خبرگزاری مهر: اين جمعيت دو ونيم ميليوني و افراد تحت تكفل آنان در حالي با مشکلات فراوان دست و پنجه نرم مي‌کنند که رفع بخشي از سختي‌ها نيازمند تصويب مجلس و اجراي قوانين حمايتي از سوي دولت است.
آمارها نشان مي‌دهد بيش از يک ميليون زن سرپرست خانوار در حال حاضر در کشور بي پشتوانه اند و از هيچ حمايت و خدماتي برخوردار نيستند که اين موضوع نشاندهنده ضعف قوانين و مشکلات اعتباري نهادهاي حمايتي است. به گفته حسين انواري سرپرست کميته امداد سالانه 60 هزار زن سرپرست خانوار به آمار کشور اضافه مي‌شود که با اين حساب هر سال به مشکلات اين زنان نيز افزوده خواهد شد.
به گفته آسيب شناسان اجتماعي، فرزندان زنان خودسرپرست در معرض آسيب قرار دارند و مشکلات اقتصادي هم سايه سنگيني بر زندگي سخت اين زنان انداخته است. هر چند کميته امداد اين زنان را تشويق به ازدواج کرده و بسته‌هاي حمايتي ازدواج هم برايشان تعريف کرده است ولي از اين پيشنهاد به دليل فرهنگ موجود در جامعه استقبال خوبي نشده است.
معاون حمايت خانواده کميته امداد در مورد ارائه خدمات به زنان سرپرست خانوار گفت: زنان سرپرست خانوار در مقايسه با افراد ديگر جامعه مشکلات و گرفتاريهاي بيشتري دارند و بايد به تنهايي از عهده اين موانع و گرفتاريها برآيند به همين دليل با شرايط سختي روبرو هستند. عليرضا چگيني با اشاره به اينکه حدود يک ميليون زن سرپرست خانوار تحت پوشش کميته امداد هستند،افزود: کميته امداد خدماتي را به اين افراد و فرزندانشان ارائه مي‌دهد که اين کمکها فقط در پرداخت مستمري خلاصه نمي‌شود اما بدليل مشکلات اعتباري نمي‌توانيم به تمامي آنان خدمات ارائه دهيم.
به گفته وي، بيمه خدمات اجتماعي زنان سرپرست خانوار يکي از مواردي است که در سال جاري از سوي اين نهاد اجرايي شده است. در مرحله اول 200 هزار زن سرپرست خانوار از اين بيمه برخوردار شدند و براساس برنامه ريزي‌ها قرار است تمامي زنان سرپرست خانوار زير 50 سال در مناطق شهري از اين برنامه حمايتي برخوردار شوند.وي تاکيد کرد: ارائه تسهيلات براي ازدواج زنان سرپرست خانوار نيز يکي ديگر از اقداماتي است که کميته امداد در دستور کار دارد که البته خيلي با استقبال روبرو نشده است.
البته خيلي از مشکلات زنان سرپرست خانوار به نقص قوانين موجود در کشور برمي گردد بطوريکه طاهره رحيمي عضو شوراي مرکزي جامعه زينب (س) بر اصلاح قوانين مربوط به زنان سرپرست خانوار تاکيد کرده و گفت: در قانون مربوط به زنان سرپرست خانوار موضوعي مبني بر اينکه اگر پدر مفقود الاثر شود به مادر وصايت و قيوميت فرزند داده نمي‌شود، مطرح است که بايد اين موضوع مورد توجه قرار بگيرد و اصلاح شود زيرا براي زن سرپرست خانوار مشکلاتي ايجاد مي‌شود.
وي افزود: در جامعه زنان سرپرست خانوار و دختران خود سرپرست داريم که بايد آنان قانون حمايتي داشته باشند نه اينکه همه موارد به ضررشان باشد. رحيمي با بيان اينکه متاسفانه در جامعه به موضوع زنان سرپرست خانوار کم توجهي شده و قوانين در خصوص آنها ناقص است، افزود: قانوني که مربوط به دختران خود سرپرست باشد مسکوت مانده و هيچ برنامه اي در اين خصوص نداريم.
از سوي ديگر در آمد زنان سرپرست خانوار نيز نسبت به سايرين کمتر است درصوريتکه بايد به دليل وضعيت اين افراد و اينکه به تنهايي سرپرست خانواده بوده و فرزندان خود را اداره مي‌کنند، تسهيلات و حمايتهاي خاصي در نظر گرفته شود که البته تا اين موضوع قانوني نشود در سطح گسترده اجرا نخواهد شد. وي در ادامه با بيان اينکه موضوع درآمد زنان سرپرست خانوار اسف بار است، گفت: براي زنان سرپرست خانوار و دختران متکفل، هيچ حمايتي در نظر گرفته نشده است. حتي کمکي نيز به آنان نشده و فقط در صورتي که فوت کنند حقوقشان قطع نمي‌شود و به پدر و مادرشان مي‌رسد. به همين دليل بايد نهادي در اين موارد به عنوان متول در زمينه اصلاح قوانين مربوط به زنان سرپرست خانوار اقدام کند.
عضو کميسيون اجتماعي مجلس از نبود متولي براي بررسي و کار کارشناسي رفع مشکلات زنان سرپرست خانوار انتقاد کرده و معتقد است اغلب سازمان‌ها و نهادهاي حمايتي بايد به طور جدي به اين موضوع بپردازند و مشکلات را در قالب پيشنهادها و يا لايحه اعلام کنند تا تصميم‌گيري لازم انجام شود. محمد اسماعيل سعيدي با اشاره به اينکه مجلس به تنهايي نمي‌تواند مشکلت زنان سرپرست خانوار را برطرف کند،اظهار داشت: بخشي از اين مشکل بر عهده مجلس و بخش ديگر مربوط به دستگاه‌هاي اجرايي است که بايد مشکلات را شناسايي و اعلام کنند تا به عنوان اولويت در کميسيون مطرح شود.
البته براساس اظهارات عضو کميسيون اجتماعي مجلس در خصوص زنان سرپرست خانوار دو مشکل وجود دارد يکي اجرا نکردن قوانين و ديگري بحث قوانين ناقص يا مانع است که در اين زمينه بايد دستگاه‌هاي مجري آنها را پيگيري و به مجلس اعلام کنند. ضمن اين که مجلس با توجه به بعد نظارتي خود آنها را پيگيري خواهد کرد.
به هر حال بيش از دو ميلون زن سرپرست خانوار در کشور وجود دارد که نيازمند رفع نقص موجود در قوانين و همچنين قانوني خاص براي حمايت از خود و فرزندانشان هستند بنابراين جا دارد که مسئولان و نمايندگان مجلس با همکاري يکديگر مشکلات موجود سر راه اين زنان را برطرف کنند تا اين افراد نيز همانند سايرين بتوانند با آرامش و فراغ بال زندگي کرده و فرزندان خود را تربيت کنند.
