یازده پیشران توسعه صنعتی

دومین ویرایش راهبرد توسعه صنعتی منتشر شد. متولیان این حوزه این‌بار در کنار هفت صنعت استراتژیک که در اولین ویرایش این برنامه در دستور کار قرار گرفته بود، چهار صنعت جدید را نیز گنجانده‌اند تا تعداد صنایع استراتژیک به 11 برسد. در اولین برنامه راهبردی که در سال 94 رونمایی شد، «خودرو»، «فولاد»، «نساجی و پوشاک»، «سیمان»، «تایر و تیوب»، «لوازم‌ خانگی» و «کاشی و سرامیک» به‌عنوان هفت صنعت استراتژیک مدنظر قرار گرفته بودند و حال در کنار این صنایع چهار صنعت «مس»، «صنایع سلولزی (صنعت چوب و كاغذ)»، «صنایع غذایي و آشامیدني» و «صنایع دریایي» نیز گنجانده شده‌اند. در استراتژی توسعه صنعتی علاوه بر بررسی وضعیت موجود،‌ چشم‌انداز تولید این صنایع تا افق 1404 نیز اعلام و با بررسی روند شاخص‌های مهم اقتصادی ایران و جهان وضعیت روند ایران از منظر شاخص‌های بین‌المللی نیز بررسی شده است. همچنین در انتخاب این صنایع توجه به بیشترین نقش در شاخص‌های منتخب از جمله سهم ارزش افزوده، اشتغال‌زایی، صادرات، سهم از بازار، مزیت نسبی و زنجیره تامین (به‌عنوان مواد اولیه یا کالاهای نهایی) و سطح دانش و فناوری نیز مدنظر قرار گرفته است. از سوی دیگر در این برنامه آمایش سرزمین نیز مورد توجه قرار گرفته، روندی که اثربخشي برنامه‌ريزي در اين حوزه را دوچندان مي‌سازد و این امکان نیز پیش‌بینی شده تا با تغییر ویژگی و مزیت استان‌ها تغییر برنامه راهبردی نیز امکان‌پذیر باشد. فرآینـد برنامه‌ریـزی راهبردی وزارت صنعت، معدن و تجارت این‌بار نیز در دو سـطح کلان و کمی طرح‌ریزی شـده که سـطح اول همان سـطح کلان اسـت کـه بـه جهـت‌گیـری کلان و اصلـی بخش می‌پـردازد. در این سـطح به مولفه‌هایـی نظیـر چشـم‌انـداز، ماموریـت، خـط مشـی و سیاسـت‌های کلـی، اهـداف محـوری، راهبردهـا، رشـته فعالیت‌هـای اولویـت‌دار در بخـش و سیاسـت‌های اجرایـی وزارت صنعـت، معـدن و تجـارت و در ادامـه ایـن فرآینـد بـه برنامه‌ریـزی رشـته فعالیت‌هـا و صنایـع منتخـب بـا توجـه بـه تحلیل‌هـا پرداختـه شـده اسـت.

علاوه بر اضافه شدن چهار صنعت استراتژیک جدید به لیست صنایع در دومین ویرایش راهبرد توسعه صنعتی، اهم فرصت‌های بخش صنعت، معدن و تجارت نیز بازنگری شده است. در این بخش 6 فرصت برای صنایع درنظر گرفته شده و این در حالی است که در ویرایش اول 10 فرصت برای این بخش پیش‌بینی شده بود. فرصت‌های درنظر گرفته شده در ویرایش دوم عبارتند از: «برخورداري از موقعيت استراتژيک در منطقه و امکان بهره‌مندي از تجارت و دسترسي به بازارهاي بزرگ پيراموني، وجود منابع انساني تحصيلكرده و ارزان بودن نسبي نيروي كار، برخورداري از ذخاير فراوان نفت و گاز و دسترسي آسان به انرژي، دسترسي به آب‌هاي آزاد و موقعيت ممتاز جغرافيايي، امکان صادرات برخي محصولات صنايع پتروشيمي، فرآورده‌هاي نفتي، مواد شيميايي، مواد غذايي، صنايع معدني و خدمات فني مهندسي در كشورهاي بازار هدف و سوابق ديرينه فرهنگي، صنعتي و تجاري».

علاوه بر فرصت‌های پیش‌بینی شده در این سند چالش‌های موجود در بخش صنعت و معدن نیز در این برنامه تغییراتی داشته است. در برنامه پیشین 12 چالش برای این بخش ارزیابی شده بود و این در حالی است که در سند جدید تعداد چالش‌ها به 11 مورد رسیده و به لحاظ محتوا نیز موارد در نظر گرفته شده تغییراتی داشته است. درخصوص اهم چالش‌های عنوان شده در دومین سند راهبردی می‌توان به «كم‌توجهي به فعاليت‌هاي اقتصادي به‌ويژه سرمايه‌گذاري، كاهش سهم بهره‌وري كل عوامل توليد در رشد صنعتي، اتکای بسيار بالاي رشد توليدات صنعتي به بازار مصرف داخلي، پايين بودن زمينه‌هاي توسعه قابليت‌هاي فناوري نوين، تحريم و فاصله گرفتن از بازارها و پيشرفت‌هاي جهاني، خصوصي‌سازي نادرست در واگذاري‌هاي انجام شده، كاهش شديد تشکيل سرمايه، ناهماهنگي در سياست‌هاي پولي، مالي و ارزي كشور، تشديد واردات غيررسمي، وجود قوانين مغاير با سياست‌هاي توسعه صنعتي و نامناسب بودن فضاي كسب و كار» اشاره کرد.

از سوی دیگر با توجه به ارزیابی‌های صورت گرفته اهداف کلی، اولویت‌بندی شده و همچنین هدف کلی «افزایش کارآیی نظام توزیع کالا و خدمات» مربوط به حوزه تجارت داخلی نیز به سند جدید اضافه شده است. علاوه بر تغییرات مذکور درخصوص اهداف کمی نیز هفت هدف جدید در رابطه با تجارت داخلی به این جدول اضافه شده است که در این‌خصوص می‌توان به «ساماندهی شرکت‌های پخش و توزیع، سهم فروشگاه‌های بزرگ و زنجیره‌ای از شبکه توزیع، توسعه کسب و کارهای اینترنتی،‌ سهم تجارت الکترونیک از تولید ناخالص داخلی، پوشش یکپارچه رهگیری و ردیابی الکترونیکی کالا و خدمات، رتبه جهانی تجارت الکترونیکی کشور و سهم واحدهای دارای صندوق مکانیزه فروش از کل واحدهای صنفی» اشاره کرد.

بررسی وضعیت موجود صنعت

با توجه به روند تغييرات رشد اقتصادي به‌ويژه در گروه صنايع و معادن، ملاحظه مي‌شود كه از سال 1390 به بعد بحران اقتصادي شروع شده و رشد منفي مشاهده می‌شود، ولی در سال 1392 رشد منفي شيب كمتري يافته و در سال 1393 نيز نسبت به سال قبل توانسته به تدريج رشد مثبتي را تجربه کند.

درخصوص تركيب سهم توليد ناخالص داخلي اشاره به اين نکته ضروري است كه سهم بخش صنعت، معدن و تجارت پس از سال 1390 به بعد، با روند نزولي مواجه بوده كه در نتيجه سهم كل بخش صنعت، معدن و تجارت نیز در این دوره از رقم 1/ 32 در سال 1390 به 6/ 31 در سال 1393 كاهش يافته است كه عمدتا نيز اين كاهش سهم با افزايش سهم بخش خدمات جبران شده است. با توجه به اين موضوع كه بخش صنعت و معدن به‌عنوان پيشران رشد اقتصادي كشور سهم بسزايي در بهبود وضعيت اقتصادي دارد، لازم است برای توسعه صنعتي كشور، با در نظر گرفتن اولويت‌هاي صنعتي و معدني، برنامه‌ريزي مناسبي براي افزايش سهم اين بخش فراتر از بخش‌هاي اقتصادي ديگر صورت گيرد.

11 صنعت منتخب

با توجه به تعیین رشته فعالیت‌های صنعتی دارای اولویت، برنامه راهبردی توسعه صنعتی برای 11 صنعت منتخب از جمله «خودرو»، «فولاد»، «نساجی و پوشاک»، «سیمان»، «تایر و تیوب»، «لوازم‌ خانگی»، «کاشی و سرامیک»، «مس»، «صنایع سلولزی (صنعت چوب و كاغذ)»، «صنایع غذایي و آشامیدني» و «صنایع دریایي» تدوین شده است. در این گزارش همچنین قید شده که برنامه‌هاي راهبردي ساير صنايع منتخب در چارچوب به‌کار گرفته شده در حال تدوين است كه پس از نهايي شدن منتشر خواهد شد.

برنامه راهبردي صنعت خودرو

براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته در دومین سند راهبردی برای صنعت خودرو دستیابي به جایگاه نخست صنعت خودرو منطقه، رتبه پنجم آسیا و رتبه یازدهم در جهان با تكیه بر توسعه رقابت‌پذیری مبتني بر توسعه فناوری پیش‌بینی شده است. برای دستیابی به این جایگاه نیز چهار راهبرد اساسی پیش‌بینی شده است که در این خصوص می‌توان به «ایجاد پایگاه ساخت و تولید خودرو با نام و نشان تجاری داخلي و مشترک یا نام و نشان معتبر جهاني در منطقه، با تاكید بر صادرات محصولات تولیدی، ایجاد پایگاه ساخت تولید قطعات و مجموعه‌های خودرو با نام و نشان تجاری معتبر داخلي یا جهاني در منطقه با تاكید بر مزیت رقابتي، جذب سرمایه‌گذاری داخلي و خارجي (مستقیم یا مشترک) در راستای جذب فناوری‌های نوین و توسعه صادرات و ایجاد پایگاه مراكز طراحي، آزمون و خدمات مهندسي خودرو در منطقه» اشاره کرد.

برنامه راهبردي صنعت فولاد

در سند منتشر شده آمده، فولاد یکی از محصولات مهم و استراتژیک به شمار می‌رود و سهم قابل توجهی از ارزش افزوده صنعتی را به خود اختصاص داده است. براساس آمار اعلام شده در سال 2015 حدود 1600 ميليون تن فولاد در جهان توليد و مصرف شده است، از اين رو، بسياري از كشورها با توجه به منابع خود اعم از مواد اوليه، انرژي و... اقدام به احداث واحدهاي فولادي کردند تا نياز داخلي كشور خود را به اين كالاي استراتژيک پاسخ دهند. همچنین ايران با سهمي معادل يک درصد، در رتبه چهاردهم توليد فولاد جهان قرار دارد.

از سوی دیگر برای این صنعت در افق 1404 كسب جایگاه هفتم دنیا با تولید سالانه 55 میلیون تن فولاد خام پیش‌بینی شده است. برای این صنعت هفت هدف کلی در نظر گرفته شده که شامل «استخراج معادن و توليد محصولات فولادي در مقياس بهينه، بيشينه سازي اقتصادي زنجيره ارزش داخلي، ارتقاي سطح كيفيت و استاندارد محصولات در سطح جهاني، ارتقاي سطح فناوري در تمامي زمينه‌هاي مرتبط و دستيابي به دانش فني و فناوري‌هاي جديد، حداكثر استفاده از توان داخلي در مراحل مهندسي، احداث و بهره برداري،‌ ارتقاي بهره‌وري كل عوامل تا سطح شاخص‎هاي جهاني و دستيابي به شاخص‌هاي استانداردهاي زيست محيطي» می‌شود.

برنامه راهبردي صنعت نساجی و پوشاك

«دستیابي به جایگاه سوم صنعت نساجي در منطقه و رسیدن به رتبه پنجاهم جهان با تكیه بر رقابت پذیری، نوسازی و سرمایه‌گذاری همراه با توسعه فناوری و ارتقای بهره‌وری عوامل تولید» را می‌توان از اهداف پیش‌بینی شده در افق 1404 برای این صنعت دانست.

با توجه به نتایج حاصل از تحلیل عوامل درونی و بیرونی صنعت نساجی و پوشاک (قوت‌ها، ضعف‌ها، فرصت‌ها و تهدیدها) و هدف‌گذاری‌های این صنعت تا افق 1404، راهبردهای توسعه صنعت نساجی و پوشاک در این سند 11 برنامه راهبردی برای این بخش توصیه شده که در این خصوص بهبود فضای کسب‌وکار و رقابت‌پذیر کردن صنعت نساجی و پوشاک، تنوع‌بخشی و توسعه صادرات منسوجات و پوشاک با ارزش افزوده بیشتر مبتنی بر مزیت‌های رقابتی و تقویت و تکمیل خوشه‌های صنعتی منسجم و توانمند در نظر گرفته شده است. برای بخش نساجی و پوشاک نیز 11 الزام برای اجرای برنامه‌ها پیش‌بینی شده که در این خصوص می‌توان به «رفع تحريم‌ها و بهبود تعاملات بين‌المللي، تامين منابع مالي مورد نياز، افزايش بهره‌وري، كاهش قيمت تمام شده و تسهيل دسترسي به مواد اوليه، ‌اصلاح سياست‌هاي پولي و مالي،‌ اصلاح سياست‌هاي مالياتي و بيمه تامين اجتماعي،‌ تامين شرايط و ساز و كار رقابتي و عادلانه براي توليدكنندگان، اتصال زنجيره‌هاي توليد و توزيع كشور به زنجيره‌هاي جهاني،‌ استقرار نظام‌هاي توليد مبتني بر تقاضا و افزايش محتواي طراحي و مد و نوآوري، توانمندسازي مديريت و نيروي انساني، افزايش نقش انجمن‌ها و تشکل‌هاي بخش خصوصي و ساماندهي آمار و اطلاعات صنعت نساجي و پوشاك» اشاره کرد.

برنامه راهبردي صنعت سيمان

سيمان به‌عنوان يکي از مهم‌ترين عناصر توسعه‌اي در تامين زيرساخت‌هاي اقتصادي كشور، نهاده استراتژيک محسوب مي‌شود، به‌طوري كه بين فرآيند رشد اقتصادي و سرانه مصرف سيمان در هر كشور، همبستگي بالايي وجود دارد. اين مقدار در ايران بيش از 95 درصد است كه اين نسبت نشان‌دهنده رابطه خطي و از نوع مثبت بين ارزش افزوده سيمان و توليد ناخالص ملي است. برای این صنعت نیز كسب جایگاه سوم جهان با ظرفیت تولید سالانه120 میلیون تن و رتبه اول در صادرات جهاني و ظرفیت تولید در منطقه پیش‌بینی شده است. برای این صنعت نیز 6 هدف کلی در نظر گرفته شده که می‌توان به ارتقای بهره‌وری، افزایش توان رقابت‌‌پذیری، بهینه‌سازی مصرف انرژی و آب اشاره کرد. از سوی دیگر برای این بخش 4 برنامه راهبردی منتخب در نظر گرفته شده که از میان آنها می‌توان به توسعه و ایجاد زیرساخت‌ها، ایجاد نظام یکپارچه در بخش توزیع سیمان و... اشاره کرد.

برنامه راهبردي صنعت تایر و تيوب

بررسي عملکرد توليد، صادرات و واردات و مصرف تایر و تيوب در مقطع كنوني نشانگر كمبود حدود 100 هزار تن تاير از انواع راديال در كشور است. با توجه به مطالب فوق، توليد 700 هزار تن انواع تاير و تيوب در افق 1404 هدف‌گذاري شده است. برای این صنعت نیز رسیدن به جایگاه اول در منطقه و کسب 3 درصد حجم تولید درجهان مدنظر قرار گرفته است.

برنامه راهبردي صنعت لوازم خانگی

صنعت لوازم خانگي به‌عنوان الگوي پيشرو، مولد و موفق بخش خصوصي، از طريق ايجاد توانمندي‌ها و قابليت‌هاي علمي و فني مي‌تواند در دستيابي به چشم‌انداز كشور ايفاي نقش کند. بر اين اساس، چشم‌انداز اين صنعت در افق سال 1404 با به‌کارگیری فناوری روز دنیا برای این صنعت رسیدن به حفظ جایگاه دوم منطقه، دارای نام تجاری معتبر در جهان با تولید سالانه 16 میلیون دستگاه و صادرات 3 میلیارد دلار پیش‌بینی شده است.

برنامه راهبردي صنعت كاشی و سراميک

براساس بررسی صورت گرفته در حال حاضر 123 واحد توليدي كاشي و سراميک با ظرفيت 543 ميليون متر مربع در كشور وجود دارد كه بالغ بر 43 هزار نفر اشتغال مستقيم ايجاد كرده است. از نظر آمايش صنعتي، مناطق عمده توليد كاشي و سراميک كشور، استان يزد با 41درصد از ظرفيت توليد كشور و پس از آن استان‌هاي اصفهان، قزوين و خراسان رضوي هستند و عمده‌ترين مناطق شناخته شده داراي مواد اوليه معدني كاشي و سراميک، استان‌هاي فارس، يزد، همدان و زنجان هستند. با توجه به ارزیابی صورت گرفته برای این صنعت کسب جایگاه چهارم درجهان با ظرفیت تولید سالانه 700 میلیون متر مربع و 2 میلیارد دلار صادرات در نظر گرفته شده است.

برنامه راهبردي صنعت مس

براساس ارزیابی‌های صورت گرفته در حال حاضر حدود 910 هزار تن كنسانتره مس از معادني همچون سرچشمه، سونگون و ميدوك برداشت و توليد مي‌شود. با توجه به توسعه صنايع مس به منظور پوشش كامل نياز داخل كشور، صادرات به كشورهاي هدف، ايجاد مزيت در مقياس بهينه با به‌کارگيري فناوري‌هاي روز دنيا برای این صنعت رسیدن به جایگاه یازدهم جهان با ایجاد ظرفیت تولید سالانه 450 هزار تن مس کاتد پیش‌بینی شده است. برای تحقق اهداف پیش‌بینی شده برای این صنعت نیز در سند راهبردی 8 الزام در نظر گرفته شده که در این خصوص می‌توان به «رفع كامل تحريم‌هاي سياسي و اقتصادي، جلوگيري از خام‌فروشي و صادرات كنسانتره، هدايت منابع مالي جهت اكتشافات تکميلي، حمايت از سرمايه‌گذاري در ايجاد و توسعه تامين مواد اوليه، تدوين و اجراي اجباري استانداردهاي كيفيت و نظارت بر اجراي دقيق آنها و به‌روزرساني استانداردها، به‌کارگيري الزامات فني در مديريت واردات و كاهش تدريجي موانع تعرفه‌اي، اجراي مستمر و برنامه‌ريزي شده الزامات زيست محيطي و دستيابي به استانداردهاي جهاني اين صنعت و افزايش نقش بخش خصوصي» اشاره کرد.

برنامه راهبردي صنایع سلولزي

براساس برنامه‌ریزی صورت گرفته تامین بخش مهمي از نیاز فرآورده‌های چوب و كاغذ كشور و رسیدن به رتبه 32 در تولید كاغذ و مقوا، رتبه 12 در تولید MDF و رتبه 16 در تولید نئوپان جهان برای این صنعت در افق 1404 در نظر گرفته شده است. برای دستیابی به این هدف چهار الزام در نظر گرفته شده است که عبارتند از «رفع اثرات باقي‌مانده تحريم‌هاي بين‌المللي، تخصيص تسهيلات مالي مناسب به منظور تحقق اهداف تعيين شده براي صنايع سلولزي(چوب و كاغذ) كشور،‌ هماهنگي لازم جهت ايجاد زير ساخت‌هاي لازم از جمله زيرساخت‌هاي واردات مقطوعات، چوبي و ضد عفوني آن در مبادي ورودي و اجرايي شدن مصوبات مرتبط با صنايع سلولزي(چوب و كاغذ) در تامين مواد اوليه (خصوصا در واردات چوب) از سوي دستگاه‌هاي متولي».

برنامه راهبردي صنایع غذایی و آشاميدنی

صنايع غذايي و آشاميدني در راستاي چشم‌انداز افق 1404 كشور، ازجمله بخش‌هاي صنعتي پيشران اقتصاد كشور، مبتني بر دانش و فناوري پيشرفته، تامين‌كننده نيازهاي امنيت غذايي در بخش فرآوري مواد غذايي محسوب می‌شود. با توجه به اهمیت این صنعت کسب جایگاه دوم صادرات در منطقه غرب آسیا با صادرات 5/ 6 میلیارد دلاری در سال 1404 هدف‌گذاری شده است. برای تحقق این هدف 9 الزام نیز در نظر گرفته شده که در این خصوص می‌توان به اصلاح قوانین و مقرارت مداخله‌گر، حمایت از تامین مواد اولیه و خام کشاورزی متناسب با قیمت‌های جهانی، روان‌سازی قوانین فرآیند صدور مجوز ورود موقت مواد اولیه مورد مصرف و... اشاره کرد.

برنامه راهبردي صنایع دریایی کشور

صنايع دريايي به‌عنوان يکي از اصلي‌ترين بخش‌هاي صنعت كشور با تمركز بر توان علمي و فناوري داخلي و ايجاد همکاري‌هاي بين‌المللي درجهت افزايش رقابت‌پذيري، مي‌تواند نقش مهمي در دستيابي به چشم‌انداز كشور ايفا کند. در راستاي چشم‌انداز تدوين شده براي صنايع‌دريايي كشور، چهار هدف کلی در نظر گرفته شده که در این خصوص می‌توان به «افزايش رقابت‌پذيري و سهم از بازار ساخت و تعمير شناورها و سازه‌هاي دريايي، كسب درصدحداكثري تامين مواد و تجهيزات شناورها و سکوهاي دريايي، ارتقاي بهره‌وري نيروي انساني و توسعه صنايع دريايي مبتني بر اقتصاد دانش‌بنيان و صنايع دانش‌محور» اشاره کرد.