با تسهيل ارتباطات در اقتصاد جهاني و قوانين متعارف موجود در نظامات رقابتي امكان حيات جز با يك برنامه درازمدت كه شامل جزئيات كاملي باشد، امكان‌پذير نيست. بستن مرزها از طريق تعرفه‌هاي بالا يا ممنوعيت واردات جز تحميل فشار بر مردم و عقب‌‌افتادگي در توسعه صنعتي نتيجه ديگري به همراه نخواهد داشت.
اگر ندانيم كجا مي‌خواهيم برويم با هر سرعتي و هر نوع امكاناتي به مقصد نخواهيم رسيد. در جامعه‌اي كه اشتغال و رفاه مردم از اولويت اول برخوردار است، صرف منابع براي دستيابي به اهداف فوق بايد بسيار دقيق و در قالب برنامه جامعي باشد. يكي از ايرادات جدي نظام اجرايي كشور تغييرات مكرر حتي در كادرهاي مياني با تغيير دولتها است. با هزينه و صرف سال‌ها زمان كادرهايي آموزش يافته و تجربه لازم را براي هدايت بخش‌هايي پيدا مي‌كنند. با تغيير يك دولت، حجم عظيمي از كادرهاي متخصص از بدنه دولت جدا و نيروهاي جديد و كم‌تجربه‌تر جايگزين آنها مي‌شوند. طبيعي است از چنين روندي در هيچ حوزه‌اي انتظار طراحي استراتژي و برنامه جامع نمي‌توان داشت. اميد است نظام قانون‌گذاري كشور براي حفظ منابع اصلي يعني نيروي انساني تدبيري جدي و فوري بنمايد. حدود 2 دهه پيش در تركيه شاهد تغييرات سريع دولتي بوديم، ليكن پيشرفت مستمر نيز مشاهده مي‌شد. علت، عدم اجازه تغييرات توسط وزرا بود. هر وزارتخانه در تركيه قائم‌مقامي داشت كه ستون فقرات وزارتخانه بود كه تغيير اين خود بسيار پروسه سخت‌گيرانه‌اي داشت. منطق همين موضوع باعث مي‌شد بدنه متخصص سيستم حفظ و توسعه يابد. اگر به عقل و منطق نيز مراجعه كنيم به همين برداشت ساده مي‌رسيم.
در دولت هشتم پس از بحث‌هاي فراوان استراتژي توسعه صنعتي تدوين شد؛ اما با تغيير دولت و كادرها موضوع به بوته فراموشي سپرده شد. حال نيز كه در آخر دولت دهم هستيم خبري از تدوين چنين استراتژي‌اي شنيده مي‌شد. اينك اشاره كوتاهي به مشكلات فقدان اين استراتژي مي‌شود.
1- سرمايه‌گذاري
صنايع بدون مزيت‌هاي ملي از نتايج ساده نداشتن استراتژي صنعتي است. البته مي‌توان منابع كشور را در هر موضوع توليدي وارد نمود، ليكن و خصوصا با توجه به محدوديت‌هاي ناشي از تحريم‌ها بايد منابع در رشته‌هايي به كار گرفته مي‌شد كه در كشور مزيت سرمايه‌گذاري داريم.
بروز شوك ارزي در چند ماه گذشته و اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها باعث گرديد اين بي‌توجهي به خوبي خود را نشان دهد. واحدهاي توليدي كه متكي بر مزيت كشور هستند همچون صنايع نفتي و فلزي حتي در شرايط بهتري از گذشته به سر مي‌برند. ليكن بخش‌هايي كه از اين امكان بهره‌مند نيستند در موقعيت مناسبي قرار ندارند، البته اين بحث به معني سرمايه‌گذاري صرف در اين رشته‌ها نيست، بلكه دادن اولويت به چنين بخش‌هايي از توليد كشور است.
دادن اولويت به رشته‌هاي مزيت‌دار و سوق دادن منابع آن و توسعه چرخه‌هاي بالادستي و پايين‌دستي چنين موضوعاتي مي‌تواند اشتغال گسترده‌اي را ايجاد نمايد. از طرف ديگر توليدات حاصل از آن قدرت رقابت در سطح بين‌المللي دارد و در نوسانات اقتصادي نيز مي‌توان به استحكام آن اميدوار بود. استراتژي توسعه صنعتي كشور به خوبي مي‌تواند دامنه رشته‌هاي مزيت‌دار را مشخص و اولويت‌ها را تدوين نمايد و از سوي ديگر منابع مالي مي‌تواند با اطمينان در چنين مسيري حركت نموده و اميد به بازگشت سرمايه با سودآوري قابل قبول را نويد دهد.
2- ظرفيت
در طراحي يك واحد توليدي ظرفيت مناسب اقتصادي تجربه شده متناسب با نيازهاي بازار و قيمت تمام شده يك الزام جدي است. متاسفانه طي دو دهه گذشته در موافقت‌هاي اصولي صادر شده كه به بهره‌برداري رسيده يا در حال اجرا است اين اصل ساده و روشن ناديده گرفته شده است. براي مثال ظرفيت اقتصادي توليد فولاد در چين حدود 7 تا 10 ميليون تن و در اروپا بالاتر از 4 ميليون تن است. در واحدهاي توليد كاشي و سراميك كشور متوسط توليد 3 ميليون مترمربع و در چين حدود 30 ميليون مترمربع در سال است. اين امر در قيمت تمام شده تاثير بسزايي دارد.
توسعه واحدهاي 800 هزار تني فولاد در استان‌هاي كشور بدون توجه به اين امر مهم اتفاق افتاده است. بعيد به نظر مي‌رسد منابع كشور به گونه‌اي باشد كه آن را به صورت غير اقتصادي به كار گيريم. تعطيلي فولاد ميبد و كردستان با ظرفيت غيراقتصادي، نمونه‌هاي مورد توجهي هستند.
در استراتژي توسعه صنعتي امكان سوق دادن سرمايه به سمت و سوي ظرفيت‌هاي اقتصادي وجود دارد. به نظر مي‌رسد در كشور در بعضي از رشته‌ها همچون آب معدني، نورد، فرش ماشيني و... به اندازه نياز يك قاره موافقت اصولي صادر شده‌است. بسيار روشن است كه يك واحد كاشي و سراميك با ظرفيت پايين قادر به رقابت با يك واحد با ظرفيت بالاي چين نيست. در واحد مشابه چيني قيمت تمام شده نزديك به مواد اوليه مي‌شود.
رصد كردن ظرفيت اقتصادي در هر رشته در دنيا و سوق دادن واحدهاي توليدي يا موافقت‌هاي جديد به اين سمت مي‌تواند امكان رقابت با رقبا را فراهم كند.
3- مكان‌يابي
كشور نيازمند يك آمايش سرزمين است. خداوند متعال ايران‌زمين را با تنوع آب و هوا و مزيت‌هاي متعدد آ‌فريده است. توجه ما به فرصت‌هاي هر منطقه جهت توسعه پايدار يك اصل اجتناب ناپذير است. در دوره‌هاي قبل و بعد از انقلاب اين موضوع مهم مورد توجه قرار گرفت ليكن اراده‌اي جدي براي رسيدن به يك نقشه راه براي آمايش ايران زمين به وجود نيامده است. اين بي‌توجهي علاوه بر آسيب جدي در محيط زيست همچون خشك شدن درياچه‌ها و منابع آبي، باعث تصميمات غيراقتصادي در استقرار واحدهاي صنعتي در مناطق بدون مزيت شده است، اتفاقي كه در شهرهاي كشور نيز افتاده است. در خياباني صدها مطب پزشك وجود دارد كه باعث ترافيك و ده‌ها مساله مي‌شود و در يك منطقه شهري نيز پزشكي وجود ندارد. ما در شهرها نيز نيازمند طرح آمايش هستيم. اينكه كدام صنعت و خدمات متناسب با مزيت‌هاي نسبي در كدام منطقه مستقر شود يك الزام اقتصادي و زيست‌محيطي است. استقرار صنايع آب‌بر در كوير، احداث واحدهاي تبديل كشاورزي در مناطق خشك، احداث واحدهاي صنعتي با مسافت‌هاي طولاني از معدن و مواد اوليه و ده‌ها عارضه ديگر از نداشتن طرح آمايش است.
ما زمانهاي زيادي را از دست داده‌ايم. كشوري با منابع بسيار خوب خدادادي داريم. داشتن يك نقشه راه يا استراتژي توسعه صنعتي با استفاده از نظر خبرگان كشور و به دور از تعصبات منطقه‌اي و قومي يك الزام ملي براي توسعه پايدار و رسيدن به اشتغال و رفاه مناسب است.
* عضو هيات رييسه اتاق ايران
تعهد دولتها به اجرای برنامه ها و پیگیری انها نیز از نشانه های وجود یک وحدت رویه در انجام امور است که جزِ لاینفک کشورداری است.