در سال ۱۳۹۰ بود که دو وزارتخانه "بازرگانی" و "صنایع و معادن" پس از سالها کشمکش تحت عنوان وزارت "صنعت، معدن و تجارت" ادغام شدند تا اهدافی که پیش از این چه در حوزه وزارت خارجی و چه در بخش صنایع و معادن کشور محقق نشده بود، عملیاتی کنند اما مجددا در سال ۱۳۹۴ با گذشت چهار سال از ادغام این دو وزارتخانه احیای مجدد وزارت بازرگانی به عنوان یکی از دغدغههای دولت مطرح شده و به زودی در ارتباط با آن تصمیمگیری خواهد شد.
هر چند طرح مسئله احیای وزارت بازرگانی چند وقتی است عنوان شده اما بسیاری از کارشناسان و صاحبنظران در این حوزه معتقدند که اگر قرار بر تفکیک بخشی از وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد این حوزه معدن است که نیازمند تبدیل شدن به وزارتخانهای جداگانه است، چرا که احیای وزارت بازرگانی از وزارت صنعت مسئلهای است که مشکلات عدیدهای را در به دلیل ارتباط بخش تولید و واردات با یکدیگر ایجاد خواهد کرد.
تا پیش از ادغام وزارت صنعت، معدن و تجارت تعرفهها توسط وزارت بازرگانی تعیین میشد که با توجه به عدم ارتباط مستقیم این وزارتخانه با بخش تولید بسیاری از دغدغههای تولیدکنندگان داخلی در میزان تعرفهها مدنظر قرار نمیگرفت. این مسئله در درازمدت موجب اعتراض بسیاری از تولیدکنندگان شد که پس از سالها موجب شد وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن ادغام شود، چراکه میزان تعرفههای پایین وارداتی موجب آسیب به تولید داخل به دلیل واردات بیرویه میشد.
اما طی چند سال گذشته با اعمال سختگیری در خصوص واردات کالا و تعیین تعرفههای بالاتر، از واردات کالاهای بیرویه جلوگیری به عمل آمده تا از ورود بسیاری از محصولات بیکیفیت و یا محصولاتی که نمونه داخلی آنها وجود دارد ممانعت شود.بنابراین جداسازی مجدد وزارت بازرگانی از وزارت صنعت مشکلات عدیدهای را در ارتباط با تولید داخلی و تعیین تعرفههای وارداتی در صورت هماهنگی دو دستگاه ایجاد میکند و قطعا بازگشت به عقب خواهد بود.
محمدرضا نعمتزاده – وزیر صنعت، معدن و تجارت- در تازهترین اظهاراتش در صورت تفکیک بخش بازرگانی از بخش صنعت و معدن عنوان کرد که تفکیک بخش بازرگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت بسته به نظر کارشناسی و نظر رئیسجمهوری است هر چند که ما از نظر کارشناسی اعتقاد داریم باید بخش صنعت و بازرگانی یکپارچه باشند اما در نهایت هر چه مجلس و دولت تصمیم بگیرند، خواهد شد.
موضوع احیای وزارت بازرگانی در حالی مطرح شده که هنوز این مسئله در دولت مطرح نشده است و باید منتظر بمانیم و ببینیم که نظرات کارشناسی ارائه شده به رئیسجمهوری در این رابطه چه خواهد شد و در نهایت روحانی چه تصمیمی را در مورد وزارت صنعت، معدن و تجارت اتخاذ خواهد کرد. اینکه رای به ادامه فعالیت این وزارتخانه در سه بخش صنعت، معدن و تجارت خواهد داد یا دستور احیای وزارت بازرگانی را صادر میکند.