خبرگزاری فارس: حذف ارقام یارانهها از بودجه91؛ حرکت هدفمند دولت در مسیر بازگشت به لایحه سال 87
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، مروری بر اخبار هدفمندی یارانهها در سال 87 و زمانی که لایحه هدفمندی یارانهها در مجلس بررسی میشد، متوجه این نکته میشویم که اقدام دولت برای در نظر نگرفتن منابع هدفمندی یارانهها در بودجه چیست.یک بحثاختلافی بین دولت و مجلس در لایحه هدفمندی یارانهها، دیده شدن منابع ناشی از اصلاح قیمتها در بودجه بود.
براساس ماده 9 لایحه پیشنهادی دولت می خواست صندوق هدفمندسازی یارانهها را بشرح زیر تشکیل دهد: صندوق توسط هیئت امنایی مرکب از وزیر امور اقتصادی و دارایی، وزیر رفاه و تامین اجتماعی و معاون برنامه ریزی و راهبردی رئیس جمهور اداره میشود.
اما این ماده از لایحه پیشنهادی دولت در کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی تغییر کرد. طبق ماده 12 لایحه نهایی شده در کمیسیون ویژه دولت مکلف شده است تمام منابع حاصل از اجرای این قانون را به حساب خاصی به نام هدفمندسازی یارانهها نزد خزانه داری کل واریز کند. صددرصد( 100 %) وجوه واریزی در قالب قوانین بودجه سنواتی برای موارد پیشبینی شده در مواد 7، 8 و 11 این قانون اختصاص خواهد یافت.
این ماده که در صحن علنی مجلس هم به تصویب رسید، مخالفتهای شدید دولت، به ویژه رئیس جمهور را در پی داشت. احمدینژاد در تاریخ 28 آبان 88 با حضور در صحن علنی مجلس موضع خود را در قبال این مصوبه مطرح و خطاب به نمایندگان هشدار داد که اگر هدفمندی یارانهها به بودجه سالانه متصل شود، دولت لایحه را پس خواهد گرفت.
*اگر منابع یارانهها به بودجه وصل شود لایحه را پس میگیریم
رئیس جمهور علت این تصمیم را تغییرات مدام قانون هدفمندی یارانهها در صورت اتصال به بودجه عنوان کرد و گفت: با تغییرات مداوم در بودجه نمیتوان برنامهریزی بلندمدت کرد. دولت با قوانین ثابت میتواند برنامهریزی درازمدت کند و هدفمند کردن یارانهها یک برنامهریزی بلندمدت است که در صورت اتصال به بودجهای که هر سال زیر و رو میشود، قابل اجرا نخواهد بود.
وی تاکید کرده بود: اگر این لایحه را به بودجه سالانه وصل کنید، با اینکه برای اجرایی شدن این لایحه دو سال تحت انواع فشارها و توهینها بودهام، اما اعلام میکنم که دولت زیر بار چنین مسوولیتی نخواهد رفت. در یادداشت هیات دولت نوشته شده که در صورت وصل شدن هدفمند کردن یارانهها به بودجه سالانه دولت این لایحه را پس خواهد گرفت.
*با نحوه تصویب لایحه هدفمندسازی یارانه ها در مجلس مردم ضرر می کنند
البته پس از این صحبتهای احمدینژاد دوباره پیشنهادات دولت به رای گذاشه شد که باز هم رای لازم را نیاورد. مدتی گذشت و رئیس جمهور در ایام نوروز با حضور در یک برنامه تلویزیونی در شبکه سوم سیما، با انتقاد از نحوه تدوین قانون هدفمندی یارانهها، گفت: با نحوه تصویب لایحه هدفمندسازی یارانه ها در مجلس مردم ضرر می کنند و راه حل این است که با همه پرسی از مردم بخواهیم که آیا میخواهند این قانون اجرا شود یا نه. ما اجرای هدفمندسازی یارانهها را به آنها واگذار میکنیم و اختیار تام به آنها میدهیم و اگر میتوانند اجرا کنند.
پس از این بود که نامه نگاریهای لاریجانی و احمدینژاد آغاز شد. البته به غیر از این دو احمد توکلی و مصباحی مقدم رئیس کمیسیون طرح تحول هم نامههایی جداگانه خطاب به دولت ارائه کردند. همه این مسائل به این ختم شد که برخی اصلاحات در قانون صورت گرفت.
*اولین گام بازگشت به لایحه دولت
اما این تغییرات صرفا در مورد زمان اجرای قانون بود. با استفساریه مصوب مجلس، دولت میتواند اصلاح قیمتها را در سال اول به گونهای انجام دهد که 20 هزار میلیارد تومان استحصال کند اما اینکه این اصلاح قیمت در چه ماهی از سال صورت گیرد، در اختیار دولت است. به این ترتیب دولت میتوانست هدف مورد نظر خود را برای میزان اصلاح قیمتها تا حدودی محقق کند.
شاید بتوان گفت این اولین گام برای بازگشت به لایحه دولت بود. البته ماده 12 قانون که همان وصل شدن منابع هدفمندی یارانهها به بودجه بود، بر جای خود باقی ماند و دولت در بودجه 89 منابع ناشی از اصلاح قیمتها را در بودجه در نظر گرفت. درآمد سازمان هدفمندسازی یارانهها در قالب بودجه شرکتهای دولتی 54 هزار میلیارد تومان تعیین شد.
*گام دوم برای بازگشت
پس از گذشت یک سال از اجرای قانون و تجربه برخی تغییرات قانونی در مجلس از جمله اختصاص 10 درصد از منابع هدفمندی یارانهها به بخش سلامت و نظارتهای جدی مجلس بر روند اجرای قانون، به نظر میرسد دولت را بر آن داشته تا باز هم دولت بر جدا کردن منابع درآمدی هدفمندسازی یارانهها از بودجه مصمم شود.
تعیین اعتبار 3 هزار و 100 میلیارد تومانی برای سازمان هدفمندسازی یارانهها گواه این مساله است. البته صحبتهای دیروز ممبینی معاون بودجه معاون برنامه ریزی، این تحلیل را تایید میکند. وی گفت: پیشنهاد دولت حذف ارقام هدفمندی از بودجه است. حذف ارقام هدفمندی یارانهها از بودجه سالیانه، در واقع همان ماده 9 لایحه هدفمندی یارانههاست.
به گزارش فارس به نظر میرسد افزایش سهم خانوار از منابع هدفمندی یارانهها و کاهش سهم تولید، تاکید بر اجرای قانون در دو یا سه گام و با شیب بیشتر و جداکردن منابع هدفمندی یارانهها از بودجه سالیانه همگی جزو ویژگیها و وجوه تمایز لایحه دولت و لایحه قانونی شده مجلس باشد. در سال اول دولت تا حدودی به هدف خود برای اصلاح قیمت با شیب تندتر رسید و هماکنون به دنبال تحقق هدف دیگر خود که جداکردن منابع هدفمندی یارانهها از بودجه است.