... آنها قبل از هر اقدامی به ضرورت حل مشکل ساختاری اقتصاد ملی، اشاره کرده و نظام مبتنی بر بازار را در مقایسه با بزرگ شدن دولت راهکار خروج از بسیاری از بن‌بست‌ها می‌دانند. صاحب این قلم هم به‌طور اصولی با این تفکر موافق است؛ اما برای به اجرا در آوردن آن جهت‌گیری‌هايی را توصیه می‌کند.
اصلاح ساختار اقتصاد ملی قبل از هر چيز، نیازمند داشتن دیدگاه توسعه‌اي برای بخش صنعت و صنعتی شدن است، آن هم در استاندارد‌هاي جهانی. تحقق این مهم هم مستلزم ثبات کلان اقتصادی و هم برقراری الزاماتی در ابعاد قانونی، سیاسی و اقتصادی است. اما مهم‌ترین وجه این دیدگاه توسعه بخش خصوصی است و رشد بخش خصوصی هم مستلزم استقرار تاسیسات بازار است و به‌طور مشخص منظور از تاسیسات بازار، کوچک کردن و کم کردن دخالت‌هاي دولت در اقتصاد، آزادسازی اقتصادی و استقرار نظام قیمت‌ها است. در این فرآیند آخرین مرحله هم مي‌تواند خصوصی‌سازی واقعی باشد. اما چه شده که بخش خصوصی ایران نتوانسته یا نمی‌تواند توسعه و رشد خود را با آهنگی مناسب با خواسته‌هاي اقتصاد ملی هماهنگ کند. اگر نیازهای بخش خصوصی را برای رشد این بخش فهرست کنیم از کارآفرینی، ظرفیت‌هاي سرمایه‌ای، نیروی انسانی و زیربنایي شروع می‌شود تا پول که همگی در بخش خصوصی هست، پس چه چیزی کم است که هر روز عرصه را به طرف مقابل که خواهان گسترش حجم و دخالت دولت است، واگذار مي‌کند؟ آیا علت اصلی، ریسک‌گریزی بخش خصوصی نیست؟ آیا توقع بخش خصوصی حاضر بودن همه چیز برای این بخش، توسط مهر و سپهر است؟ امروز آنچه اهمیت دارد این است که هم بخش خصوصی و هم دولت در راستای منافع ملی با یکدیگر همکاری کنند. اگر از بخش خصوصی در اینجا انتقادی شد، شرط انصاف، نقدی از دولت را هم مي‌طلبد. به‌طور مثال جریان واگذاری‌ها و خصوصی‌سازی‌ها طی سال‌هاي اخیر به‌جز گسترش حوزه نفوذ بخش‌هاي عمومی و شبه‌دولتی نتیجه‌اي نداشته است یا اجرای فاز اول طرح تحول اقتصادی و حذف یارانه‌ها که منجر به وابستگی بیشتر مردم به دولت، حداقل از جنبه‌هاي درآمدی شده، فعلا ارمغانی براي بخش خصوصي نداشته است.اما برای طرفداران سرسخت اقتصاد مبتنی بر بازار نیز نکته‌اي هست. از یکی از چهره‌هاي بزرگ اقتصاد در سطح بین‌المللی نقل است که «بازار خدمتگزار خوبی هست؛ ولی ارباب خوبی نیست.»
ترجمان این عبارت آن است که همه چیز را نمی‌توان به بازار سپرد و تنها از این مکانیزم برای دستیابی به رشد استفاده کرد. در اینجا در عین حال این توقع هم هست که دولت به نوبه خود به سمت رویکرد‌هاي طبیعی خود سوق پیدا کند؛ یعنی بسترسازی برای رشد و سامان‌دهی بازار‌ها و تنظیم آن و جلوگیری از افراط و نظم بخشی.امروز دنیا فهمیده است که بازار باید خدمتگزار اقتصاد ملی باشد نه ارباب آن و تحولات و رخدادهای ناشی از بحران مالی جهانی از سال 2008 میلادی تا به امروز تاییدی است بر این ادعا. این وظیفه بخش خصوصی است که به نحوی عمل کند که دولت پای نامرئی خود را از روی دست نامرئی بازار بردارد، اگر چنین نشود، نتیجه آن جز پافشاری چیزی نیست.
دنياي اقتصاد
