علاوه بر این وزارت صنعت، معدن و تجارت از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان درخواست کرده تا اگر علت اصلی این مساله مشخص شده است آن را منعکس کرده و راهکارهای مربوطه را ارائه دهند.
این در حالی است که محمدرضا نعمتزاده ـ وزیر صنعت، معدن و تجارت ـ با ابراز تاسف نسبت به افزایش شدید قیمت گوشت، برنج و حبوبات، اظهار کرد: علیرغم اینکه در دولت یازدهم ارز برای واردات گوشت از نوع آزاد به نوع مبادلهای تغییر کرد تا شاهد ارزانتر شدن قیمت این محصول باشیم و نیز کاهش سود بازرگانی در این رابطه از اواخر سال گذشته در دستور کار قرار گرفت، انتظار این بود که با این رویه جبران افزایش قیمت جهانی صورت گیرد.
وی ادامه داد: برخی معتقدند که در این فصل به دلیل بارندگی بیشتر و افزایش علوفه دامداران تمایلی به فروش دام خود نداشته و دوست دارند که وزن دامشان افزایش یابد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت در مورد مساله دلالی توسط برخی افراد که موجب افزایش قیمت گوشت قرمز شده نیز تصریح کرد: این مساله همواره وجود دارد اما ما معتقدیم بهترین روش برای تنظیم بازار، عرضه است و باید عرضه بیش از تقاضا وجود داشته باشد تا محصول رقابتپذیر گردد.
نعمتزاده با بیان اینکه در بحث گوشت قرمز واردکننده هستیم، خاطرنشان کرد: بحث ما با دوستانمان در جهاد کشاورزی این است که در مورد واردات واهمهای نداشته باشند و اجازه دهند که این موضوع صورت گیرد تا به صورت خود به خود بازار تنظیم شود هر چند اعتقاد داریم که حل این مساله فرآیند یک یا دو روزه نیست و به تدریج شرایط مناسب میشود.
وی در مورد گرانی برنج نیز یادآور شد: برنج طی یک الی دو ماهه گذشته ۱۰ تا ۱۲ درصد افزایش یافته که نباید چنین اتفاقی صورت میپذیرفت. هر چند در برههای از زمان و به منظور حمایت از تولیدکنندگان واردات برنج محدود شد اما در مورد این محصول نیز کشور واردکننده است و تراز تولید کافی نیست.
وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: نباید از مقوله واردات نگران شویم چرا که برنج داخلی یک تقاضا داشته و برنج وارداتی نیز با توجه به قیمت کمترش تقاضا دارد.
نعمتزاده همچنین در مورد افزایش قیمت حبوبات، خاطرنشان کرد: در مورد حبوبات نیز سود بازرگانی کاهش یافت و ارز آزاد آن نیز به ارز مبادلهای تغییر کرد. اینکه ما فقط اعلام کنیم این مساله مربوط به دلالان است درست نبوده و اگر دلالی ببیند که عرضه و تقاضا موازنه ندارند قطعا از این مساله سوء استفاده میکند.
وی در پاسخ به اینکه آیا نباید نظارت توسط سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان مدنظر قرار گیرد، گفت: با توجه به اینکه قیمتگذاری در خصوص حبوبات وجود ندارد نمیتوان در این خصوص به سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان اشاره کرد هر چند که بحث وجود این محصولات به وزارت صنعت باز میگردد.