به گزارش (ايسنا)، رحيم مببيني امروز در نشست خبري با بيان اين‌كه پس از منتاظرسازي اعداد بودجه سال جاري با بودجه سال گذشته مشخص مي‌شودكه رشد واقعي بودجه 12 درصد است چون برخي ارقام بودجه 90 در لايحه بودجه سال آينده وجود ندارد.
او با بيان اين‌كه روند رشد بودجه‌هاي سالانه در گذشته حدود 30 درصد بوده است گفت:رشد 12 درصدي لايحه بودجه سال آينده نشان مي‌دهد كه رويكرد بودجه انقباضي است همچنين در بخش شركت‌هاي دولتي هم رقم بودجه 12 درصد رشد داشته است.
ممبيني رشد بودجه هزينه‌اي لايحه بودجه سال آينده را نسبت به سال گذشته 9.7 درصد اعلام كرد و با اين وجود اولويت‌ها در بودجه‌بندي رعايت شده و به پرداخت‌هاي كاركنان توجه شده است.
به گفته معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري، در سال جاري رشد فصول يك و شش بودجه مربوط به جبران خدمات كاركنان شش درصد بود اما در لايحه بودجه سال آينده اين عدد 12 درصد در نظر گرفته شده و حتي تا 15 درصد هم امكان افزايش دارد با اين وجود دولت در اين باره تصميم گيرنده است.
وي با اشاره به نگاه جدي لايحه بودجه سال آينده به طرح تحول آموزش و پرورش و توجه خاص به بخش سلامت گفت:در اين لايحه براي اولين بار در راستاي انجام ماده 34 قانون برنامه پنجم حدود دو هزار ميليارد تومان براي بخش سلامت در نظر گرفته شده است.
ممبيني رشد اعتبارات عمراني را 9.4 درصد اعلام كرد و با بيان اين‌كه بيشترين رشد در حوزه علم و فن‌آوري و پس از آن در حوزه سلامت رخ داده است، گفت: تلاش شده در بخش‌هاي عمراني رشدها كمتر از 20 درصد نباشد.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري با اعلام اين كه امسال 45 درصد بودجه عمراني براي اجرا در اختيار استان ها گذاشته شده كه كار بي سابقه و در راستاي تمركززدايي است گفت: قيمت نفت در لايحه بودجه سال آينده 85 دلار و قيمت دلار هزار و 150 تومان در نظر گرفته شده است.
وي همچنين از رشد13 درصدي درآمدهاي مالياتي در لايحه بودجه سال آينده خبر داد و گفت: براين اساس درآمدهاي مالياتي از 40 هزار ميليارد تومان به 46 هزار ميليارد تومان خواهد رسيد.
ممبيني در ادامه به سوالات خبرنگاران درباره لايحه بودجه سال آينده پاسخ داد.
به گزارش خبرنگار اقتصادي ايسنا، معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري درباره چگونگي اقدام دولت براي پرداخت يارانه نقدي در سال آينده واحكام آن در لايحه بودجه گفت: ما در لايحه بودجه عدد و رقم در اين باره نداريم ولي احكام مربوط به هدفمندي يارانه‌ها با الهام از آنچه كه در سال 90 گذشت ديده شده است.
وي افزود:ارقام مربوط به هدفمندي دو جور است بخشي از آن 20 درصد مربوط به كمك هزينه‌هاي دولت است كه بر اساس قانون امكان هدايت آن به سمت اقشار وجود دارد.
ممبيني ادامه داد:برخي دستگاه‌ها كه بيشترين تاثير از هدفمندي يارانه‌ها مي‌گرفتند مانند بخش سلامت، هزينه‌هايشان در بودجه اختصاصي آن‌ها ديده شده و از طرفي جهت گيري كلي به صرفه جويي است از سوي ديگر بخش يارانه اقشار و توليد بايد در بودجه شركت‌هاي دولتي مربوط به سازمان هدفمندي ديده مي‌شد كه اگرچه اصل آن در احكام بودجه ديده شده ولي رقم آن مشخص نشده است و پيشنهاد دولت اين است كه در اين باره عددي اعلام نشود.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري با تاكيد بر اين كه دولت امسال كسري بودجه نخواهد داشت گفت: موضوع كسري بودجه هر سال مطرح مي‌شود اما من مي‌گويم كه نه امسال و نه سال آينده كسري بودجه وجود نخواهد داشت چون اعتبارات هزينه‌اي پيش بيني شده به دقت پياده شده و مصرف دولت بر همان اساس خواهد بود.
وي منابع عمومي دولت را 154 هزار ميليارد تومان در لايحه سال آينده اعلام كرد و گفت: تاكنون 75 درصد بودجه عمراني كشور تخصيص يافته واميدواريم تا پايان سال نيز بخشي از آن نيز تخصيص يابد.
ممبيني همچنين سقف معافيت مالياتي حقوق در سال آينده را شش ميليون و600 هزار تومان در سال اعلام كرد وگفت: در واقع حقوق كارمندان تا سقف 550 هزار تومان در ماه از ماليات معاف است در حالي كه اين رقم در سال گذشته 485 هزار تومان بود.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري همچنين تاكيد كرد كه منطق بودجه ريزي عملياتي در لايحه بودجه سال آينده رعايت شده و مي توان گفت تا 70 درصد بودجه سال آينده به صورت عملياتي تنظيم شده است.
او همچنين حذف 44 رديف متفرقه در لايحه بودجه براي شفاف كردن آن خبر داد و گفت: شاخص‌هاي كلان سال آينده ناشي از اجراي بودجه مانند تورم و رشد اقتصادي هم اكنون در حال محاسبه است.
ممبيني درباره علت تاخير در ارائه لايحه بودجه نيز گفت: تعيين قيمت نفت و دلار براي بستن لايحه بودجه بسيار اهميت دارد با اين وجود اين موضوع وقت زيادي گرفت و تصميم قطعي دراين باره دير اعلام شد به طوري كه شايد هفت روز قبل از تقديم لايحه بودجه اعداد آن به ما اعلام شد از سوي ديگر دستگاه‌هاي دولتي در زمان مشخص نتوانستند بودجه‌شان را به ما اعلام كنند.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري درباره احتمال تصويب بودجه دو دوازدهمي در مجلس شوراي اسلامي نيز گفت: بودجه دو دوازدهمي قطعا تاثير منفي دارد چون تا تصويب و به دولت ابلاغ شود و دولت هم آن را ابلاغ كند حداقل دو سه ماه از زمان سال جديد را از دست خواهيم داد اگرچه اين اتفاق فقط به طرح‌هاي جديد لطمه مي‌زند اما بر طرح‌هاي ديگر و بودجه هزينه‌اي تاثيري نخواهد داشت.
وي همچنين با انتقاد از تصويب برخي طرح‌ها كه براي دولت هزينه‌زا است گفت: به عنوان مثال اصلاح قانون نظام وظيفه عمومي حداقل دو هزار و 800 ميليارد تومان براي دولت بار مالي دارد در حالي كه براي كاهش مصارف هزينه‌اي بايد همه قوا اقدام كنند.
ممبيني با بيان اين‌كه 42 درصد منابع بودجه سال آينده نفتي است، از حذف 12 شركت دولتي و اضافه شدن شش شركت دولتي به فهرست شركت‌هاي موجود در لايحه بودجه خبر داد و گفت: در سال آينده تعداد شركت‌هاي دولتي گنجانده شده در لايحه 434 عدد است كه باشگاه‌هاي استقلال و پيروزي هم جزو آن‌ها است.
معاون بودجه معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رييس جمهوري با تاكيد بر اين كه دولت بودجه سايه نخواهد داشت گفت: نگاه دولت به بودجه يك نگاه انقباضي است اگرچه براي تحريم‌ها اقدامات لازم صورت گرفته و خواهد گرفت.
وي همچنين از دستور رييس جمهوري براي توجه جدي به جبران خدمات كاركنان دولت و پرداختي به آن‌ها خبرداد و گفت:اين موضوع در فصل يك و شش مربوط به حقوق و مزايا ديده شده اما با توجه به دستور رييس جمهوري ممكن است سقف اضافه كاري براي سال آينده افزايش يابد و يا حتي برداشته شود.
ممبيني تاكيد كرد:براساس برآورده‌هاي اوليه رشد اقتصادي سال آينده نسبت به سال جاري بهتر خواهد بود اما عدد آن هنوز مشخص نشده است.
