به گزارش ایران اکونومیست; نتایج انتخابات دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری موجب پیروزی تفکر اعتدال و انتخاب «حسن روحانی» به عنوان رییس دولت دوازدهم شد. نگاهی به کارنامه دولت یازدهم نشان از آن دارد که هر چند این دولت چهار سال گذشته توانست در عرصه سیاست داخلی و خارجی عملکرد مناسبی از خود به جای بگذارد اما انتخاب روحانی برای دومین بار متوالی و فشار منتقدان با تکیه بر سبد رای «سید ابراهیم رییسی» این دولت را در آینده با چالش های گوناگونی مواجه می کند.
برای شناخت مسیر سخت دولت دوازدهم، لازم است نگاهی به چالش های داخلی پیش روی این دولت داشته باشیم.
** همگن کردن اعضای کابینه
یکی از چالش های پیش روی دولت دوازدهم پاسخگوی به مطالبات گروه ها و جناح های سیاسی است.
دو قطبی شدن انتخابات و پیروزی حسن روحانی با حمایت همه جانبه اصلاح طلبان به نوعی شعار فراجناحی بودن دولت وی را کاملا تحت تاثیر قرار داده و این روزها تمامی افراد جامعه دولت وی را با عنوان اصلاح طلبی می شناسند. این رویه موجب شده تا در دولت دوازدهم طیف های نزدیک به اصلاح طلبان سهم بیشتری از دولت روحانی طلب کنند.
حال با این شرایط روحانی در ترکیب کابینه خود باید منافع دو گروه اصلح طلبان و اصولگرایان معتدل سیاسی را در اولویت قرار دهد زیرا رییس دولت دوازدهم دیگر نمی تواند چیدمان کابینه خود را بر اساس سهم خواهی تمامی تشکل های سیاسی قرار دهد.
شرایط سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی داخل کشور و محیط بین المللی در شرایط کنونی می طلبد تا روحانی برای پیشبرد اهدافش، کابینه یکنواخت تری نسبت به دولت یازدهم داشته باشد.
** بار سنگین شکاف طبقاتی
نابرابری یکی از چالش‌های مهم اقتصاد ایران است که دولت دوازدهم با آن مواجه خواهد بود و باید دید که چقدر این دولت قادر خواهد بود با ایجاد رشد اقتصادی به کاهش این نابرابری ها کمک کند؛ نابرابری هایی که در زمان تبلیغات انتخاباتی به دستاویزی برای دولت تبدیل شده بودند.
پیام مقام معظم رهبری پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و تاکید معظم له بر توجه قشرهای مختلف جامعه در کنار رای رای بالای روحانی در مناطق کمتر توسعه یافته موجب شد تا در دولت آینده یکی از مهمترین برنامه های دولت دوازدهم، توجه ویژه به مناطق روستایی و کاهش شکاف طبقاتی باشد.
کاهش ضریب جینی، افزایش میزان درآمد دهک های پایین جامعه، ایجاد اشتغال پایدار در این مناطق و بسترسازی برای توسعه پایدار روستایی از جمله برنامه هایی است که دولت یازدهم بیشتر از دیگر برنامه ها به آنها توجه کند زیرا تبلیغات مختلف علیه دولت یازدهم و 4 درصدی خواندن این دولت به صورت غیر مستقیم تاثیر فراوانی بر ذهنیت افراد مختلف جامعه نسبت به جایگاه اقتصادی و اجتماعی داشته است.
این دولت همچنین باید در سطوح بالای مدیریتی در انتخاب وزرا و اعضای کابینه دقت فراوانی داشته باشد. تخلف چند مدیر دولت یازدهم در زمینه دریافت حقوق های نامتعارف، زمینه ساز دو قطبی شدن انتخابات در حوزه اقتصادی شد.
** خطر بازگشت تورم
یکی از مهمترین مشکلات پیش روی دولت دوازدهم خطر بازگشت تورم افسارگسیخته است. دولت یازدهم در حالی سال 92 سکان قوه مجریه را به دست گرفت که تورم در ایران به بیش از 40 درصد رسیده بود و این امر موجب شد تا کارشناسان از آن وضعیت به عنوان یک بحران شدید اقتصادی یاد کنند.
دولت تدبیر و امید در این زمینه توانست با بکارگیری تیم اقتصادی مجرب و پیگیری سیاست‌های پولی و مالی، تورم را در سال آخر دولت یازدهم به مرز 9 درصد برساند.
اما آمارهای اقتصادی اعلام شده از سوی بانک مرکزی نشان از آن دارد که سیر نزولی تورم در ایران در نمی تواند برای چند سال در یک نقطه ثابت باشد و ممکن است در ادامه روندی صعودی پیدا کند. با این شرایط باید گفت غول خفته تورم هر زمان ممکن است بیدار شود.
البته افزایش تورم زمانی با رشد اقتصادی همراه باشد به یقین نمی تواند به مشکل یا چالشی برای دولت تبدیل شود. اما در شرایط کنونی به خاطر برخی از سیاست‌های اقتصادی و اقتصاد سیاسی دولت نهم و دهم، بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی را با مشکل مواجه کرده و به تجربه پیاپی رشد اقتصادی منفی در اقتصاد کشور منجر شده بود.
** چالشی به نام بیکاری
بیکاری به ویژه بیکاری فارغ التحصیلان یکی از مهمترین مشکلاتی است که در شرایط کنونی در حال تبدیل شدن به معضل اجتماعی می باشد. براساس آمارهای موجود نرخ رشد بیکاری در یک دهه گذشته همواره در حال رشد بوده و دولت ها در کاهش آن موفقیت چندانی نداشته اند.هر چند که نمی توان ریشه بیکاری کنونی را در چند سال گذشته جستجو کنیم اما دولت دوازدهم با توجه به میزان اعتمادی که مردم در انتخابات بیست و نهم اردیبهشت به وی داشتند برای حل مشکل بیکاری وظیفه ای دوچندان دارد.
موضوعی دیگر که دولت در سال های آینده با آن دست به گریبان است بحث ورود جمعیت فعال جامعه به بازار کار است. بررسی وضیعت اشتغال و بیکاری در سال 1395 نشان می‌دهد که طی یکسال منتهی به تابستان 1395 عرضه نیروی کار (جمعیت فعال) حدود یک میلیون و 270 هزار نفر بیشتر شده است.
با پیش فرض اضافه شدن این میزان از جمعیت فعال به بازار کار پیش بینی می شود که در چهار سال آینده با حجم بالایی از بیکاری در کشور مواجه باشیم. در صورتی که برای اشتغال این گروه چاره ای اندیشیده نشود به یقین آسیب های اجتماعی و اقتصادی ناشی از آن، دولت را در آینده دچار بحران های بزرگتری خواهد کرد .
