«پيچ تاريخ و پيچ انتخابات»عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم محمد ايماني است كه در آن مي‌خوانيد؛مراد از «پيچ بزرگ تاريخ» چيست؟ اگر جامعه جهاني به سر پيچ بزرگ تاريخ رسيده و مسير گذشته از راه آينده بشر جدا مي شود، مقتضيات چنين ريل گذاري تازه اي كدام است؟ اگر بنا باشد حاملان انقلاب از اين تقاطع و سرفصل جديد تاريخ به صحنه سياست و تعاملات سياسي بنگرند كه لاجرم بايد چنين كنند، آنگاه اولويت ها كدام خواهد بود و راهبرد وحدت را چگونه بايد فهميد و در كجاي «سياست داخلي» تعبيه كرد؟ پرسش مهم اين است كه چالش ميان دو قطب انقلابيون (بيداري اسلامي) و جبهه مسلط و محافظه كار استكبار براي تغيير روند تاريخ يا حفظ روند ظالمانه موجود، چند درصد از دغدغه هاي صاحب منصبان، سياستمداران و طيف هاي سياسي ما را به خود اختصاص داده و چقدر ذهن آنها را مشغول خود كرده است؟ آيا اولويت بندي ميان اهمّ و مهم، و اصل و حواشي براي آنها موضوعيت دارد؟ و آيا باور كرده اند در وضعيت جنگي تمام عياري كه بر كليت جهان حاكم شده، اولويت بندي هاي سياسي فرق مي كند؟ عدم برآورد دقيق از اين وضعيت يا عدم پايبندي به لوازم آن، حكايت مسافري است كه با عبور از يك تنگه پرپيچ و خم به مقصد و مقصود مي رسد اما درست سر بزنگاه، هوس بازي و شيرين كاري و رفتارهاي پرخطر به سر وي يا مركب چموش او مي افتد!
1- پنجم خردادماه امسال (26 مه 2011) بنيامين نتانياهو نخست وزير رژيم صهيونيستي در كنگره آمريكا حضور پيدا كرد تا با توجه به اوضاع متلاطم اين رژيم در خاورميانه از سياستمداران آمريكايي استمداد كند. او با اشاره به پيشرفت هاي ايران و انقلاب هاي نوپديد اسلامي گفت: «نوبت قبلي كه در كنار اين تريبون ايستادم، درباره ايران هسته اي هشدار دادم. اكنون زمان گذشته و لولا و محور تاريخ ممكن است به زودي چرخش پيدا كند». چرخش محور تاريخ براي صهيونيسم بين الملل به معناي سقوط دوباره قلعه هاي خيبر است. نتانياهو با ترس- ترس آميخته به واقعيات تاريخ- از خيبر و جبل الطارق نام برد و گفت «از گذرگاه خيبر ]در عربستان[ تا تنگه جبل الطارق ]در مراكش[ تحول و دگرگوني عظيمي در خاورميانه در جريان است. ارتعاش ها و نوسانات، كشورها را متلاطم و دولت ها را متلاشي كرده است و همه ما همچنان ناظر اين هستيم كه محيط هنوز در حال دگرگوني است.
صحنه هاي استثنايي در تونس و قاهره، خاطرات برلن و پراگ 1989 را زنده مي كند اما با وجود اين آرزو بايد به ياد داشته باشيم كه شعله آرزوهاي ما مي توانند سرد و خاموش شوند، مانند همان اتفاقي كه سال 1979 در ايران رخ داد و بهار دموكراسي ]!؟[ به استبداد تبديل شد. به واسطه مشابه اين اتفاق، آزادي و انقلاب]!؟[ در لبنان خفه شد و حكمراني حزب الله رواج يافت... بايد قبول كنيم نيروهاي قدرتمندي وجود دارند كه با الگوي مورد نظر ما مخالفند. در رأس اين نيروهاي قدرتمند، ايران قرار دارد. آنها لبنان و غزه را تحت انقياد خود درمي آورند و از حمله به سربازان آمريكايي در عراق و افغانستان حمايت مي كنند... كساني كه ايران و خطر آن را ناديده مي گيرند، سر خود را زير شن فرو مي برند...»
اين سخنان در واقع شاهدي بر رهنمود اخير ولي امر مسلمين است آنجا كه فرمودند «تحولات و انقلاب هاي منطقه و همچنين عقب نشيني هاي پي درپي آمريكا و دستگاه هاي استكباري و ضعف روزافزون رژيم صهيونيستي، فرصت هاي كم نظيري براي امت اسلامي است كه بايد از آن نهايت استفاده را بكند».
2- دوست و دشمن درباره اين نكته اتفاق نظر دارند كه «پيچيدن تاريخ به مسير جديد»، معنايي جز وقوع پيروزي هاي بزرگ براي امت اسلامي و ايران انقلابي ندارد. اما آيا اين به معناي برگشت ناپذيري روند است؟ قطعا وعده نصرت و فتح الهي، امروز تابناك تر از هر زمان ديگري محقق شده اما تداوم نصرت پروردگار مشروط بر اين است كه حاملان پرچم انقلاب در ام القرا، سر بزنگاه به خواب نروند يا مشغول هيچ چيز ديگري جز «ريل گذاري تاريخ جديد»- كه حتما رنج و زحمت و مجاهدت طاقت فرسا را مطالبه مي كند- نشوند. در غير اين صورت، هيچ استبعادي ندارد كه سرنوشت جنگ احد براي اصحاب پيامبر(ص) براي ما نيز رقم بخورد و به خاطر مسابقه غنيمت جويي و غفلت از تنگه و شبيخون دشمن، پيروزي بدر به ماجراي پرغصه غزوه احد بينجامد.
انتخابات 32 ماه پيش در كشور ما و بر جاي گذاشتن ركورد مشاركت 85 درصدي مردم، چشم همه ناظران را در دنيا خيره كرد و مي توانست تير خلاص به ته مانده اميد دشمناني باشد كه هر كدام سابقه عداوت هاي 60 تا 200 ساله با ملت ما دارند. اما غفلت و آلودگي و خيانت رفيقان قافله ملت كه برخي از آنان شريك دزد هم شده بودند، از دل همان قدرت نمايي باشكوه ملت، تهديد را برساخت و رصدگران اطلاعاتي دشمن را از افسردگي بيرون آورد. حتي اگر كسي پيوند وثيقي با اسلام هم نداشته باشد اما وطن دوست باشد و به شهادت تاريخ، يقين كند آمريكا و انگليس و اسرائيل، دشمنان خوني ايران هستند، لابد به خيانت بزرگ دست اندركاران فتنه و آشوب 88 حكم خواهد داد.
اگر سند مي خواهيد، يك نمونه از اين اسناد را مي توان در سخنان رابرت گيتس (وزير وقت دفاع آمريكا و رئيس اسبق سازمان سيا) يافت. او اوايل مهرماه 1388- چند روز پس از ماجراي روز قدس كه جماعتي شعار نه غزه نه لبنان سر دادند- با سي ان ان مصاحبه كرد. گيتس با اشاره به همين ماجرا، لزوم تشديد تحريم ها را برخلاف آخرين برآوردها مورد تأكيد قرار داد و گفت: «در حال حاضر به دليل شكاف هاي عميق در ايران پس از انتخابات، تحريم مؤثر تر از گذشته است. ما در 30 سال گذشته چنين شكاف هايي را نديده بوديم. معترضان رفته رفته به جاي پيگيري رأي خود، برخي از سياست هاي كلان جمهوري اسلامي را هدف گرفته اند و اين موضوع، خود را در شعارهاي آنها به رخ مي كشد.»
مدتي بعد در حالي كه به اعتبار خط كشيدن روي قيد مبارك «اسلامي» در عنوان «جمهوري اسلامي»، جسارت به امام و ولايت فقيه، و حرمت شكني روز عاشورا، نقاب از هويت واقعي فتنه سبز برافتاده بود، شيمون پرز گفت جنگ با ايران از درون مرزهاي آن آغاز مي شود و گروه مخالف به نيابت از ما مي جنگد. نتانياهو نيز آنها را سرمايه بزرگ اسرائيل خواند و... رسيد به آنجا كه مايكل لدين از مشاوران سابق امنيت ملي آمريكا، تأكيد كرد «جنبش سبز نه از سال 2009 بلكه از اواسط دهه 1980 ميلادي آغاز شد، هنگامي كه ما با برخي افراد در دفتر نخست وزيري ايران تماس گرفتيم.»
3- آيا طمع دشمن به ضعف هاي شخصيتي يا آلودگي برخي اطرافيان كساني چون خاتمي و موسوي و كروبي و مجمع روحانيون و حزب مشاركت و كارگزاران، پايان ماجراست و دشمنان براي ايجاد شقاق و شكاف و اختلاف، در رجال و طيف هاي ديگر طمع نخواهد كرد؟ هر شخص و گروهي كه دچار جاه طلبي يا مال طلبي (تكاثر قدرت و ثروت و شهرت و محبوبيت) شود يا به خاطر غرق شدن در رقابت سياسي با حريفان، با محورهاي جنگ رواني و فشار تبليغاتي دشمن هم موج شود يا در چارچوب هاي كلان راهبرد وحدت خدشه وارد سازد، در معرض طمع دشمن قرار گرفته است.
مواضع انسجام بخش و روشنگر رهبر فرزانه انقلاب به ويژه در 3 سال اخير، چه درباره دوگانه «بصيرت-فتنه» و چه در مورد وضعيت خيبري تقابل با جبهه استكبار روشن است. آنهايي در همين 3 سال اخير، عرصه را بد ديدند و لغزيدند كه از «محور امت - امامت» زاويه گرفته بودند حال آن كه به تعبير اميرمؤمنان علي(عليه السلام) «جماعت امت را همراهي كنيد كه دست خداوند همراه جماعت است. بپرهيزيد از تفرقه كه انسان جدا از جمعيت مردم، نصيب شيطان مي شود همان گونه كه گوسفند جدا از گله براي گرگ است.» (خطبه 127 نهج البلاغه)
دشمن براي نفوذ در عمق و زدن ضربات كاري، مترصد فرصت ها و شكاف هايي است كه از درون جبهه خودي تدارك مي شود و اختلاف هاي طبيعي را به شقاق و تقابل مي كشاند. «نفوذي ها»، «دون مايگاني كه نفع آنها در شقاق ميان سران طيف ها يا قواست»، «عناصر دنياطلب و قدرت محور» و «تندروها»، 4 طيفي هستند كه دانسته و ندانسته، دشمن را در پيشبرد پروژه اش ياري مي رسانند. احتمالاً عبرت آموز است ذكر اين فراز از خاطرات «استراوب تالبوت» (مديردفتر مطبوعاتي مجله تايم در مسكو و معاون بعدي وزير خارجه آمريكا) كه چندسال پس از ماجراي فروپاشي شوروي فاش كرد «نقش ها بين كاركنان دفتر رياست جمهوري آمريكا تقسيم شده بود. عده اي با گورباچف و برخي ديگر با يلتسين در تماس مداوم بودند. آنها به گورباچف اطمينان مي دادند كه غرب طرف او را خواهد گرفت و همزمان يلتسين را تشويق مي كردند كه اگر او بر ضعف هاي ساختاري اتحاد جماهير شوروي تأكيد كند، غرب از او حمايت خواهد كرد.»
4- موضوع اين نوشته مطلقاً وحدت يا كثرت فهرست هاي انتخاباتي نيست. البته طيف هاي مختلف اصولگرا از چند ماه پيش با رفق و مدارا و الفت و اخوت مي توانستند هم انديشي كنند و صرف نظر از يكي كردن فهرست ها يا تنوع آن، از بستر جشن سياسي ملي (انتخابات) چالش زدايي كنند. مي شود ضمن رفاقت و رعايت اخلاق و مصالح عمومي - مشروط بر اينكه در حوزه هاي انتخابيه، اثري از فتنه گران و منحرفان نباشد- حتي با يكديگر مسابقه داد و رقابت كرد بي آن كه همديگر را تضعيف و تخريب كرد و مثلاً اين طيف وفادار به انقلاب را به «حلقه انحرافي» نسبت نداد يا آن طيف را به فتنه گران يا سرحلقه كارگزاران منتسب نكرد.
نقاط قوت بصيرت و وحدت ما كه نبايد به نقطه ضعف و آسيب جبهه بزرگ اصولگرايي تبديل شود و يا هر انتخابات به عنوان نماد نشاط و عزت و اقتدار كشور، بهانه تقابل ها و دلخوري تازه باشد. اين خلاف مصلحت و رسم اصولگرايي است. بايد به فرداي 12 اسفند هم فكر كرد كه همين طيف هاي وفادار به نظام و انقلاب بايد با هم كار كنند و پيشبرد اهداف ملي را به دوش بكشند.
اما فراتر از موضوع انتخابات، اولويت اصلي همان است كه گفته شد. بشريت به سر پيچ بزرگ تاريخ رسيده و فرصت هاي بي نظيري پيش روي جمهوري اسلامي قرار گرفته است؛ همان طور كه دشمن زخم خورده خود را در معرض زوال كامل مي بيند و آخرين تيرهاي مسموم دشمني را پرتاب مي كند. مديريت چنين صحنه اي براي ريل گذاري بزرگ، نيازمند اتحاد و تمركز و هم افزايي نيروهاست. حزم انديشي و بلندهمتي، ما را به وحدت رهنمون مي كند و ضروري وحدت، مرزبندي با دشمن و آلودگان به آن از يك سو و اغماض و رفق و مدارا و حسن ظن با جبهه خودي از سوي ديگر است.
ضعف سازماني همچنان موجب هدررفت منابع قدرت و فرصت هاي اصولگرايان مي شود. راه اندازي خيمه ها و گروه ها و جبهه هايي با تاريخ مصرف كوتاه انتخاباتي و سپس رها كردن آن پس از هر انتخابات، نشانه آن است كه پاي دورانديشي و بصيرت ما مي لنگد. انديشيدن و تدبير در افق بيداري اسلامي، مستلزم گذشت و ايثار و انسجام و همدلي بيشتر است، اگرنه براي هميشه تاريخ، سرزنش خواهيم شد همان گونه كه تنگه داران احد محل ملامت هستند.
جمهوري اسلامي:چرا نرخ دلار همچنان بالاست؟
«چرا نرخ دلار همچنان بالاست؟»عنوان سرمقاله روزنامه جمهوري اسلامي است كه در آن مي‌خوانيد؛نوسانات ارزي كه با افزايش چشمگير قيمت ارزهاي مختلف خصوصا دلار همراه بوده است، يك سالي مي‌شود كه ميهمان ناخوانده اقتصاد ايران به حساب مي‌آيد. طي يك سال گذشته برنامه‌ها و راهكارهاي متعددي براي حل اين مشكل ارائه و بعضا نيز عملياتي شده است كه از مهمترين آنها مي‌توان به دو مورد موافقت با افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي و تجميع سه نرخ رسمي ارز دولتي در يك نرخ 1226 تومان اشاره كرد.
با اين حال اكنون كه از اجراي اين دو برنامه حدود 3 هفته سپري مي‌شود همچنان شاهد مقاومت قيمت دلار در برابر اين تمهيدات هستيم به گونه‌اي كه طي هفته‌هاي اخير اگرچه قيمت برابري دلار و ريال در بازار آزاد از نقاط هيجاني بالاي 2 هزار تومان فاصله گرفته اما هنوز از مرز رواني 1750 تومان پايين‌تر نيامده است.
حال سوال اصلي اين است كه علت اين مقاومت چيست؟ آيا پيش بيني‌ها و توصيه‌هاي كارشناسان مبني بر اثرگذاري افزايش نرخ سود سپرده‌هاي بانكي بر قيمت دلار اشتباه بوده است؟ آيا عواملي به غير از نقدينگي سرگردان در بالا ماندن قيمت دلار نقش دارند؟
پيش از هر تحليلي و براي يافتن پاسخ اين پرسش‌ها بايد اين اصل اقتصادي را مرور كنيم كه پول اعم از داخلي يا خارجي آن كه ارز ناميده مي‌شود قبل از آنكه وسيله مبادله ساير كالاها باشد، خود يك كالاست و قوانين عرضه و تقاضا در مورد آن ساري و جاري است.
از اين رو پول داخلي و ارز نيز مانند هر كالاي ديگري با افزايش تقاضا براي آن، گران و در صورت افزايش عرضه در بازار، ارزان مي‌شود. از اين رو فارغ از اينكه نرخ برابري پول ملي هر كشور با ارزهاي ديگر با كدام يك از روش‌هاي موجود محاسبه مي‌شود، اين قاعده كلي در مورد آن صادق است كه با بالا رفتن ميزان تقاضا براي يك ارز خاص در صورت ثابت ماندن ميزان عرضه آن در بازار خواه از سوي دولت خواه توسط ساير عرضه كنندگان، نرخ برابري ارز در برابر پول ملي، افزايش مي‌يابد و بر عكس.
همانگونه كه در متون تئوريك اقتصاد عنوان شده، ارز از سه ناحيه مورد تقاضا واقع مي‌شود؛ سرمايه‌گذاري در خارج، واردات و مسافرت. به عبارت ديگر سرمايه گذاران ايراني در خارج از كشور، واردات كنندگان و مسافران متقاضي ارز هستند. از اين رو براي يافتن اين پاسخ كه آيا تغيير معناداري در ميزان تقاضاي ارز طي يك سال گذشته بوجود آمده است بايد اين سه حوزه را بررسي كنيم. حال با درنظر گرفتن اين حوزه‌ها مروري مي‌كنيم بر وضعيت تقاضاي وارد شده از اين سه منبع به ارز.
بنا بر تازه‌ترين آمارهاي ارائه شده از سوي گمرك، در 9 ماهه سال جاري 26 ميليون و 585 هزار تن كالا به ارزش 44 ميليارد و 726 ميليون دلار وارد كشور شده است كه اين رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن 22 درصد و از حيث ارزش 75/5 درصد كاهش داشته است.
همانگونه كه از آمارهاي گمرك برمي آيد و مقايسه ارزش واردات نشان مي‌دهد، ارزش واردات انجام شده به كشور در 9 ماهه سال جاري چه به دلار و چه به يورو از كاهشي 75/5 درصد و 92/11 درصدي نسبت به 9 ماهه نخست سال 1389 برخوردار بوده است. معناي اين اعداد اين است كه در 9 ماهه امسال وارد كنندگان به دلار و يورو كمتري براي واردات نياز داشته‌اند.
به عبارت ديگر در سال جاري تقاضاي براي ارز در حوزه دلار و يورو از ناحيه واردكنندگان نسبت به مدت مشايه سال قبل كاهش داشته است ولي جالب اينجاست كه بانك مركزي طي همين مدت حدود 60 ميليارد دلار به بازار ارز تزريق كرده است.
يكي ديگر از موارد تقاضاي ارز در بازار، تقاضاي ارز از سوي مسافران است. طبيعي است كه مسافران براي سفر به خارج به ارز و عمدتا دلار نياز دارند، به همين دليل، تغيير در ميزان تقاضاي ارز مسافرتي مي‌تواند يكي ديگر از علل افزايش تقاضاي ارز باشد.
معاون ارزي سابق بانك مركزي در اين مورد مي‌گويد: بنا بر آمارهاي موجود در سال به حدود 7 ميليارد دلار ارز مسافرتي نياز داريم كه طي دو سال اخير در اين ميزان تغيير چشمگير و خاصي مشاهده نشده است.
در مورد سرمايه‌گذاري در خارج از كشور نيز آمار مشخصي وجود ندارد ولي بعيد به نظر مي‌رسد كه در شرايط كنوني اين مسئله، موضوعيتي در ميزان تقاضا براي ارز داشته باشد.
از كنار هم قرار دادن اين اعداد و ارقام و سخنان مقامات اقتصادي كشور كه ميزان ارز تزريق شده به بازار را بسيار بيشتر از ميزان نياز واقعي عنوان مي‌كنند، به عنوان نمونه رئيس كل بانك مركزي مي‌گويد سال 89 حدود 24 ميليارد دلار بيش از نياز بازار، ارز توزيع شده است، تنها به اين نتيجه ميرسيم كه فاصله ميان نياز واقعي براي ارز و ميزان عرضه شده را نيازهايي پر مي‌كنند كه با تعابير مختلفي از جمله نياز كاذب يا غير رسمي مي‌توان از آنها ياد كرد.
يكي از مصاديق اين نيازها، دلار مورد نياز براي قاچاق است. اين قاچاق البته شامل دو دسته از كالاها مي‌شود؛ كالاهي ممنوع مانند مواد مخدر، مشروبات الكلي و.... كالاهايي كه وارداتشان به كشور ممنوع نيست ولي از مبادي غير قانوني و به صورت قاچاق وارد كشور مي‌شوند.
طبعا ذات غير قانوني بودن اين نياز امكان ارائه آمار تفكيك شده را نمي‌دهد. در اين رابطه تنها مي‌توان به آمار كلي كه از سوي مسئولان ارائه مي‌شود استناد كرد.
در همين رابطه معاون اول رئيس‌جمهور چندي پيش گفت: آمار فعلي قاچاق به كشور حدود 16 ميليارد دلار است كه اين رقم در مدت مشابه سال گذشته حدود 14 ميليارد دلار بوده است. البته ظاهرا اين رقم در سال 87 به حدود 19 ميليارد هم رسيده بود. از اين رو به اولين عامل افزايش تقاضا براي ارز پي مي‌بريم؛ افزايش دو ميليارد دلاري قاچاق به كشور. اما سهم اين تقاضا در بازار چقدر است؟
بنا به گفته‌هاي غير رسمي بازار ايران روزانه به 200 ميليون دلار ارز نياز دارد، حال اگر اين دو ميليارد دلار تقاضاي افزايش يافته از ناحيه قاچاق كالا را بر 9 ماهه ابتدايي سال سرشكن كنيم به عددي در حدود 200 ميليون دلار ميرسيم يعني كل نياز افزايش يافته در يك ماه معادل تقاضاي يك روز بازار ارز است كه طبيعتا نمي‌تواند تأثير چنداني در قيمت داشته باشد.
مجموعه محاسبات و بررسي‌هاي انجام گرفته تا به حال نشان مي‌دهد كه در ميزان نياز واقعي براي ارز نه تنها شاهد افزايش نبوده‌ايم بلكه با كاهش نيز مواجه هستيم. ميزان تقاضاي غير رسمي هم كه چندان زياد نبود كه بتوان نقشي براي آن قائل شد.
از اين رو تنها عامل باقي مانده، تغيير در تقاضاي غير واقعي و كاذب است. به نظر مي‌رسد اين تقاضا خلاف آنچه در ابتدا به نظر مي‌آيد نقش و تأثير عمده‌اي در افزايش قيمت ارز و نوسان آن ايفا مي‌كند.اما عامل پيدايش يا تقويت اين نياز كاذب چيست؟
كارشناسان در تشريح علل پيدايش يا تقويت اين نياز كاذب، سهم افزايش شديد نقدينگي آن هم از نوع سرگردان آن را بسيار عمده مي‌دانند.
آمارهاي رسمي نشان مي‌دهد كه حجم نقدينگي در سال‌هاي اخير از افزايش بي‌قاعده و چشمگيري برخوردار بوده است. بنا بر آمارهاي رسمي حجم نقدينگي از حدود 92 هزار ميليارد تومان در سال 84 به حدود 330 ميليارد تومان در سال جاري افزايش يافته است يعني رشدي حدود 5/3 برابر. طبيعي است كه اين نقدينگي بالا در شرايطي كه مانند شرايط سال‌هاي اخير اقتصاد ايران همواره به دنبال راهي براي حفظ ارزش خود خواهد بود چرا كه افزايش پايه پولي كه خود از عوامل افزايش نقدينگي است به تورم افسار گسيخته‌اي دامن مي‌زند كه روز به روز از قدرت خريد و ارزش دارايي‌هاي نقدي جامعه كم مي‌كند از اين رو عقل معاش حكم مي‌كند به هر ترتيب ممكن از كاهش ارزش دارايي‌ها جلوگيري شود.
در اين ميان البته بايد به واقعيت ديگري نيز توجه كرد؛ اعمال تحريم‌هاي ناعادلانه عليه جمهوري اسلامي ايران از سوي برخي كشورهاي غربي خصوصا در حوزه بانكي باعث شده تا با وجود كاهش ارزش و حجم واردات به كشور در مقايسه با سال‌هاي گذشته، نياز به ارز نقد از سوي بازرگانان افزايش يابد. به عبارت ديگر از آنجايي كه امكان گشايش اعتبار اسنادي يا همان ال سي براي پرداخت مبلغ اجناس وارداتي محدود شده است، واردكنندگان ناگريز از استفاده پول يا ارز نقد هستند كه همين مسئله، تقاضا براي ارز را در بازار افزايش داده است و طبيعتا اين افزايش تقاضا به بالا رفتن يا بهتر بگوييم بالا ماندن قيمت دلار كمك مي‌كند.
در چنين شرايطي به نظر مي‌رسد نهادهاي مسئول و در رأس آنان بانك مركزي بايد با همكاري ساير دستگاه‌ها نيازهاي وارداتي كشور را اولويت بندي كنند و با تخصيص ارز به اولويت‌هاي بالا، ضمن تأمين نيازهاي واردكنندگان و كشور، از اختصاص ارز ارزان قيمت به واردات غير ضروري يا كمتر ضروري جلوگيري كنند.
رسالت:در ستايش حضور حماسي مردم
«در ستايش حضور حماسي مردم»عنوان سرمقاله روزنامه رسالت به قلم محمود فرشيدي است كه در آن مي‌خوانيد؛22 بهمن ميليون‌ها خانواده ايراني باز هم در حضوري هوشيارانه و شكوهمند، افتخاري ديگر آفريدند. زن و مرد و پير و جوان و كودك، با گام‌هايي محكم و مطمئن به خيابان‌ها آمدند تا با ارزش‌هاي انقلاب اسلامي تجديد پيمان و از هويت و استقلال خويش دفاع كنند و نكته مهم آن است كه سهم قابل توجهي از اين اقيانوس عظيم انساني را نوجوانان و جوانان و زنان و مرداني تشكيل مي‌دادند كه كمتر از 33 سال سن داشتند يعني در زمان پيروزي انقلاب هنوز به دنيا نيامده بودند و در حقيقت اينان دانش‌آموختگان دانشگاه انقلاب هستند، همان كساني كه بسياري از دستاوردها و خلاقيت‌هاي نظام اسلامي در جنبش پيشرفت علمي، مديون تلاش‌هاي آنان مي‌باشد.
با توجه به اينكه نسل‌هاي جديد، معمولا و به طور طبيعي با نسل‌هاي گذشته اختلاف ديدگاه دارند،اين پرسش مطرح است كه چه فصل مشتركي ميان نسل‌ها، آنان را در عرصه دفاع از انقلاب اسلامي اين‌گونه به يكديگر پيوند مي‌دهد؟! پاسخ اين سئوال را بايد در فرهنگ مردم ايران جستجو كرد؛ مردم ما همگي كشور خويش و استقلال و پيشرفت آن را دوست دارند. آزادي و عدالت را دوست دارند و به اسلام، عشق مي‌ورزند و انقلاب اسلامي را راه دستيابي به اين دلبستگي‌ها و آرزوها يافته‌اند و ژرف انديشانه كاستي‌ها و ناكارآمدي‌ها را به حساب افراد مي‌گذارند نه انقلاب!
البته سردمداران نظام سلطه جهاني، تاكنون قدرت فهم و تحليل اين انقلاب را نيافته‌اند و با همه تخصص و تجربه‌اي كه در شناسايي و تحريف انقلاب‌هاي مردمي دارند در شناختن انقلاب اسلامي،متحير مانده‌اند. انقلابي كه شگفت‌انگيزترين رويداد حكومتي پس از ظهور اسلام است و دشمن هر يك از تجربيات خويش را كه عليه اين انقلاب به كار مي‌گيرد نتيجه معكوس مي‌بخشد و بر پايمردي مردم ايران در صراط انقلاب مي‌افزايد.
استكبار جهاني كه اميدوار بود با گذشت زمان و رويارويي با فتنه‌هاي گوناگون، انقلاب اسلامي به تدريج پير و خسته شود و طرفداران خويش را از دست بدهد، اينك شاهد آن است كه نه تنها در ايران، هر روز انقلاب پوياتر و با نشاط‌تر مي‌شود بلكه در تونس و مصر و يمن و بحرين و ديگر كشورهاي اسلامي هم،درحال جوانه زدن و شكوفا شدن است و امواج بيداري اسلامي،توفاني عليه ديكتاتوري صهيونيست‌ها و سرمايه‌داري جهاني بر پا كرده است.
واقعيت آن است كه انقلاب اسلامي اگرچه از ايران آغاز شده است اما محدود به ايران نيست بلكه فرياد در گلو خفته 5/1 ميليارد مسلمان جهان است كه عزت گذشته خويش را در پرتو اسلام مي‌جويند و قرن‌ها است با اين آرزو زندگي مي‌كنند كه كاش بار ديگر روزگارعزت اسلام تجديد گردد و بت‌هاي انسان‌نما فرو ريزند و نظام برده‌داري و استثمار انسان‌ها در هم پيچد و عدالت و توحيد حاكم شود و انقلاب اسلامي پژواك اين بغض‌هاي پنهان و آرزوهاي متراكم است.
چهارده قرن پيش آيات قرآن و احكام اسلام بر پيامبر گرامي ما نازل شد و آن مظهر رحمت خداوند دو ماموريت يافت؛ نخست ابلاغ اين احكام و ديگر اجراي آنها و برپايي حكومت اسلامي اما پس از رحلت ايشان ديري نپاييد كه حكومت از اسلام فاصله گرفت و در نتيجه احكام اسلام غريب و متروك ماند و اينك پس از قرن‌ها اراده خداوندي بر آن تعلق گرفته است كه با ظهور انقلاب اسلامي بار ديگر قدرت اسلام تجلي يابد تا احكامش به اجرا درآيد و به تعبير مقام معظم رهبري:
«انقلاب اسلامي در واقع يك ولادت جديد براي اسلام بود.» (1)
بنابراين گزافه نيست اگر بگوييم با پيروزي انقلاب اسلامي، آيات قرآن يكي پس از ديگري عينيت مي‌يابد و وعده خداوند محقق مي‌شود كه فرمود: «هر جمعي كه در راه خدا جهاد كند، خداوند راه را به آنان نشان خواهد داد» (2) و در حقيقت مردم ايران با انقلاب اسلامي خويش به مسلمانان جهان صحت وعده خداوند را نشان دادند كه:
«مسلمانان امتي معتدل هستند كه الگوي جهانيان خواهند شد اگر پيامبر گرامي اسلام را الگوي خويش قرار دهند.» (3)
پي نوشتها:
1- سخنان مقام معظم رهبري به مناسبت ميلاد پيامبر گرامي اسلام (ص)
2- الذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا
3- و كذلك جعلناكم امه وسطا، لتكونوا شهداء علي الناس و يكون الرسول عليكم شهيدا
حمايت:آیین دادرسی کیفری و چشم‌اندازهای آتی
«آیین دادرسی کیفری و چشم‌اندازهای آتی»عنوان يادداشت روز روزنامه حمايت است كه در آن مي‌خوانيد؛همان گونه که در رسانه ها اعلام شد اخیراً مجلس شورای اسلامی، آیین دادرسی کیفری جدید را در چارچوب اصل 85 قانون اساسی به عنوان قانون آزمایشی برای مدت سه سال به تصویب رساند و طبیعتاً جهت اعلام نظر شورای محترم نگهبان، فرایند خود را طی می کند که احتمالاً با سرعت زیادی به نسبت قانون ماهوی مجازات اسلامی، مراحل بعدی خود برای لازم الاجرا شدن را طی خواهد کرد.
این رویداد از حیث حقوقی از اهمیت زیادی برخوردار بود ولی نزد محافل حقوقی، هنوز توجهات لازم برانگیخته نشده است. نظر به اهمیت این موضوع، چند نکته به شرح زیر تقدیم می شود با این امید که در فرایندهای جاری تا لازم الاجرا شدن مصوبه مورد اشاره و پس از آن، اجرای قانون، هر یک از ما از ظرفیت های حقوقی جدید برای ارتقای تحکیم عدالت در کشور به نحو مناسب بهره مند شویم.
نکته اول اینکه لازم به تأکید است قوانین آیین دادرسی کیفری از حیث حقوقی جزو قوانین آمره محسوب می شوند بدین معنا که اگر اقدامات شکلی در فرایند کشف یا تعقیب، تحقیق و رسیدگی به جرایم منطبق با اصول و ضوابط شناخته شده جهانی انجام نپذیرد اصولاً دادرسی عادلانه زیر سؤال می رود و حقوق شهروندان به شکل های مختلف نقض می شود. این قواعد آمره، حاصل تجربیات گستردۀ بشر در اقصی نقاط جهان است و البته ریشه در مبانی فرهنگی و تجربیات تاریخی کشورهای مختلف از جمله اندیشه اسلامی نیز دارد.
از این جهت اهمیت آیین دادرسی کیفری بسیار بالاست و این انتظار به حق از قانونگذاران می رود که قانونی مناسب را در این زمینه به تصویب رسانند. لایحه ای که به مجلس شورای اسلامی از سوی معاونت حقوقی قوه قضاییه به همراه لایحه مجازات اسلامی و برخی لوایح قضایی دیگر در دوره مدیریت محترم قبلی قوه قضاییه ارسال شد، حاصل چندین سال کار نظری مفصل بود و بررسی های تطبیقی زیادی در این خصوص، پشتوانه لایحه بوده است. بر این اساس، علی القاعده می توان انتظار تصویب قانون مناسبی را داشت.
نکته دوم اینکه در گذشته قانون آیین دادرسی در امور کیفری را برای چند نوبت به صورت آزمایشی در کشور اجرا کردیم و در نهایت پس از اتمام مهلت آزماشی، نظر به اینکه قضات با خلاء قانون روبرو بودند رییس قوه قضاییه از رهبر معظم انقلاب اسلامی استمداد جستند تا از موضع احکام حکومتی اجرای همان قانون را تجویز کنند تا قانون جدید به تصویب برسد که این موافقت صورت گرفت و در حال حاضر ماه‌هاست که قضات سراسر کشور، قانون موجود را با مجوز یاد شده مبنای تشریفات قضایی و اقدامات خود در مراحل مختلف قضایی قرار می دهند. با این وضعیت، طبیعتاً انتظار اینکه شورای محترم نگهبان در بررسی مصوبه مجلس، تسریع لازم را بعمل آورند تا سریع تر قانون جدید مبنای عمل قضات و ضابطین دادگستری قرار گیرد، انتظار نابجایی نیست.
نکته سوم اینکه از حیث محتوایی، مصوبه مجلس که قریب به 700 ماده دارد از ویژگی های برجسته ای برخوردار است از جمله اینکه تکلیف تمامی قوانین پراکنده مختلف را روشن کرده تا قضات ناچار نباشند به قوانین متعددی که در حال حاضر به امور شکلی قضایی در حیطه کیفری مربوط می شوند، مراجعه کنند و از این حیث نوعی انسجام و یک کاسه کردن معیارهای حقوقی را می توان مشاهده کرد. ثانیاً در همان مواد آغازین به اصولی صراحتاً اشاره شده و تأکید صورت گرفته که تماماً در ادبیات حقوقی بین المللی با عنوان اصول ضروری دادرسی عادلانه شناخته می شوند فلذا از این حیث سوای آثار مطلوب در داخل کشور، برای کشور در سطح جهانی نیز قابل ارائه است.
ثالثاً از حیث محتوایی، مباحث میانجیگری، صلح میان طرفین و همچنین حقوق بزه دیدگان و جامعه نیز در کنار مباحث کلاسیک مطرح در قوانین آیین دادرسی کیفری گذشته مطرح شده اند و مواد خاصی به این امور اختصاص یافته است. رابعاً رعایت قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 بار دیگر در یک ماده مشخص مورد تأکید قرار گرفته که این اهمیت دهی به حقوق انسان ها را نشان می دهد. مباحث مربوط به اجرای احکام نیز به تفصیل مطرح شده که بسیاری از خلاءهای موجود را رفع می‌کند و همچنین این مصوبه قلمرو احکام جایگزین حبس و نظارت سامانه های الکترونیکی را نیز مورد توجه قرار داده است.
خامساً اینکه وحدت اجرای قانون در همه محاکم و مراجع قضایی را مورد توجه قرار داده است و بر این اساس، تکلیف تشریفات دادرسی در مراجع قضایی نیروهای مسلح نیز مشخص شده است که این امر نیز در زمینه‌ی سیاست های کلی مصوب مجمع تشخیص مصلحت و مورد تائید رهبر معظم انقلاب وابلاغی به مراجع مختلف در حیطه قضائی است.
سخن آخر
صرف نظر از اینکه هر قانونگذاریِ خوب در حیطه امور حقوقی و قضایی، آثار بسیاری برای پیشبرد حقوق مردم دارد، یک قانون خوب می تواند بسیاری از مشکلات و چالش های فراروی کلیت نظام در سطح بین المللی را نیز رفع کند. تصویب قانون مجازات اسلامی که هم اینک در آستانه اجرا قرار دارد اگر با تصویب نهایی آیین دادرسی کیفری در آینده نزدیک توأم شود به نحوی که مراجع قضایی ناچار شوند قانون جدید را با قوانین دادرسی مصوب گذشته به اجرا درآورند و در این مسیر انواع تفسیرها و قرائت ها شکل بگیرد، خدمتی مناسب به حرکت مراجع قضایی به سمت تحکیم عدالت و رفع برخی چالش های موجود است.
امید است این افق روشن را مراجع ذیربط مورد عنایت قرار دهند و سال آتی شاهد تحول جدی در فرایندها و آثار رسیدگی های قضایی در کشور باشیم. از یاد نبریم که اگر فرایند رسیدگی های قضایی و اجرای عدالت، آنگونه که شرع و قانون اساسی چارچوب های آن را مشخص کرده اند به خوبی ارتقاء یابد، کل امور کشور، روند ارتقاء و بهبود را نمودار خواهد ساخت. از این رو بی جا نیست که بسیاری از بزرگان حقوقی گفته اند در هر کشوری تا عدلیه و اجرای عدالت درست نشود، هیچ امری درست نخواهد شد و حاکمیت قانون معنا پیدا نخواهد کرد. به امید آینده روشن و توأم با رعایت هرچه بیشتر حقوق مردم.
مردم سالاري:رطب سعودي
«رطب سعودي»عنوان سرمقاله روزنامه مردم سالاري به قلم علي ودايع است كه در آن مي‌خوانيد؛بهار عربي يا بيداري اسلا مي مدتي است وارد واژگان سياسي شده است; زلزله اي سياسي که سونامي دومينويي آن ديکاتورهاي عرب را در اوج اقتدار در خود بلعيد تا چندين رهبر عرب از ميز حکام اتحاديه عرب حذف شوند و برخي ديگر خود را در نوبت سقوط ببينند. بهارعربي، آتش زير خاکستري بود که محمدبو عزيزي در تونس شعله ور کرد و با خون ملت هاي خسته از ديکتاتوري و فساد افسار گسيخته سران عرب کاخ هاي مجلل و دژهاي مخوف را به خرابه تبديل کرد. 14 ژانويه 2011، زين العابدين بن علي، ديکتاتور تونس نخستين ديکتاتوري بود که توسط ملت حذف شد. گرچه مصر محتمل ترين محل براي آغاز بهار عربي بود، اما آنها پس از مردم تونس دست به طغيان زدند. امسال جشن سقوط فرعون در 25ژانويه، بدل به نمايش خشم ملت از شوراي نظامي که يادگاران حسني مبارک هستند، شد.
در کرانه هاي رود نيل برخي از اسلا م گرايان اخوان المسلمين گلا يه دارند که چگونه شد پس از پيروزي در انتخابات پارلماني خود را از صف ملت جدا کرده اند؟! سرهنگ خون آشام ليبي، پس از يک جنگ تمام عيار و هزاران کشته و مجروح به شکلي تحقيرآميز توسط انقلا بيون کشته شد. نسيم بهار عربي در کشورهاي خاورميانه در آتش خشم مردم کويت، مراکش، اردن، عمان، امارات و الجزاير، دميد اما اعتراضات در اين کشورها کنترل شد. در اين ميان پرونده بهار عربي در بحرين، عربستان، سوريه و يمن متفاوت تلقي مي شود.
ناآرامي هاي سوريه از ژانويه 2011 آغاز شد، متاسفانه نابخردي نيروهاي امنيتي حزب بعث مجادله اي را به جان مردم شام انداخت که توسط دشمنان بشاراسد در آن دميده شد. سوريه در طول مدت ناآرامي هايي که تجربه کرده و مي کند تبديل به ميدان جنگ طيف هاي معاند و موافق شد. در آشفته بازار شام خاندان آل سعود به عنوان ناجي وارد ميدان شدند! عربستان که عنوان «پدرخوانده ديکتاتورهاي عرب» را يدک مي کشد; سعي مي کند از طريق ديپلماسي و اعمال فشار بر دمشق، بشاراسد را به استيصال بکشد و در نهايت دمشق را فتح کند. در اين موضوع که حکومت سوريه نياز به اصلا حات دارد وغرب هم چشم اميد به معترضين تندرو دارد ترديدي نيست اما چرا عربستان براي دفاع از معترضين سوري به آب و آتش مي زند؟!
آيا اين کشور همراه شيوخ حاشيه خليج فارس براي فرار از يک اتهام بزرگ در پرونده سوريه به هر دري مي زنند؟ آيا حمايت ايران از سوريه آنها را اين گونه به هول و ولا انداخته است؟! «رطب خورده منع رطب کي کند» مثال پارسيان است که شرح حال امروز عربستان است. خاندان آل سعود پرونده چندان روشني در بحث حقوق بشر ندارند. در اين کشور زنان از ابتدايي ترين حقوق شهروندي محروم هستند. اقليت شيعه و کارگران از تبعيض رنج مي برند.
در بحث بهار عربي، عربستان براي سرکوب معترضين بحرين، ارتش خود را همانند يک جنگ نظامي به اين کشور فرستاد. نکته جالب درباره پدر خوانده ديکتاتورهاي عرب اين است که رياض تا لحظه آخر از ديکتاتورهاي عرب در مقابل خشم ملت حمايت کرده است. حمايت عربستان از بن علي و مبارک را نمي توان از ياد برد. عربستان از صالح در مقابل مردم يمن حمايت کرد و حتي زخم هاي او را مداوا کرد تا خون مردم بيشتري در يمن برروي زمين ريخته شود. گفته شده در عربستان پس از آغاز زمزمه هاي بيداري اسلا مي 180 هزار معترض بازداشت شدند و شهر قطيف تبديل به قلب اعتراضات دراين کشور محروم از ابتدايي ترين اصول دموکراسي شده است.
مقامات عربستان که براي معترضين سوري، سينه خود را چاک مي کنند و از حقوق مردم دفاع مي کنند گويي اعتراضات ديگر ملت ها را يا نمي بينند يا ديدن آنها برايشان درد آور است. مقامات رياض بهتر است صادرات رطب سعودي را ترک کنند و به ملت هاي عرب و واژه بهار عربي احترام بگذارند. عربستان سعودي سعي برترويج تفکر وهابي و سلفي گري دارد که چندان خوشايند نيست.
القاعده و طالبان دست پرورده هاي اين نحله فکري هستند. به راستي علماي تندرو وهابي با تفاسير قرون و سطايي از اسلا م چه جوابي براي جان هزاران نفر در فاجعه 11 سپتامبر و بمب گذاري هايي که در پاکستان، افغانستان، عراق، نيجريه، سومالي و چندين کشور ديگر رخ مي دهد، دارند؟ درگيرودار عملکرد عربستان در پرونده قطور بهار عربي، تقابل رياض با تهران هم شکل و شمايل جديدي به خود گرفته است.
گويي کينه شاهزادگان سعودي از مردم سرزمين پارس، مجال نمايش يافته است تا مهر تاييدي باشد براي اسناد ويکي ليکس مبني بر ولع آنها براي نابودي ايران. آنها و شيوخ حاشيه خليج فارس که چشم ديدن تهران را ندارند بايد بدانند وقوع هرجنگ با ايران، ابتدا چشم آنها را کور خواهد کرد و نه ميهمانان ناخوانده اي که از هزاران کيلومتر دورتر آمده اند.
بدنيست آنها خاطره جنگ کويت و حمله صدام حسين را گاهي در ذهن مرور کنند.در جنگ خليج فارس اين کويت بود که تمام داشته هاي خود را از دست داد و نه ايالا ت متحده. البته ديپلمات هاي ايراني هم نبايد مبنا را برجنگ بگذارند.قطعا سياست ايران جنگ نيست و بردفاع تمام قد از حيثيت کيان نظام تمرکز دارد. کوبيدن برطبل جنگ، هنرنيست. هنرديپلماسي اين است که از موقعيت هاي مهلک، موقعيت هاي بي خطر بسازند.
شرق:وظيفه رفع ابهام بودجه بر شانه مجلس
«وظيفه رفع ابهام بودجه بر شانه مجلس»عنوان سرمقاله روزنامه شرق به قلم علي‌اكبر اوليا است كه در آن مي‌خوانيد؛متاسفانه ما در كشورمان به فرهنگ مناسبي در حوزه برنامه‌ريزي و بودجه‌نويسي دست نيافته‌ايم و اين معضل سبب مي‌شود با وجود فرآيند طولاني تدوين و تصويب، بودجه، در نهايت اجرا نمي‌شود. اين فرآيند در دولت دهم به دليل روحيه قانون‌گريزي حاكم بر آن با مشكل بيشتري مواجه شده است.
نيم نگاهي به آنچه در مورد لوايح بودجه سال‌هاي اخير و نيز بودجه سال 91 اتفاق افتاده است نشان مي‌دهد كه اين مساله به صورت انكار‌ناپذيري خود را نشان داده است. دولت چه به لحاظ شكلي و چه به لحاظ محتوايي در ارايه لایحه بودجه سال 91 از قانون عدول كرده است.
بودجه‌اي كه طبق پيش‌بيني بايد در نيمه آذر ماه به مجلس ارايه مي‌شد، دو ماه مسكوت ماند و با تاخير اواخر بهمن ماه به دست نمايندگان سپرده شد. در نهايت هم نه تنها از آنها عذرخواهي نشد، بلكه شبه دستوري صادر شد مبني بر اينكه مجلس سه شيفته كار كند تا لايحه بودجه تا پايان سال به تصويب برسد. در حالي كه طبق محاسبات مركز پژوهش‌ها به لحاظ زماني به هيچ‌وجه امكان بررسي و تصويب بودجه در اين فرصت وجود نداشت. با اين حال دولت حاضر نشد لايحه بودجه چند دوازدهمي ارايه و تصويب شود. همچنين نمايندگان حامي دولت فشار آوردند تا كار به همين ترتيب پيش برود.
قصدي كه پشت اين اصرار وجود دارد را نمي‌توان جز آن دانست كه ماجرا بررسي شتاب‌زده شود و مجلس فرصت ريزبيني در چند و چون جزييات لايحه بودجه را نيابد. در بررسي محتوايي هم مشكلات متعددي متوجه لايحه بودجه است. با وجود آنكه اعتبارات و ارقام پرداختي قانون هدفمندي يارانه‌ها در بودجه سال‌جاري يكي از اختلافات اساسي به وجود آمده ميان مجلس و دولت بوده است؛ دولت در اقدامي سوال‌برانگيز از مشخص كردن رديف بودجه اجراي قانون هدفمندي سر باز زده است.
اين در حالي است كه در بررسي اجرايي شدن قانون هدفمندي ديده شد كه چگونه دولت اشتياق داشت ارقام پرداختي خود را بالا ببرد و مشخص شد كه چگونه به دليل عدم تحقق منابع، اعتبارات اختصاص يافته به ديگر بخش‌ها و حوزه‌ها صرف پرداخت يارانه‌ها شده است. اما حتي با وجود تخصيص منابع نامرتبط، باز هم دولت در پرداخت به هنگام يارانه‌ها با مشكل مواجه شده است.
مشكلاتي چون افزايش هزينه‌هاي تمام شده در توليد و فشاري كه به دليل عدم پرداخت سهم‌هاي تعيين شده به دستگاه‌هاي مختلف و شهرداري‌ها وارد شد. همچنين عدم بازگشت مابه‌التفاوت قيمت حامل‌هاي انرژي از جمله مشكلاتي بود كه با وجود مشخص بودن رديف بودجه قانون هدفمندي به وجود آمد. آيا اين مسايل گواه بر آن نيست كه اقدام اخير دولت در عدم تخصيص اعتبار مشخص را در جهت باز بودن دست دولت و سر در نياوردن مجلس از جزييات بدانيم. با اين همه هنوز اين مجلس است كه مي‌تواند امور را به سمت قانون بازگرداند.
مجلس وظيفه دارد با بررسي و در نظر گرفتن مسايلي چون افزايش قيمت ارز و طلا و در چارچوب آنچه قانون هدفمندي يارانه‌ها مشخص كرده، براي اجراي اين قانون رديف بودجه تعيين كند و محل در‌آمد‌ها و هزينه‌هاي آن را احصا و به طور دقيق مشخص كند. خيلي طبيعي است كه دولت متمم و الحاقيه‌اي ارايه نكند و در پي جبران نواقص لايحه ارايه داده خود نباشد اما اين وظيفه مجلس است كه اصلاح كند و به مسير قانون بازگرداند تا شايد التهاب‌ها كاهش پيدا كند. اگرچه اين راه‌حل موقتي است.
براي رفع مشكل برنامه‌ريزي و بودجه‌ريزي تبليغاتي در سطوح مختلف و دست‌يافتن به برنامه‌ها و بودجه‌هاي تخصصي و اجرايي بايد برخي شيوه‌ها تغيير كند. چنانكه بارها پيشنهاد داده‌ايم مسوولان فني بودجه در هنگام بررسي آن به مجلس بيايند و به ابهامات بودجه پاسخ بگويند. به ويژه آنكه بودجه‌هاي ارايه شده شفاف نيستند و فهم درست‌شان نياز به نشست‌هاي تخصصي دارند محتواي لايحه بودجه را از پوسته ظاهري‌اش خارج كنند و اجرايي‌بودنش را در بوته نقد و بررسي بگذارند.
تهران امروز:پيوند شوم آمريكا و القاعده
«پيوند شوم آمريكا و القاعده»عنوان يادداشت روز روزنامه تهران امروز به قلم دكتر صباح زنگنه است كه در آن مي‌خوانيد؛طي ماه‌هاي اخير شاهد افزايش فشارهاي منطقه‌اي و فرامنطقه‌اي عليه كشور سوريه بوده‌ايم فشارهايي كه طي روزهاي اخير ابعاد گسترده‌تري يافته است چرا كه از يكسو شاهد افزايش فعل و انفعالات كشورهاي فرامنطقه‌اي از جمله آمريكا، فرانسه و انگليس ضد نظام حاكم بر سوريه هستيم و از سوي ديگر كشورهاي منطقه‌اي متحد غرب و در راس آنها عربستان سعودي، تركيه و قطر خواهان گسيل نيروهاي نظامي خارجي تحت عنوان پاسدار حافظ صلح شده‌اند و البته ايمن الظواهري رهبر القاعده نيز با پيام ويدئويي خود مبني بر رفتن نيروهاي به اصطلاح جهادي جهت پيكار با ارتش اسد، ضلع سوم از مثلث شوم خارجي عليه يكي از حلقه‌هاي اصلي مقاومت را تكميل كرده است به راستي چه ارتباطي ميان اين اعضاي اين مثلث شوم وجود دارد؟
در شرايط فعلي به نظر مي‌آيد بعد از فروپاشي شوروي و تغييراتي كه در جهان و از جمله خاورميانه رخ داد غرب چنين برداشت كرده است كه گويي دوران طلايي‌اش براي رهبري بلامنازع بر جهان آغاز شده است لذا بر اين اساس اقدام به اعمال قدرت و خشونت جهت تغيير ساختارهاي پيشين و جايگزيني ساختارهاي نوين به زعم خود هماهنگ‌تر كرده است.
در همين چارچوب ما شاهد حمله به افغانستان و سپس عراق و تلاش براي ايجاد تغييرات مختلف در مناطق مختلف خاورميانه بخصوص در فلسطين هستيم.
پس از حمله به عراق و افغانستان و زمين گير شدن نيروهاي نظامي آمريكا و افزايش هزينه‌هاي مالي و تلفات انساني آنها شاهد رويكرد جديدشان براي تغيير از طريق نرم و استفاده از ابزارهايي مانند اينترنت و ماهواره بوده‌ايم با وقوع تحولات موسوم به بيداري اسلامي در منطقه نيز فاز سومي از سوي آمريكايي‌ها براي ايجاد تغييرات دلخواه در كنار دو روش پيشين در دستور كار قرار گرفته است كه آن استفاده از نيروهاي جايگزين منطقه‌اي است.
نيروهاي جايگزين مذكور اما تاكنون دو دسته بوده‌اند دسته‌اي از آنها شامل دولتهاي متحد غرب هستند (تركيه و كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس) و دسته ديگر گروه‌هاي غيردولتي اما تاثيرگذار مانند القاعده و طالبان هستند گروه‌هايي كه زماني در كنار آمريكا عليه شوروي جنگيده‌اند و زماني ديگر دشمن آمريكا محسوب مي شده‌اند و اينك پس از فعل و انفعالات جديد منطقه‌اي و با انجام مذاكرات و معاملات جديد وارد فاز جديد همكاري غيررسمي اما آشكار با آمريكايي‌ها شده‌اند.
اما همانطور كه اشاره شد بخش ديگري از نيروهاي جايگزين را حكومتها و دولتهاي منطقه‌اي بخصوص اعضاي ثروتمند شوراي همكاري خليج‌فارس تشكيل مي دهند كه داراي منابع كلان مالي ناشي از درآمدهاي هنگفت نفتي هستند كشورهايي كه با توجه به فقدان مشروعيت مردمي براي حفظ بقاي خود بعضاً امكانات و توانشان را در اختيار غرب قرار مي‌دهند تا از حمايت آنها برخوردار شوند.
در نتيجه مي بينيم غربي‌ها و در راس آنها آمريكايي‌ها با رواج دادن انديشه‌هاي عقب مانده نظامهاي سياسي –قبيله‌اي يا بازگشت به نوعي قرائت از اسلام متحجر در مقابل انديشه‌هاي مترقي اسلام و تفكر سازنده و بالنده آن تلاش كرده و مي كنند تا از كشورهاي مذكور در قبال استفاده از امكاناتشان حمايت كنند.
نتيجه اين مجموعه اقدامات باعث ايجاد نوعي اتحاد و پيوند نوشته و گاه نانوشته بين مثلث غرب (آمريكا)، متحدان منطقه‌اي (عربستان سعودي، قطر و تركيه) و طالبان (القاعده) براي ايجاد تغييراتي در منطقه طبق منافع و مواضع آمريكا شده است كه طي ماه‌هاي اخير، سوريه تجليگاه اين پيوند شوم و ناميمون شده است سوريه‌اي كه يكي از حلقه‌هاي اصلي جريان مقاومت در برابر صهيونيسم اشغالگر محسوب مي‌شود و اين به معناي همراهي گروه‌هاي راديكال اسلامگرا و برخي كشورهاي مدعي اسلام با اهداف شوم غرب در جهت تحكيم موقعيت صهيونيسم در بلاد اسلامي هستيم! صهيونيسمي كه پس از وقوع بيداري اسلامي در حال تجربه كردن بغرنج‌ترين وضعيتش در چند دهه اخير است.
ابتكار:چين و روسيه سهم خود را مي‌خواهند
«چين و روسيه سهم خود را مي‌خواهند؛ گذر از جهان تک‌قطبي به چندقطبي»عنوان يادداشت روز روزنامه ابتكار به قلم فريدون مجلسي است كه در آن مي‌خوانيد؛جنگ سرد اصلي، جنگي ايدئولوژيک بود؛ جنگ ميان کمونيست‌ها ـ يا به عبارتي، دنياي سوسياليست که قصد مديريت جهاني داشت و اين نيت را پنهان نمي‌کرد ـ با ايالات متحده آمريکايي که قطب قدرتمند ديگر دنيا بود. ايدئولوژي کمونيستي در تمامي کشورها نفوذ کرده بود؛ در ايران، حزب توده يک حزب ساده بود اما به چه علت، تشکيلات نظامي و نفوذ در ارتش داشت؟! همچنين اقداماتي که در کره صورت گرفته بود يا نفوذي که کمونيست در چين داشت و حتي به اروپاي شرقي هم نفوذ کرده بود! بنابراين کمونيست، جنبش رو به‌گسترشي بود که جهان غرب در حالي که نگران به نظر مي‌رسيد، در مقابل آن قرار داشت و خود را تسليم آنها نمي‌کرد. دو قطب جهان، غرب و شوروي در جنگ عليه فاشيسم متحد بودند و در آن جنگ پيروز شدند.
پس از آن، نوبت مقابله ميان خود آنها بود؛ به عبارت ديگر، جنگي ميان توسعه‌طلبي شوروي و منافع دنياي غرب ليبرال‌دموکراسي.امروزه ديگر چنين شرايطي وجود ندارد و تنها جنگ قدرت است، نه جنگ ايدئولوژي؛ يعني، قدرت‌هاي جديدي در دنيا به‌وجود آمدند. پس از فروپاشي شوروي، دنياي دوقطبي تا مدتي از بين رفت و جهان، دنياي يک‌قطبي شد. در دنياي يک‌قطبي، ديگر جنگ و رويارويي وجود ندارد بلکه تنها در برابر آن مقاومت‌هايي مي‌شود.
اين قدرت، در طول اين مدت عادت کرده‌است که تمامي کشورها مطيع آن باشند. اين در حالي است که ديگر زمان اينچنين مطيع بودن، گذشته‌است. از سقوط شوروي تا کنون سال سپري شده‌است؛ در طول اين سال‌ها، روسيه در ابتدا دوران انحطاط را گذارند؛ عقب‌گرد کرد اما به‌تدريج با آمدن پوتين، انسجام گرفت و با شتاب زيادي رو به توسعه اقتصادي پيش رفت. در اروپا چنين شرايطي نيست. چين هم امروزه تبديل به قدرت اقتصادي جهان شده‌است.
در نتيجه، امروز نمي‌توان وتوي چين و روسيه را آغاز دوباره جنگ سرد ناميد بلکه جنگ ميان قدرت‌هاست؛ بدين معنا که اين قدرت‌ها قصد دارند تا براي خود حوزه نفوذي داشته باشند؛ در اين حوزه تجارت کرده و پايگاه جديدي داشته باشند. قدرت‌هاي بزرگ مايلند تحت عناوين مختلف سياسي و اقتصادي و غيره، در يک کشور نفوذ سياسي برقرار کرده و از اين طريق، از منافع اقتصادي آن برخوردار شوند. يکي از اين موارد، مساله انرژي است؛ فرض بر اين است که آمريکا با ايران، بر سر متحد خود (اسرائيل) اختلاف دارد و ايران را تحريم نفتي مي‌کند.
قدرت ديگر، اعتراض مي‌کند که عربستان هم تحت نفوذ توست، بنابراين هر کشوري که نفت ارزان‌تري به من بفروشد، من خريدار آن هستم؛ در نتيجه شرايط جديدي به وجود آمده‌است. با وتوي چين و روسيه نمي‌توان صد درصد موافق بود چرا که نحوه درگيري پيش‌آمده در سوريه، قابل قبول نيست اما از نظر روس‌ها و چيني‌ها، دليل اصلي مخالفت با قطعنامه اين است که آمريکا قصد دارد از اين قدرت، براي رهبري دنيا استفاده کند در حالي که امروز، ديگر دوره آن سپري شده‌است.
اگر بنا بر اتخاذ تصميمي است، بايد با توافق تمامي اعضا باشد و اگر بنا بر ارائه طرحي است، بايد همه اعضا طرحي ارائه مي‌کردند و راي داده مي‌شد. نکته مهم ديگر اين است که با فشار تحريم‌ها، کشوري همچون ايران با شرکاي بازرگاني خود که آماده خريد نفت ازايران هستند و از سوي ديگر تمايل دارند که کالاهاي خود را بفروشند، معامله مي‌کند؛ درنتيجه چنين مراوداتي، به عنوان مثال، کشور چين پيشنهاد مي‌کند تا نفت با «يوآن» خريداري شود و هند با «روپيه» مي‌خرد بنابراين پس از مدتي، ديگر شرايط انحصاري دلار هم از بين خواهد رفت.
به طور خلاصه بايد گفت، جهان در حال پوست‌انداختن است؛ در دوران جنگ سرد، جهان «دو قطبي» پوست انداخت؛ يک قدرت، قدرت ديگر را بلعيد و تبديل به يک قدرت شد. امروز اين جهان، «يک‌قطبي» پوست مي‌اندازد و تبديل به جهان پنج يا شش قطبي مي‌شود. در حقيقت اين جهان جديد، جهان مبارزه ميان قدرت‌هاست.
در اين شرايط، قاره پير(قاره اروپا) در آينده مشکلات بيشتري نسبت به سايرين خواهد داشت؛ به دليل آنکه، اين قاره پير به زندگي اربابي عادت کرده‌است اما روزبه‌روز ثروت خود را از دست مي‌دهد. شايد در کوتاه‌مدت، دنيا را سرگرم کند و برخي از اقدامات نيز بهانه‌اي براي اين اعمال نفوذ باشد اما در طولاني‌مدت، ادامه پيدا نخواهد کرد. حتي دولتهاي کوچکتر نيز به عقلانيت روي آورده‌اند؛ به نوعي بايد گفت که امروز، در حال مشاهده جوشش اين شرايط در دنيا هستيم، شرايطي که کاملاً جديد و متفاوت است. نمي‌توان اين شرايط را به دوران جنگ سرد تشبيه کرد. در آن دوران، چين به دنبال صادر کردن انقلاب خود بود در حالي‌که امروز چين به يک امپريالست جهاني تبديل شده‌است.
روسيه نيز با عادتي که به سيستم استبدادي و قديمي دارد، چندان اهميتي نمي‌دهد که کشوري در خاورميانه، حکومت مستبدي دارد بلکه بيشتر به دنبال منافع خودش است. بنابراين نزاع، اقتصادي است و قدرت‌ها اهتمام بر اين دارند که بازار جهاني را از انحصار دلار و يورو خارج کرده و روش‌هاي جديدي مطرح کنند.
دنياي اقتصاد:تاملي بر نوسانات ارزي
«تاملي بر نوسانات ارزي»عنوان سرمقاله روزنامه دنياي اقتصاد به قلم محمود اسلاميان است كه در آن مي‌خوانيد؛نوسانات ارزي اخير را هر گروهي از ديدگاه خود تحليل و البته طرف مقابل را به بروز چنين حادثه‌اي متهم مي‌كند.
موضوعي كه مقام معظم رهبري در خطبه‌هاي اخير نماز جمعه مسوولان را از آن بر حذر داشتند.
هر سيستمي كه بتواند دو مقوله را در بروز يك مساله بپذيرد احتمالا قادر خواهد بود آن را تعديل و مرتفع نمايد.
1- اينكه اساسا وجود مساله را بپذيرد و با پاك كردن صورت آن درصدد سلب مسووليت از خويش نباشد. به عبارت ديگر قبول مسووليت در مقابل يك مشكل شرط اوليه براي رهايي از آن است.
2- به اهل انديشه و صاحب‌نظران موضوع اجازه اظهارنظر و طرح مساله و بيان راه‌حل‌ها داده شود تا از مجموع بيان نظرات مذكور نظام تصميم‌گيري بتواند به راه‌حل‌هاي بهينه دست يابد. ايجاد يك اجماع منطقي ملي در حل يك مساله، بالاترين هنر يك سيستم مديريتي است.
اينكه ارزش پول ملي در مقابل ساير ارزها چه بايد باشد و تاثيرات مثبت و منفي هر تصميم‌گيري در اين باب چگونه است، بحثي است كه خارج از حوصله اين مقاله است. اما براي بررسي علل بروز شوك ارزي نكاتي مطرح مي‌شود.
1- طي ده سال گذشته تورم كشور دورقمي بوده است. در حالي كه به‌رغم تاكيد برنامه چهارم و پنجم رشد نرخ ارز حدود 5/3 درصد بوده است. اين عدم تعادل، شكافي ايجاد كرده كه روندها را به سود واردات، مديريت نموده است. عدم توجه و تعديل نرخ ارز طي ده سال به‌رغم تاكيدات قانوني در دو برنامه جاي سوال دارد.
2- فرآيند مذكور باعث تضعيف توليد ملي در مقابل واردات شده است. واردات انواع و اقسام كالاها من‌جمله داستان معروف سنگ قبر خود معلول چنين روندي بوده است. علاوه‌بر آن سالانه 10 تا 14 ميليارد دلار واردات قاچاق نيز به علت چنين شرايطي بوده است. واردات غيرمعقول به معني فروش سرمايه بين نسلي و ايجاد شغل در كشور بيگانه بوده در حالي كه به نظر نگارنده موضوع اول كشور اشتغال ملي است.
روند منحني تورم و نرخ ارز تاثيرات ذكر شده را به عينه به وجود آورده است. دولت با تزريق ارز در بازارها و پاسخ به همه تقاضاها طي سال‌هاي اخير توانست به صورت مصنوعي نرخ ارز را در حد مطلوب خويش كنترل نمايد. طي سه ماه گذشته به عللي سيستم از تعادل خارج و شرايط جديدي پيش آمد.
دوستان عزيز در مجلس مخصوصا مركز پژوهش‌ها كليه مسووليت را بر عهده دولت قرار مي‌دهند. هرچند مي‌توان از عزيزان سوال كرد چرا در مقابل عملي نشدن مفاد برنامه چهارم و پنجم در تعديل نرخ ارز در مقابل تورم سكوت كردند.
از سوي ديگر دولتمردان مسوول اين تلاطم را افراد سودجو و دلالان و برخي عناصر سياسي مخالف نيز دولت را مسوول اين تلاطم دانستند. متاسفانه اين نگرش به مفهوم نپذيرفتن مشكل و طبعا گوش ندادن به نظرات دلسوزان و صاحب‌نظران نظام اسلامي است. عمده انرژي همگان به جاي تحليل واقعي از يك مساله صرف تخريب طرف مقابل و سلب مسووليت از خويش مي‌شود. نتيجه حاصله بي‌توجهي به يك روند قابل تحليل اقتصادي و ارائه راه‌حل‌هاي غيرواقعي است. وقتي صورت يك مساله به صورت حقيقي و عيني بررسي و مطالعه نشود، چگونه مي‌شود انتظار داشت به يك راه‌حل بهينه برسيد. از نتايج اين نوع تحليل‌هاي غيرواقعي به نكات زير مي‌توان اشاره كرد.
1- به‌رغم قول مسوولان با كمال تاسف نظام چند نرخي همچنان در صحنه اقتصاد كشور ادامه حيات مي‌دهد. وجود يك رانت 400 تا 600 تومان در هر دلار باعث ايجاد يك شبكه فساد گسترده در سيستم‌هاي مرتبط خواهد شد.
علاوه بر آن عدم دسترسي يكسان توليد و بخش‌هاي اقتصادي كشور از ارز دولتي نوعي ناامني و بي‌عدالتي در حوزه اقتصاد ايجاد مي‌نمايد. حجم اين رانت ده برابر بزرگ‌ترين اختلاس مالي كشور است.
2- سال گذشته بخش قابل توجهي از نيازهاي كشور از طريق سيستم صرافي و تبادل پولي از اين طريق تامين شده است. سيستم جديد عملا كارآيي اين بخش را به حداقل ممكن كاهش داده و به نوعي خود تحريمي محسوب مي‌شود.
3- نظام مقدس اسلامي ايران طي 33سال گذشته با اعتماد و ايمان مردم در مقابل همه حوادث پابرجا مانده است. تصميماتي غيرواقعي كه از ابتدا احتمال ناكامي آن قابل رويت است، اين سرمايه عظيم ملي را خدشه‌دار مي‌نمايد.
مسوولان امانتداران مردم هستند. انتظار مردم برخوردهاي عادلانه، منطقي، اثربخش و وعده‌هاي معقول است. تكرار مصاحبه‌هايي كه پس از چند روز عدم تحقق وعده‌هاي آن عيني مي‌شود، زيبنده مسوولان عزيز نيست. توقع همگان از مسوولان محترم بانك مركزي و وزارت اقتصاد، برخورد منطقي با مسائل است. چشم‌پوشي بر واقعيات موجود جز تعميق مشكلات نتيجه‌اي ديگر نخواهد داشت. پذيرش نارسايي و اجازه دادن به بيان نظرات و رسيدن به يك راه‌حل معتدل و بهينه كه صلاح كشور در آن است، كار پيچيده‌اي نيست. بپذيريم آن كه در اين كشور زندگي مي‌كند و به اين آب و خاك و فرهنگ اعتقاد دارد دلسوز ميهن اسلامي است. بياييد اعتماد بهترين مردم دنيا را پاس بداريم.
جهان صنعت:یارانه‌هایی که منبع ندارند
«یارانه‌هایی که منبع ندارند»عنوان يادداشت روز روزنامه جهان صنعت به قلم مریم باستانی است كه در آن مي‌خوانيد؛ لایحه بودجه 91 همچنان مبهم است هرچند رحیم ممبینی، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی سعی کرده که در نشست مطبوعاتی روز گذشته بخشی از سوالات جاری درباره بودجه را پوشش دهد اما پاسخ‌ها بر ابهام‌ها افزوده است. اینکه هنوز منابع یارانه نقدی در بودجه‌ای که نسبت به سال قبل رشدی 12 درصدی دارد، مشخص نیست خود حکایتی دارد به اندازه بودجه، چراکه طی دو سال گذشته بودجه‌های سنواتی آنچنان گرفتار یارانه‌نقدی شده‌اند که بخش قابل توجهی از بودجه عمرانی و بودجه ردیف‌های متفرقه را هم بلعیده‌اند. حالا در بودجه 510 هزار میلیارد تومانی، رقمی که اتفاقا قرار هم هست طبق وعده آقای رییس‌جمهور سه برابر شود، مشخص نیست.
ابتدا اعلام شد که دولت الحاقیه‌ای به همین منظور برای بودجه 91 به مجلس می‌فرستد اما دیروز آقای ممبینی آب پاکی را روی دست همه ریخت و گفت، خبری از الحاقیه نیست و همین بودجه اجرایی می‌شود حال آنکه اگر قرار باشد همین بودجه اجرایی شود، پس تکلیف پول یارانه نقدی و وعده‌هایی که داده شد چه می‌شود؟ حتی اگر قرار باشد که قیمت حامل‌های انرژی افزایش یابد به طوری که مثلا بنزین هزار تومان شود، آنچه از منابع آن حاصل می‌شود قاعدتا دردی از یارانه نقدی و البته وعده سه برابری آن دوا نخواهد کرد، از سوی دیگر مجلس به دنبال گنجاندن این منابع است. غلامرضا مصباحی‌مقدم، دبیر کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی گفته که اگر دولت منابع را مشخص نکند، مجلس طرح ارایه می‌کند، این به آن معناست که منابع جدیدی را به عنوان الحاقیه به بودجه اضافه خواهد کرد.
اگرمجلس 63 هزار میلیارد تومان منابع یارانه نقدی امسال را بدون تغییر به بودجه سال آینده اضافه کنند، حجم عمومی بودجه به حدود 600 هزار میلیارد تومان خواهد رسید. نتیجه این اقدام سبب تبدیل دلارهای بیشتری به ریال شده و در نتیجه حجم نقدینگی افزایش خواهد یافت. آیا بهتر نیست دولت قبل از هر اقدامی منابع یارانه‌ها را مشخص کند و جلو هزینه‌های بزرگ‌تری چون افزایش نقدینگی را به اقتصاد بگیرد؟
گسترش صنعت:نقش مهم آی‌سی‌تی در صنعت نفت
«نقش مهم آی‌سی‌تی در صنعت نفت»عنوان سرمقاله روزنامه گسترش صنعت به قلم قلعه باني است كه در آن مي‌خوانيد؛در دنیای امروز توسعه فناوری اطلاعات و ارتباطات در صنایع و ایجاد تحول در سیستم‌های نرم‌افزاری به‌خصوص در صنعت نفت ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است چراکه توجه به این مهم و سرمایه‌گذاری در آن منجر به ایجاد ثروت و افزایش بهره‌وری خواهد شد. این فرآیند در بسیاری از کشورها نتایج ارزشمندی به‌دنبال داشته است؛ به‌عنوان نمونه در کشوری مانند ژاپن که نزدیک به ۷۰ درصد تولید ناخالص ملی خود را از محل صدور اطلاعات به دست می‌آورد، چرا نباید این اتفاق در صنعت نفت کشوری مانند ایران که در ابعاد توسعه‌ای کشور، نقشی انکارناپذیر را برعهده دارد عملیاتی شود. بنابراین کشورهایی که در مسیر دانش‌محوری، دانش بنیانی و تبدیل آن به ثروت حرکت می‌کنند به‌طور یقین به قله‌های رفیع پیشرفت نائل خواهند شد.
با توجه به اینکه شرکت ملی نفت ایران نقش بسزایی در اقتصاد کشور دارد، از این رو باید زمینه ایجاد ساختاری دانش‌محور در این شرکت فراهم شود. برای نیل به این هدف می‌توان با ساختار نیروی انسانی، یک ساختار دانش‌محور و یادگیرنده به‌ویژه در بخش فناوری اطلاعات و ارتباطات ایجاد کرد. به‌طور کلی استفاده از شیوه‌های نرم‌افزاری جدید می‌تواند در مدت زمان کوتاه به تحقق اهداف متعالی صنعت نفت کمک کند.
از آنجا که تاکنون در بخش بالادستی صنعت نفت فقط از شیوه‌های قدیمی استفاده می‌شد، راهکارهایی در این رابطه در برنامه پنجم توسعه پیش‌بینی و ارائه شده است. البته نباید فراموش کرد بخش خصوصی نیز می‌تواند نقش بسزایی در این زمینه ایفا کند، باید از توان و ظرفیت موجود این بخش خصوصی، افکار و ایده‌های جدید آنها در توسعه صنعت نفت بیش از پیش استفاده شود. از سوی دیگر برگزاری سمینارها و همایش‌های مرتبط می‌تواند زمان دستیابی به اهداف را به میزان قابل توجهی کاهش دهد.
بر این اساس بود که نخستین همایش سالانه فناوری اطلاعات و ارتباطات (فاوا) در بخش بالادستی صنعت نفت برگزار شد. همایشی که هدف از برگزاری آن همکاری بهتر و همگرایی بیشتر بین مراکز فاوای شرکت ملی نفت، دانشگاه‌ها، پژوهشکده‌ها و موسسات فناوری اطلاعات و ارتباطات، انجمن‌ها و تشکل‌های نفتی و فناوری اطلاعات و ارتباطات بود. موضوعاتی نظیر بررسی جایگاه فاوا در برنامه پنجم توسعه، تثبیت نقش فاوا در صنایع بالادستی، همگرایی امور و برنامه‌های فاوا با اهداف عالیه بالادستی صنعت نفت، توسعه کاربردهای فاوا در زنجیره بالادستی صنعت نفت، توسعه فاوا در بهسازی و بازسازی فرآیندهای کسب و کار و پرهیز از دوباره‌کاری و صرف هزینه و زمان در موارد موازی از جمله اهداف این همایش بود.
بی‌شک با توجه به اینکه آی‌سی‌تی نقش بالایی در ایجاد ثروت و افزایش بهره‌وری جامعه دارد، استفاده از ظرفیت‌های بخش خصوصی در کنار توجه به ارتباط تنگاتنگ با دانشگاه زمینه دستیابی به اهداف برنامه‌های توسعه‌ای کشور در همه زمینه‌ها به‌ویژه صنعت نفت را فراهم خواهد کرد.
