اقتصاد ایران در نقطه چرخش؟

دكتر «مسعود نيلي» مشاور اقتصادي رئيس جمهوری و رئيس «موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه‌ريزي» در روزهای پایانی سال گذشته در دوازدهمين كنفرانس بين‌المللي مديريت پروژه در محل تالار همايش هاي رازي به واكاوي رشد اقتصادي ايران در سال هاي آتي پرداخت. مسعود نیلی در خلال سخنان خود از دو اصطلاح استفاده کرد که توضیح آن برای فهم بیشتر موضوع کارگشا خواهد بود. مفهوم نخست «نقطه چرخش» (Turning Point) است. این واژه توصیف‌کننده مقطعی از زمان است که طی آن یک روند تغییر جهت می‌دهد و از یک مسیر صعودی به یک مسیر نزولی یا بالعکس تغییر جهت می‌دهد.

اصطلاح دوم که نمایانگر اینرسی روند سابق در روند پیش‌رو است، «وابستگی به مسیر» (Past dependency) نامیده می‌شود. وابستگی به مسیر به این معناست که مختصات و متغیرهای کنونی بر وضعیت آتی این متغیرها اثرگذار خواهند بود. به عقیده مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، به واسطه چنین خاصیتی در روند حرکت اقتصادی، اگر تغییری در وضعیت ریل‌گذاری مسیر حرکت اتفاق نیفتد، قطار اقتصادی کشور تحت تاثیر نیروی پیشران ناشی از وضعیت گذشته به مسیر خود ادامه خواهد داد. به عقیده مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری ایجاد چنین تغییری در وضعیت نامطلوب، با چالش‌های به مراتب پیچیده‌تری نسبت به زمانی که موتور محرکه اقتصاد بر یک وضعیت نسبتا مطلوب حرکت می‌کند، همراه است. به این معنا که مسیر سراشیبی معمولا دارای اینرسی بیشتر و نیازمند انرژی بیشتری برای توقف است. مسعود نیلی در سخنان خود ضمن بررسی نقاط چرخش اقتصاد ایران، سال 1386 را یک نقطه عطف در اقتصاد ایران دانست. نقطه تغییری که البته نه به سمت بهبود، بلکه به سمت بدتر شدن شرایط اقتصادی حاکم بر کشور بوده‌است. مسعود نیلی در این سخنرانی ضمن بررسی وضعیت کشور پس از این نقطه تغییر، از لزوم ایجاد یک نقطه عطف جدید در روند حرکت اقتصاد سخن گفت. نقطه عطفی که نه با سرمایه‌گذاری که با تغییر برخی از مکانیزم‌های مخرب فعلی دست‌یافتنی خواهد شد. به عقیده این اقتصاددان برجسته، اگرچه برخی از نشانه‌های چرخش به سمت بهبود وضعیت اقتصادی در سال 1393 نمایان شد، اما مشکلات ساختاری و نیروی اصطکاک ناشی از مسیر حرکت اقتصاد کشور در سال‌های 1386 تا 1393 (خاصیت وابستگی به مسیر) تغییر جهت معنادار در وضعیت بازیگران اقتصادی کشور را دشوار کرده است.

نقاط چرخش اقتصاد

بر مبنای اظهارات نیلی در اقتصاد کلان 3 متغیر بیش از سایر متغیرها در ترسیم مختصات اقتصادی حائز اهمیت هستند: «رشد اقتصادی»، «وضعیت اشتغال» و «نرخ تورم». در این بین متغیر «رشد اقتصادی» به علت انعکاس میزان بزرگ شدن اقتصاد از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. مسعود نیلی با تشبیه اقتصاد به یک کیک، رشد اقتصادی را همسان با افزایش سهم هر فرد از کیک اقتصاد دانست؛ اما برای کیک اقتصاد در چنددهه گذشته چه اتفاقی افتاده است؟

بر مبنای آمارهای ارائه‌شده از سوی مسعود نیلی طی سال‌های 1380 تا 1386 اقتصاد کشور از رشد نسبتا خوبی برخوردار بود‌ه است. طی این بازه تولید ناخالص داخلی سرانه کشور به‌طور متوسط سالانه معادل با 3/ 5 درصد رشد کرده است. اگر اثر افزایش جمعیت را در این محاسبات تعدیل کنیم، در این‌ صورت می‌توان گفت طی بازه یادشده تولید ناخالص داخلی کشور رشد مستمر معادل با 5/ 6درصد در سال را تجربه کرده است؛ تجربه‌ای که هیچ‌گاه در سال‌های پس از جنگ تحمیلی در کشور اتفاق نیفتاده است. نیلی در ادامه سخنان خود سال 1386 را سال توقف این روند دانست. به گفته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، سال 1386 عملا رشد اقتصادی ما متوقف می‌شود و بر اساس برآوردهای صورت گرفته در پایان سال 1395 تولید ناخالص داخلی سرانه کشور تقریبا حدود سال 1386 بود. در واقع اقتصاد ما در یک دوره 10 ساله درجا زده است. بنابراین می‌توان گفت سال 1386 یک «نقطه چرخش» برای اقتصاد ایران بوده است. به گفته نیلی، بررسی روند حرکت متغیرهای کلان اقتصادی نشان می‌دهد که اقتصاد ایران از سال 1338 تا کنون 3نقطه چرخش را پشت سر گذاشته است؛ پیچ اول در سال 1355، چرخش دوم در سال 1368 و نقطه بازگشت اخیر در سال 1386. بر مبنای اظهارات مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، سال 1355 یک قله نسبی برای اقتصاد ایران بود اما پس از این سال و تا سال 1367 موتور اقتصادی ایران در یک مسیر رو به سرازیری حرکت کرده است. اما جهت حرکت اقتصاد کشور در سال 1368 تغییر جهت داده و تا سال 1386 به سمت بهبود حرکت کرده است. تا اینکه بازهم در سال 1386 متغیرهای کلان اقتصادی در یک روند رو به نزول قرار گرفتند.

دهه بی‌دستاورد

مسعود نیلی در ادامه سخنان خود به ترسیم تصویر رشد اقتصادی کشور در سال‌های پیش‌رو پرداخت. به گفته نیلی، در اقتصاد 4 بازیگر اصلی وجود دارد؛ «بنگاه»، «نظام بانکی»، «دولت» و «خانوار». خانوار پس‌انداز می‌کند، دولت وظیفه تامین کالای عمومی، امنیت، آموزش و بهداشت را برعهده دارد، بنگاه نیز با دریافت تسهیلات از بانک‌ها و سرمایه‌گذاری به تولید و اثرگذاری بر رشد اقتصادی می‌پردازد. به گفته نیلی«رشد در واقع از بنگاه اقتصادی حاصل می‌شود و سایر بازیگران اقتصادی تسهیل‌کننده مسیر رشد هستند.» نیلی در ادامه سخنان خود به بررسی روند درآمد متوسط خانوارهای شهری در سه دهه اخیر پرداخت. بر این مبنا از سال 1368 درآمد خانوارهای شهری ایران به‌طور مستمر افزایش پیدا کرده‌است، تا اینکه پس از گذراندن دوربرگردان سال 1386 یک روند نزولی در این متغیر مشاهده می‌شود البته این روند با بهبود درآمد متوسط خانوار در سال 1393 متوقف شده است. به گفته نیلی یکی از نقاط قابل توجه در کاهش درآمد و قدرت خرید خانوار در دهه گذشته این واقعیت است که کاهش قدرت خرید اتفاق افتاده طی سال‌های 1387 و 1388 در مقایسه با کاهش قدرت خرید خانوارهای شهری ایران در دوران جنگ بیشتر بوده است. این در حالی است که طی این بازه زمانی کشور در قله درآمدهای نفتی قرار داشته است. بررسی وضعیت پس‌انداز خانوارهای ایرانی نیز نشان می‌دهد که خانوارهای شهری از سال 1385 و خانوارهای روستایی از سال 1386 با افت قابل توجهی در پس انداز مواجه شده‌اند. بر مبنای اظهارات نیلی، درآمد خانوارها در حال حاضر تقریبا معادل درآمد خانوار ایرانی در سال 1380 است و در همان حد می‌تواند در تجهیز منابع نقش داشته باشد. از نظر اشتغال هم جدا از تغییرات اشتغال در سال‌های اخیر، قله اشتغال ما در سال 1386 بوده است و بعد از آن روند نزولی طی شده است. تقریبا همه متغیرهای ما از سال 1386 به بعد یک روند نزولی پیدا کرده‌اند که مجموعه اینها نقطه چرخش سال 1386 را شکل داده‌اند.

به گفته نیلی، « با کاهش درآمد خانوار منابعی که در دسترس خانوار است کم می‌شود. خانوارها در مقابل کاهش مصرف مقاومت می‌کنند و آن را به پس‌انداز منتقل می‌کنند و پس‌انداز با شدت بیشتری افزایش پیدا می‌کند و در نتیجه منابعی که برای سرمایه‌گذاری موجود است، در اقتصاد کم می‌شود. با کاهش سرمایه‌گذاری یک چرخه معیوب در اقتصاد فعال می‌شود که وابستگی به مسیر را ایجاد می‌کند. در واقع ما از یک نقطه این مسیر را شروع کرده‌ایم و پشت سرهم مکانیزم‌های مخرب بعدی نیز فعال می‌شود، چرخه مخربی که در نهایت درآمد را کاهش می‌دهد.»

کاهش قدرت دولت در اقتصاد

مسعود نیلی در ادامه سخنان خود به بررسی وضعیت ترازنامه دولت پس از سال 1386 پرداخت. بررسی نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی نشان می‌دهد که طی سال‌های یاد شده افت شدیدی در این متغیر اتفاق افتاده‌است. از منظر وضعیت نسبی این متغیر، در حال حاضراقتصاد ایران با هیچ سالی در گذشته قابل مقایسه نیست. به این ترتیب با توجه به کاهش مستمر نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، پس از سال 1386 قدرت دولت در اقتصاد به‌طور مستمر کاهش پیدا کرده‌ است. گواه این موضوع «نسبت اعتبارات هزینه‌ای به تولید ناخالص داخلی است» که از سال 86 به‌طور متوسط سالانه در حدود 7/ 0 درصد کاهش یافته است. با کاهش مخارج حقیقی دولت از یکسو تقاضا تحت تاثیر قرارگفته و کاهش پیدا می‌کند. از سوی دیگر، زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری چرخه معیوبی را ایجاد می‌کند که کاهش مخارج حقیقی، کاهش مخارج جاری و کاهش در مخارج عمرانی را در پی خواهد داشت. کاهش مخارج جاری اثر انقباضی بر تولید می‌گذارد که در نتیجه آن منابع در دسترس برای سرمایه‌گذاری محدود خواهد شد، کاهش در مخارج عمرانی نیز کاهش در سرمایه‌گذاری را به دنبال دارد. این دو عامل به‌صورت توامان مانع رشد موجودی سرمایه اقتصاد خواهند شد تا سیکل معیوب کاهنده رشد اقتصاد تکمیل شود.

افول پشتوانه بانکی تولید

مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری در ادامه به بررسی نسبت تسهیلات نظام بانکی به تولید ناخالص داخلی در سال‌های اخیر پرداخت. در این نسبت مخرج کسر تولید ناخالص داخلی بدون نفت و صورت کسر مقدار تسهیلاتی است که نظام بانکی به بخش غیردولتی اعطا کرده. بررسی روند این متغیر نشان می‌دهد که نقطه اکسترمم(بیشینه) این متغیر در سال 1386 بوده است. سال 1367 تا 1387 در دسته‌بندی بانکداری دولتی قرار دارد. از سال 1378 تا1386 نیز نوعی توسعه کمی نامتوازن در نظام مالی کشور اتفاق افتاده‌است. از سال 1386 به بعد نیز نظام بانکی یک دوره افول مالی را تجربه کرده است. افول در نظام بانکی به این معناست که بنگاه‌های اقتصادی در دسترسی به منابع مالی دچار محدودیت شده‌اند که تنگنای مالی در اقتصاد را به دنبال دارد. به گفته نیلی زمانی که نظام بانکی مشکل پیدا می‌کند سلامت نظام بانکی در سایه تهدید قرار می‌گیرد و جریان وجوه نقد در دسترس بانک‌ها کاهش پیدا می‌کند. پدیده‌ای که بانک‌ها برای طی آن از سپرده‌ها برای پوشاندن شکاف جریان نقد استفاده می‌کنند. در مرحله بعدی کاهش منابع در دسترس بانک‌ها برای تسهیلات به وجود می‌آید و نرخ سود بانکی افزایش پیدا می‌کند(زیرا بانک‌ها می‌خواهند منابع جذب کنند) و در نهایت همه اینها موجب می‌شود که سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کند.

نزول سرمایه‌گذاری

نقش اصلی بنگاه‌های اقتصادی در مسیر رشد اقتصادی نقش این بنگاه‌ها در سرمایه‌گذاری است. به گفته مسعود نیلی اگر نسبتی را در نظر بگیریم که مخرج آن، موجودی سرمایه اقتصاد باشد و صورت کسر میزان سرمایه‌گذاری سالانه باشد، روند نزولی این نسبت به معنای کاهش موجودی سرمایه اقتصاد است موضوعی که نتیجه آن رشد اقتصاد منفی خواهد بود. پدیده‌ای که به عقیده نیلی در دوران‌های سخت اقتصادی اتفاق می‌افتد. بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی نیلی این نسبت از سال 87 روند نزولی شدیدی را درپیش گرفته است. با کاهش نسبت سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی، آهنگ انباشت سرمایه کند شده است و با استمرار روند کاهشی در نسبت سرمایه‌گذاری به موجودی سرمایه و رسیدن آن به آستانه نرخ استهلاک سرمایه، موجودی سرمایه نیز کاهش خواهد یافت. بر مبنای اظهارات مسعود نیلی همبستگی شدیدی میان نرخ رشد موجودی سرمایه و رشد اقتصادی در کشور ما وجود دارد. این به این معناست که با کاهش نرخ رشد موجودی سرمایه نرخ رشد اقتصادی به سمت گستره منفی اعداد کشیده می‌شود.

دوران سوخته

مسعود نیلی در ادامه سخنان خود به بررسی برآیند نیروهای حاصل از روند متغیرهای بررسی شده بر رشد اقتصادی کشور پرداخت. برای تحلیل این اثر مسعود نیلی در ابتدا به ترسیم فضای اقتصادی کنونی کشور با فرض ادامه روند سال‌های 1386 تا 1392 پرداخت. بر مبنای اظهارات نیلی در صورت استمرار روند اقتصادی کشور پیش از دور برگردان سال 1386 تولید ناخالص درآمد سالانه ما در سال 1395، 6/ 1برابر میزان فعلی بود. یعنی وجود یک شکاف 60درصدی با سناریویی که می‌‎توانست اتفاق بیفتد. به عقیده مسعود نیلی نکته حائز اهمیت در این نتیجه‌گیری این است که اگر درآمد سرانه ما افزایش پیدا می‌کرد، در این صورت بخشی از آن به سرمایه‌گذاری اختصاص داده‌می‌شد. در صورتی که در واقعیت در روندی کاملا مخالف با مسیر فرض شده، درآمد و قدرت خرید خانوارهای ایرانی کاهش یافته و در نتیجه سرمایه‌گذاری کم شده است. با کاهش سرمایه‌گذاری به‌عنوان بنزین محرکه اقتصاد، رشد اقتصادی کشور کاهش پیدا کرده است، موضوعی که وابستگی اقتصاد به مسیر پیشین را نمایان می‌کند. در واقع این مسیر سوخت شده‌ای که در 10 سال گذشته داشتیم، علاوه بر کاهش سطح درآمد، با محدود کردن توان سرمایه‌گذاری رشد اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داده است. به گفته مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور با توجه به کاهش سطح درآمد، نمی‌توان انتظار داشت که به سادگی گذشته موجودی سرمایه در کشور افزایش پیدا کند. بنابراین دستیابی به رشد 3/ 5 در سرانه داخلی که در ابتدای دهه 80 در کشور اتفاق افتاده است امری صعب‌الوصول است. تحقق رشد درآمد سرانه 3/ 5 درصدی در سال‌های آتی نیازمند تغییر در ساختارهای اقتصادی است و با ساختارهای موجود دستیابی به آن ناممکن به نظر می‌‌رسد. اهمیت اینرسی مسیر پیشین زمانی مشخص می‌شود که یک شرایط فرضی دیگر برای اقتصاد در نظر گرفته شود. به گفته مسعود نیلی حتی با وجود فرض سال 1393 به‌عنوان یک نقطه عطف در مسیر حرکت اقتصادی کشور و با فرض رشد متوسط 3/ 5 درصدی در سال‌های پیش‌رو تا سال 1400، کماکان شکاف 80 درصدی میان تولید ناخالص داخلی کشور در این شرایط در مقایسه با حالت فرضی ادامه روند پیش از سال‌های 1386 وجود خواهد داشت.

دست کوتاه سرمایه‌گذاری

نیلی در ادامه سخنان خود به برآورد سرمایه موجود برای تجهیز موتور اقتصادی کشور به منظور دستیابی به رشد 3/ 5 درصدی در سال 1397 پرداخت. بر مبنای برآوردهای کارشناسان برای تحقق این هدف حجم سرمایه‌گذاری در کشور باید به میزان 100 درصد افزایش پیدا کند، اما آیا این تغییر دست یافتنی است؟

بر مبنای آمارهای ارائه شده از سوی نیلی «نسبت سرمایه‌گذاری» در اوایل دهه 1380 بین 30 تا 32 درصد قرار داشته است که قیاس با استانداردهای بین‌المللی عدد بالایی محسوب می‌شود، اما بخش مهمی از این حجم از سرمایه‌گذاری در این دهه، در بخش مسکن بوده است و نه در جهت تولید در صنعت و سرمایه‌گذاری در جهت تقویت زیرساخت‌های اقتصاد. به گفته نیلی در پی یک بیش‌برآورد در اقتصاد، بخش زیادی از سرمایه‌گذاری پس از سال 1380 به بخش مسکن سرازیر شده است. امری که از دید نیلی یک «نباید اقتصادی» است. به عقیده نیلی دستیابی به رشد اقتصادی 3/ 5 درصد نیازمند سرمایه‌گذاری 40 درصد تولید ناخالص داخلی در راستای تحرک موتور تولید ناخالص داخلی کشور است. رقمی که مابه‌ازایی در دنیا ندارد و کشورهای معدودی مانند چین توانسته‌اند به آن دست پیدا کنند. طبق نتیجه‌گیری مسعود نیلی از راه افزایش صرف سرمایه‌گذاری نمی‌توان به رقم رشد فرض‌شده دست پیدا کرد.

دوربرگردان ضروری اقتصاد

به عقیده مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، در شرایط فعلی بدون اصلاح ساختار اقتصاد، سرمایه‌گذاری اثرگذاری چندانی بر تحرک رشد اقتصادی کشور نخواهد داشت. بر مبنای اظهارات استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه شریف، سطح بالای موجودی سرمایه در کنار مکانیزم‌های مخرب سرمایه‌گذاری در چارچوب فعلی اقتصاد ایران، ممکن است کاهش موجودی سرمایه در سال‌های بعد را به همراه داشته باشد. سناریویی که البته سناریوی خوبی نیست و رشد 5/ 0 تا یک درصدی در میزان تولید ناخالص داخلی سالانه را(در حالت خوش‌بینانه) به همراه خواهد داشت. در واقع ادامه روند فعلی اقتصاد، کاهش رشد اقتصادی طی سال‌های آتی و رشد پایین در یک روند بلندمدت را به دنبال خواهد داشت. در نتیجه می‌توان گفت بدون تغییر در ساختارهای فعلی اقتصاد، یک شکاف 126 درصدی درآمد با روند مداوم 3/ 5 درصدی خواهیم داشت (وابستگی به مسیر). همان‌طور که در سال 86 یک نقطه عطف به سمت نزول داشتیم، باید یک بار دیگر یک نقطه چرخش به سمت صعود در روند حرکت اقتصاد ایجاد شود. نقطه عطفی که احتیاج به تصمیمات بسیار سخت دارد. به عقیده نیلی، بدون تغییر در ساختارهای فعلی اقتصاد ایران، امکان برون‌رفت از تله رشد پایین وجود ندارد. رشد پایین اقتصادی، کمبود منابع فعلی اقتصاد را تشدید کرده است. موضوعی که در نهایت به تشدید مشکلات اقتصادی کشور منجر خواهد شد.

بهبود وضعیت خانوار

مسعود نیلی در پایان سخنان خود به بررسی مسیر آینده رشد اقتصادی کشور پرداخت. نیلی به این منظور به بررسی وضعیت آتی 4 بازیگر اصلی اقتصاد یعنی بنگاه، نظام بانکی، دولت و خانوار پرداخت. بررسی روند درآمد خانوار نشان می‌دهد که پس از سال 93 یک شکل صعودی در نمودار درآمد حقیقی خانوار مشاهده می‌شود. این معادل این ادعا است که در سال 93 یک نقطه چرخش در روند درآمد حقیقی خانوار شکل گرفته است. از این رو پس‌انداز خانوارها‌ نیز افزایش یافته است. بر مبنای بررسی‌های مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری این تغییر از سال 93 قابل توجه است و تفسیر آن به این معنا است که خانوارهای ما در شرایط حاضر ترجیح می‌دهند مصرف خود را به تعویق بیندازند و بخش بیشتری از درآمد خود را پس‌انداز کنند. رشد اقتصادی از بنگاه‌ها آغاز می‌شود، اما به عقیده مسعود نیلی، بنگاه‌های بزرگ کشور غیربهره ورند و بنگاه‌های کوچک و متوسط ما نیز ضعیف‌ هستند. نظام موجود بنگاهداری اقتصادی نمی‌تواند رشد درونزای بالا را خلق کند و نیازمند تحولات اساسی است.

اصلاح نظام بانکی، نوشداروی اقتصاد

بررسی متغیرهای ترازنامه دولت نیز نشان می‌دهد که از سال 92 روند مخرب پس از سال‌های 1386 تغییر کرده و نسبت اعتبارات هزینه‌ای به GDP یک مسیر صعودی را آغاز کرده است. از سال 92 یک نقطه چرخش در هزینه‌های دولت ایجاد شده است اما از آنجا که منابع دولت برای تداوم این روند از پایداری برخوردار نیست تداوم آن تنها در صورت ایجاد تحولات اساسی در نظام بودجه امکان‌پذیر است. وضعیتی که مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری نسبت به ادامه آن چندان خوش‌بین نیست. به گفته مشاور اقتصادی حسن روحانی، بررسی متغیرهای تعیین‌کننده نشان می‌دهد در نظام بانکی هیچ نشانه‌ای از نقطه عطف مشاهده نمی‌شود. نظام بانکی بیش از هر نهاد دیگر از اثرات سوء سیاست‌گذاری‌های غیر کارشناسانه در دهه گذشته به خصوص طی بازه منتهی به سال 1392 آسیب دیده ‌است و هیچ نشانه‌ای از شکل‌گیری نقطه چرخش در آن مشاهده نمی‌شود. اصلاح نظام بانکی حیاتی‌ترین ضرورت نجات اقتصاد ایران از مسیر گذشته است. به عقیده مسعود نیلی، سال 1393 می‌توانست یک نقطه عطف در رشد اقتصادی ایران باشد اما با کاهش شدید قیمت نفت در سال 94 و تداوم تحریم‌ها در آن سال، بروز این تحول به تعویق افتاده و دشوارتر شد. سال 94 یک نقطه سطح پایین از درآمدهای کشور بعد از سال 77 بوده است. به اعتقاد مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری ما باید یک نقطه عطف جدید در مسیر اقتصاد ایجاد کنیم، اقتصاد کشور در دوراهی تصمیم بد و تصمیم سخت قرار گرفته‌است. تصمیم سختی که اگرچه خیلی محبوبیت‌آفرین نیست و ممکن است مورد استقبال مردم قرار نگیرد، ولی نیاز اساسی اقتصاد ایران است. به گفته مسعود نیلی باید بین تصمیم بد و تصمیم سخت، تصمیم درست را انتخاب کنیم. تصمیمی که نیازمند همدلی، اجماع و آماده‌سازی بدنه اقتصادی کشور است تا با انتخاب تصمیم درست و هرچند دشوار، حرکت موتور اقتصادی کشور به سمت قله تغییر جهت دهد.