درست ۲۰ روز پس از آنکه حسین معصوم، مشاور وزیر راه و شهرسازی و از مدافعان قانون پیش فروش ساختمان، عنوان کرده بود آمادگی انجام هر گونه مناظره با مخالفان این قانون را
دارد، فرشید پورحاجت، دبیر کانون سراسری انجمن های صنفی کارفرمایی انبوه
سازان سراسر کشور در گفت وگو با خبرنگار مهر نقاط ضعف این قانون را تشریح کرد.پورحاجت با بیان اینکه به طور کلی نقاط ضعف این قانون در ۹ بند گنجانده می شود، گفت: لایحه اصلاح قانون پیش فروش ساختمان مصوب سال ۸۹ مجلس شورای اسلامی در حال حاضر در هیئت دولت آماده تصویب است و کمیسیون عمران مجلس نیز طی جلساتی که با اعضای کانون انبوه سازان و معاونت مسکن و ساختمان وزارت راه و شهرسازی برگزار کرد، آمادگی دارد تا این لایحه را در اسرع وقت به تصویب رسانده و به صحن علنی مجلس ببرد.
این عضو هیئت مدیره کانون سراسری انبوه سازان در عین حال از استقبال معاونت پیشگیری از جرم قوه قضائیه با اصلاح قانون پیش فروش ساختمان بر اساس استدلال این کانون خبر داد و تصریح کرد: قانون پیش فروش ساختمان ۹ ایراد اساسی دارد و همین ایرادات و اشتباهات موجب توقف کامل فعالیت ساخت و ساز به صورت پیش فروش و درنتیجه تشدید رکود صنعت ساختمان شده است که این ۹ ایراد را به رئیس کمیسیون عمران و رئیس مجلس شورای اسلامی و در اختیار معاون پیشگیری از جرم قوه قضائیه و مدیرکل پیشگیری های وضعی این قوه اعلام کرده ایم که بر مبنای آن، همه آنها بر تسریع در اصلاح این قانون تاکید دارند.
پورحاجت نقاط ضعف ۹ گانه قانون پیش فروش ساختمان مشتمل بر ایرادات فنی، حقوقی، شکلی و ماهوی را به شرح زیر اعلام کرد:
۱. ایجاد بن بست و مانع در شرایط ترهین اولیه و ثانویه جهت اخذ تسهیلات بانکی به دلیل نقض اصل مالکیت به موجب مقررات ماده ۱۰ قانون پیش فروش ساختمان
۲. فراهم کردن شرایط ورود مهندسان ناظر به حیطه مالی و حقوقی پروژه ها و امکان تبانی با هر یک از طرفین، علی رغم وظیفه ذاتی آنها که صرفا در حوزه فنی است و مقررات مواد ۶ و ۱۲ قانون پیش فروش ساختمان این امر ناصحیح را مقدور می سازد.
۳. عدم امکان انتقال قطعی اسناد در پروژه های مشارکتی با نهادها و ارگان های دولتی و اشخاص حقیقی و حقوقی که صرفا در پایان عملیات ساخت و تحویل پروژه صورت می گیرد. (ماده ۱۳ قانون مذکور)
۴. عدم امکان اجرای قانون پیش فروش ساختمان به دلیل امکان تشکیل و معرفی هیئت داوران به دلیل عدم تدوین و تصویب آیین نامه اجرایی توسط هیئت وزیران به موجب ماده ۲۰ این قانون
۵. ایجاد مشکلات حقوقی و قضایی نامتعارف برای تولیدکنندگان مسکن به واسطه نمونه قرارداد پیش فروش (به موجب ماده ۲ آیین نامه اجرایی این قانون)
۶. ایجاد بروکراسی اداری و افزایش هزینه های ثبتی
۷. در قانون فقط برای تخلفات پیش فروشنده جریمه دیده شده و هیچگونه جریمه و ضمانتی برای عدم پرداخت ها یا عدم اجرای تعهدات از ناحیه پیش خریدار دیده نشده است.
۸. در قانون فعلی پیش فروش ساختمان، پیش فروشنده مکلف است به ازای هر پرداخت و هر یک از اقساط، سهمی از شش دانگ ملک را رسما و با ثبت در دفتر اسناد رسمی به نام خریدار کند؛ حال اگر خریدار بعد از یکی دو قسط، بقیه اقساط را پرداخت نکند، فروشنده بابت فسخ قرارداد و استرداد سهم های واگذار شده از ملک، ناگزیر باید به مراجع قضایی مراجعه کند که این وضعیت، چند سال فروشنده و سایر خریداران ملک را بلاتکلیف گذاشته و سرمایه آنها بازگشتی ندارد.
۹. هیئت داوری ذکر شده در قانون پیش فروش ساختمان، خود مزید بر مشکلات است؛ زیرا به دلیل قطعی نبودن آراء آنها، فقط موجب اطاله دادرسی خواهد شد.
