رحيمي اناركي: افزايش سرمايه عامل مهم در رشد و ثبات اقتصادي كشور

به گزارش خبرنگار ما، ابوالقاسم رحيمي‌انارکي عضو هيات مديره بانک با بيان اين مطلب افزود: بانک مسکن در بين بانک‌هاي کشور جزو سه بانک اول داراي بالاترين ميزان نسبت کفايت سرمايه است. به گفته کارشناسان بانکي سرمايه مناسب در بانک باعث جذب زيان‌هاي احتمالي، تضمين سلامت نظام بانکي و به‌ تبع آن رشد، توسعه و ثبات اقتصادي کشور خواهد شد.

عضو هيات مديره ادامه داد: نسبت کفايت سرمايه نشان مي‌دهد سرمايه‌اي که در اختيار بانک است تا چه حد مي‌تواند ريسک‌هاي احتمالي را پوشش دهد. اين نسبت حاصل تقسيم سرمايه پايه به مجموع دارايي‌هاي موزون شده به ضرايب ريسک برحسب درصد است. اين نسبت بر اساس الزامات کميته بين‌المللي بال(تهيه‌کننده و انتشاردهنده اصول پايه در نظارت بانکي) محاسبه مي‌شود و اولين بار در سال ۱۹۸۸ توسط کميته بال به بانک‌هاي دنيا معرفي شد. طوري که اين کميته در اواخر دهه ۸۰ ميلادي، حد مطلوب نسبت کفايت سرمايه را ۸ درصد تعيين و اعلام کرد اما در بازنگري که در دوره‌هاي بعدي از سوي اين کميته انجام شد حد مطلوب نسبت کفايت سرمايه معادل ۱۲ درصد تعيين شد.

رحيمي‌انارکي تصريح کرد: نسبت کفايت سرمايه يکي از نسبت‌هاي سنجش سلامت عملکرد و ثبات مالي مؤسسه مالي و بانک‌ها است. بانک‌ها بايد سرمايه کافي براي پوشش دادن ريسک ناشي از فعاليت‌هاي خود را داشته و مراقب باشند که آسيب‌هاي وارده به سپرده‌گذاران منتقل نشود.

بدين لحاظ بايد از حداقل ميزان سرمايه مطلوب براي پوشش ريسک‌هاي عملياتي خود برخوردار باشند که معادل ۱۲ درصد دارايي‌هاي موزون‌شده به ريسک(ريسک هر دارايي با توجه به ماهيت آن دارايي و ميزان ريسک مرتبط با آن) است.

عضو هيات مديره بانک با اشاره به اينکه در ميان دارايي‌هاي يک بانک وجه نقد داراي ضريب صفر و دارايي‌هاي ملکي داراي ضريب ريسک ۵۰ درصد است که ريسک عدم وصول آن بالا است، گفت: اگر نسبت کفايت سرمايه يک بانک معادل ۱۲ درصد باشد به اين معني است که اين بانک از لحاظ عکس‌العمل نسبت به ريسک‌ها، بانک مطمئني است و مي‌تواند شوک‌هاي احتمالي به دارايي را تضمين کند در غير اين صورت بانک به لحاظ رتبه کفايت سرمايه در رتبه‌هاي «غيرکافي» و «بحراني» قرار مي‌گيرد.

رحيمي‌انارکي با بيان اينکه افزايش سرمايه بانک يکي از مسيرهاي دستيابي به نسبت مناسب کفايت سرمايه است، افزود: سرمايه بانک در دو دسته نوع اول و دوم قابل تقسيم است. نوع اول سرمايه نقد و سرمايه‌گذاري در بانک‌ها و نوع دوم ذخايري است که بانک‌ها مي‌گيرند در صورتي که افزايش سرمايه بانک از نوع اول باشد موجب مي‌شود بانک اين ظرفيت را داشته باشد که تا ۱۲ برابر افزايش سرمايه، منابع براي وام‌دهي جذب کند.

به گفته وي جذب منابع براي بانک از يک‌سو منجر به ارايه تسهيلات و نهايتاً توسعه فعاليت‌هاي بانک مي‌شود و از سوي ديگر بانک اين امکان را پيدا مي‌کند که دارايي‌هاي بيشتري را در اختيار خود بگيرد.

عضو هيات مديره بانک به افزايش سرمايه بانک به عنوان اهرم افزايش توان آن اشاره کرد و گفت: با افزايش ۵۰ هزار ميلياردريالي سرمايه بانک، نسبت کفايت سرمايه آن به ۱۸ درصد يعني يک وضعيت بسيار مطلوب رسيده است و از اين منظر بانک مسکن جزو سه بانک اول کشور قرار دارد.