کارشناسان بارها اعلام کردهاند که حذف کارت سوخت میتواند قاچاق را افزایش دهد، اما تحلیل دولت این بود که قیمت بنزین تکنرخی است و دیگر نیازی به استفاده ازکارت سوخت نخواهد بود.
این در حالی است که مرکز پژوهشهای مجلس و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و سوخت، با تاکید بر اهمیت سامانه کارت سوخت با طرح وزارت نفت با حذف این سامانه، مخالفت کردهاند.
به گفته قاسم خورشیدی، سخنگوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، وجود کارت سوخت میتواند نظارت و کنترل ستاد را بر مصرف، تولید و واردات کشور بیشتر کند، از این رو احتمال دارد با حذف کارت سوخت شاهد افزایش قاچاق در این زمینه باشیم.
با این حال، دولت یازدهم بر حذف کارت سوخت اصرار دارد، اما نمایندگان مجلس به این خواسته دولت تن ندادند و دست به کار شدند تا دوباره کارت سوخت را احیا کنند و طرح « اصلاح ماده یک قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» را طراحی کردند که پس از تصویب در کمیسیون انرژی مجلس، این هفته در دستور کار صحن علنی قرار گرفته است.
پایش مصرف
جمشید جعفرپور از طراحان طرح حفظ کارت سوخت، در این باره به خبرنگار ما گفت: یکی از اقدامات مثبت دولت گذشته در زمینه کنترل و نظارت بر مصرف سوخت ارائه کارتهای سوخت بود که از قاچاق تا حد زیادی پیشگیری کرد.
وی افزود: از فواید دیگر کارت سوخت، کنترل میزان آلودگی هوا و آلایندههاست، اما همه این فواید به دست فراموشی سپرده شده و دولت تصمیم به حذف این سامانه گرفته است. دولت میگوید با توجه به تک نرخی بودن بنزین دیگر نیازی به استفاده از کارت سوخت نیست و برای سوختگیری صفهای طولانی تشکیل میشود.
این نماینده مجلس عنوان کرد: با درنظر گرفتن سامانه تعبیه شده، مصرف شهرها، مناطق شهرداریها و کلانشهرها پایش میشود. در این صورت میتوان میزان پرمصرفترین و کممصرفترین شهر را اعلام و بر این اساس واردات را کنترل کرد.
جعفرپور ادامه داد: ممکن است هر روزی رابطه ایران با کشورهای غربی دچار تنش شود و ما را تحریم کنند که در این صورت میتوان با کنترل مصرف غافلگیر نشده و دچار کمبود نشویم.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس تصریح کرد: تلاش ما این است که مزایای کارت سوخت را برای همه همکاران در مجلس تشریح کنیم تا با آرای بالایی تصویب شود و از اسراف و قاچاق فاصله بگیریم.
مقابله با قاچاق سوخت
حسن لطفی، نماینده رزن همدان و از امضاکنندگان طرح حفظ کارت سوخت هم به جامجم گفت: قاچاق سوخت یکی از معضلاتی است که دولت برای مقابله با آن باید برنامهریزیهای دقیقی داشته باشد، اما متاسفانه به جای اینکه کارت سوخت را ادامه دهد اقدام به حذف آن کرده که مجلس با حذف این سامانه مخالفت کرده است.
عضو کمیسیون اجتماعی تصریح کرد: نبود کارت سوخت و سهمیهبندی باعث میشود قاچاق دوباره رونق بگیرد. برای اینکه بتوانیم روی مصرف بنزین کنترلی داشته باشیم باید روند استفاده از کارت سوخت را ادامه دهیم. این کار در مناطق مرزی باید با نظارت و حساسیت بیشتری اجرا شود و قطعا در صحن علنی رأی خواهد آورد.
منافع برخی به خطر میافتد
حسینعلی حاجی دلیگانی، نایب رئیس عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس هم به جامجم تصریح کرد:سامانه کارت سوخت علاوه بر کنترل مصرف با قاچاق مبارزه میکند و ادامه این روند به نفع مصالح کشور است.
وی افزود: قاچاق سازمان یافته سوخت یکی از مواردی است که کشور با آن مواجه است و کارت سوخت تضمینی برای واردات و توزیع بنزین محسوب میشود، اما عدهای در اطراف وزارت نفت یا مدیران بازنشسته این وزارتخانه هستند که منافعشان با بودن کارت سوخت از بین میرود.
حاجی دلیگانی ادامه داد: این افراد به دنبال شرکتهای برندینگ برای توزیع بنزین بین شرکت پخش و جایگاهداران هستند و منافعی در جهت حذف کارت سوخت دارند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس اضافه کرد: در قانون بودجه سال 95 حفظ کارت سوخت آمد، اما دولت در اصلاح لایحه بودجه، پیشنهاد حذف آن را داد و در مجلس با کم توجهی نمایندگان حذف شد، در حالی که در قانون دائمی بود؛ به همین منظور برای استحکام این سامانه طرح یک فوریتی دادیم و رأی آورد. این طرح در کمیسیون انرژی نیز مورد تائید قرار گرفت و آماده است کلیات و جزئیات آن در مجلس تصویب شود.
وی اظهار کرد: کارت سوختهایی که اکنون رانندگان خودرو با آن سوختگیری میکنند از بین نمیرود، اما با تدبیر دولت باید با رقمی بالاتر و عرضه محدودتر به دست مصرفکننده برسد و در مقابل محدودیتی برای عرضه کارت سوخت خودروها وجود نداشته باشد.
این نماینده مجلس گفت: برخی جایگاههای سوخت کارت سوخت را از مردم میگیرند و قاچاق میکنند. در برخی شهرستانهای مرزی از ساعت 2 به بعد بنزین عرضه نمیکنند و بقیه قاچاق میشود. با توجه به اینکه اختلاف قیمت بنزین در ایران و کشورهای همسایه 600 تومان است، هنوز قاچاق صرف میکند.
ضرورتهای ملی کارت سوخت
مرکز پژوهشهای مجلس با انتشار گزارشی برای پنجمین بار متوالی در طول دو سال اخیر بار دیگر حمایت خودرا از تداوم استفاده از کارت سوخت اعلام و به نمایندگان مجلس توصیه کرد طرح «اصلاح ماده یک قانون توسعه حملونقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت» را تصویب کنند.
در این گزارش آمده است: این سامانه توانسته روند فزاینده قاچاق و مصرف بنزین را متوقف کند و همچنین منفعت اقتصادی مستقیم و غیرمستقیم ناشی از اجرای آن در مدت هشت سال، حدود صد میلیارد دلار برآورد شده است.
مرکز پژوهشهای مجلس ضمن برشمردن ضرورتهای ملی کارت سوخت آورده است: توزیع عادلانه یارانه، ضرورت مبارزه موثرتر با قاچاق سوخت، لزوم سیاستگذاری سریع دولت در صورت تشدید تحریمهای احتمالی بینالمللی و نیز ضرورت یکپارچه سازی مدیریت بنزین و سایر حاملهای انرژی، از دلایل حفظ کارت سوخت است.
این مرکز پژوهشی در بخشی از گزارش کارشناسی خود، راهکارهای مختلفی برای ادامه استفاده کارت هوشمند سوخت پیشنهاد میکند که عبارتند از: تعیین نرخ اضطراری بنزین برای سوختگیری با کارت جایگاهها، وضع عوارض ثابت برای سوختگیری با کارت جایگاهها، اخذ عوارض انتشار آلایندگی هوا و ایجاد تراکم ترافیکی و استفاده از زیرساختهای جادهای از مشتریان پر مصرف حاملهای انرژی در سیستم حملونقل.