ایرادات خودروسازان به مصوبه آزادسازی قیمت* مسئول رانت بازار نیستیم

ایرادات خودروسازان به مصوبه آزادسازی قیمت/ مسئول رانت بازار نیستیم

به گزارش  فارس، مصوبه اخیر دولت در حالی برای قیمت‌گذاری خودروها صادر شده است که نه خودروسازان از این مصوبه رضایت کامل دارند و نه خریداران پیش‌بینی خوش‌بینانه‌ای از قیمت‌های آینده بازار خودرو دارند.

داود میرخانی رشتی، مشاور انجمن خودروسازان در این خصوص معتقد است: افزایش قیمت خودرو باعث خوشحالی خودروسازان نمی‌شود بلکه این مسئله، تقاضای خرید را در بازار کاهش می‌دهد و در نتیجه، تیراژ تولید خودروسازان کاهش یافته و قیمت تمام شده تولید افزایش می‌یابد.

وی با تشریح ایرادات مصوبه دولت برای آزادسازی قیمت‌ خودرو، به فارس گفت: سازمان حمایت اسناد و مدارک مربوط به قیمت تمام شده خودروها از شرکت‌های خودروساز دریافت کرده ولی تاکنون جلسه‌ای برای قیمت‌گذاری نهایی تشکیل نشده است.

وی ادامه داد: تا به حال قیمت خودرو براساس ارز 1800 تومانی محاسبه می‌شد که قرار است این مبنا به ارز مبادله‌ای 2500 تومانی تغییر کند، به این ترتیب قیمت جدید خودرو براساس میزان ارزبری هر خودرو با افزایش 700 هزار تومانی قیمت دلار و با در نظر گرفتن میزان حقوق گمرکی هر خودرو تعیین خواهد شد.

میرخانی افزود: قیمت تمام شده خودرویی مانند پراید حدود 16 تا 17 میلیون تومان است که خودروساز باید سود متعارف 10 تا 15 درصدی را در فروش این خودرو لحاظ کند ولی این اقدام نیز امکان‌پذیر نیست زیرا بازار کشش افزایش قیمـت‌ها را ندارد و خودروساز نفعی نمی‌برد.

به گفته وی مصوبه اخیر دولت، تنها یک تسکین موقتی برای خودروسازان است و در نهایت به دلیل بالا بودن قیمت‌تمام شده تولید، باز هم خودروسازان با شرایط نامناسب تأمین نقدینگی روبرو خواهند شد.

* سازمان حمایت تعیین‌کننده قیمت است

وی با بیان اینکه تاکنون خودروسازان محصولات خود را پایین‌تر از قیمت تمام شده عرضه کرده‌اند، گفت: دلیل این مسئله این است که سازمان حمایت در قیمت‌گذاری خودرو با ارز مبادله‌ای 2500 تومانی اسناد و مدارکی را از خودروسازان طلب می‌کند که ارائه برخی از آنها مانند هزینه‌های صرف شده برای دور زدن تحریم‌ها امکان‌پذیر نیست.

میرخانی تأکید کرد: مصوبه دولت ایرادات فرمول قیمت‌گذاری خودرو توسط سازمان حمایت را برطرف نمی‌کند و در نهایت، قیمت محاسباتی خودرو توسط سازمان حمایت باید تعیین شود.

وی توضیح داد: سازمان حمایت از ابتدای سال تاکنون برای تشکیل جلسه قیمت‌گذاری خودرو معطل می‌کرد و در عین حال به نتیجه نرسیدن پرداخت تسهیلات به خودروسازان باعث افزایش زیان تولید آنها شد.

* افزایش قیمت‌ها، خودروسازان را خوشحال نمی‌کند


مشاور انجمن خودروسازان ادامه داد: در شرایط فعلی حتی اگر قیمت خودروها افزایش یابد باعث خوشحالی خودروسازان نمی‌شود زیرا این مسئله تقاضای خرید در بازار را کاهش می‌دهد و در نتیجه، تیراژ تولید کاهش یافته و قیمت تمام شده تولید افزایش می‌یابد.

وی تأکید کرد: دولت باید ابتدای سال تسهیلاتی را در اختیار خودروسازان قرار می‌داد تا دچار بحران نشوند، اما با وجود تصویب پرداخت تسهیلات 2 هزار میلیارد تومانی، در نهایت این رقم به هزار میلیارد تومان کاهش یافت که البته این مبلغ هم پرداخت نشد.

* تحمیل برخی مسائل، قیمت تولید را افزایش داد

به گفته وی، برخی اجبارها برای شرکت‌های خودروساز مانند الزام به ایجاد سایت تولید خودرو در کشورهای دیگر مانند ونزوئلا، سوریه و سنگال و همچنین برخی استان‌ها مانند کرمانشاه که با دستور مستقیم رئیس جمهور باعث ایجاد هزینه اضافه برای خودروسازان شد و علاوه بر این،‌ واگذاری سیاسی سهام برخی شرکت‌ها هزینه زیادی را به خودروسازان تحمیل کرد که نتیجه آن امروز دیده می‌شود.

میرخانی افزود: براساس مصوبه اخیر قیمت‌گذاری خودرو، خودروسازان باید مابه‌التفاوت نرخ محاسباتی و قیمت تجاری خودرو را به حساب خزانه دولت واریز کنند، اما این چه نوع آزادسازی قیمت است که خودروساز بابت فروش محصول خود باید مبلغی را به حساب خزانه واریز کند؟

* خودروسازان مسئول رانت بازار نیستند

وی توضیح داد: خودروسازان مسئول رانت بازار خودرو نیستند، چرا محصول خود را با قیمت بالا عرضه کنند تا همه انتقادها به آنها وارد شود اما قیمت مابه‌التفاوت به حساب دولت واریز شود؟

به گفته وی، بحران نقدینگی از 4 سال پیش در شرکت‌های خودروساز ایجاد شد ولی در حال حاضر با سه برابر شدن نرخ ارز و توقف گشایش ال‌سی، این بحران تشدید شده است.

* قیمت کاهش نمی‌یابد

مشاور انجمن خودروسازان تأکید کرد: تا زمانی که به خودروسازان تسهیلات پرداخت نشود، امکان افزایش تولید وجود ندارد و در نتیجه، قیمت تمام شده و قیمت فروش نیز کاهش نخواهد یافت.

وی با بیان اینکه در سال‌های 72 تا 76 قیمت‌گذاری خودرو به سازمان حمایت سپرده شد، گفت: در این مدت صنعت خودرو آسیب زیادی دید و در نهایت، قیمت‌گذاری توسط شورای اقتصاد از سازمان حمایت گرفته و به کمیته خودرو سپرده شد.

وی افزود: در آن دوره با افزایش نرخ تورم، قیمت خودرو نیز هر سال بالا می‌رفت.

میرخانی ادامه داد: پس از سپردن قیمت‌گذاری به وزارت صنعت، در پایان سال 90 شاخص عمومی قیمت‌ها به 744 رسید در حالی که شاخص قیمت خودرو 144 بود و این مسئله به نفع خریداران، بازار و همچنین خودروسازان بود.
{jathumbnail off}