توجه به مقوله ساماندهی تبلیغات بانکی در برنامه ششم توسعه، یکی از نقاط قوت قانون مذکور بوده و اجرای صحیح آن می‌تواند زمینه‌ساز تحولات مثبت در نظام بانکی کشور شود.
کد خبر: ۱۵۹۶۲۲
به گزارش ایران اکونومیست; یکی از نقاط قوت مهم قانون برنامه ششم توسعه در حوزه پول و بانکداری، ساماندهی تبلیغات محصولات پولی و بانکی است. در این رابطه در بند ت ماده ۱۴ از قانون مذکور آمده است: «هرگونه تبلیغ برای ارائه خدمات پولی و بانکی براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که ظرف مدت چهارماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون توسط بانک مرکزی تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد. علاوه بر اقدامات نظارتی انتظامی که بر مؤسسه پولی بانکی و اعتباری اعمال می‌گردد، تخلف رسانه‌ها از این حکم مستوجب جریمه نقدی تا میزان ده برابر هزینه تبلیغ صورت‌گرفته است که به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود».
به نظر می‌رسد انجام این اقدام منافع متعددی برای نظام بانکی کشور داشته باشد که اولین مورد آن جلوگیری از تبلیغات گمراه کننده و اغوای عموم مردم است. توضیح آنکه در گذشته به کرات مشاهده شده است که برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی با برخی تبلیغات گمراه‌کننده زمینه جذب منابع و سوء‌استفاده از آنها در راستای منافع شخصی را پدید آورده‌اند که ساماندهی تبلیغات مذکور می‌تواند تا حد قابل قبولی جلوی این چالش را بگیرد.
حمایت از عموم مردم و جلوگیری از بین رفتن اموال آنها، دومین منفعت مورد انتظار از ساماندهی تبلیغات بانکی است. در واقع، با توجه به اینکه عموم مردم معمولا از توانایی تخصصی مالی و اقتصادی برخوردار نیستند، امکان تحلیل تبلیغات کاذب پولی و بانکی را ندارند. به همین دلیل، معمولا به ظاهر تبلیغات اکتفا می‌کنند و به ریسک‌ها و چالش‌های احتمالی تبلیغات توجه کافی ندارند. همین مسئله سبب می‌شود که در برخی موارد تبلیغات بانکی زمینه فریب برخی از مردم و سوء‌استفاده از منابع نقد آنها را فراهم کند.
سومین منفعت مورد انتظار از ساماندهی تبلیغات بانکی، بهبود فضای شفافیت و پاسخگویی در بازار پول و اعتبار است. توضیح آنکه یکی از ویژگی‌های بانکداری مدرن به صورتی که در کشورهای توسعه‌یافته عملیاتی شده، شفاف و دقیق بودن کلیه محصولات و خدمات ارائه شده جهت جذب مشتریان است. بر این اساس، تبلیغات بانکی نیز باید اطلاعات کاملا دقیق و روشنی در اختیار عموم قرار دهند و در کنار نقاط قوت محصولات و ابزارهای خود، به ریسک‌های آنها و خطراتی که مشتریان را تهدید می‌کند نیز اشاره کنند.
این در حالی است که در گذشته بعضا مشاهده میشد که برخی از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در تبلیغ محصولات و ابزارهای خود به اصل شفافیت پایبند نبودند (در حال حاضر نیز این مشکل در مواردی مشاهده می‌شود). به عنوان نمونه، در مواردی نرخ واقعی سود تسهیلات یا محصول پیشنهادی توسط بانک، از نرخی که در تبلیغات مطرح میشد، به میزان قابل توجهی متفاوت بود. مثلا، نرخ سود یک نوع تسهیلات خاص ۱۸ درصد اعلام میشد؛ اما به این مسئله که شرط پرداخت این تسهیلات مسدود شدن ۲۰ درصد از آن نزد بانک است هیچ اشاره‌ای نمی‌شد. این مسدودی به لحاظ فنی، معادل افزایش قابل توجه نرخ سود واقعی است. همین مسئله زمینه گمراهی مشتریان در رابطه با جزئیات فنی محصولات را فراهم می‌کرد.
در پایان لازم به ذکر است که توجه به مقوله ساماندهی تبلیغات بانکی در برنامه ششم توسعه، یکی از نقاط قوت قانون مذکور بوده و اجرای صحیح آن می‌تواند زمینه‌ساز تحولات مثبت در نظام بانکی کشور شود و از ایجاد بحران‌ها و چالش‌های آتی جلوگیری کند.
