این ابلاغیه در حالی روز گذشته منتشر شد و میان اهالی بازار سرمایه مورد
بحث و انتقاد قرار گرفت که به زعم بسیاری از فعالان بازار سرمایه اجرای
دستور العمل جدید شورای پول و اعتبارات می تواند تبعات منفی بر کلیت بازار
سرمایه و حجم نقدینگی در آن در پی داشته باشد و به همین جهت در بازار
سرمایه شاهد واکنش منفی سهامداران نسبت به این موضوع بوده ایم. چرا که در
وهله اول این ابلاغیه موجب نگرانی اهالی بازار سرمایه در خصوص خروج سرمایه
قابل توجه بانک ها از بازار سرمایه در شرایطی که این بازار از کمبود
نقدینگی رنج می برد، خواهد شد. در مقابل اما، برخی از کارشناسان ارشد بازار
سرمایه معتقدند که اجرایی شدن دستور العمل جدید شورای پول و اعتبار نمی
تواند اثرات منفی حائز اهمیتی در بورس داشته باشد.
جابه جایی مالی در نظام بانکی
در همین ارتباط، مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک آینده در گفتگو با خبرنگار بورس آنلاین با انتقاد از تعدّد صدور بخش نامه ها و ابلاغیه های متعدد در حوزه بازار سرمایه، در این خصوص گفت: طی چند وقت اخیر شاهد صدور تعداد بسیار زیادی بخش نامه و ابلاغیه در خصوص صندوق های سرمایه گذاری و بازار سرمایه از سوی بانک مرکزی و سازمان بورس هستیم، ابلاغیه هایی همچون تعیین کف پنج درصدی جهت سرمایه گذاری صندوق های با درآمد ثابت در بورس که تنها اثر روانی بر روند معاملات بازار سرمایه اعمال کرد ، اما اجرایی نشد. بر این اساس می توان گفت تعدّد صدور بخش نامه ها نشان دهنده نا مشخص بودن سیاست اقتصادی مقامات مسئول و هدف مند نبودن آن ها در اجرای برنامه ها و سیاست ها است.
فردین آقا بزرگی افزود: تغییرات متناوب و نا مشخص در دستور العمل ها در حالی بسیار زیاد است که در این شرایط سرمایه گذاران خارجی همواره خواهان ثبات اقتصادی و وجود قوانینی برای بازه بلند مدت هستند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا اجرایی شدن دستور العمل جدید بانک مرکزی منجر به خروج نقدینگی از بازار سرمایه می شود، گفت: این تغییرات عمدتاً مربوط به صندوق های با درآمد ثابت است و به هیچ وجه منجر به خروج نقدینگی از صندوق ها و بازار سرمایه نخواهد شد. بلکه می توان گفت با اجرای دستور العمل جدید شورای پول و اعتبارات تنها جا به جایی مالی در نظام بانکی انجام می شود و ممکن است بانک ها مالکیت صندوق های سرمایه گذاری را به نهاد مالی یا شخص حقوقی دیگری واگذار کنند.
دو انتقاد از سیاستگذاری های شورای پول واعتبار
به گفته وی اگر چه واگذاری صندوق های سرمایه گذاری از سوی بانک ها تاثیر منفی بر کلیت بازار سرمایه اعمال نمی کند، اما انتقاد های متعددی بر عملکرد بانک مرکزی و سازمان بورس وارد است.
این کارشناس ارشد بازار سرمایه ادامه داد: صدور ابلاغیه های متعدد بر پیکره بازار های پول و سرمایه و در نهایت فضای اقتصادی کشور صدمات زیادی وارد می کند. از سوی دیگر تجربه نشان داده که نه تنها این گونه دستور العمل ها اجرایی نمی شود، بلکه ممکن است به فاصله اندکی بخش نامه دیگری در تناقض با بخش نامه قبلی صادر شود. نمونه این موضوع را در بخش نامه اخیر مبنی بر تعیین حداقل سرماسه گذاری صندوق های با درآمد ثابت در سهام مشاهده شده است.
اصلاح مالکیت صندوق ها، تنها پیامد اجرای ابلاغیه جدید
مدیر عامل شرکت کارگزاری بانک آینده در خاتمه گفت: به نظر می رسد اصلاح مالکیت صندوق های سرمایه گذاری تنها پیامد اجرای دستور العمل جدید شورای پول و اعتبار است و همانطور که عنوان شد تبعات منفی بر حجم نقدینگی در بازار سرمایه اعمال نمی کند؛ چرا که هدف از اجرای آن منع بنگاه های اقتصادی و بانک ها از سرمایه گذاری در صندوق های سرمایه گذاری است و ممکن است تنها مالکیت ها در صندوق ها تغییر کند.
