با توجه به بحران نظام
بانکی در کشور و بازی‌های ترازنامه‌ای آنها شاهد بودیم که بر اساس بخشنامه
بانک مرکزی، بانک ها و موسسات مالی اعتباری موظف شدند که اطلاعات مالی
صحیح و شفاف را در قالب صورت‌های مالی ارائه داده و در گزارش های حسابرسی
قانونی، ضمن تشریح ریسک‌ها با توجه به ضوابط ناظر بر حداقل استانداردهای
شفافیت و انتشار عمومی اطلاعات و رهنمودهای مدیریت ریسک، بر اساس
«استانداردهای بین المللی گزارش دهی مالی(IFRS) » عمل کنند.
بر این اساس، ریسک‌های ناشی از مدل فعالیت و عملیات بانکداری و چگونگی مدیریت این ریسک‌ها باید به نحوی توسط بانک یا موسسه اعتباری توصیف شود که استفاده‌کنندگان قادر باشند، ضمن درک صحیح از نحوه انعکاس معیار ریسک ناشی از فعالیت، از تاثیر آن بر روی هر یک از اقلام ترازنامه و صورت سود و زیان نیز آگاهی یابند.
این بخشنامه الزامات ذکر شده بر اساس «استانداردهای بین المللی گزارشگری مالی» را افشاء حداقلی عنوان کرده و تاکید می‌کند که هر بانک یا موسسه اعتباری با توجه به وضعیت خاص خود باید نسبت به افشای کامل اطلاعات و شفاف سازی اقدام کند.
همین مسئله سبب شد که با بلوکه شدن داد و ستد سهام برخی از بانکها، قابلیت نقد شوندگی سهام بسیار کاهش یابد، سهامداران دچار ضرر شدند و با بازگشایی نماد این بانکها در بورس و واقعی شدن ارزش سهام، مجددا زیان قابل توجهی به سهامداران وارد شد. این موضوع زنگ خطری هشداردهنده برای شرکتهای بورسی معدنی و طبعا سهامداران آنها نیز هست، چرا که با استقرار استانداردهای بین المللی بدیهی است افت شدیدی در ارزش این شرکتها و طبعا واقعی شدن سهام این شرکتها به وقوع بپیوندد.
برقراری استاندارد پیشگامی در شفافیت صنایع استخراجی (EITI) مربوط به منابع نفت و گاز و ذخایر معدنی یکی از این استانداردها است که افشاسازی اطلاعات زنجیره ارزش شامل مجوزها و قراردادها، دارایی ها، پرداخت های مالیاتی، نظارت بر تولید و تخصیص درآمدها را متذکر شده و ارتقاء آگاهی عمومی در مورد مدیریت منابع معدنی و احترام و پایبندی به مفاد استاندارد را می طلبد.
در حال حاضر ده‌ها شرکت معدنی و صنایع معدنی پذیرفته شده در بورس تهران وجود دارند که سهمی بیش از ۲۵ درصد از بازار بورس و اوراق بهادار کشور را به خود اختصاص داده اند که خود نشانه اهمیت این بخش در کل بازار سرمایه کشور است. با وجود این، به دلیل فقدان شفافیت تاکنون سهام هیچ یک از شرکتهای معدنی ایرانی نتوانسته در بازارهای بین المللی پذیرش شده و یا توسط سرمایه‌گذاران خارجی در بورس تهران داد و ستد شود.
برای گزارش دهی مالی پروژه های معدنی – اکتشافی، از استاندارد بین المللی حسابرسی IFRS6 استفاده می شود. این استاندارد جهت گزارش‌های حسابرسی پیش از مرحله مطالعات فنی – اقتصادی و در فاز اکتشافات و ارزیابی منابع معدنی و بعد از کسب مجوز قانونی اکتشاف است به نحوی که بتوان این مجوز را به عنوان دارایی احتمالی نشان داد. به عبارت دیگر زمانی هزینه های اکتشافی می تواند منجر به دارایی شود که بتوان وجود پتانسیل مواد معدنی را اثبات کرده و از نظر قانونی نیز مجوز (حق قانونی) یا قرارداد مشارکت و سرمایه گذاری قابل استناد باشد.
لذا در این گزارش ها به حق مالکیت در کشف (گواهی و حق کشف) و استخراج (پروانه بهره برداری) از منابع و منافع مترتب بر آن به وضوح می بایست اشاره شود که بدیهی است پیشتر نیاز به تاییدیه و گزارش فنی معدنی دارد.
در بازارهای مالی بین المللی برای ارزیابی فنی و ارزش گذاری دارایی های معدنی از استانداردهای VALMINE و یا SAMVAL استفاده می شود.
متاسفانه چارچوب فنی دستورالعمل‌ها و مقررات معدنی ایران با این استانداردها مطابقت ندارد و کنترل کیفیت دقت و صحت داده ها کمتر رعایت می شود. بر این اساس بسیاری از ذخایر معدنی کشور در کاتاگوری احتمالی است و قابلیت معدنکاری ندارد، لذا تنها ارزش اکتشافی داشته و بخشی از آن می تواند به عنوان دارایی در نظر گرفته شود.
از سوی دیگر از دیدگاه حقوقی، پروانه بهره برداری شرکتهای بزرگ بورسی مانند شرکت معدنی و صنعتی چادرملو، هلدینگ توسعه معادن روی و صنعتی و معدنی گل گهر متعلق به این شرکتها نبوده و در اختیار ایمیدرو است و عملاً این شرکتها مالکیتی بر معادن ندارند، لذا در ارزش‌گذاری این شرکتها، ریسک عدم دسترسی به تأمین ماده معدنی به عنوان خوراک چرخه تولید را می بایست در نظر گرفت.
به عبارت دیگر، ارزش واقعی سهام این شرکتها پس از آنکه پروانه‌های بهره‌برداری معادن به بهانه دریافت بهره مالکانه توسط دولت قبل سلب شد، بسیار کمتر از ارزش فعلی است. در حالی که پذیره نویسی سهام و ورود این شرکتها به بازار سرمایه و بورس در زمانی انجام گرفت که پروانه بهره برداری معادن به نام این شرکتها بود.
در هر حال، اگر چنین استانداردهای بین المللی که به آن اشاره شد، مستقر شود و شفاف سازی صورت گیرد، بسیاری از خرید و فروش ها و قیمت گذاری ها غیر واقعی بوده و دارایی های معدنی موجود قابلیت نقدشوندگی نخواهند داشت. این معضل شامل همه زیرمجموعه های بورسی و غیر بورسی شرکتهای سرمایه گذاری و هلدینگ های معدنی وابسته با بانکهای دولتی و خصوصی، صندوق های بازنشستگی، موسسات و صندوق های مالی و سایر بنگاههای اقتصادی می شود.
باید گفت که بخش خصوصی و سرمایه گذاران کوچک معدنی نیز متاثر از این بازار آشفته برای پروژه‌های کوچک اکتشافی – معدنی، گاهی ارقامی را اذعان یا مطالبه می کند که با آن می توان معادن فعال در کشورهای پیشرو معدنی خرید. متاسفانه دلال بازی و واسطه گری غیر متعارف نیز به این موضوع دامن زده و تلاش کرده که این زنجیره را به نحوی به منابع بزرگ مالی که همان شرکتهای سرمایه گذاری و هلدینگ ها هستند، متصل کند.
به هر حال این توهم دیری نمی پاید و حباب قیمت ها همانند تجربه تلخ بعد از کاهش قیمت سنگ آهن به زودی خواهد ترکید. تنها کافی است که استانداردهای بین المللی فنی و مالی برقرار شده و شفاف سازی در اطلاعات صورت گیرد.
