درآمدزایی ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومانی از مابه‌التفاوت سود ارزی توسط بانک مرکزی

به گزارش ایران اکونومیست به نقل از خانه ملت؛ علی لاریجانی عصر روز گذشته به مناسبت فرارسیدن سال جدید با علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی دیدار و گفت و گو کرد.
 
طیب نیا در این دیدار با ارائه گزارشی از عملکرد وزارت اقتصاد و دارایی عنوان کرد: در سال گذشته در زمینه پرداخت‌ها مشکلات متعددی داشتیم که تلاش کردیم کسری ۱۵ هزار میلیاردی را به نحوی جبران کنیم.
 
وی با بیان اینکه به دنبال آن بودیم تا مجوزی از رهبر معظم انقلاب بگیریم، گفت: تلاش شد به روش‌های مختلف کسری بودجه را جبران کنیم به طور مثال در لایحه بودجه درآمد از مالیات ۷۸ هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شد که توانستیم تا سقف ۸۳ هزار میلیارد تومان وصول داشته باشیم.
 
عضو کابینه دولت یازدهم ادامه داد: همچنین توانستیم با اجرایی کردن روش الکترونیکی در گمرک سقف درآمدی در این حوزه را تا ۱۸ هزار میلیارد تومان برسانیم، به عبارتی ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان بیشتر از پیش بینی در بودجه سنواتی وصولی داشتیم.
 
وی افزود: بانک مرکزی نیز از مابه التفاوت سود ارزی ۶ تا ۷ هزار میلیارد تومان بیشتر از درآمد پیش بینی شده در بودجه درآمدزایی کرد؛ همچنین در موضوع هزینه درآمدی به خصوص در زمینه مخابرات با توافقی توانستیم تا حدودی مسائل را کنترل کنیم با وجود اینکه در بودجه ۲۷۰ هزار میلیارد تومان وصولی در نظر گرفته شده بود توانستیم تا سقف ۲۹۰ هزار میلیارد تومان وصولی داشته باشیم.
 
طیب نیا با اشاره به انتشار اوراق مشارکت گفت: در سال ۹۵، ۵۱ هزار و ۲۰۰ اوراق مشارکت منتشر کردیم که متأسفانه رقم بسیار بالایی است اما این برای اولین بار بود که در داخل سال اوراق مشارکت منتشر شد و خوشبختانه توانستیم اعتبار اوراق را تأمین و به موقع پرداخت کنیم.
 
وزیر اقتصاد با بیان اینکه باید بتوانیم نسبت کسری بودجه را با درآمد نسبتی قابل مدیریت کنیم، ادامه داد: در مجموع سال ۹۵ با همه مشکلاتی که وجود داشت به خیر گذشت چرا که ما در اوایل تابستان نگران افزایش تورم بودیم که با مراقبت های بیشتر توانستیم در این حوزه عملکرد مناسبی داشته باشیم.
 
وی افزود: در حوزه رشد اقتصادی طبق آمار بانک مرکزی شاهد رشد ۱۱.۶ درصد بودیم که البته پایداری و تداوم آن مسئله‌ای است که قابل بحث است.
 
طیب نیا تأکید کرد: در سال ۹۵ وضع صنعت خودروسازی بسیار خوب بود ولی در صنایع وابسته به ساختمان مشکلاتی داشتیم.
 
عضو کابینه دولت یازدهم با بیان اینکه سال ۹۶ سال سختی خواهد بود، توضیح داد: سال گذشته توانستیم نرخ سود بین بانکی را از ۲۷ درصد به ۱۷ درصد کاهش دهیم اما اتفاقاتی رخ داد که مجدداً موجب افزایش نرخ سود بین بانکی شد.
 
وی با بیان اینکه کاهش نرخ سود بین بانکی آثار مثبتی بر اقتصاد کشور داشت، توضیح داد: یکی از دلایلی که نتوانستیم نرخ سود بین بانکی را پایین نگه داریم انتشار اوراق مشارکت بود چرا که در این حوزه دو گروه اوراق مشارکت داریم، گروهی که در بورس سرمایه گذاری می‌شود که تا ۲۶ هزار میلیارد تومان درآمدزایی داشت که خارج از تصور ما بود اما بخش دیگری که اجازه ورود به بورس نداشت به صورت غیررسمی در بازارها با ارقام بسیار بالا فروخته شد و همین امر بر افزایش نرخ سود بین بانکی تأثیر منفی گذاشت.
 
طیب نیا در پاسخ به سوال لاریجانی در این باره که چگونه می‌توان نرخ سود بین بانکی پایین نگه داشته شود، توضیح داد: اصلاح نظام بانکی در حال تنظیم است و بسته منطقی در این زمینه تأمین شده اما موضوع این است که باید اجرای این بسته درست باشد و در زمان عمل به نکات یاد شده پایبند بود.
 
وی همچنین در پاسخ به سوال رئیس مجلس مبنی بر اینکه آیا بدهی دولت ۷۰۰ هزار میلیارد تومان است، گفت: این رقم بدهی دولت و شرکت‌های دولتی است؛ در واقع دولت از مجموعه شرکت های دولتی با تضمین و دولتی بدون تضمین تشکیل می شود که بدهی شرکت های دولتی با تضمین بالغ بر ۵۴۰ هزار میلیارد تومان است و همچنین بدهی شرکت نفت ۱۷۰ هزار میلیارد تومان به صندوق ذخیره ارزی، بانک مرکزی و بانک ملت برآورد شده است.
 
رئیس مجلس شورای اسلامی از وزارت اقتصاد و دارایی خواست که هر چه سریعتر لایحه ارزش افزوده را به مجلس ارائه کند و ادامه داد: متأسفانه اجرای آزمایشی قانون خدمات کشوری ۴ سال تمدید شده است و این روی خوشی برای دولت ندارد، انتظار داریم هر چه سریعتر این موضوع در دولت به جمع بندی برسد و آن را نهایی کنیم. اگر فکر می کنید نیاز به اصلاح است می توانید بعد از جمع بندی اصلاحیات خود را به مجلس ارائه دهید.