سند 2030 مغایرتی با قانون اساسی کشور ندارد

به گزارش ایران اکونومیست؛ محمود صادقی با بیان اینکه مفاد سند 2030 انطباق زیادی با اهداف نظام جمهوری اسلامی و نگرش های اسلامی دارد، افزود: در این سند، 17 هدف پیش بینی شده که در چهارمین هدف آن تدوین آموزش با کیفیت برابر و فراگیر و ترویج فرصت های یادگیری مادام العمر برای همه عنوان شده است.
وی عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران برای اجرای این سند اعلام حق تحفظ کرده و آورده است که «جمهوری اسلامی ایران خود را متعهد به بخش هایی از چارچوب اقدام برای آموزش 2030 که ممکن است به نوعی در تعارض با قوانین و مقررات و اولویت های ملی، باورهای دینی و ارزش های فرهنگی جامعه ایرانی تعبیر شود، نمی داند.»
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه از این مطلب در می یابیم با وجود اینکه تعهد الزام آوری در سند وجود نداشته اما شرط احتیاط رعایت شده است، اضافه کرد: همچنین در 25 شهریور 95 بر اساس پیشنهاد 18 دی 94 وزارت آموزش و پرورش، هیات وزیران مصوبه ای داشته و در آنجا اعلام می کند برای هماهنگی لازم به منظور پیدا کردن راهکارهای اجرای برنامه های سند 2030، کارگروه ملی آموزش 2030 را تشکیل می دهد.
صادقی یادآور شد: بر اساس این مصوبه، کارگروه مذکور متشکل از دستگاه های اجرایی مختلف باید بدون تشکیلات سازمانی جدید و با استفاده از ظرفیت موجود در وزارتخانه ها و دستگاه ها تشکیل شود.
وی اظهار داشت: طبق بند دوم این تصویب نامه، کارگروه ملی آموزش 2030 موظف است برنامه اجرایی و نظارتی برای تحقق کامل این سند را در سطوح ملی و استانی با بهره گیری از ظرفیت های موجود در دستگاه های اجرایی مرتبط و همسو با اهداف برنامه های توسعه کشور، اسناد راهبردی توسعه، نقشه جامع علمی کشور، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و برنامه اهداف توسعه پایدار تهیه کند.
صادقی تصریح کرد: هیات وزیران در این تصویب نامه، اسناد ملی از جمله سند تحول نظام آموزشی را حاکم بر اجرای این سند دانسته و نکته حائز اهمیت اینکه رونوشت این مصوبه در تاریخ 25 شهریور 95 به نهادهای و دستگاه های مختلف ارسال شده و دستگاهها از آن مطلع بوده اند اما در زمان خود واکنشی نشان نداده اند.
عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی بیان داشت: پایان دادن به فقر در همه اشکال آن و در همه جا، پایان دادن به گرسنگی و تحقق امنیت غذایی و تغذیه بهتر، تضمین یک زندگی توام با سلامت و ترویج رفاه برای همه و در تمامی سنین و دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران از دیگر اهداف مورد اشاره در این سند است.
صادقی اظهار داشت: در ذیل یکی از این اهداف برای ارتقا سطح زندگی زنان و دختران و رفع تبعیض هایی که در کشورهای مختلف اعمال می شود، مواردی مطرح شده که ممکن است با برخی دیدگاه ها در خصوص حقوق زن مورد نظر ما تطابق نداشته باشد که کارگروه ملی آموزش 2030 برای رفع این مشکل به جای عبارت «تساوی» کلمه «عدالت» را جایگزین کرده است.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ممکن است برخی از اصطلاحات به کار رفته در سند 2030 تفاوت هایی با دیدگاه های ما داشته باشد به همین دلیل اعلام شده در جایی که مفاد سند در تعارض با قوانین و مقررات ما باشد، اجرا نمی کنیم.
صادقی با بیا اینکه با نگاهی به اصل 19،‌20،‌ 14و 43 قانون اساسی درمی یابیم که سند 2030 تطابق کامل با این اصول دارد، عنوان کرد: به نظر می رسد آنچه درباره این سند در فضای مجازی مطرح می شود صرفا برای استفاده سیاسی از این مساله در زمان انتخابات ریاست جمهوری بوده و مسایل نادرستی از سند بیان شده که به هیچوجه صحت ندارد.
صادقی خاطرنشان کرد: آنچه که در خصوص مسایل جنسی در سند 2030 مطرح شده آموزش مربوط به بهداشت باروری و بهداشت جنسی برای پیشگیری از بیماری هایی چون ایدز و آموزش مقابله با آزار جنسی بویژه دختران با سنین پایین است.
وی با بیان اینکه 160 کشور این سند را پذیرفته اند، افزود: در هیچ بخشی از سند آموزش هایی که با فرهنگ ملی ما مغایرت داشته باشد، وجود ندارد و می توان برخی موارد و اصطلاحات ارائه شده در سند را با ارزش ها و فرهنگ های هر کشور بومی سازی کرد.
این عضو کمیسیون آموزش مجلس بیان داشت: همچنین شایعه ممنوع شدن آموزش قرآن در مدارس و حذف مفاهیم جهاد و شهادت از کتاب های درسی، دروغ آشکاری است.
صادقی یادآورشد: سه نفر از وزرا نامه محرمانه ای به مقام معظم رهبری نوشته و ضمن ارائه توضیحات اعلام کرده اند که اجرای سند 2030 فعلا متوقف می شود تا بررسی کامل درباره سند صورت گیرد.
صادقی اضافه کرد: لازم است این سند به صورت تفصیلی در شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی شود و به نظر می رسد با توجه به اختلاف دیدگاه ها که بخشی از آن به دلیل خوراک برای ایام انتخابات بود، این سند با مشارکت همه ارگان های ذیربط از جمله کمیسیون آموزش و شورای عالی انقلاب فرهنگی بررسی و در نهایت با رسیدن به یک اجماع اجرایی شود.
نماینده مردم اسلامشهر، تهران، ری و شمیرانات در خصوص جلسه روز گذشته(دوشنبه) کمیسیون و مسوولان مربوطه با بیان اینکه این جلسه به درخواست بنده و به منظور توضیح برخی مسایل درباره سند 2030 تشکیل شد، اظهار داشت: در جلسه مذکور که وزیر آموزش و پرورش، معاون حقوقی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، دبیر کل کمیسیون ملی یونسکو، یک کارشناس از مرکز پژوهش های مجلس و تعدادی از مسوولان آموزش و پرورش حضور داشتند، درباره متن این سند توضیحاتی از سوی حاضران داده شد.
صادقی ادامه داد: چرایی اجرای این سند و نسبت آن با اسناد بالادستی مورد بحث و بررسی قرار گرفت و وزیر آموزش و پرورش نیز توضیح داد که سند 2030 تعهد آور و الزام آور بین المللی نیست بلکه یک اعلامیه و برنامه عمل است که جمهوری اسلامی ایران و بسیاری از کشورهای عضو یونسکو به طور داوطلبانه پذیرفته اند و آن را در چارچوب موازین ملی خود از جمله سند تحول بنیادین نظام آموزشی، نقشه جامع علمی کشور و قانون اساسی اجرا می کنند.