کمیته نظارت بر بانکداری بازل اعلام کرد: اجرای برنامه‌های جدید خود را تا پایان ارزیابی اصلاحات پس از بحران مالی ۲۰۰۸ به تعویق خواهد انداخت.
کد خبر: ۱۵۵۰۸۱
به گزارش ایران اکونومیست; این کمیته که مسوولیت تعیین استانداردهای بانکداری جهان را بر عهده دارد، از نهایی کردن اصلاح قوانین موجود به عنوان اولویت خود در دو سال آینده نام برده و وعده داده است به منظور ارزیابی اصلاحات انجام شده در هشت سال گذشته، اجرای هرگونه پروژه بزرگ جدیدی را تا سال ۲۰۱۹ متوقف سازد.
این اتفاق با استقبال صنعت بانکداری روبرو شده است که تلاش می کند با ابهامات قانونی پس از خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و همچنین انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رییس جمهوری آمریکا دست و پنجه نرم کند.
تعدادی از بانکداران مطرح دنیا پیش از جلسه روز سه شنبه کمیته نظارت بر بانکداری بازل، از کمیته اقتصادی پارلمان اروپا درخواست کرده بودند که به دلیل وجود این ابهامات، اجرای هرگونه تنظیماتی را متوقف کنند.
کمیته بازل و هیأت ثبات مالی به ریاست مارک کارنی رییس بانک مرکزی انگلیس، در دوران بحران مالی و به هدف ایجاد برخی اصلاحات تنظیمی در بانکداری تشکیل شدند اما آمریکا با روی کار آمدن ترامپ از برخی از این اصلاحات عقب نشینی کرده است.
کارنی در یک ماه گذشته بارها اعلام کرده است که باید در مقابل "فرسودگی تنظیمی" مقاومت کرد و علاوه بر این قوانین پسا بحران بدون انعطاف پذیری کافی نسبت به عواقب ناخواسته، قابل تنظیم نخواهند بود.
انتخاب جانشین دن تارولو ناظر ارشد بانکداری آمریکا در کمیته بازل توسط ترامپ نیز از دیگر دلایل توقف مذاکرات این کمیته در خصوص اصلاح قوانین موجود است. تارولو پیش از این همواره نقش کلیدی در مذاکرات این کمیته و هیأت ثبات مالی داشته است.
کمیته بازل پس از نشست روز سه شنبه خود اعلام کرد: ادامه نظارت بر تهدیدات دوره ای و ساختاری، تغییرات مدل های تجاری بانک ها و تراکنش های نوآورانه و یا تکنیک های آربیتراژ تنظیمی که بر خلاف اهداف و چارچوب این کمیته باشد، در اولویت برنامه های آن قرار خواهند داشت. این کمیته از این پس به منظور بررسی نتایج، رویکردی محتاطانه و سیستماتیک را برای نظارت بر چنین پیشرفت هایی در پیش خواهد گرفت.
کمیته نظارت بازل همچنین به ارزیابی اصلاحات پسا بحران شامل کاهش تنوع بیش از حد دارایی های ریسک پذیر بانک ها و ارزیابی کلی تر دستاوردهای این کمیته ادامه خواهد داد.
علاوه بر این پروژه هایی مثل بررسی چگونگی برخورد تنظیم کنندگان در کشورهای مختلف با بدهی های بانک های خود به خصوص در منطقه اروپا، از دیگر وظایف این کمیته عنوان شده است.
کمیته بازل قرار است با تناقضات در نحوه اجرای مقررات در کشورهای مختلف به خصوص در مورد به اصلاح "ستون دوم" که به آنها اختیار افزایش سرمایه شخصی مورد نیاز بانک ها را می دهد نیز برخورد کند.
