رشد بخش کشاورزی و خودکفایی در گندم

کارشناسان معتقدند می توان با استفاده از زیر بخش های کشاورزی اشتغال زایی  و در نهایت باعث توسعه  فضای کسب و کار شد. بر اساس آمارها تولید محصولات کشاورزی در دولت یازدهم به 21میلیون تن رسیده است که این رقم قابل توجهی است.

کارشناسان حوزه کشاورزی بر این باورند افزایش تولید محصولات کشاورزی موجب خودکفایی کشور  و افزایش تاب آوری اقتصاد می شود. از سویی دیگر این مساله به گفته آنها موجب می شود که از ورود محصولات کشاورزی آلوده به کشور نیز جلوگیری شود و این مساله سلامت مردم را تامین می کند.

کاهش میزان واردات محصولات کشاورزی

با افزایش تولید محصولات کشاورزی در کشور میزان واردات در این  بخش در سال گذشته نسبت به سال ۹۴ به لحاظ وزنی ۵.۷۸ درصد و به لحاظ ارزشی ۱.۱۵درصد کاهش داشته است. بر اساس آمارهای رسمی سال۹۲ تراز تجاری غذای کشور منفی ۸.۱ میلیارد دلار بود که این تراز در سال ۹۶ به منفی ۳.۰۹ میلیارد دلار بهبود یافته یعنی ۵ میلیارد دلار واردات بخش کشاورزی کاهش و یا صادرات بخش افزایش یافته است.

افزایش صادارت

آمارها نشان می دهد صادرات محصولات کشاورزی در سال ۱۳۹۵ پنج میلیارد و ۶۸۶ میلیون دلار برای کشور ارز آوری داشته است. از سویی دیگر بیش از پنج میلیون و ۸۱۲ هزار تن محصولات کشاورزی در سال ۹۵ از کشور صادر شده که نسبت به سال قبل از آن به لحاظ وزنی ۲۱.۷۷ درصد و از نظر ارزشی۳.۶۱درصد  افزایش نشان می دهد.

افزایش صادرات محصولات کشاورزی در رشد اقتصادی کشور در سال 95 نیز تاثیرگذار بود. بر اساس گزارش ها سهم صادرات بخش کشاورزی از کل صادرات غیرنفتی به لحاظ وزنی ۴.۴۸ درصد و از نظر ارزشی ۱۲.۹۷درصد شده است که بیشترین میزان صادرات بخش کشاورزی از لحاظ وزنی مربوط به زیر بخش زراعی با سهم ۶۳.۴۸ درصد، باغی با سهم ۲۱.۰۵درصد، دام و طیور با سهم ۱۳.۴۳ درصد است که  می توان گفت از نظر ارزشی بیشترین میزان سهم صادرات  در بخش باغی ۴۷.۴۵ درصد ، زراعی ۲۳.۳ درصد و دام و طیور ۲۲.۱۲ درصد را  به خود اختصاص داده است.

خودکفایی گندم با  افزایش قیمت خرید تضمینی گندم

از سویی دیگر از سال گذشته در زمینه تولید گندم نیز به مرحله خودکفایی رسیده ایم. با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم تمایل کشاورزان برای کشت این محصول استراتژیک افزایش پیدا کرد و سال 95 توانستیم بعد از 12  سال مجددا در تولید گندم خودکفا شویم. با افزایش قیمت خرید تضمینی گندم در اصل نوعی یارانه غیر مستقیم را برای حمایت از مردم، تولید و تامین امنیت غذایی در دستور کار قرار داد و از این طریق یارانه هدفمند و استفاده صحیح از منابع مالی را معنی کرد.
با افزایش قیمت خرید تضمینی، گندم از ۴.۸ میلیون تن در سال ۹۲ به بیش از ۱۱.۵ میلیون تن در سال ۹۵ رسیده که ۱۴۰ درصد افزایش یافته است.

بهبود معیشت کشاورزان با افزایش تولید

حبیب الله نیکزادی پناه ، عضو کمیسیون کشاورزی مجلس در رابطه با دستاوردهای دولت یازدهم در بخش کشاورزی به پول نیوز می گوید:  ما از هر جهت توانسته ایم به اهداف خودمان در بخش کشاورزی برسیم و  همچنین به آمارهای قابل توجهی در این یخش رسیده ایم.

وی با بیان اینکه میزان صادرات محصولات کشاورزی نسبت به واردات آن افزایش یافته است گفت: در سال گذشته در زمینه تولید گندم به خودکفایی رسیده ایم که این یک دستاورد بسیار بزرگی است چرا که با واردات آن ارز از کشور خارج می شود و در عین حال نمی توان سلامت محصولات وارد شده را تضمین کرد.

به گفته وی یکی از راه های به تحقق رسیدن اقتصاد مقاومتی تکیه بر تولید داخل است  که با  خود کفایی در زمینه تولید گندم به این مهم دست پیدا کرده ایم.

این نماینده مجلس با بیان اینکه افزایش صادرات به کشاورزان که ارزشمندترین قشر جامعه هستند کمک می شود گفت: با این کار درآمد کشاورزان نیز افزایش پیدا کرده است.

 نیکزادی پناه در ادامه گفت با این کار می توان  جلوی مهاجرت روستائییان به شهرها را گرفت و از سویی دیگر کسانی که به دلیل نبود کار به شهرها مهاجرت کرده اند با این کار به روستاهای خود باز می گردند. به گفته وی در واقع  می توان قطب تولیدی کشور در روستاها را حفظ کرد.

وی در ادامه گفت: امیدواریم مردم با انتخاب درستشان در انتخابات ریاست جمهوری بتوانند آینده کشور را بسازند.

توسعه فضای کسب و کار با کاهش واردات محصولات کشاورزی

افزایش قیمت خرید تضمینی گندم و حمایت های دولت در بخش کشاورزی در شرایطی بود که دولت با مشکل تامین منابع مالی و کاهش درآمدهای نفتی رو به رو بود.  محمود حجتی وزیر جهاد کشاورزی در این باره با بیان اینکه دولت یازدهم با وجود مشکلات مالی و کمبود نقدینگی در سال های ۹۴ و ۹۵ حمایت های بی نظیری ازاین بخش داشته است گفت: در حال حاضر علاوه بر خودکفایی در تولید گندم  بیش از ۸.۵ میلیون تن ذخیره گندم داریم.

به گفته حجتی از سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ به مدت ۳.۵ سال افزایش تولیدات کشاورزی به میزان ۲۱ میلیون تن با رویکرد کاهش واردات و افزایش صادرات محصولات دارای مزیت صادراتی طی سه سال و نیم به طوری که کل محصولات کشاورزی از ۹۷ میلیون تن در سال ۹۲ به ۱۱۸ میلیون تن در سال ۹۵ افزایش یافت که این افزایش تولید از یک سو موجب بهبود امنیت غذایی و از سویی دیگر باعث اتکای تولید داخلی شده  است که در نتیجه موجب افزایش بهره وری، بهبود معیشت و درآمد کشاورزان شده است.

از طرفی دیگر دستیابی به خودکفایی گندم با اجرای قانون خرید تضمینی، خرید و اجرای به موقع آن  یکی دیگر از اقدامات دولت بوده است. خرید تضمینی گندم از ۴.۸ میلیون تن در سال ۹۲ به بیش از ۱۱.۵ میلیون تن در سال ۹۵ رسیده که ۱۴۰ درصد افزایش یافته است که این دستاورد مهم محقق شده است.

همچنین صرفه‌جویی ارزی به میزان بیش از پنج میلیارد دلار توسط بخش کشاورزی برای کشور در نتیجه روند کاهش کسری تراز تجاری کشاورزی و غذا (تراز از ۸.۱– میلیارد دلار در ۹۲ به ۲.۶۵- میلیارد دلار در ۹۵)، کاهش میزان واردات محصولات کشاورزی به میزان ۵.۷ میلیارد دلار طی ۳ سال به طوری که واردات محصولات کشاورزی از ۱۳.۵ میلیارد دلار در ۹۲ به ۷.۸ میلیارد دلار در سال ۹۵ کاهش یافته است که این حجم از کاهش واردات محصولات کشاورزی موجب حفظ و تثبیت مشاغل و توسعه فضای کسب و کار در کشور شده است.