هماسادات گوشه گفت: به طور قطع نظام بانکی ایران در ماههای پیش رو در سال ۹۶، شرایط سخت و دشواری را پیش رو خواهد داشت که البته این امیدواری وجود دارد که از پس همه این دشواری‌ها بر آییم؛ به شرطی که نظام بانکی کشور در مسیر درست حرکت کند. البته دولت سال گذشته افزایش سرمایه بانکها و کاهش بدهی خود را عملیاتی کرد که از زوایای متعدد؛ این امتیاز مناسبی را در اختیار نظام بانکی قرار داد و دولت به درستی، از یک فضای خالی استفاده کرد.
عضو هیات مدیره کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری بانکی افزود: این اقدامات در بخشی که به ضرایبی برمی گردد که پایه سرمایه در فعالیت بانکها به شمار می‌رود و در عملکرد آنها موثر است؛ مثبت ارزیابی می‌شود؛ ولی در عمل نقدینگی به بانکها وارد نشده تا بتوانند در خدمت بخش خصوصی و نیازهای سرمایه‌گذاری قرار گیرد؛ این مباحث باید در دوره جدید فعالیت نظام بانکی و هدایت‌های بانک مرکزی در دولت دوازدهم، مدنظر قرار گیرد.
وی تصریح کرد: البته چنانچه همکاری بین دولت و مجلس در پایه‌گذاری قوانینی که به درد بخور بوده و راهگشا باشد، ادامه یابد، می‌توان امیدوار بود که نظام بانکی به اهداف خود برسد، البته این چیزی نیست که یک شبه به آن برسیم؛ اگرچه قابل دستیابی است و همه ما به عنوان فعالانی که در گوشه و کنار اقتصاد کار می کنند؛ به خوبی متوجه این موضوع هستند.
گوشه، خواستار اطلاع رسانی شفاف در مورد عملکرد صندوق توسعه ملی شد و خاطرنشان کرد: هنوز به خاطر اطلاع رسانی اندکی که از سوی صندوق توسعه ملی صورت می‌گیرد، فعالان اقتصادی درک نکرده‌اند که این صندوق چطور در خدمت روغن کاری چرخ صنعت کشور قرار دارد؛ پس امید می‌رود که این ابهامات برطرف شده و شرایطی پیش آید که برای پیشبرد اقتصادی کشور، کارها در ریل قرار گیرد.
عضو هیات مدیره کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی افزود: دولت تمرکز بیشتری بر روی این دارد که بدهی‌های خود را بپردازد و به بانکها هم توصیه می‌کند که مطالبات معوق خود را وصول کنند، بنابراین باید از ابتدا شرایطی را فراهم کرد که مطالبات بانکها، سوخت نشود و در فهرست معوقات قرار نگیرد، اینجا است که باید از خدماتی بهره گرفت که در قالب مشاوره‌های تخصصی ارایه می‌شود؛ به همین خاطر توصیه می‌شود تا از خدماتی استفاده شود که زیر چتر کانون مشاوران اعتباری و سرمایه گذاری بانکی قرار دارد؛ همان چیزی که در قانون هم به آن اشاره شده است.
وی گفت: امیدواریم این موضوع در لایحه بانکداری که قرار بود از سمت دولت به مجلس برود و البته در طرحی که از سوی مجلس برای نظام بانکداری تدوین شده، این نقش به صورت اجباری درآمده و زمینه سازی جلوگیری از شکل گیری مطالبات معوق شود؛ این در حالی است که شناخت فرصت های سرمایه گذاری و عارضه یابی نیز در دسته های مستقل قابل پیگیری است؛ بنابراین اگر به درستی مسیر هزینه کرد منابع را مشخص کرد، حتما شرایطی به وجود خواهد آمد که خطای سرمایه گذاری بیمه شود.
