اطلاعات مشمولان ماده ۶ اصل ۴۴ قانون اساسی منتشر می شود

به گزارش ایران اکونومیست؛ سعید رضوانی‌ فرد رییس اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی سازمان بورس با اعلام این خبر گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار با ابلاغ ماده ۶ قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مصوب ۲۵ خرداد ماه ۱۳۸۷ (اصلاحی مورخ ۱تیر ۱۳۹۳ و ۷ شهریور ۱۳۹۵) در جهت انجام هرچه بهتر وظایف محوله و وحدت رویه اقدام به تصویب ضوابط اجرایی قانون مذکور در هیات مدیره سازمان کرده است.
 
همچنین این سازمان همزمان اقدام به آماده سازی زیر ساخت های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری خود در جهت دریافت و انتشار اطلاعات از مشمولان کرده است که در این راستا اطلاعات ارائه شده به این سازمان طی چند روز آینده از طریق سامانه جامع اطلاع‌رسانی ناشران موسوم به کدال در اختیار عموم قرار خواهد گرفت.
 
رضوانی فرد درباره مشمولان این قانون عنوان کرد: مطابق بند ۵ قانون فوق الذکر شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی که در مالکیت مستقیم یا غیر مستقیم اشخاص حقوقی شامل مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی موضوع ماده ۵ قانون محاسبات عمومی، نهادهای نظامی و انتظامی کشور، سازمان ها و مؤسسات خیریه کشور، نهادهای و سازمان های وقفی و بقاع متبرکه، کلیه صندوق های بازنشستگی اعم از کشوری و لشکری نظیر صندوق های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و وابسته به دستگاه‌هایی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است و نهادهای انقلاب اسلامی موظفند نسبت به ارائه اطلاعات کامل مالی خود جهت ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار مطابق قوانین و مقررات مربوطه عمل کنند.
 
وی ادامه داد: طبق بند ۴ و ۵ ماده ۱ این قانون، بنگاه عبارت است از واحد اقتصادی که در تولید کالا یا خدمت فعالیت می‌کند؛ اعم از آنکه دارای شخصیت حقوقی یا حقیقی باشد و همچنین شرکت عبارت است از شخص حقوقی که با رعایت قانون تجارت یا قانون خاص حسب مورد تشکیل شده باشد.
 
رضوانی فرد تصریح کرد: همان طور که در تعریف فوق مشهود است نوع وظایف محوله، ترکیب مالکیتی و ... ملاکی جهت اعمال معافیت و یا عدم انجام تکالیف نیست و کلیه مشمولان فوق الذکر موظف به اجرای قانون هستند.
 
رئیس اداره تمرکز اطلاعات نهادهای عمومی سازمان بورس در خصوص ضمانت‌های اجرایی این قانون گفت: به استناد تبصره ۳ بند ۵ ماده ۶ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی ضمانت های اجرایی عدم اجرای قانون فوق الذکر شامل این موارد است:
 
الف - مرجع ثبت شرکت‌ها مکلف است از انجام امور ثبتی شرکت‌های متخلف خودداری کند.
 
ب – بانک‌ها و مؤسسات غیربانکی موظفند با اعلام سازمان و حکم مرجع قضایی ذی‌صلاح حساب‌های بانکی اعضای هیأت‌مدیره (اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی) شرکت‌های متخلف را تا زمان انجام تکالیف مقرر، مسدود کنند.
 
ج - مدیران اشخاص مشمول نیز متخلف محسوب و توسط سازمان به پرداخت جریمه نقدی از بیست و پنج میلیون ریال تا دو میلیارد و پانصد میلیون ریال، محکوم می‌شوند که این آراء قطعی و لازم الاجراست.
 
رضوانی فرد از کلیه مدیران و صاحبان سهام شرکتهای مذکور خواست جهت جلوگیری از مشکلات احتمالی ناشی از عدم اجرای قانون هرچه سریع‌تر به سازمان بورس مراجعه کنند.
 
وی همچنین ابراز داشت: انجام تکالیف قانونی از سوی این شرکت‌ها شبهاتی مانند استفاده از رانت یا سوء مدیریت را از بین می‌برد و موجب می‌شود عملکرد این شرکت‌ها توسط مردم بررسی شود که این امر نیز منجر به شفافیت اقتصادی و برنامه‌ریزی مناسب‌تر برای اداره کشور خواهد شد.