مصائب بهره برای اقتصاد ایران

نگاهی به وضعیت نرخ‌های سود تسهیلات بانكی طبق گزارش رسمی بانك مركزی نشان می‌دهد كه این نرخ طی ۳۲ سال گذشته در دامنه ۴ تا ۲۵ درصد در نوسان بوده و هم‌اكنون در محدوده ۱۸ درصد قرار دارد.

گزارش‌ها حاکی از آن است که هنگامی که سال گذشته بانک‌ها به کاهش نرخ سود به 15 درصد رأی دادند، نرخ تورم خردادماه تک‌رقمی و 9.7 درصد شده بود. اما در حالی یک‌سال قبل نظام بانکی برای کاهش نرخ سود متناسب با نرخ تورم پیش‌قدم شده بود که گزارش‌ها حاکی از آن است که در این مدت بانک‌ها به تصمیم خود پایبند نبوده‌اند و برخی بانک‌ها که اغلب خصوصی هستند، سودهای بالاتری را به سپرده‌گذاران خود پیشنهاد می‌کنند.

‌‌گذر از شعب برخی بانک‌ها بیانگر آن است که زمانی که سپرده‌گذار تمایلی برای سود ۱۵ درصدی نشان نمی‌دهد، اغلب با دریافت مبالغی بالاتر و یا تعیین کفی برای میزان سپرده، نرخ سودها از ۱۸ درصد عبور کرده و گاها به ۲۰ تا ۲۳ درصد هم می‌رسد.

چرا کاهش نرخ سود شکست خورد؟

اما چه شد که کاهش نرخ سود شکست خورد؟ اگرچه پیش از این خبرهایی در رابطه با ارجاع پرونده نرخ‌شکنی برخی بانک‌ها به هیات انتظامی منتشر شده بود.

بنا به گفته ولی‌الله سیف، رییس‌کل بانک مرکزی، «سال گذشته با تلاش شورای پول و اعتبار و اقدامات بانک مرکزی، سود بازار بین‌بانکی از حدود ۲۸ درصد به مرز ۱۷ درصد کاهش یافت و پیش‌بینی‌می‌شد کاهش آن تا هدف تعیین‌شده ۱۵ درصدی ادامه یابد. اما فارغ از میزان پایبندی بانک‌ها در این رابطه، انتشار اوراق بدهی دولت با نرخ‌های موثر بالای ۲۰ درصد موجب واگرایی نرخ در دو بازار شد و روند را به مسیر صعودی بازگرداند. همچنین توسعه فعالیت‌صندوق‌های با درآمد ثابت، با اعلام نرخ‌های عموما بالای ۲۰ درصد نیز اثر تخریبی دیگری را موجب شد.»

بر این اساس، رییس‌کل بانک مرکزی در فروردین امسال در مراسم آغاز به کار نمایشگاه بورس، بانک و بیمه تاکید کرده بود که «با توجه به این‌که دارایی‌های نظام بانکی با حجم غیرمتعارفی از دارایی‌های منجمد و موهوم موجب ایجاد تنگنای مالی و عطش نقدینگی شده است، باید از اعمال سیاست‌ها و اقدامات ناسازگار تاثیرگذار بر بازار پول جدا اجتناب شود.»

پرونده نرخ سود روی میز شورای پول و اعتبار

با وجود این شرایط، دوباره پرونده نرخ سود روی میز شورای پول و اعتبار قرار است و رییس کل بانک مرکزی گفته است: «گزارشی را به شورای پول و اعتبار ارایه خواهیم داد که براساس آن، ممکن است نرخ سود بانکی در سال جاری کاهش یابد.»

بنا به آخرین گزارش بانک مرکزی، تورم اردیبهشت‌ماه امسال روی رقم 9.8 درصد ایستاده است و به این ترتیب، این انتظار وجود دارد که فاصله بین نرخ سود و نرخ تورم کم شود. پیش‌بینی حسین میرشجاعیان، معاون وزیر اقتصاد درباره تورم سال 96 نیز این است که «هم‌اکنون تورم اقتصاد ایران معقول است و با توجه به سیاست‌هایی که دولت برای افزایش تولید و اشتغال پیش خواهد گرفت، تورم سال‌جاری بیش از یک درصد افزایش نیافته و زیر ۱۰ درصد باقی می‌ماند.»

 بر این اساس، در حال حاضر سوالی که مطرح است، این‌که آیا در شرایط کنونی در اقتصاد ایران امکان رسیدن به نرخ سود تسهیلات بانکی در حد تک‌رقمی وجود دارد؟ رییس شورای پول و اعتبار در این خصوص تاکید دارد: «فعلا در اقتصاد ایران شرایط برای رسیدن به نرخ سود تسهیلات بانکی در حد تک رقمی وجود ندارد؛ چراکه برخی عدم تعادل‌ها در حوزه بانکی مانع از این اتفاق می شود. اما با توجه به تک رقمی شدن تورم در سال گذشته، باید نرخ سود بانکی نیز به این سمت سوق پیدا کند. با این حال، زمانی که تورم تک‌رقمی پایدار و در حد پنج درصد و یا کمتر کاهش پیدا کند، می‌توان امیدوار بود که نرخ سود تسهیلات نیز متناسب با آن به این حد برسد.»

شرط کاهش نرخ سود بانکی

در حال حاضر کارشناسان معتقدند که نرخ‌هاي بالاي سود بانكي منطق ندارد و بايد دو كار را همزمان انجام داد؛ اول این‌که سطح تورم در وضعيت تك‌رقمي پايدار بماند و  سپس، نرخ سود تسهيلات بانكي به سمت پايين هدايت شود.

در این خصوص، رضا بوستانی، یک کارشناس پولی و بانکی چندی پیش در گفت‌وگو با خبرآنلاین عنوان کرد: «هم سیاستگذار و هم بازار علاقه‌ای ندارد که نرخ سود بانکی بالا باشد، اما نکته این‌جاست که امکان پایین آوردن نرخ سود بانکی در شرایط کنونی وجود ندارد؛ به این دلیل که سیاست هایی که در گذشته اعمال شده شرایط را برای کاهش نرخ سود بانکی سخت کرده است.»

وی با تشریح این شرایط متذکر شد: «اگر نرخ سود بانکی کاهش یابد، هم بانک و هم سپرده‌گذار زیان می‌بینند؛ چون سپرده گذار با کاهش نرخ سود سپرده‌ها سودش کم شده در نتیجه برایش نگهداری این پول در بانک صرف نمی‌کند و لذا پول خود را از بانک خارج کرده و در نتیجه بانک به دلیل کاهش میزان سپرده‌ها ورشکسته می‌شود.»

این کارشناس اقتصادی، تنها راه برای خروج از بن‌بست کنونی در نظام بانکی را انجام اصلاحات اقتصادی عنوان می‌کند و می‌گوید: «اگر اجازه ندهیم بانک سودآور باشد، طبیعی است که ورشکست می‌شود، اما مهم این است که در کنار این سودآوری که قالبا از طریق مشارکت در سرمایه‌گذاری و یا پرداخت تسهیلات صورت می‌گیرد، باید منابعی که سرمایه‌گذاری می‌شود، دوباره به چرخه بانکی برگردد؛ در غیر این صورت شرایطی که امروز مواجه هستیم، ادامه پیدا می‌کند. علاوه بر آن، بانک باید به تعهدات خود نسبت به سپرده‌گذار عمل کند. سپرده‌گذار نیز باید طبق موعد مقرر تسهیلات دریافت شده را به بانک برگرداند.»

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی نیز معتقد است که «یک قاعده در علم اقتصاد وجود دارد که رابطه بین نرخ تورم و نرخ تسهیلات بانکی باید چند درصد بیش از تورم باشد. این فرمول برای اقتصادهایی است که در شرایط نرمال قرار دارند، یعنی بازارهایی مثل کالا و سرمایه در حال تعادل است، اما برای اقتصادی مثل ایران که  نیمی از آن در رکود به سر می برد، طبیعتا این تناسب برقرار نیست، بنابراین این فرمول قابل اجرا نیست.»