كیهان:پاییز فرا می رسد؟
«پاییز فرا می رسد؟»عنوان یادداشت روز روزنامه كیهان به قلم حسام الدین برومند است كه در آن می‌خوانید؛پرونده بزرگ فساد بانكی به ایستگاه آخر رسیده است و همچنانكه دیروز سخنگوی محترم قوه قضاییه اعلام كرد احكام 24 دانه درشت اقتصادی پس از تأیید دیوان عالی كشور قطعی شده و برای اجرا آماده است.
این اتفاق بزرگ در حالی است كه طی 18 ماه گذشته و از زمان گشوده شدن پرونده موسوم به فساد 3 هزار میلیاردی در نیمه مرداد سال 90، شبكه عنكبوتی ضدانقلاب و اپوزیسیون خارج نشین با پروپاگاندای رسانه ای و با بهره گیری از تاكتیك های عملیات روانی تلاش كرد تا القاء نماید این پرونده به فرجام نمی رسد و نظام در برابر متهمان و دانه درشت ها مسامحه خواهد كرد.
جالب اینجاست كه در هر مرحله از پرونده بزرگ فساد بانكی، مخالفان و معاندین نظام جمهوری اسلامی، قوه قضاییه را به ناتوانی در رسیدگی قاطعانه و عادلانه متهم كرده و همواره این ساز را كوك می كردند كه این پرونده وارد فاز اطاله دادرسی خواهد شد تا از ذهن افكار عمومی دور شود و در نهایت پرونده ای با این ابعاد و مختصات به تعبیر آنها ماست مالی می شود! رسانه ای شدن این پرونده در نیمه مرداد 90 یك بمب خبری بود كه از همان ابتدا بی بی سی، دویچه وله، رادیو فردا، صدای آمریكا و... به صحنه آمدند و بر شدت خط تردید در رسیدگی به پرونده فساد بانكی را پیگیری كردند.
پرونده فساد 3 هزار میلیاردی پس از تشكیل در دستگاه قضایی از دادگستری خوزستان- محل ارتكاب جرایم اولیه- به تهران احاله شد و بعد از انجام 6 ماه و نیم تحقیقات مقدماتی قرار مجرمیت و كیفرخواست صادر شد ولی كماكان خط آتش شبهات و شایعات از سوی مخالفان و معاندان علیه قوه قضاییه در دستور كار بود و طرفه آنكه وقتی روز 29 بهمن ماه 1390 این پرونده در 12 هزار صفحه و 33 جلد به دادگاه آمد باز پمپاژ ادعاها و شایعات بر ضد نظام و دستگاه قضایی ادامه داشت.
15 جلسه دادگاه و هر جلسه بین 5 تا 12 ساعت بصورت مستمر و بدون وقفه ادامه پیدا كرد تا در 25 تیر ماه سال 91 ختم دادرسی در مرحله بدوی اعلام شود ولی جریان رسانه ای دشمن و متأسفانه جماعتی در داخل، نظام و قوه قضاییه را كماكان آماج حملات غیرمنصفانه خود قرار دادند.
در این مرحله پرونده ای كه به دادگاه رفته بود به بیش از 20 هزار صفحه رسیده بود و بالاخره احكام بدوی كه در شهریور ماه امسال صادر شد و به متهمان ابلاغ گردید این امید واهی را برای دشمن و ضد انقلاب گذاشته بود كه در مرحله تجدید نظر آراء و احكام صادره تخفیف می یابد اما اعلام احكام تأیید شده پرونده فساد بزرگ بانكی از سوی دیوان عالی كشور در 29 بهمن 91 دشمن و ضد انقلاب و گمارده های داخلی را مبهوت كرد، چرا؟ چون پیش بینی و تئوری آنها برای به نتیجه نرسیدن این پرونده دروغ از آب درآمد و بر همگان ثابت شد كه این فساد هنگفت و این پلشتی با نسخه حكومتی جمهوری اسلامی سازگاری ندارد و اكنون كه این اتفاق نامبارك به وقوع پیوسته هیچ مجرمی مصونیتی نخواهد داشت و خط قرمزی وجود ندارد.
اما درباره پرونده فساد بزرگ بانكی كه نقطه عطفی در تلاش ها و اقدامات دستگاه قضایی است و بدون شك در تاریخ مبارزه با مفاسد كلان اقتصادی خواهد ماند نكاتی قابل اعتناست؛
1- قوه قضاییه نشان داد این ظرفیت و پتانسیل را داراست تا پرونده ای به ابعاد پرونده 3 هزار میلیاردی و بالغ بر 20 هزار صفحه را در تلاشی شبانه روزی و با بهره گیری از تیم های كارشناسی و قضایی در بازه زمانی مناسبی به سرانجام برساند.
این قوه در 18 ماه و به دور از هیاهو و جنجال ها مراحل رسیدگی را بر مبنای آیین دادرسی پشت سرگذاشت و اسیر شلوغ كاری ها و سروصداهایی كه به راه افتاده بود نشد.
اكنون احكام قاطعانه برای 24 دانه درشت اقتصادی كه 4 نفر از آنها به جرم اخلال در نظام اقتصادی و افساد فی الارض به مجازات اعدام محكوم شده اند حاكی از آن است كه قوه قضاییه در این آزمون بزرگ سربلند بیرون آمده است.
گفتنی است این موفقیت در حالی در كارنامه قوه قضاییه ماندگار شده است كه شواهد و قرائن از همان ابتدا نشان می داد این پرونده بزرگ فساد از پیچیدگی های خاصی برخوردار است و جرایم بصورت سازمان یافته انجام شده است.
البته بعدها مقامات ارشد قضایی بر «پیچیده بودن» و «سازمان یافته بودن» این پرونده تصریح و تاكید كردند.
2- كمترین تردیدی وجود ندارد كه اقدام درخور قوه قضاییه در محاكمه مفسدان بزرگ اقتصادی و دانه درشت ها باید با رویكرد پیشگیری از این جرایم آمیخته باشد.
و به عبارت روشن تر برخورد با «علت» علاوه بر برخورد با «معلول» باید در دستور كار باشد تا ریشه جرایم اینچنینی خشكانده شود. اما نكته ای كه باید مورد اشاره قرار بگیرد این است كه از زمان گشوده شدن این پرونده بزرگ فساد، جماعتی كماكان در فضای رسانه ای ژست به اصطلاح روشنفكری می گیرند و به بهانه سر دادن شعار پیشگیری، می خواهند اقدامات بزرگ قضایی را كم اهمیت جلوه دهند.
آیا برخورد قاطع و بدون مسامحه با مجرمان و اخلالگران اقتصادی، بازدارندگی ایجاد نمی كند؟
چرا عده ای با تابلوی حقوقدان و وكیل تنها تلاش دارند از رانت خواران، ویژه خواران، سودجویان و كسانی كه خون مردم را در شیشه كرده اند دفاع نمایند؟ عجیب است كه برخی رسانه های داخلی با پول بیت المال هر روز این جماعت را بر صدر صفحات خود می نشانند و دیدگاه انحرافی آنها را تبلیغ می كنند!
آیا قوه قضاییه وظیفه قانونی و بالذات و اولیه خود در محاكمه با دانه درشت ها و رانت خواران را باید بخاطر آنچه كه پیشگیری از جرم می نامند به تعویق بیندازد؟
چرا آقایان به اصطلاح «حقوقدان» و «روشنفكر» و «فعال رسانه ای» از وظیفه قانونی قوه قضاییه سخن نمی گویند؟
مگر می شود قانون را تعطیل كرد؟
طرفه آنكه عقبه رسانه ای این جریان، یكسویه و خارج از بستر انصاف و عدالت، دیگران را به رادیكال بودن و مشی افراطی محكوم می كنند و اصرار آنها بر مجازات قاطعانه علیه مفسدان بزرگ اقتصادی را برنمی تابند!
3- و بالاخره باید گفت پیشگیری از جرم بخصوص در جرایم سازمان یافته و فسادهای مالی پیچیده و چند لایه نیازمند، عزم ملی و همكاری تمام نهادها و ارگان ها است.
جای تعجب است كه عده ای و گروهی تنها بر شعار مبارزه با مفاسد اقتصادی اصرار دارند و بر طبل این خواسته بحق آحاد مردم می كوبند كه جزیره ای و انفرادی عمل می نمایند و برای همین است كه در صحنه عمل آنچنان كه باید و شایسته است كاری نشده است.
سه روز پیش رهبر بصیر انقلاب در فرازی از بیانات مهم شان در دیدار مردم آذربایجان بار دیگر بر مبارزه همه جانبه با فساد كلان اقتصادی تاكید كرده و به مسئولان نهیب زده اند كه؛ «مسئولان در عمل چه كرده اند؟» بنابراین اكنون كه قوه قضاییه رویه مناسبی در برخورد با مفاسد كلان اقتصادی برگزیده و عزم خود را جزم كرده است؛ دیگر ارگان ها و نهادهای ذی ربط نیز باید در این وظیفه خطیر و حساس ورود و سهم خودشان را ایفا نمایند هر چند كه سهم دستگاه قضایی ممتاز و ویژه است.
اما انتظار افكار عمومی و مردمی كه به تعبیر عمیق و دقیق رهبر انقلاب؛ «باید در مقابل روحیه و بصیرت ملت ایران تعظیم كرد» این است كه نباید از كانون های قدرت و جریان های انحرافی و اشرافی كه بی محابا و گستاخانه به حقوق ملت تجاوز می كنند غافل شد.
همه دستگاه ها و نهادها باید در جهادی انقلابی قوه قضاییه را در این پیچ تاریخی مبارزه با مفاسد كلان مالی و اقتصادی همراهی نمایند و اكنون نوبت «یقه سفیدها» است كه انواع و اقسام جرایم و رانت خواری ها را مرتكب می شوند ولی رد پایی نمی گذارند و از صحنه محاكمه و مجازات می گریزند اما اراده مسئولان و هماهنگی آنها و تعهد به مردم و رهبری این مهم را نیز شدنی خواهد كرد، پس بسم الله تا پایان یقه سفیدها.
خراسان:هانتینگتون و سرنگونی ناگزیر آل خلیفه
«هانتینگتون و سرنگونی ناگزیر آل خلیفه»عنوان یادداشت روز روزنامه خراسان به قلم سیدمحمد اسلامی است كه در آن می‌خوانید؛بحرین همچنان ناآرام است. پاسخ حكومت پادشاهی آل خلیفه به مردم بحرین در این روزها همچون تمام 2 سال گذشته سركوب و خشونت بوده است. در دومین سالگرد آغاز خیزش مردم این كشور، یك نوجوان بحرینی به سبب اصابت مستقیم گلوله های ساچمه ای نیروهای امنیتی پادشاهی آل خلیفه جان خود را از دست داد. سرانجام بحران بحرین چه خواهد شد؟!
'حمد بن عیسی' در منگنه مدرنیته
به نظر می رسد حكومت پادشاهی بحرین گرفتار بحرانی شده است كه 'ساموئل هانتینگتون' آن را «وضعیت دشوار پادشاهان» می نامد.(1) به باور هانتینگتون حكومت های سلطنتی كه خودشان را به عصر مدرن رسانده اند، شیفته جلوه های مدرنیته می شوند و در سرزمین تحت حاكمیت شان دست به 'توسعه ناهمگون' می زنند. آن ها علاقه مندند مناسبات مدرن را در همه زمینه ها به ویژه در حوزه اقتصادی گسترش دهند، اما حاضر نیستند به الزامات سیاسی این توسعه تن بدهند.
پادشاهان به دست خود زمینه بروز مطالبات مدرن از جمله حق مشاركت مردم در حاكمیت سیاسی شان را به وجود می آورند و سپس به دست خود آن را سركوب می كنند. ده ها شهید و زخمی پیر و جوان مردم بحرین در 2 سال گذشته برای رسیدن به حداقل های 'دموكراسی' بوده است. آن ها چیزی بیش تر از یك 'نظام پادشاهی مشروطه' و همچنین 'دولتی كه برآمده از پارلمان منتخب مردم باشد'، نمی خواهند.
اعتراض های مردم بحرین اگرچه الهام گرفته از انقلاب های 2 سال پیش غرب آسیا و شمال آفریقا بود، اما آن ها نه حرف از سرنگونی پادشاه زده اند و نه ادعای سیستم حكومتی جایگزینی دارند.با این حال دموكراسی خواهی حداقلی مردم بحرین در ماه مارس 2011 بی درنگ با اعلام 'حالت اضطراری' و سركوب تظاهرات با 'سلاح های جنگی' روبرو شد. خشونت های بی حد و حصر حاكمیت پادشاهی بحرین آتش نارضایتی مردم را شعله ور تر كرد و موج انتقادهای بین المللی را برانگیخت.
پادشاه بحرین یك شنبه هفته گذشته، 2 سال پس از سركوب مداوم و فقط 4 روز مانده به دومین سالگرد آغاز اعتراض ها، تصمیم گرفت مذاكرات ملی را آغاز كند. حكومت بحرین در این مرحله با فرض غیرواقعی و خوش بینانه موفق بودن گفت و گو بین مخالفان و حكومت پادشاهی، به 'مرحله دوم' آن چه هانتینگتون 'وضعیت دشوار پادشاهان' می نامد، مبتلا شده است. به باور هانتینگتون در این مرحله حكومت های پادشاهی برای رفع تضاد ناشی از توسعه ناهمگون، تصمیم می گیرند با اصلاحات محدود وكنترل شده 'بالا به پایین'تاج و تخت پادشاهی را حفظ كنند.
اما این اصلاحات كه فرمایشی است و تبعا نباید تهدیدی برای اصل حكومت پادشاهی باشد، اغلب به افزایش وارونه مطالبات مردم منجر و موجب افزایش تقاضا برای تغییرات افراطی تر می شود. حالا باز آل خلیفه با فرض محال پذیرفتن خواسته های معترضان یعنی هر نفر یك رای، عملا خاتمه پادشاهی خود را اعلام كرده است. تظاهرات پرتنش و تكرار برخورد نظامی با مردم در این روزها نشان از پیچیده تر شدن بحرانی است كه پادشاهی 'حمد بن عیسی آل خلیفه' در آن گرفتار شده است. پادشاه بحرین در منگنه ای قرار گرفته كه به دست خود آن را فشرده و فشرده تر می كند.
بحرین و موج دوم سرنگونی پادشاهان
با این حال باید توجه كنیم كه برخی كارشناسان موج دموكراسی خواهی های 'شرقی' را كه در برخی كشورها چون تونس، مصر و لیبی به سرانجام نسبی رسید و این روزها در بحرین همچنان در آشوب است، كاملا بر آن چه هانتیگتون درباره موج دموكراسی خواهی های 'غربی' گفته منطبق نمی دانند. آن ها معتقدند 'ساموئل هانتینگتون از 3 موج دموكراسی سخن گفته است.
او موج اول دموكراسی را موجی می داند كه بیشتر در آمریكا و اروپای غربی رخ می دهد. موج دوم از نظر او موجی است كه در اوایل قرن بیستم مشاهده شد و موج سوم كه انقلاب اسلامی ایران نیز در این موج دیده می شود، حركتی است كه از پرتغال و اسپانیا شروع شد و به دیگر كشورها سرایت كرد'.(2)
این كارشناسان معتقدند موج دموكراسی خواهی های اخیر با وجود برخی مشابهت ها تفاوت هایی مبنایی دارد. 'تفاوت این موج با موج های قبلی این است كه در این موج محوریت لیبرال دموكراسی را نمی بینیم و این از اهمیت ویژه ای برخوردار است. در موج های قبلی تقریبا می توان گفت ایدئولوژی جنبش های دموكراتیك بیشتر مبتنی بر لیبرال دموكراسی بود... اما برخلاف نظری كه غربی ها بر آن اصرار می كنند و امثال فوكویاما برآن اصرار دارند كه تنها بستری كه می تواند منجر به رشد دموكراسی شود بستر لیبرالیسم است، این تحولات ثابت می كند كه می توان دموكراسی را به مثابه یك روش اداره حكومت حتی در كشورهایی كه نظام فكری متفاوتی دارند و در بین مردمی كه چه بسا اعتقادی چندانی به لیبرالیسم ندارند، نیز می توان یافت'(3)
جالب این كه به موازات این موج های دموكراسی خواهی، منطقه شرق آسیا و شمال آفریقا هنوز خاطره موج های سرنگونی حكومت های سلطنتی را هم در خاطر دارد. سال های 1950 تا 1970 میلادی، موج اول سرنگونی پادشاهان عرب منطقه بوده است. نظام پادشاهی در مصر سال 1952، در عراق 1958، در یمن 1962 و در لیبی 1969 سرنگون شد.
اما 8 حكومت پادشاهی از این موج در امان ماندند. بحرین و 5 حكومت پادشاهی دیگر حاشیه خلیج فارس به علاوه اردن و مراكش حكومت های پادشاهی هستند كه گویی از ماقبل تاریخ خودشان را به عصر مدرن رسانده اند.با این همه تغییر ناگزیر در حكومت پادشاهی بحرین می تواند موج دوم سرنگونی حكومت های پادشاهی را در این منطقه رقم بزند.
پی نوشت:
1. Samuel P. Huntington, Political Order in Changing Societies
2. ر.ك: یادداشت 'موج چهارم گذار به دموكراسی' از دكتر مسعود شهرام نیا
3. همان
جمهوری اسلامی:برای جبران خدشه به اعتماد عمومی
«برای جبران خدشه به اعتماد عمومی»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوری اسلامی به قلم حسن خیاطی است كه در آن می‌خوانید؛پس از مدتها، بالاخره صدور و تأیید احكام قضایی برخی از متهمین پرونده موسوم به فساد بزرگ مالی، بارقه امید را در دلهای مردم برای جامه عمل پوشاندن به توصیه‌های رهبری نظام در جهت برخورد عملی بامفاسد اقتصادی روشن كرد. بر اساس اخباری كه خبرگزاری‌ها به نقل از دفتر سخنگوی قوه قضائیه منتشر كرده‌اند، شعبه 13 دیوانعالی كشور نظر و رأی خود را در مورد بخش اول پرونده فساد بزرگ بانكی (معروف به سه هزار میلیاردی) اعلام و پرونده را به دادگاه صادر كننده احكام بدوی ارسال نموده است.
بر اساس آراء صادره از سوی شعبه مذكور، احكام اعدام و جزای نقدی متهمین ردیف اول تا چهارم این پرونده و حكم حبس ابد و جزای نقدی رئیس بانك ملی شعبه كیش تأیید گردیده است. همچنین بر اساس آراء صادره، حكم حبس ده سال و انفصال و شلاق و جزای نقدی و استرداد وجوه مأخوذه 2 نفر از معاونین سابق وزیر و 2 نفر از مدیران كل وزارت راه نیز تأیید گردیده و در كنار آن برخی احكام صادره قبلی در بارة بعضی از متهمان پرونده نقض و به شعبات هم عرض جهت رسیدگی ارجاع گردیده است.
تردیدی نیست كه صدور و تأیید احكام یاد شده كه قطعاً حاصل تلاش قضات و دست‌اندركاران این پرونده است، موجب خشنودی ملت شده و مردم از دستگاه قضایی انتظاری جز برخورد جدی، قاطعانه و مستدل و منطقی در برابر عناصر و افرادی كه مال‌اندوزی برای خود و‌دار و دسته‌شان را حتی به قیمت تاراج دارائی‌ها و ثروت یك كشور دنبال می‌كنند، ندارند.
احكام صادره در باره برخی از افراد متهم در این پرونده، هر چند قابل تقدیر است، ولی قطعاً همه آن چیزی كه باید اتفاق بیافتد نیست. رهبر معظم انقلاب در بیانات روز شنبه خود در جمع پرشور مردم تبریز كه به دیدار ایشان آمده بودند، تصریح كردند:'چند سال قبل در باره مبارزه با فساد اقتصادی، نامه‌ای به روسای قوا نوشتم، مكرر می‌گویند فساد اقتصادی، اما این كار به زبان گفتن تمام نمی‌شود، بلكه نیازمند مبارزه عملی است، در عمل چه كار شد؟در عمل چه كار كردید؟ این مسائل انسان را متأثر می‌كند.'
بركسی پوشیده نیست كه در پرونده بزرگ فساد مالی، علاوه بر متهمین كه احكام برخی از آنان توسط دستگاه قضایی صادر شده، نام افراد دیگری نیز مطرح است كه به دلیل برخی ملاحظات و مصلحت‌سنجی‌های بی‌مورد به اتهامات آنان رسیدگی نشده است. عبارت 'مبارزه عملی' در سخنان رهبری و این پرسش‌ها كه 'در عمل چه كار شد؟' و 'در عمل چه كاركردید؟' خطاب به رؤسای قوا، آشكارا نشان میدهد كه ایشان از سران قوا و مسئولان رده بالای نظام توقع دارند كه همه وارد مبارزه عملی با فساد اقتصادی شوند و این را تنها وظیفه منحصر به قوه قضائیه نمی‌دانند. این بیانات همچنین برخلاف آنچه تلاش می‌شود عدم ورود به بررسی پرونده‌های برخی متهمین دانه درشت را به رضایت نداشتن رهبری نظام نسبت دهد، صراحتاً انتظار ایشان كه همان انتظار توده مردم نیز می‌باشد را به نمایش می‌گذارد كه در مبارزه عملی با فساد اقتصادی مصلحت سنجی و ملاحظه كاری مضر است و اعتماد عمومی به حاكمیت را خدشه‌دار می‌كند.
واقعیت این است كه فساد عظیم مالی،موجب كاهش اعتماد مردم به نظام اقتصادی وبانكی كشور شد و با آنكه تلاش گردید به لحاظ رعایت حقوق افراد و متهمان از باز شدن ابعاد مختلف پرونده جلوگیری شود، اما مطرح شدن نام برخی مقامات در این پرونده اعتماد عمومی به مسئولان كشور را نیز مخدوش كرد. با توجه به این واقعیت، باید برای بازگرداندن اعتماد عمومی، رویكرداصلی دستگاه‌های قضایی، تقنینی و اجرایی كشور، رسیدگی دقیق، بدون استثنا و بدون توجه به خطوط قرمز توهمی و بدور از مصلحت اندیشی‌های جانبدارانه باشد و در این واقعه هر كس، به هر میزان كه دخالت داشته باید مورد بازخواست قرا رگیرد.
تأیید احكام صادره درباره برخی ازمتهمان پرونده فساد بزرگ مالی، هر چند بخشی از اقدامات لازم در برخورد با این مفسده است، ولی انكار شدنی نیست كه هنوز بسیاری از پرسش‌های مردم درباره ابعاد مختلف این پرونده را پاسخ نداده است. سئوال‌هایی در این زمینه وجود دارند كه اگر پاسخ لازم، مستدل و شفاف به آنها داده نشود،مطمئناً ضربات وارده ناشی از این فساد به اعتماد عمومی جبران نخواهد شد. این سئوالات زمانی پاسخ خود را خواهند یافت كه علاوه بر ادامه جدیت دستگاه قضایی در این پرونده، سایر قوا نیز به وظیفه خود در این زمینه عمل كنند و با پاك كردن خطوط قرمز ترسیم شده پیرامون نام برخی افراد كه از آنان به عنوان متهمین پرونده یاد می‌شود، خود رأساً وارد ماجرا شده و رسیدگی به اتهامات را تسهیل نمایند.
فایده بزرگ این اقدام آن خواهد بود كه اگر اتهامات مطرح شده اثبات گردد، مسئولان به وظیفه‌ای كه قانون اساسی برعهده آنان گذاشته و آن تفاوت قائل نشدن بین افراد عادی و مقامات است عمل كرده‌اند و چنانچه از اتهامات مطرح شده تبرئه گردند، این افتخار برایشان باقی خواهد ماند كه خدماتشان همراه با پاكدستی بوده است. چنانچه این اتفاق بیافتد، در هر دو صورت مقدار قابل توجهی از ضربات وارد شده به اعتماد عمومی مردم جبران خواهد شد.
رسالت:آزمون وفاداری به مردم و ولایت‌پذیری
«آزمون وفاداری به مردم و ولایت‌پذیری»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمد كاظم انبارلویی است كه ر آن می‌خوانید؛
1- رئیس مجلس شورای اسلامی و 265 نماینده مجلس در واكنش به بیانات دردمندانه مقام معظم رهبری در دیدار با مردم تبریز، تصویری از ولایت‌پذیری، نقدپذیری و همراهی با ملت نشان دادند كه واقعا ستودنی است. آنهایی كه نگاه پاك به رویدادهای سیاسی دارند این موضع مجلس را حمل بر تواضع، احترام به ادب و آداب تعامل و مناسبات با رهبری معظم انقلاب و نیز یك كار بزرگ برای آرامش‌بخشی و رعایت بهداشت سیاسی و روانی جامعه تلقی كردند. مجلس، موافق،مخالف و ممتنع دارد. مجلس، اصولگرا، اصلاح‌طلب و عناصر مستقل دارد. اینكه تمامی نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در پای چنین بیانیه‌ای امضای وفاداری به مردم و نظام و رهبری بگذارند قابل تقدیر و در عین حال شگفت‌انگیز است. كار بزرگ نمایندگان همانند راهپیمایی بزرگ، با شكوه و به یادماندنی 22 بهمن در تاریخ كشور به عنوان یك برگ زرین ثبت می‌شود.
مجلس قبل از اینكه این موضع را از باب فروتنی اتخاذ كند و وفاداری خود را به رهبری بی‌بدیل انقلاب اسلامی نشان دهد همبستگی خود را با ملت اعلام كرد. این موضع بدون شك مهر تاییدی بر عمل به سوگند نمایندگی است.
این موضع، عمل به سوگند نمایندگی در پاسداری از حریم اسلام و نگاهبانی از دستاوردهای انقلاب و مبانی جمهوری اسلامی است. این موضع چیزی از عظمت وعزت نمایندگان نكاست بلكه بر عزت و شرف آنها افزود و مدال احترام به ملت و ولایت‌پذیری را بر سینه تك تك نمایندگان آویخت. این موضع،پایبندی به استقلال و اعتلای كشور و حفظ حقوق اساسی ملت بود. از این باب باید به تك تك نمایندگان مجلس تبریك گفت. آنها با این عمل بزرگ مشت محكمی بر طراحان جنگ نرم دشمن و دسیسه‌های آنها برای ایجاد شكاف بین نخبگان، شكاف بین قوا و نیز شكاف بین قوا و نهاد رهبری انقلاب زدند.
2- اطلاعیه رئیس‌جمهور در واكنش به بیانات رهبر معظم انقلاب و اعلام اینكه؛ 'كوچكترین قدمی بر خلاف مصالح كشور بر نخواهم داشت' و نیز تاكید بر این نكته در جلسه هیئت دولت كه 'هرگز به ناراحتی رهبر معظم انقلاب راضی نبوده و نیستم، دولت تا آخرین لحظه مسئولیت نسبت به رهبری عزیز وفادار خواهد بود'، هرچند افكار عمومی را اقناع نكرد اما به نوعی عذرخواهی و پشیمانی از اتفاقات تلخ یك‌شنبه استیضاح تلقی شد. امیدواریم آقای احمدی‌نژاد در موضع‌گیری بعدی خود پاسخی برای انتظارات و مطالبات مردم در این مورد داشته باشد.
3- فرهنگ عذرخواهی و پرهیز از خطا و نیز عدم تكرار اشتباه باید در سپهر سیاست ایران جایگاه خاص خود را پیدا كند.
این یك آموزه الهی و قرآنی است كه در فرهنگ دینی از آن به عنوان 'توبه' و 'بازگشت به صراط مستقیم' یاد می‌شود.
از هركجای راه كه بیراهه رفتیم باید برگردیم. تردید در این امر عقلانی حتی اگر چند ثانیه طول بكشد ما را به همین میزان از جاده صدق، عدالت، تقوا، صبر و حقیقت دور می‌كند.
4- موضع رئیس محترم قوه قضائیه و دستگاه قضائی در واكنش به سخنان مقام معظم رهبری هم شایسته تقدیر است. آنجا كه رهبر معظم انقلاب فرمودند: 'با فساد اقتصادی مبارزه كنید، با زبان گفتن كه مطلب تمام نمی‌شود، عملا با فساد مبارزه كنید، هی بگوییم مبارزه با فساد اقتصادی، خوب كو؟ در عمل چه كار شد؟ اینهاست كه انسان را متاثر می‌كند.'
دیروز از سوی دیوان عالی كشور، حكم قطعی اعدام 4 مفسد پرونده فساد 3 هزار میلیاردی اعلام شد و از احكام سنگین حبس ابد، جریمه نقدی، رد مال و حبس‌های طویل‌المدت برای بقیه متهمین خبر دادند.
این خبر مسرت بخشی بود. مردم در انتظار اجرای عدالت در مقابله با مفسدین اقتصادی بودند. این از اصلی‌ترین مطالبات مردم و رهبری است.
از این باب هم باید از دستگاه قضائی تشكر كرد و ان‌شاءالله بزودی سایر پرونده‌های فساد اقتصادی هم به سرعت رسیدگی و نتایج آن به مردم اعلام شود تا دیگر متجاوزان به بیت‌المال مسلمین جرات فساد و تبهكاری مالی پیدا نكنند.
5- فضای كشور رو به آرامی می‌رود. اگر شیطان نفس و شیطان بزرگ فرصت نیابند، در چند ماه باقیمانده عمر دولت دهم حادثه نامیمونی پیش نخواهد آمد.
دو كار بزرگ در این مدت در پیش روی مسئولان قواست:
الف: رسیدگی به بودجه سال 92
ب: برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی
مجموعه نظام اول در حوزه اقتصاد و دوم در حوزه سیاست، به سمت یك تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی بزرگ در سطح ملی پیش می‌روند. عقلانیت سیاسی حكم می‌كند فضای كشور آرام،بدون تنش، پرنشاط و بی‌دغدغه باشد. هر كس كه این فضای آرام را به هم زند و بخواهد دیدگاه‌های خود را از طریق آشوب آفرینی و تشنج به كرسی بنشاند قطعا به كژراهه خواهد رفت، بصیرت مردم با سرانگشت تدبیر رهبری حتما او را سر عقل خواهد آورد. لذا از این بابت نباید نگرانی داشت. مجموعه مجلس، دولت و شورای نگهبان در حوزه اجرا و نظارت هم باید تمهیداتی بیندیشند كه ان‌شاءالله كم حاشیه‌ترین انتخابات را برگزار كنند و اجازه تنفس به دمندگان بوق‌های استعماری در سیاه‌پردازی علیه نظام ندهند. عنصر ولایت‌پذیری و احترام به آرای ملت،ما را از این عقبه به سلامت عبور خواهد داد.
تهران امروز:اولویت‌های تهران برای پیشرفت
«اولویت‌های تهران برای پیشرفت»عنوان سرمقاله روزنامه تهران امروز به قلم سید محمد هادی ایازی است كه در آن می‌خوانید؛توسعه حمل و نقل عمومی و تكمیل رینگ بزرگراهی پایتخت از جمله موضوعات مهمی است كه در طول سال‌های اخیر در اولویت برنامه‌های شهرداری تهران قرار داشته است.
در این دوره شهرداری تهران این توفیق نصیب مدیران شهری تهران شده كه نزدیك به 140 كیلومتر تونل مترو و 83 ایستگاه مترو را به صورت كامل به بهره‌برداری برسانند. به عبارت دیگر سالانه 2.5 كیلومتر توسعه مترو را به 15 كیلومتر رساندیم و جابه‌جایی روزانه 700 هزار مسافر را در طول این سال‌ها با برنامه‌ریزی‌های توسعه‌ای كه انجام شد، توانستیم به روزانه 3میلیون نفر جابه‌جایی برسانیم.شهروندان تصور كنند كه اگر 2میلیون و 300هزار نفر مسافری كه در طول این سال‌ها به عنوان مسافران مترو اضافه شده از خودروهای شخصی خود برای جابه‌جایی‌های روزانه استفاده می‌كردند چه حجم ترافیكی‌ای به شهر تهران اضافه می‌شد.
خوشبختانه این ظرفیت همچنان در شهرداری تهران وجود دارد كه توسعه سالانه 15 كیلومتر تونل مترو را به سالی 30كیلومتر برساند اما شرط تحقق این ایده و نگرش این است كه منابع مالی آن توسط دولت در اختیار شهرداری تهران قرار گیرد. همان گونه كه مستحضر هستید در طول این سال‌ها عمده بودجه‌ای كه برای توسعه مترو هزینه شده از منابع درآمدی شهرداری تهران تامین شده است. مسئله دیگری كه در شهر تهران به عنوان یك برنامه اولویت دار برای شهرداری تهران مهم بود، تكمیل رینگ بزرگراهی پایتخت بوده است. در طول چند سال اخیر مدیریت شهری موفق شد كارهای بزرگی را انجام دهد. اولین اقدام بهره‌برداری از تونل رسالت به عنوان یك تونل شرقی- غربی كه بزرگراه رسالت را به بزرگراه شهیدحكیم متصل می‌كند،بود. دراینجا لازم می‌دانم كه از زحمات شهرداران گذشته كه در 11 سال قبل تلاش‌هایی را انجام داده‌اند، تشكر كنم. تونل بعدی كه در طول سال‌های اخیر تكمیل و افتتاح شد؛ توحید بود كه به عنوان یك تونل شمالی- جنوبی بزرگراه شهید چمران را به بزرگراه شهید نواب متصل می‌كند. این تونل در 32 ماه به بهره‌برداری رسید. حجم عملیات این تونل دو‌برابر تونل رسالت بود اما با استفاده از توان مهندسان ایرانی و مدیریت دكتر قالیباف مدیریت شهری توانست در مدت زمانی حدود 2 سال تكمیل و در اختیار شهروندان قرار دهد.
این روزها شاهد افتتاح تونل شمالی نیایش نیز بودیم. لازم است توضیح دهیم كه تونل نیایش به نسبت تونل توحید و تونل رسالت چندین برابر طول داشت و عملیات اجرایی آن در كمتر از دو سال انجام شد.
این مسئله نشان میدهد كه شهرداری تهران توانست در طول این سال‌ها مدت زمان اجرایی عملیات عمرانی تونل‌های شهری را كاهش دهد بدون اینكه كیفیت این طرح‌های عمرانی كاهش پیدا كند.
اما در رینگ بزرگراهی شهر تهران كنار این سه تونل بزرگ شهری كه در پایتخت در طول این سال‌ها ساخته شده و به بهره‌برداری رسیده است؛ مدیریت شهری موفق شد بزرگراه شهید همت را به طول 54 كیلومتر از شرقی‌ترین نقطه تهران به غربی‌ترین نقطه آن كامل و به بهره‌برداری برساند. همچنین بزرگراه آزادگان با تكمیل 10 كیلومتر باقیمانده آن تا پایان سال كه به نظر كارشناسان شهری یكی از تاثیرگذارترین رینگ‌های بزرگراهی حریم شهر تهران به شمار می‌رود، به طور كامل به بهره برداری می‌رسد. همچنین بزرگراه امام علی (ع) نیز با حجم بالای معارضانی كه داشت در 13 رجب سال آینده همزمان با میلاد امام علی(ع) به بهره برداری می‌رسد.
همچنین بزرگراه شهید شوشتری نیز در جنوب تهران به همین صورت به زودی به بهره برداری می‌رسد. مجموعه طرح‌های بزرگراهی كه باعث می‌شود مشكلات ترافیكی شهر تهران را حل كند با تكمیل بزرگراه امام علی (ع) و آزادگان وضعیت بهتر می‌شود. اقدامات عمرانی پایتخت به سمتی پیش رفته است كه هر روز شهروندان تهرانی كه از هر نقطه‌ای از شهر می‌گذرند شاهد اجرای طرح‌های بزرگ عمرانی در این كلانشهر هستند و از همه مهمتر اینكه یك طرح بزرگ عمرانی در شهر به بهره‌برداری رسیده و بخشی از مشكلات پایتخت نشینان در شمال، جنوب، شرق و غرب تهران و سایر نقاط شهر برطرف شده است.
به عنوان مثال در حال حاضر بزرگراه یادگار امام(ره)
به صورت طبقاتی بخشی از آن افتتاح شده یا پل امیر‌كبیر كه امیدواریم در چند ماه آینده به بهره‌برداری برسد. در هر نقطه از شهر كه نگاه می‌كنیم، میبینیم كه بخش قابل توجهی از مشكلات شهر تهران برطرف شده است.
از یاد نمی‌برم روزی را كه رئیس جمهور بلاروس وارد تهران شد و از پایتخت بازدید و مطرح كرده بود كه هر نقطه‌ای از تهران عملیات عمرانی انجام می‌شود و ما به این موضوع مباهات می‌كنیم كه در هر نقطه از شهر تهران عملیات عمرانی انجام می‌شود.
البته باید به این مسئله نیز اشاره كنم كه در كنار اجرای طرح‌های عمرانی و بزرگراهی و اقداماتی كه در جهت توسعه زیرساختی حمل‌و‌نقل عمومی در تهران انجام می‌شود، در حوزه‌های فرهنگی نیز شاهد این هستیم كه بزرگترین طرح‌های عمرانی، فرهنگی و هنری در این كلانشهر در حال اجراست.باغ موزه دفاع مقدس، باغ موزه قصر، باغ كتاب كه امسال به بهره‌برداری می‌رسد، پردیس‌های سینمایی كه به بهره‌برداری رسید نشان میدهد كه نزدیك به 3000 طرح عمرانی در این كلانشهر در حال اجراست.
امیدوارم هستم كه این همكاری كه در این دوره شورای شهر داشتیم در دوره‌های بعدی نیز ادامه پیدا كند و شهر تهران به یك شهر توسعه یافته در جنوب‌غرب‌آسیا تبدیل شود.
اداره شهر باید همه جانبه انجام شود. به عبارت دیگر همانگونه كه جمع‌آوری زباله‌ها در یك شهر مهم است توسعه فضای سبز، توسعه زیرساخت‌های بزرگراهی و حمل‌و‌نقل عمومی و همینطور انجام برنامه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی نیز برای شهروندان مهم و ضروری است.
وطن امروز:نقطه، سرخط!
«نقطه، سرخط!»عنوان سرمقاله روزنامه وطن امروز به قلم مهدی محمدی است كه در آن می‌خوانید؛فرمایشات روز شنبه رهبر معظم انقلاب اسلامی را باید به مثابه یك مبدا جدید برای تاریخ تحولات سیاسی در كشور، تحلیل كرد. از بسیاری جهات اكنون فصلی نو آغاز شده است. بیانات كوتاه رهبر معظم انقلاب اسلامی انبوهی از نكات را در خود گنجانده بود و هر نكته مخاطب خاص خود را داشت. اكنون آنچه باید گفته می‌شد گفته شده است و می‌ماند اینكه مخاطبان این بیانات هر یك با سهم خود از این فرمایشات چه خواهند كرد. 2 سوال مهم هست كه تصویر آینده را روشن می‌كند:
نخست، آنها كه در این سخنرانی تذكرات مهم، عتاب‌آلود و بعضا بی‌سابقه دریافت كردند، چرا تا قبل از روز شنبه نتوانسته بودند منویات رهبری را دریابند و خود را با آن هماهنگ كنند؟ آیا فهم اینكه رهبری اكنون چه می‌خواهند و مصلحت كشور در چیست، برای این آقایان دشوار بوده یا اینكه می‌دانستند و می‌فهمیدند تكلیف چیست اما عمدا به گونه‌ای دیگر رفتار كردند؟
سوال دوم كه شاید مهمتر است، ناظر به آینده است نه گذشته: مخاطبان فرمایشات آقا در روز شنبه از این پس چه خواهند كرد؟ آیا رفتار و برنامه‌های خود را اصلاح می‌كنند یا اینكه با علم و عمد، راه گذشته را تشدید خواهند كرد؟
نخستین مخاطب سخنان روز شنبه رهبری بی‌تردید دشمنی است كه در آن سوی مرزها نشسته و همه امید خود را به تحولات داخلی در ایران دوخته است. دشوار نیست دیدن اینكه غربی‌ها بسیار امیدوارند كه بزودی در داخل ایران كار از دست در برود؛ از جنبه اجتماعی ناآرامی‌هایی آغاز شود و از جنبه سیاسی از هم گسیختگی در سطح بالای نظام، انسجام سیستم را از هم بپاشد. آمریكایی‌ها بزرگترین مخاطب سخنرانی روز شنبه بودند. نخستین پیام برای آنها این بود كه باید آرزوی فروپاشی سیستمی در ایران را از سرشان بیرون كنند چرا كه عامل تنظیم‌كننده‌ای در این صحنه وجود دارد كه پیچیده‌ترین مناسبات را هم تنظیم می‌كند. پیام دوم هم این بود كه نظر ایران شاید تغییر كند اما بی‌شك این تغییر تحت فشار رخ نخواهد داد. تغییر ابتدا باید از سوی مقابل آغاز شود سپس البته پاسخ مناسب را دریافت خواهد كرد. سومین پیام این بود كه ایران بر خلاف آنچه آمریكایی‌ها تصور می‌كنند، نه احساس ضعف كرده، نه منفعل شده و نه هراسان است. بنابراین تنها نتیجه افزایش فشار، افزایش مقاومت ایران خواهد بود اما به محض اینكه مسیر فشار وضعی معكوس پیدا كند، پاسخ‌هایی از پیش آماده بر مبنای «منطق ایرانی» وجود خواهد داشت.
مخاطب دوم مردم ایران بودند. آنچه از لابه‌لای عبارات به دقت مهندسی شده رهبر معظم انقلاب اسلامی در روز شنبه بیرون می‌آید این است كه ایشان یك پروژه عملیات روانی بسیار پیشرفته را كه «ذهن مقاومتی» مردم ایران را هدف گرفته بود، خنثی كردند. آن پروژه این است: از دید آمریكا مردم ایران باید باور كنند مشكلات اقتصادی مربوط به تحریم‌هاست، تحریم‌ها ناشی از موضوع هسته‌ای است، موضوع هسته‌ای جز با مذاكره دوجانبه حل نمی‌شود و كلید مذاكره دوجانبه هم دست رهبری است. بیش از 6 ماه است كه یك ماشین تبلیغاتی عظیم به راه افتاده تا این كلیدواژه‌ها را در ذهن مردم ایران فرو كند و نتیجه بگیرد اگر در معیشت آنها مشكلی هست، باید نظام را مقصر بدانند نه آمریكا را. رهبرانقلاب در سخنرانی روز شنبه به فقره فقره این تحلیل پاسخ دادند؛ نخست اینكه مشكلات اقتصادی مربوط به تحریم‌ها نیست بلكه مجموعه وسیعی از عوامل در آن دخیل است كه عامل روانی از همه برجسته‌تر است و بعد از آن هم غلط‌كاری‌های برخی سیاسیون كه انرژی خود را به جای خدمت به مردم در یقه‌گیری از دوستان انقلاب تلف می‌كنند. دوم، تحریم‌ها هم ناشی از سیاست هسته‌ای نظام نیست بلكه مربوط به مخالفت آمریكا باپیشرفت ملت ایران و كینه‌ای است كه از این ملت به دل دارد. سوم، مساله هسته‌ای به مذاكره مستقیم ایران و آمریكا گره نخورده، چرا كه اساسا مذاكره مستقیم تا وقتی منطق آمریكا عوض نشود، جز تشدید فشار سود و حاصلی نخواهد داشت. و در نهایت، منطق رهبری درباره مذاكره با آمریكا نیز منطق بسیار روشنی است. مساله به هیچ وجه این نیست كه ایران با آمریكا مذاكره می‌كند یا نه.
این تحریف صورت مساله یا به تعبیر خود حضرت آقا تقلب در حرف زدن است. بلكه مساله این است كه آیا مذاكره با آمریكا در وضع فعلی به سود ملت ایران هست و آیا مشكلی را حل می‌كند یا نه؟ وجود پاسخ‌های روشن به این سوال، بحث درباره اصل مذاكره را بی‌معنی می‌كند. با سخنرانی روز شنبه، عملیات مصون‌سازی افكار عمومی مقابل پروژه پیچیده عملیات روانی آمریكا در بیرون و سم‌پاشی خط سازش در داخل، به نحو بسیار موثری از جانب رهبر انقلاب انجام شده است. از این به بعد، هر كس در این بازی قرار بگیرد، دیگر اهل نیست، بلكه باید حكم دیگری درباره وی كرد.
سومین مخاطب این سخنان بی‌شك دولت بوده است. اینكه مسؤولان دولت چه پیام‌هایی دریافت كرده‌اند – یا باید بكنند - خود داستانی مفصل است اما یك نكته مهم هست كه از كنار آن نمی‌شود گذشت و آن هم این است كه در روز شنبه ثابت شد وقتی پای آبروی انقلاب در میان باشد، چیزی به نام مصونیت وجود ندارد. به هنگام تذكر هم سهم‌ها عادلانه تقسیم می‌شود نه به طور مساوی. اگر تا امروز كسانی تصور می‌كردند محذورات نظام فرصتی است تا آنها استراتژی «حمله به خطوط قرمز» را بی‌محابا پیش ببرند، باید روشن باشد كه این تصور عمیقا اشتباه است. وقتی پای اعتبار نظام در میان باشد، هیچ محذوری وجود نخواهد داشت.
و آخرین مخاطب، آن بخش از نیروهای بدنه حزب‌الله هستند كه روز شنبه معلوم شد در مواردی در فهم منطق و اصول مورد نظر رهبر معظم انقلاب اسلامی، عمیقا به بیراهه رفته‌اند. این سوال بسیار مهمی است كه چرا بخشی از ولایی‌ترین نیروهای كشور عملا به جایی می‌رسند كه مطالبه و اراده واضح رهبری را نمی‌بینند و به خیال اینكه در حال بصیرت‌افزایی و خدمت به نظامند، عملا اقداماتی انجام می‌دهند كه چیزی جز پر كردن پازل دشمن نیست. تذكر عتاب‌آلود رهبر معظم انقلاب اسلامی به جوانانی كه روز 22 بهمن جلسه سخنرانی رئیس مجلس در قم را به هم ریختند، حاوی این پیام بسیار مهم و حیاتی برای بدنه نیروهای حزب‌اللهی است كه یك بار دیگر باید به الگوهای اندیشه و عمل خود مراجعه كنند و ببینند به چه دلیل نوع نگاه آنها به صحنه سیاسی كشور، با نوع نگاه رهبر معظم انقلاب اسلامی تا این حد فاصله گرفته است. چه كسانی و تا كجا در شكل‌گیری این امر مقصرند؟
آفرینش:چك برگشتی باری اضافی بردوش اقتصاد
«چك برگشتی باری اضافی بردوش اقتصاد»عنوان سرمقاله روزنامه آفرینش به قلم حمیدرضا عسگری است كه در آن می‌خوانید؛مسئله چك برگشتی یكی دیگر از معضلات اقتصادی كشور محسوب می شود كه باری اضافی بر دوش بانك ها و سرمایه نقدی كشور گذاشته است. متاسفانه ضعف های قانونی در مراحل صدور، استفاده و برخورد با چك های برگشتی، باعث شده كه روزانه 70 تا 75 هزار چك در كشور برگشت بخورد كه برای خود ركوردی در سال 91 محسوب می شود. در سال 1378 از هر 100 فقره چك صادره حدود 6 فقره برگشت خورده است و این تعداد در سال 1390 به حدود 13 فقره رسیده است.
قانون چك از سال 1355 تا كنون یك بار در سال 1372 و یك بار هم در سال 1382 با تغییراتی روبرو بوده است. البته تغییرات صورت گرفته در این قانون فقط در خصوص جنبه كیفری یا حقوقی چك بوده است. به طوری كه هرگاه زندان ها پراز زندانیان چك برگشتی شد، بر تغییر جنبه كیفری قانون چك تاكید داشته ایم و هرگاه كه پرونده های چك های برگشتی و شاكیان خصوصی وعمومی افزایش یافتند، جنبه حقوقی آن را مورد نكوهش و در صدد تغییر آن برآمده ایم. تجربه سال های گذشته نشان داده است جنبه كیفری چك بازدارنده نیست و با افزایش زندانیان، برای خانواده های آنها و دولت هزینه های بسیاری خواهد داشت. گاهی دیده می شود در زندان برای یك زندانی چك برگشتی چند برابر ارزش چك او هزینه می شود!. دراصل ماجرا نیز تغییری حاصل نمی شود، چون صادركننده چك درصورت عدم تامین مبلغ مورد نظر، به زندان رفته و درعمل فایده ای برای شخص شاكی نخواهد داشت. اما تاكید بر جنبه حقوقی چك نیز باید به گونه‌ای باشد كه مورد سوء استفاده افراد قرار نگیرد. متاسفانه در جامعه ما برخی معضلات به صورت سطحی و موضعی بررسی می شوند و این باعث عدم برخورد ریشه ای با نواقص كار می گردد. درنگرش حقوقی به چك برگشتی سه موضوع مطرح است كه تاكنون به سبب كنارهم قرارندادن این سه معیار نتوانسته ایم برخورد مناسبی با چك برگشتی داشته باشیم.
1- ضعف های قانونی: باتوجه به حجم بالای چك های برگشتی ضروریست تا قوانین موجود مورد بازنگری قرارگرفته و ضعف های احتمالی كه موجب عدم بازدارندگی در قبال چك برگشتی گردیده، برطرف گردد. این لزوماً گرایش به سمت جنبه كیفری شدن قوانین مجازات چك نیست، بلكه كارشناسان حقوقی و اقتصادی می توانند با درنظر گرفتن محدودیت های اجتماعی و اقتصادی برای متخلفان، حاشیه ای امن و ضمانت اجرایی منطقی برای چك های صادره به وجود آورند.
2- روش بانكداری: امروز شما می توانید با داشتن یك حساب نسبتاً خوب و یا رابطه ای دوستانه با متصدیان در یكی از شعب بانك ها به راحتی یك دسته چك داشته باشید! متاسفانه در ایران چك یك برگه سفید است كه می توان به آن هر اعتباری را اختصاص داد. حال آنكه در كشورهای دیگر بر اساس اعتبار صاحب حساب دسته چك تا میزان اعتبار مشخص داده می شود. ضعف بانك های ما در صحت اطلاعات و اعتبارسنجی متقاضیان چك، باعث شده تا افراد فرصت طلب چك هایی را صادر كنند كه به هیچ وجه در حد اعتبار حساب بانكی آنها نبوده است. ایجاد محدودیت اعتبار برای چك های صادره و توجه به عملكرد بانكی افراد، می تواند راهكاری برای كاهش آمار چك های برگشتی باشد.
3- فرهنگ استفاده از چك: متاسفانه دركشورما 'فرهنگ مصرف' در بسیاری از مسائل رعایت نشده و باعث بروز ناهنجاری های فراوانی در عرصه اجتماع گردیده است. درمورد چك نیز اگر فرهنگ استفاده از این اوراق بهادار از سوی جامعه رعایت شود شاهد این حجم از چك های برگشتی و زندانیان چكی نبودیم. شخص صاحب چك باید به این سطح از شعور و آگاهی برسد كه چك را به منزله یك ابزار سواستفاده مالی نبیند و از آن به عنوان پلكان ترقی غیرقانونی خود استفاده نكند. بلكه باید این فرهنگ برای استفاده كنندگان نهادینه شود كه چك یك عملیات بانكی است كه درجهت تسهیل داد و ستد اقتصادی مورد استفاده قرار می گیرد و نه فرصتی برای ریسك و سرمایه گذاری های غیرقانونی اقتصادی!.
درنتیجه همانطور كه گفته شد باید از جهات مختلف به مسئله چك پرداخته شود، تا نواقص متعددی كه امروز به واسطه چك برگشتی گریبان اجتماع و اقتصاد كشور را گرفته است برطرف گردد. چك برگشتی از جنبه كیفری باید به جنبه حقوقی تغییر ماهیت دهد و محرومیت های اجتماعی و اقتصادی جایگزین زندان شود و سازوكاری كارشناسی برای استفاده از چك درنظرگرفته شود.
حمایت:دفاع رهبری از حقوق اساسی مردم و حفظ مصالح كشور
«دفاع رهبری از حقوق اساسی مردم و حفظ مصالح كشور»عنوان یادداشت روز روزنامه حمایت است كه در آن می‌خوانید؛سخنرانی رهبر معظم انقلاب در دیدار با مردم تبریز و اشاره ایشان به وقایع دو هفته قبل در جلسه استیضاح وزیر كار، به سرعت بازتاب های زیاد داخلی و خارجی پیدا كرد چرا كه رهبر معظم انقلاب از موضع سكاندار كشتی انقلاب اسلامی و به تعبیر خودشان در مقام نصیحت به مسوولان عالی كشور نكاتی را بازگو كردند كه هم به جهت موضوعی حائز اهمیت بودند و هم برای آینده وظیفه هر سه قوه را سنگین تر از گذشته می سازند.
تاكید بر اینكه اصل استیضاح وزیر كار توسط مجلس شورای اسلامی كار درستی نبود و نباید نمایندگان محترم مجلس برای نشان دادن قدرت خود مصالح كشور را نادیده بگیرند، تاكید بر اینكه رییس جمهور نباید از اطلاعاتی كه شرعا و قانونا هنوز قابل استناد نیست در یك جلسه عمومی بهره مند می شد ، تاكید بر اینكه رییس مجلس در مقام دفاع از خود نباید از حد لازم فراتر می رفت و مطالبی را بازگو می كرد و در نهایت اشاره به اینكه هر امری كه در دادگاه به عنوان خلاف ثابت نشده است را نباید علیه شهروندان به كار گرفت هر یك جنبه های مهمی از ضرورت حركت اعتدلالی و منطبق با مصالح كشور وآرمان های انقلاب را مشخص می سازد.
نظر به اهمیت این بیانات مقام معظم رهبری، چند نكته در این خصوص تقدیم مخاطبان ارجمند می شود با این امید كه همه اعم از مسوولان محترم و عموم مردم حساسیت های خود را برای دفاع از حق و حقیقت و عدالت و مصالح كشور ارتقا بخشیم.اولین نكته قابل توجه این است كه مردم بزرگوار ایران، سی وچهار سال قبل پس از مبارزات طولانی، انقلاب عظیمی را ببار نشاندند و هزاران شهید وایثارگر را در این مسیر هدیه كردند كه در این كشور موازین شرعی در حیطه های مختلف رعایت شود و حرمت انسان ها پاس داشته شود. همین دغدغه ها و آرمان مهم در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز به صورت حكم حقوقی تبلور عینی و صریح پیدا كرد.
با بیانی كه در اصل نهم قانون اساسی آمد: « هیچ فرد یا گروه یا مقامی حق ندارد به نام استفاده از آزادی به استقلال سیاسی، فرهنگی،اقتصادی و نظامی و تمامیت ارضی ایران كمترین خدشه ای وارد كند و هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی كشور، آزادی های مشروع مردم را هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب كند».وقتی نمی توان حتی با وضع قانون، حریم حقوق مشروع مردم را نادیده گرفت یا مخدوش كرد، دیگر تكلیف عملكردها و یا رفتار های صاحبان قدرت در مقام مجری یا مفسر قانون روشن است.
مصداق اخیر نشان داد كه هیچ مقام و سازمان و فردی نباید از حیطه اختیارات خود به نحوی استفاده كند كه حقوق مردم نقض شود. البته در جوار همین مهم، باید به نكته دیگری هم اشاره كرد و آن اینكه شفافیت در امور كشور و ترس صاحبان قدرت از اینكه اگر سوء استفاده ای در حیطه اختیارات عمومی كنند، بلافاصله خلاف آنها آشكار می شود، از جمله ضرورت های یك نظام مردم سالار است. چنانچه معمولا نیز در سطح جهانی همین شفافیت باعث می شود تا صاحبان قدرت از نظارت عمومی و رسانه ها حساب ببرند ومرتكب خلاف نشوند.
نكته دوم قابل توجه اینكه فرمایشات مقام معظم رهبری بار دیگر این مهم را روشن كرد كه در نظام اسلامی بر خلاف رویه های مرسوم در برخی كشورهای دیگر باید به نحوی عمل كنند كه مردم به راحتی تصدیق كنند كه این اقدام جز در جهت مصالح مردم و منافع كشور انجام نشده است. بعید است نمایندگان محترم مجلس به ابعاد عملكرد خود در خصوص وزیر كار قبل از استیضاح توجه نكرده باشند و ندانند كه با چه مبانی وی را استیضاح می كنند . اگر فرض را بر این بگیریم كه نمایندگان ملت به ابعاد عملكرد خود توجه داشته اند، این سئوال پیش می آید كه پس چرا چنین كردند؟البته در خصوص مجلس این داده را نباید نادیده گرفت كه نمایندگان معتقدند در مقابل ده ها قانون شكنی در عرصه اجرا ناچار به بهره مندی از اختیارات قانونی خود شده اند تا امور در مجاری قانونی جریان یابد.
نكته سوم قابل توجه در فرمایشات مقام معظم رهبری این بود كه مسوولان قوا سعی نكنند هر یك خود را مبرا از كوتاهی، به تصویر كشند و دیگران را مقصر بدانند، بلكه توجه كنند كه مسوولان همه در یك كشتی، مصالح مردم را به پیش می برند وهر یك از آنها مسوولیتی در این خصوص دارند كه كوتاهی در آن یا اجرای نامناسب، ممكن است طرف دیگر را نیز از تعادل خارج كند. این واقعیت بارها در عرصه عمومی كشور مشاهده شده است.
نكته چهارم در سخنرانی مهم انجام شده این بود كه همه مسوولان و نهادهای مختلف و عموم مردم باید در رفتارهای خود تقوا و صبر را به عنوان فضیلت های اخلاقی لازم، روز به روز در خود تقویت كنند. به عبارت دیگر بدون این مراقبت ها تنها با اتكای به ابزارهای حقوقی و قانونی نمی توان مسایل كشور را حل كرد و جامعه نمونه ای در طراز اندیشه اسلامی را عینیت بخشید. در همین چارچوب شاید بتوان گفت كه با تورم قوانین مختلف در حوزه های متنوع زیست اجتماعی مشكلات كشور حل نمی شود، مگر اینكه فرهنگ رفتاری مبتنی بر اخلاق و معنویت را در كشور بسط دهیم. متاسفانه این مهم در حال حاضر بنا به داوری بسیاری از منخصصان و اهل فن دچار گسست های متعدد شده است كه اگر به خوبی ترمیم نشود، در آینده آثار منفی بیشتری را در پی خواهد داشت.
سخن آخر
سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری اگرچه از حیث حقوقی مفهوم خاص خود را داشت، چرا كه برابر اصل 57 قانون اساسی، قوای سه گانه زیر نظر ولایت فقیه و بر طبق اصول قانون اساسی ایفای نقش می كنند و برابر اصل 110 نیز حل اختلافات بین قوا و هماهنگ سازی روابط آنها با یكدیگر بر عهده مقام معظم رهبری است، در عین حال بنا به تعبیر خود مقام معظم رهبری، این بیانات در مقام اعمال اختیارات قانونی و شرعی نبود بلكه در مقام نصیحت و اندرز دهی مطرح شد. چرا كه اگر همه مقید به اخلاق نباشیم، با معیارهای خشك حقوقی نمی توان همه تعبیر و تفسیرهای متنوع را به هم نزدیك كرد.
امید است قوا در آینده عملا نشان دهند كه برای مصالح كشور و دفاع از حق و عدالت از هیچ تلاشی كوتاهی نخواهند كرد. چنانچه این وعده را اخیرا روسای در نامه ای خطاب به رهبر معظم انقلاب برای چندمین بار اعلام داشتند.از حیث حقوقی برخی از مسایل اخیر مطرح شده در كشور بار دیگر نشان داد كه نباید برخی ابهامات در قانون اساسی را نادیده گرفت و بر همین اساس امید است در راهبردهای كلان كشور در آینده با بهره‌مندی از ظرفیت اصلاح قانون اساسی این ابهامات مرتفع شود، موضوعی كه در جای خود بحث های فنی زیادی را می طلبد و البته نیاز به آن است كه در فضایی مسالمت آمیز و سرشار از محبت در كشور این مهم انجام شود كه به طورقطع آن فضا وضعیت امروزی و حساسیت های ماقبل انتخابات و ده ها جبهه مواجهه با دشمنان خارجی نیست.
قانون:تابوشكنی رژیم اسرائیل در اروپا
«تابوشكنی رژیم اسرائیل در اروپا»عنوان یادداشت روز روزنامه قانون به قلم ماكان عیدیپور است كه در آن می‌خوانید؛اسرائیل سالهاست كه در حوزه امنیتی- اطلاعاتی از امكانات قانونی كشورهای اروپایی استفاده می‌كند؛ حتی پیش از شكل‌گیری اسرائیل، صهیونیستهایی كه در اروپا بودند همیشه برای عملیاتها یا مانورهایشان از این امكانات از جمله پاسپورت و دیگر مسائل مربوط به حقوق شهروند‌ی بهره میجستند.
در همین راستا موارد نقض قوانین در اروپای شرقی به كرات به چشم میخورد و برخی مواقع این مانورها و عملیاتها، وحشت عمومی و تخریب برخی اموال عمومی را در پی داشته است. اما این موارد به دلیل خفقان رسانه‌ای كه اسرائیل در غرب ایجاد كرده است اصولا خیلی د‌رز پیدا نمیكند. به عنوان نمونه چند سال پیش شاهد بودیم هواپیمایی كه حامل مواد خاصی برای اسرائیل بود در هلند سقوط كرد اما خیلی بازتاب رسانه‌ای ند‌اشت.
همچنین بعضا نیز انفجارهایی از جانب آنها صورت می‌گیرد و جان شهروندان اروپای غربی را به خطر میاندازند؛ د‌زد‌ید‌ن برخی از مسلمانان شهروند اروپا نیز از جمله اقداماتی است كه موساد انجام میدهد و اروپا به دلیل ترس از آنها، خیلی پاسخگو نیست و تنها در سطح رسانه‌های محلی بازتاب پیدا می‌كند.
اكنون نیز بحث پاسپورتهای تقلبی در برخی كشورهای اروپایی یا استرالیا خبرساز شده است؛ اسرائیل در حالی كه به عنوان یك واحد مستقل در عرصه نظام بینالملل به حیات خود‌ش ادامه میدهد اما تمام قوانین نظام بینالملل را زیر پا می‌گذارد و زیر سوال میبرد. رژیمصهیونیستی با نادیده انگاشتن استقلال و تمامیت ارضی دیگر كشورها، هر كاری كه بخواهد انجام میدهد و كشورها را تحت فشار قرار میدهد.
البته با تمام این اوصاف و ماجراها، غرب هیچ گاه توان این را ندارد كه رابطهاش با اسرائیل را به گونه دیگری در پیش بگیرد. زیرا اسرائیل تمام شریانهای اقتصادی غرب را تحت كنترل دارد و تمام موسسات مالی، صنایع و بنگاه‌های اقتصادی در مالكیت مستقیم شهروندان اسرائیلی است. لذا غرب به هیچ وجه نمیتواند در برابر اسرائیل موضع بگیرد. اما اگر اتفاقی كه در استرالیا افتاد در دیگر كشورهای غربی هم بیفتد، اقدامات رژیمصهیونیستی بازتاب رسانه‌ای پیدا كند و افكار عمومی از آن آگاه شوند اسرائیل مجبور می‌شود كمی محتاطتر عمل كند.
در واقع اكنون اسرائیل متصور است كه عرصه زمین جولانگاه آنهاست. اما این گونه اتفاقات باعث می‌شود كه آنها كمی از این خیال باطل فاصله بگیرند. پیرامون رابطه رژیم صهیونیستی با آمریكا نیز باید گفت رابطه این دو، به دلیل روی كار آمدن بنیامین نتانیاهو یا باراك اوباما، رو به تیرگی نرفت بلكه ایران موجب شده كه طی سال‌های اخیر دولت اسرائیل و آمریكا تاحد‌ود‌ی روابطشان تیره و تار شود. چرا كه اسرائیلی‌ها امیدوار بودند در موضوع هسته‌ای ایران، بتوانند آمریكا را وادار به اقدام نظامی كنند اما به دلیل مقاومت آمریكا، روابط دوجانبه تاحد‌ود‌ی تحتالشعاع قرار گرفت.
آرمان:ارزیابیهای اقتصادی با عینك سیاسی
«ارزیابیهای اقتصادی با عینك سیاسی»عنوان یادداشت روز روزنامه آرمان به قلم دكتر محمود جامساز است كه ر آن می‌خوانید؛تصویب لایحه بودجه به احتمال بسیار زیاد به سال آینده موكول خواهد شد و این به معنای در پیش بودن یك سال مالی نامنظم است، سالی با برنامه‌ها و افقهای اقتصادی مبهم. تاخیر در ارائه لایحه بودجه 1392 از سوی دولت برای دومین‌بار به اسفندماه ختم شده است. درحالی كه برخی منابع مختلف در دولت هم از عدم ارائه لایحه بودجه چند دوازدهم خبر می‌دهند، عمده نمایندگان مجلس تاكید دارند مجلس امسال امكان قانونی برای تصویب تنخواه ندارد.
موضوعات مورد اختلاف میان قوای مقننه و مجریه اما تنها به همین‌جا ختم نمی‌شود و موضوع اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها را نیز باید به موارد مورد اختلاف‌نظر آنها افزود. این وضعیت نمیتواند برای مهمترین و بزرگترین لایحه دولت كه نمای كلی اقتصاد كشور در یك‌سال را ترسیم می‌كند، چندان مطلوب باشد.
دیر آمدن بودجه مهمترین تاثیری كه دارد این است كه امكان نظارت كافی و مقبول را از مجلس سلب می‌كند. دیرآمدن بودجه موجب می‌شود قسمتی از اهداف یك بودجه مطلوب در فرآیند تصویب عجولانه این لایحه نادیده گرفته شود. درعین حال تاخیر در ارائه لایحه بودجه به‌دلیل خلأ قانونی كه در ماههای اول سال به‌وجود میآورد و همچنین تسریع در فرآیند تصویب باعث می‌شود تا هم محل هزینهكرد منابع و هم محل درآمدها با ابهام مواجه باشند.
ابهامی كه اولین تاثیر آن در تضعیف نظارت مجلس بر امور اجرایی متبلور می‌شود. چراكه بعد از تصویب قانون بودجه با تاخیر چند ماهه، به‌دلیل خلأها و نقاط ضعفی كه در این قانون به موجب بررسی سریع لایحه پیشنهادی دولت، عملا قسمت مهمی از وقت مجلس در سال آینده در حوزه اقتصادی صرف پر كردن این خلأها خواهد شد و این از یكسو امكان و وقت نظارت را از مجلس می‌گیرد و از سوی دیگر دولت به‌وسیله آن برخی عملكردهای خود را توجیه می‌كند.
قبول این مساله مشكل است كه تیم اقتصادی دولت بر چنین تاثیراتی آگاه نیستند. این مساله در قبال موضوع هدفمندی یارانه‌ها نیز صادق است، چه در فاز اول و چه در فاز دوم. حاصل اجرای فاز اول این طرح تولید تورم و ایجاد ابهامات مالی و اقتصادی در عملكرد دولت بود. در این مرحله از برخی منابع هدفمندی تخطی شد و همچنین برخی از حوزه‌ها كه طبق قانون مستحق دریافت یارانه بودند، پولی تعلق نگرفت.
در فاز دوم قرار است مبالغ یارانه‌ها افزایش یابد، آن هم درحالی كه با توجه به تحریمهای اقتصادی با كاهش درآمدهای كشور نسبت به دور اول فاز هدفمندی یارانه‌ها مواجه هستیم. با توجه به تاكید جدی دولت باید پرسید كه اولا مبلغ یارانه‌ها چقدر اضافه خواهد شد؟ مهمتر آنكه منابع افزایش یارانه‌ها از كجا تامین می‌شود و درنهایت این افزایش چه تاثیری به دنبال خواهد داشت؟ مساله بسیار ساده است، دولت می‌خواهد پولی را به صورت نقدی به مردم بدهد تا بلكه قدرت خرید افزایش یابد.
از آن طرف تزریق این پول تقاضا را بالا میبرد، درحالی كه تولید افزایش نمییابد و درنهایت این پولی كه به عنوان یارانه به مردم داده شده خود باعث افزایش سطح قیمتها می‌شود. به‌عبارت سادهتر افزایش مبلغ یارانه، هزینه‌ای را به مردم تحمیل می‌كند.
دلیل اینكه برنامه‌هایی اقتصادی كارآیی لازم را ندارند، باید در یك چیز خلاصه كرد؛ اینكه برنامه‌های اقتصادی بر پایه یك تحلیل اقتصادی جامع و كاملی صورت نمی‌گیرد و گاه تحلیلها و ارزیابیهای سیاسی در آن دخیل است. واضح است كه ارزیابیهای سیاسی نیز نمیتوانند ابزارها و مبانی اصولی اقتصادی را ایجاد كرده و تقویت كنند.
شرق:در انتظار پاسخ پكن
«در انتظار پاسخ پكن»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم صادق زیبا كلام است كه در آن می‌خوانید؛حضور رضا پهلوی ولیعهد سابق ایران در تلویزیون رسمی دولتی چین، اسباب تكدرخاطر بسیاری از مسوولان و دولتمردان ما را فراهم ساخته؛ زیرا به تعبیر سفارت ایران در چین، این اقدام «كم سابقه و معنادار» و نوعی «مداخله در امور داخلی ایران» تلقی می‌شود. این ارزیابی، منحصر به ایران نیست زیرا حتی چینی‌ها هم حساسیت مشابهی دارند.
به عنوان مثال، در گذشته‌هایی نه چندان دور، هر كشوری كه با تایپه (چین ملی یا تایوان) مناسبات برقرار می‌كرد با واكنش بسیار تند و اعتراض‌آمیز پكن روبه‌رو می‌شد زیرا چین، تایوان را بخشی از خاك خود تلقی می‌كرد و بر این اساس، هر كشوری كه تایوان را به رسمیت می‌شناخت و با آن رابطه دیپلماتیك برقرار می‌كرد، مشمول اعتراض تند و تیز چینی‌ها واقع می‌شد.
البته مدت‌هاست كه چین حساسیت خود را نسبت به تایوان تا حدود زیادی از دست داده و حتی روابط تجاری هم با آن برقرار كرده است. اما در مورد دوم كه پیرامون «دالای لاما» است، وضعیت به همین‌گونه است؛ هر كشوری كه از «دالای لاما» رهبر بودایی‌های تبت چین دعوت كند، با اعتراض شدید پكن روبه‌رو می‌شود. بنابراین حتی با معیارهای مقبول پكن، دعوت از رضا پهلوی برای حضور در تلویزیون دولتی این كشور، قابل دفاع نیست.
رضا پهلوی، خود را رهبر طیفی از مخالفان حاكمیت كه به نام سلطنت‌طلبان مشهور شده‌اند، می‌داند و انتظار نمی‌رفت، رسانه ملی چین؛ پذیرای فردی از اپوزیسیون ایران باشد. چینی‌ها در وتو نكردن قطعنامه‌های تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل، معمولا تاكید می‌كنند برای حفظ منافع تجاری و سیاسی با اروپا و آمریكا و برای صیانت از منافع ملی‌شان، ناچار به چنین موضع‌گیری‌ای شده‌اند اما در مورد دعوت از رضا پهلوی دیگر چنین توجیهی هم قابل دفاع نیست.
اگر ولیعهد سابق ایران در تلویزیون چین ظاهر نمی‌شد آمریكایی‌ها یا اتحادیه اروپا كدامین اعتراض را به چین وارد می‌كردند؟ البته كل رخداد را نبایستی خیلی بزرگ‌نمایی كرد. خوشبینانه باید امیدوار بود كه این اتفاق، در ضعف شناخت مقامات چینی از حساسیت‌های ایرانی‌ها ریشه داشته است. توضیح آتی مقامات رسمی چین می‌تواند عیار انطباق این گمانه را با واقعیت، آشكار كند.
مردم سالاری:لایحه بودجه 92 و مشكلات مردم
«لایحه بودجه 92 و مشكلات مردم»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاری به قلم ابوالقاسم كواكبیان است كه در آن می‌خوانید؛گر چه مسئولان باید همه، سخنان مقام معظم رهبری در دیدار پرشور مردم تبریز را با گوش جان شنیده ضمن تغییر رویه‌های غلط با اجرای دقیق راهكارهای ارائه شده سعی در اصلاح امور نمایند زیرا در بعضی مواقع با روش غلطی كه قبلا داشتند باعث هدر رفتن انرژی مثبت می‌شدند و به مسائل پوچ و حاشیه‌ای می‌پرداختند اكنون لازم است روش خود را تغییر دهند. به نظر نگارنده این سطور می‌رسد كه مهمترین مسئله ای كه نباید مغفول بماند همانا سفارش رهبری در مورد مبارزه با مفاسد اقتصادی است.
حال كه ایشان دستور دادند به جای بگومگوهای بی حاصل تلاش خود را متمركز مشكلات اقتصادی نمایید و گره‌های پیچیده اقتصاد كشور را باز كنید به طور قطع خواسته‌های مردم نیز همین است لذا اینك كه تورم و گرانی نفس اقشار كم درآمد را بریده و هم اكنون شكاف بین غنی و فقیر روز به روز عمیق‌تر می‌شود و آرامش روانی در برخی خانواده‌ها به علت فقر و مسائل اقتصادی حكم كیمیا پیدا كرده و در كنارش برخی از خدا بی‌خبران در فكر رانت و ویژه خواری هستند همه مسوولین باید عزم خود را جزم نموده تا علاوه بر مهار تورم و مبارزه با فساد، وضعیت موجود را به سمت وضعیت مطلوب ببرند. صاحب این قلم از سه قوه كشور هر كدام تقاضایی دارد.
درخواست از قوه محترم قضائیه این است حال كه حكم اعدام چهار متهم اول اختلاس 3000 میلیارد تومانی یعنی همان مه آفرید خسروی و همكاران وی تایید شده است برای عبرت تروریست‌های اقتصادی وی و چند تن دیگر از دزدان بیت المال در ملأ عام به دار مجازات آویخته شوند.چرا كه اثر جرم اینگونه افراد خیلی بیشتر از زورگیران و ایجادكنندگان رعب و وحشت است.
به هر حال اعدام آن زورگیران كه در ملأ عام اجرا شد چون مخل آرامش جامعه بودند كاری درست بود ولی نباید فراموش كنیم آنها افرادی جاهل و نادان بودند تصورشان این بود چون مردم را می‌ترسانند آدم‌های مهمی هستند. ولی برخی تروریست‌های اقتصادی كه میلیاردر هستند و با فكر و اندیشه قبلی دست به اختلاس و دزدی زده‌اند و می‌زنند و موجب اخلال در بهداشت روانی جامعه می‌شوند با توجه به این ضرب‌المثل «چو دزدی با چراغ آید گزیده تر برد كالا» مجازات آنان ضروری است.
تقاضای دیگر ما از قوه مجریه است گرچه تاكنون قانون رعایت نشده و تقدیم لایحه بودجه به تاخیر افتاده ولی هر چه زودتر بودجه ای جهت بهبود وضع افراد كم درآمد و رونق اقتصادی آنان آماده و تقدیم مجلس نمایند. بودجه ای كه تا حدودی فاصله‌های طبقاتی را كم كند و آنچه كه منظور نظر بزرگان ما و مردم است لحاظ شود.
از قوه مقننه و نمایندگان تقاضا داریم حال كه ارائه بودجه اینهمه تاخیر دارد در صورت ارائه شما ایثار كنید از تعطیلات خود صرف نظر كنید و شبانه روز به حك و اصلاح آن پرداخته و تحویل شورای نگهبان دهید تا لااقل التیامی باشد بر احساسات جریحه دار شده رهبر انقلاب و مردم شریف ایران.
ابتكار:وقتی نه برنامه ای است و نه بودجه ای!
«وقتی نه برنامه ای است و نه بودجه ای!»عنوان سرمقاله روزنامه ابتكار به قلم سید علی محقق است كه در آن می‌خوانید؛فقط 29روز دیگر تا آغازسال نوباقی مانده است و امروز اولین روز از آخرین ماه سال است. اما دولت درست مثل دو سه سال گذشته هنوز لایحه بودجه سال آینده را به مجلس ارائه نكرده است. سال 1327 اولین لایحه بودجه كشور نوشته شد و امسال اگر بودجه سال 92 به مجلس بیاید، این شصت و چهارمین باری خواهد بود كه دخل و خرج سالانه دولت در پارلمان بررسی و تصویب خواهد شد.
بر اساس ماده 216 آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، دولت موظف است لایحه بودجه سالانه كل كشور را حداكثر تا پانزدهم آذر ماه هر سال به مجلس تسلیم كند. بررسی این لایحه در كمیسیون‌های تخصصی و تلفیق، می‌تواند تا یك ماه به طول بیانجامد. این لایحه امسال در حالی هنوز به بهارستان نرسیده كه 75 روز از پایان زمان قانونی دولت برای ارائه لایحه بودجه به مچلس گذشته است و اگر تا فردا به بهارستان نرسد دولت محمود احمدی نژاد ركوردهای تاخیری سال‌های قبل خود را هم خواهد شكست.
در طول هفت سال گذشته دولت همواره با تاخیری یك تا دو نیم ماهه لایحه بودجه را به مجلس آورده است و هر ساله نیز میزان تاخیر دولت نسبت به سال قبل افزایش داشته است. به گونه ای كه در مجموع در طول این دوره هفت ساله تاكنون میزان تاخیر در ارائه لایحه به 427 روز رسیده است.
تاخیرهای یكی دو ماهه در ارائه لایحه بودجه به مجلس درحالی در هفت سال اخیر به یك عرف غلط مبدل شده كه در همه 33 سال گذشته بجز یكی دوبار در زمان جنگ، تقریبا همواره تا قبل از ماه بهمن لایحه بودجه به مجلس می‌رسید و دو ماه پایانی سال همیشه ماه شلوغ و پركار نمایندگان برای بررسی جزییات بودجه در كمیسیون‌ها و صحن علنی مجلس بود. در آن سال‌ها شاخص‌های اصلی بودجه مانند نرخ دلار، قیمت نفت، نرخ تورم، درصد تغییر قیمت بنزین و سایرحامل‌های انرژی به عنوان نشانگرهای اصلی اقتصاد در سال بعد دغدغه اصلی مردم در ماههای پایانی سال محسوب می‌شد. از این رو تا همین اواسط دهه 80 در چنین روزهایی مردم به دقت مذاكرات مجلس و اظهارات سخنگوی كمیسیون تلفیق بودجه را دنبال می‌كردند تا دورنمای زندگی و محاسبات اقتصاد خرد خانواده خود برای سال پیش رو بر اساس آن تنظیم كنند.
جدای از مردم عادی، یكی از پارامترهای اصلی سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی این است كه بدانند دولت متغیرهای اصلی كلان اقتصادی و میزان بودجه‌های جاری و عمرانی و نرخ مالیات‌ها در سال آینده را چگونه تصویب می‌كند كه بنگاه‌های اقتصادی بر این اساس به برنامه‌ریزی سال آینده و سرمایه گذاری بپردازند.
این دغدغه اما این سال‌ها كمرنگ و نا امید كننده شده است. چرا كه هر سال كه می‌گذرد، نه به موقع نشانی از بودجه است و نه به كُل از برنامه خبری است. نه كسی از دولت و مجلس جزییاتی از نرخ‌ها و شاخص‌ها را با مردم در میان می‌گذارد و نه اگر حتی نرخی در كار باشد، می‌توان به نوشته‌های روی كاغذ اعتماد كرد. به جای وعده‌ها و آمارسازی ها، در عالم واقع و در فضای غبارآلود موجود، دلار به جای ریال بر اقتصاد كشور حكومت می‌كند. در چنین احوالی سال آینده كه هیچ، حتی هفته آینده هم قابل پیش بینی و برنامه ریزی نیست.
بسیاری اختلال و نابسامانی در برنامه ریزی و تدوین بودجه را دلیل اصلی تاخیرهای پیاپی دولت قلمداد می‌كنند و برخی دیگر صرفا با عینك سیاسی به مسائل نگاه كرده و دلیل این تاخیر را نوعی سیاسی كاری از سوی دولت می‌دانند. طیف دوم معتقدند دولت برای حداقلی كردن زمان در اختیار مجلس برای دستكاری در ارقام و اجزای لایحه به صورت عمدی در آخرین لحظات وقت اضافه اقدام به تحویل لایحه می‌كند تا مجلس مجبور شود سرعت را فدای دقت نماید.
اقتصاددانان تركیبی از دهها دلیل سیاسی و اقتصادی دور و نزدیك را به عنوان راز بروز دشواری‌ها برای اقتصاد كشور در سال‌های اخیر متصورند. در شش- هفت سال گذشته، كشور با سعی و خطاهای پیاپی و تلاش‌های تكراری برای « اختراع چرخ»! سال‌های متفاوتی را از سر گذراند. گاهی بودجه كشور، انبساطی و حجیم و خوشبینانه بود و گاه انقباضی و دست به عصا و گاهی هم مانند سالی كه در آنیم و احتمالا سال پیش رو ریاضتی و مقاومتی.
كشور درسال‌های فعالیت دولت نهم، بودجه‌های انبساطی و رها شده ای را به خود دید كه هجوم نقدینگی، افزایش تورم‌های موضعی و حبابی در بخش‌هایی از اقتصاد، بروز اصطلاح معروف «بیماری هلندی» مولود آن سال‌ها بود و هشدارهای مكرر اقتصاددانان را به دنبال داشت. اما متعاقب این شرایط خودكرده و تحت تاثیرعوارض ناشی از ریخت و پاش‌های بودجه ای سال‌های قبل، در سال‌های بعد و به خصوص در سال‌های 89 و 90 دولت به بودجه‌های انقباضی پناه برد. اما در همه این سال ها، تاخیر و «دست دست كردن» دولتی ها، ركن جدایی ناپذیر سازماندهی، برنامه نویسی و بودجه ریزی پاستور برای كشور بوده است.
اگرچه دلیل پناه بردن به بودجه ریاضتی سال‌های اخیر را باید در جاهای دیگری دنبال كرد، اما به طور قطع آنچه كه در همه سال‌های گذشته فارغ از انبساط و انقباض بودجه و ریاضت‌های تحمیلی شرایط را برای برنامه ریزی و بودجه نویسی سخت و كار كشور را ابتدای هر سال مختل نموده است را باید جایی در همین نزدیكی‌ها جستجو كرد.
احمدی نژاد شش سال پیش و در دومین سال فعالیتش در قامت رئیس جمهور در میان بهت همگان انگشت اتهام بر مغزمتفكر اقتصاد كشور یعنی سازمان مدیریت و برنامه كشور گذاشت و در تیرماه سال 86 با طرح دلایلی دستور انحلال این سازمان را پس از 60 سال فعالیت صادر كرد. به گواهی تجارب شش سال گذشته پس از آن روز نه برنامه و نه بودجه در این كشور روی خوش به خود ندید. از زمان انحلال این سازمان مستقل و واگذاردن وظایف آن به دو معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی و توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور مشكلات كشور در حوزه تدوین برنامه‌های كلان و نیز بودجه ریزی‌های سالیانه بسیار زیاد شد.
كارشناسان تحصیلكرده و مجرب این سازمان كه سال‌ها تخصص در بودجه نویسی و برنامه ریزی داشتند، به راحتی از مجموعه این سازمان جدا شده و یا كنارگذاشته شدند. در جریان آن انحلال و تاسیس معاونت‌های ریاست جمهوری به جای سازمان برنامه و بودجه كشور هر چه كه گذشت، همواره اجزای متعدد اقتصاد كشور متضرر اصلی بودند كه یكی از نتایج عیان آن همین است كه این روزها میبینیم. امسال و این دو دوره ریاست جمهوری كه گذشت. باید منتظر بمانیم و ببینیم كه آیا رئیس جمهور بعدی، مغز اقتصاد بیمار كشور را به عنوان اولین گام، احیا خواهد كرد یا خیر؟
بهار:گروه‌های سیاسی در آستانه انتخابات
«گروه‌های سیاسی در آستانه انتخابات»عنوان سرمقاله روزنامه بهار به قلم داریوش قنبری است كه در آن می‌خوانید؛ نزدیكی به هر انتخاباتی شاید بهترین فرصت برای بررسی تحركات احزاب و جریان‌های مختلف باشد. هر كدام از احزاب و گروه‌های سیاسی با نزدیكی به انتخابات تحركات نویی را با توجه به میزان توانایی خود انجام می‌دهند. در این بین اما جناح حاكم كه قدرت را در دست دارد می‌تواند بیشترین تحركات را در عرصه انتخابات از خود نشان دهد. این انتخابات نیز از این قاعده مستثنا نبوده است.
تحركاتی كه جناح حاكم «اصولگرایان» چه در دولت و چه خارج از آن صورت گرفته همه تحركاتی با رنگ‌وبوی انتخاباتی است. اصولگرایان این روزها تمام وقت و انرژی خود را بر انتخابات آینده بنا نهاده‌اند. انتخابات برای اصولگرایان اولین اولویت قرار گرفته تا جایی كه طیف‌های مختلف اصولگرا اگرچه در حال حاضر قدرت را نیز در دست دارند تمام همتشان را به حذف یكدیگر بنا نهاده اند.
اصولگرایان آنقدر در انتخابات فرو رفته و درصدد حذف یكدیگر هستند كه تنها به برنده شدن طیف خود در منازعه انتخابات فكر می‌كنند. اگر بخواهیم به بررسی انتخابات آینده ریاست‌جمهوری بپردازیم باید بگویم كه در حال حاضر چند جریان مشغول فعالیت انتخاباتی هستند.
1. طیف درون دولت كه خود شخص احمدی‌نژاد لیدر آن به حساب می‌آید. احمدی‌نژاد این روزها آنقدر غرق در انتخابات و فعالیت‌های آن شده است كه یادش رفته او رییس دولت است، نه دبیركل یك حزب انتخاباتی. از این جهت است كه تمام كارهای دولت این روزها رنگ و لعاب انتخابات به خود گرفته است.
دولت آنقدر غرق در انتخابات شده است كه تنها فعالیت‌های دولت خود را مثبت جلوه میدهد و از هر فرصتی برای ارائه آمار و ارقام مربوط به دولت خود استفاده می‌كند. دولت این روزها شعار انتخاباتی خود را «زنده باد بهار» سروسامان میدهد. شعاری كه واكنش‌های زیادی حتی در خود طیف اصولگرایان ایجاد كرده است. چون خود اصولگرایان بیشتر از سایر گروه‌ها مانند اصلاح‌طلبان از این فعالیت انتخاباتی دولت احساس خطر كرده‌اند.
اصولگرایان نگران آن هستند كه دولت با استفاده از قدرتی كه دارد بخواهد كاندیدای مورد نظر خود را پیروز انتخابات كند. به همین خاطر اصولگرایان این روزها به فكر رقابت جدی با طیف دولت هستند. از طرف دیگر دولت می‌خواهد مستقل از اصولگرایان حركت كند. آقای احمدی‌نژاد سعی دارد حتی از اصولگرایان هم فاصله بگیرد. احمدی‌نژاد حتی به شعارهایی می‌پردازد كه خوشایند اصلاح‌طلبان است. دولت سعی دارد عامه مردم را با شعارهایش جذب كند.
2. دسته دوم اصولگرایان سنتی هستند كه رقیب جریان دولت نیز به حساب می‌آیند. اصولگرایان سنتی از یك طرف تلاش می‌كنند كه فعالیت‌های تبلیغاتی دولت را كنترل و دولت را وادار كنند كه دولت در ماههای پایانی به كارویژه‌های خود بپردازد و وارد بحث‌های انتخاباتی نشود. از طرف دیگر اصولگرایان سنتی به دنبال آن هستند كه كاندیدای خاص خود را در روزهای منتهی به انتخابات مطرح و معرفی كنند.
البته اصولگرایان سنتی در حال حاضر یك مقدار سردرگم هستند. علت این سردرگمی هم به این دلیل است كه هنوز نتوانسته‌اند گزینه واحدی را معرفی كنند. اصولگرایان سنتی دو رقیب در انتخابات پیش‌رو برای خود متصور هستند. یك رقیب كه در جریان اصولگرا وجود دارد، رقیب اصولگرایی كه مورد حمایت دولت است. دوم رقیب اصولگرایان سنتی جریان اصلاح طلبان.
3. همان اصولگرایان سنتی هستند كه علاوه بر رقابت با اصلاح‌طلبان و جریان حامی دولت درون خود نیز به رقابت نیز می‌پردازند. افراد مستقلی در این جریان دارند به فعالیت می‌پردازند؛ افرادی مانند آقای محسن رضایی. و اكنون به عنوان اصولگرای مستقل در حال فعالیت برای انتخابات هستند.
این افراد از یك طرف هویت اصولگرایانه خودشان را محفوظ می‌كنند و از طرف دیگر تا حدودی افكار نزدیك به اصلاح‌طلبان را دارند و تلاش می‌كنند كه هم در میان اصلاح‌طلبان جایگاهی داشته باشند و هم در میان اصولگرایان معتدل. تكنوكرات‌هایی مانند آقای قالیباف هم هستند كه دارند تلاش می‌كنند كه حمایت اصولگرایان را داشته باشند و از طرف دیگر نیز دارند اقدامات خاصی انجام میدهد كه مانند آقای رضایی بتوانند به كسب پایگاهی در میان اصلاح‌طلبان برسند.
4. دسته آخر اصلاح‌طلبان هستند. اصلاح‌طلبانی كه تحركات انتخاباتی چندانی از آنها به چشم نمی‌خورد. چهرهای شاخص جریان اصلاح‌طلب این روزها اگرچه به انتخابات نزدیك می‌شویم سكوت اختیار كرده و مایل نیستند وارد تحركات انتخابات شوند.
اصلاح‌طلبان دلسرد از انتخابات چندان میلی به فعالیت انتخاباتی ندارند. البته از میان جریان اصلاح‌طلب برخی از چهرهای اصلاح‌طلب (چهرهای خارج از شخصیت‌های اصلی جریان اصلاح‌طلب) برای كاندیداتوری انتخابات اعلام آمادگی كرده‌اند. دركل باید بگویم كه فعلا آنچه در جریان اصلاح‌طلب مطرح است بیشتر بحث افراد و اعلام آمادگی‌های فردی است تا حزبی. ما نمی‌بینیم كه اصلاح‌طلبان به صورت جریانی به دنبال انتخابات باشند.
