در یکصدودهمین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضائیه بود که حجةالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژه‌ای از معوقه 8 هزار و 300 میلیارد تومانی 31 نفر در بانک سرمایه خبر داد.
بر اساس این گزارش و بنابر اطلاعات بدست آمده، هیچ کدام از این 31 نفر طبق ضوابط و مقررات، تسهیلات دریافت نکرده‌اند؛ حتی یک نفر. این افراد برای دریافت تسهیلات، مرتکب امور خلاف و جرم مانند پرداخت رشوه و ارائه وثیقه‌های صوری شدند و جالب اینکه تسهیلات دریافتی را نیز در امور دیگری غیر از آنچه اعلام کرده بودند، هزینه کردند.
به عنوان مثال فقط در یک فقره به یکی از شرکت‌های زیر مجموعه بانک سرمایه به مدیریت «م.ع» که سهام 100 درصدی آن متعلق به خود بانک است، 4 هزار و 210 میلیارد ریال تسهیلات غیرقانونی و در قالب عقد مشارکت مدنی پرداخت شده و این شرکت نیز با سود غیرمتعارف به پنج شرکت دیگر این تسهیلات را داده است.
آن طور که در آگهی ثبت این شرکت در روزنامه رسمی آمده: «خرید و فروش و واردات و صادرات کلیه کالاها و محصولات پروتئینی از جمله انواع دام زنده و منجمد و انواع آبزیان و ماکیان به صورت زنده و منجمد و همچنین کلیه مکمل ها و خوراک دام و طیور از منابع داخلی و خارجی» زمینه فعالیت آن است.
به عبارت دیگر، بانک سرمایه بر خلاف سیاست‌های شورای پول و اعتبار و در راستای دریافت سود بیشتر، اقدام به تصویب و اعطای 4 هزار و 210 میلیارد ریال به شرکت زیر مجموعه خود کرده است؛ شرکتی که به منظور سرمایه‌گذاری درخواست دریافت تسهیلات داشته و جالب اینکه بلافاصله پس از دریافت تسهیلات یاد شده با سود 18 درصد، آن را با سود 27 درصد به پنج شرکت دیگر داده است.!!! یعنی 9 درصد سود اضافه. یعنی تسهیلاتی که باید وارد چرخه تولید می‌شد تا چرخ کارخانه‌ها بگردد و کارگران ایرانی بیکار نشوند، با 9 درصد سود غیرمتعارف به پنج شرکت دیگر داده شده است.
بر اساس این گزارش، شرکت مذکور از 4 هزار و 210 میلیارد ریال تسهیلات دریافتی دو هزار میلیارد ریال معادل 200 میلیارد تومان را به شرکت « الف. ت. ه.»، هزار و 100 میلیارد ریال به تولیدی «الف.د»، 800 میلیارد ریال به «پ. ت. س»، 300 میلیارد ریال به «ب. پ. الف» و هزار میلیارد ریال نیز به شرکت «ع. پ. الف. ک. کیش» اعطا شده است.
جالب‌تر اینکه قرار بوده یک درصد تسهیلات یعنی 42.1 دهم میلیارد تومان تحت پوشش کارمزد به آقای « الف. م» رئیس هیئت مدیره شرکت توسعه تجارت پایدار قشم پرداخت شود که از این مبلغ، 270 میلیون تومان به حساب وی در بانک‌های مختلف کارسازی شده که از مصادیق ارتشا و تحصیل مال نامشروع محسوب می‌شود.
آیا رواست سرمایه‌ای که قرار بوده چرخ‌های تولید کشور را بکار بیندازد و رونق اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم را به بار بیاورد، اینگونه و در راستای پر کردن جیب عده‌ای حیف و میل شود؟ آیا رواست تسهیلاتی که می‌توانسته در این رکود اقتصادی، مشکل تعداد زیادی از بنگاه‌های اقتصادیِ کوچکِ زودبازده را حل کند، به شرکت زیر مجموعه خود بانک داده شود؟
