چرا سال ۹۶ تولید و اشتغال نام گرفت؟

به زعم آنها نام‌گذاری امسال همچون سالهای گذشته سمت و سوی اقتصادی داشته و تاکید مقام معظم رهبری بر موضوعی اقتصادی اهمیت توجه به معیشت و بنیان خانواده و حل دغدغه مردم را نشان‌ می‌دهد.

 تاکید رهبر معظم انقلاب بر مقوله تولید و اشتغال ناشی از اهمیت آنها در شرایط کنونی کشور است لذا شناسایی چالشهای پیش روی تولید و اشتغال در عرصه کنونی اقتصاد ایران باید در دستور کار همه دستگاهها قرار گیرد.

تردیدی نیست که در حال حاضر بزرگترین و مهمترین مشکل کشور بیکاری است. حداقل از اظهارات صریح و پیام‌های هشدار دهنده اقتصاددانان و کارشناسان امر می‌توان به این نتیجه رسید، اما ایجاد اشتغال از عهده یک وزارتخانه خارج است و همه دستگاه‌ها و مجموعه‌ها باید برای اشتغالزایی همت کنند و به میدان بیایند. در همین حال لازم است تا در برخی رویکردها نسبت به اشتغال اصلاحاتی صورت گیرد و زیرساختهای لازم برای تحریک بازار کار به نحو شایسته فراهم شود.

فعالان کارگری معتقدند برای آنکه شعار امسال عملیاتی شود دولت باید موانع پیش روی تولید و اشتغال را از میان بردارد.

علی اصلانی ـ عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار می‌گوید: حل مشکل بیکاری و مهار قاچاق باید اولویت اول دولت باشد چون قاچاق کالا به تولید داخلی لطمه می‌زند.

او به واردات ۵۰ درصدی خودروهای لوکس در سال  ۱۳۹۵ نسبت به سال ۱۳۹۴ اشاره کرده و می‌گوید: دولت در سال ۱۳۹۵ تلاش زیادی برای مهار قاچاق انجام داد ولی کافی نبود و لازم است جدیت بیشتری به خرج بدهد چون عده بسیاری از قاچاق سود می‌برند.

 اصلانی بر این باور است که اگر دولت رکود را از بین نبرد و بازار کار را تحریک نکند، سال ۱۳۹۶ هم مثل سال قبل، بیکاری تحصیل‌کردگان بزرگترین مشکل مملکت خواهد بود.

این مقام مسئول کارگری حمایت از تولید داخلی را در جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌ها و ریزش نیروهای کار موثر خوانده و می‌گوید: در صورتی که دولت از بنگاه‌های تولیدی حمایت نکند، به تدریج از گردونه رقابت خارج می‌شوند و پس از آن با جمعیت بیکار شده و کارخانه‌های ورشکسته زیادی مواجه خواهیم شد که هزینه سنگینی به اقتصاد و تولید ملی وارد می‌کند.

وزیر کار چندی قبل نرخ بیکاری را ۱۲.۷ درصد ذکر کرده و از ایجاد ۷۰۰ هزار شغل در سال ۹۶ خبر داده بود. ربیعی با قطعی دانستن ایجاد ۷۰۰ هزار شغل ابراز امیدواری کرد که در حوزه ICT ۱۲۰ هزار شغل به وجود آید.

به اعتقاد وی اگر ۱.۵ میلیارد دلاری که دولت برداشت آن از صندوق توسعه ملی را درخواست کرده اختصاص ‌یابد هدفگذاری یک میلیون شغل در سال جاری محقق می‌شود.

بر اساس اعلام وزیر کار نرخ مشارکت بانوان در اشتغال افزایش یافته و نرخ مشارکت نیروی کار به ۴۰.۴ رسیده است.

او ایجاد ۷۰۰ هزار شغل را قابل دفاع دانسته و گفته علاوه بر فارغ التحصیلان، سالانه بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر وارد بازار کار می‌شوند.

کارشناسان بازار کار می‌گویند برای آنکه نرخ بیکاری کاهش پیدا کند، باید اصلاح سیاستهای ساختاری در طرف عرضه و تقاضای کار اتفاق بیفتد.

آنها بالا بودن نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی، پدیده قاچاق و واردات بی رویه کالا را در نابودی تولید و عدم رغبت به سرمایه گذاری در فعالیتهای تولیدی تاثیرگذار می‌دانند.

در حال حاضر وزارت کار درصدد است با توسعه رسته‌های پر اشتغال منطقه‌ای، ایجاد فرصتهای شغلی در بخش ICT، طرح کارورزی، طرح آموزش سیار مهارتی و توانمندسازی نیروهای کار، بازار کار را از رکود خارج کرده و با جهشی قابل توجه حدود یک میلیون شغل در سال ۹۶ ایجاد کند.

آنطور که وزیر کار گفته سیاست زودبازده در دستور کار این وزارتخانه قرار ندارد و برنامه‌های اشتغال آن در میان مدت و بلند مدت به نتیجه می‌رسد.

سال گذشته برخی واحدهای تولیدی غیرفعال و نیمه فعال با تزریق منابع، فرصت راه اندازی پیدا کردند و ظرفیتهای شغلی جدیدی در این زمینه ایجاد شد که امسال نیز با تعیین این جهت‌گیری می‌توان تولید را در حوزه کشاورزی، صنعت و خدمات تقویت کرد و ظرفیتهای جدیدی برای اشتغال جوانان جویای کار به وجود آورد.

راهکار دیگری که برای برون رفت تولید از رکود باید در پیش گرفت، تقویت سرمایه‌گذاری است. اگر امنیت سرمایه‌گذاری در ایران تامین و تضمین شود، سرمایه گذار داخلی و خارجی با اطمینان کامل در فعالیتهای تولیدی مشارکت کرده و سرمایه‌های خود را وارد می‌کند.