به گزارش ايران اكونوميست، آقاي بهمن وكيلي مدير عامل اين بانك در جريان امضاي قرارداد عضويت و همكاري بانك توسعه صادرات ايران با اين شركت كه با با حمایت وزارت امور اقتصادی و دارایی تاسيس شده، گفت: يكي از مسايل و مشكلات نظام بانكي بحث اعتبار سنجي مشتريان به صورت متمركز بود كه اين سامانه با ارايه خدمات مطلوب مي تواند به بانك ها كمك فراواني كند.
مدير عامل بانك توسعه صادرات ايران عامل موفقيت اين شركت اعتبار سنجي را رعايت سه استراتژي شامل به روز بودن، استفاده از تكنولوژي هاي جديد و كاهش هزينه ها بيان داشت و خواستار درج اطلاعات مالي مشتريان از ده سال گذشته تاكنون در سامانه اعتبار سنجي به منظور تصميم گيري دقيق‌تر بانك ها شد.
آقاي وكيلي به تخلف بانكي اخير اشاره كرد و گفت: اين تخلف درس‌هاي متعددي به نظام بانكي داد. اول اينكه بانكها به اين نتيجه رسيدند خلاء اطلاعات در بانك ها مي‌تواند منجر به اين سوءاستفاده ها شود. دوم اينكه نظارت در بانكها ضعيف بوده و بايد رويه آن مورد تجديد نظر قرار گيرد و نهايتاً اينكه برخي از دستورالعمل ها مانند اعتبار اسنادي داخلي لازم است تغيير پيدا كند.
در اين جلسه، مديرعامل شركت رتبه بندي اعتباري ايران با اعلام اينكه طراحي سامانه ملي براي رتبه بندي اعتباري مشتريان بانكها به اوايل سال 88 برمي‌گردد گفت: اين سامانه آنلاين است و هنگامي كه مشتريان به بانك مراجعه مي كنند فقط با وارد كردن كد ملي مشتري و درخواست اعتبار، بلافاصله تمامي اطلاعات بانكي مشتري را به بانك ارائه مي دهد.
دكتر محمد جليلي خاطر نشان كرد: اين امر بيشتر به نفع مشتريان بانكهاست چراكه كارهاي بانكي آنها سريعتر انجام مي شود. همچنين اين سيستم مي تواند از معوق شدن مطالبات بانكي جلوگيري كند و اينكه كساني كه مطالبات معوق بانكي دارند از تسهيلات جديد برخوردار نشوند.
اين قرارداد به امضاي آقاي بهمن وكيلي مديرعامل بانك توسعه صادرات ايران و همچنين آقایان محمد جلیلی مديرعامل و فرید ضیاءالملکی عضو هيات مديره شرکت مشاوره رتبه بندی اعتباری ایران رسيد.
