اراضی تصرف‌ شده در قالب تعاونی تعیین‌ تکلیف می‌شوند

 از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی، «مهدی ابراهیمی» با بیان اینکه بیشتر زمین‌های دولتی توسط عده‌ای سودجو تحت‌ عنوان زمین‌ خوار تصرف شده اند، افزود: این زمین ها در قالب‌های مختلفی از جمله تعاونی به قطعات کوچک تقسیم و به مردم فروخته شده که مشکلاتی را ایجاد کرده است.
وی افزود: از آنجایی که این اراضی جزو اموال دولت بوده، مکانیزم انتقال سند مالکیت را در مسیر صحیح طی نکرده است.
به گفته معاون املاک حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن، مکانیزم انتقال سند، مکانیزم حقوقی با قوانین و قواعد خاص خود است. گاهی اوقات برخی از آنها پوششی برای زمین‌خواری است که برخی از مواقع با حضور تعاونی‌ها و مباحث اجتماعی نیز عجین شده است.
وی تصریح کرد: بخش عمده ای از اراضی توسط مردم و بدون هرگونه واگذاری، تصرف شده است.
ابراهیمی گفت: تعاونی زمین‌های دولتی را گرفته به قطعات کوچک تفکیک کرده و به مردم در ادوارمختلف فروخته است و افرادی که این وضعیت را به وجود آورده‌اند خود ازتعاونی رفته‌ و دولت و عده‌ای که زمین تفکیک شده را خریداری کرده‌اند، باقی مانده‌اند.
عضو هیات‌ مدیره و معاون املاک حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن افزود : از آنجاییکه تا کنون راهکاری برای رفع مشکلات طراحی نشده انتقال سند در این قبیل از موضعات هنوز بلاتکلیف مانده است.
وی تصریح کرد: انتقال سند مالکیت، تابع ضوابط و الزامات قوانین زمین شهری است که در سال 95 اقدامات خوبی نیز برای تعیین تکلیف اراضی تصرف شده توسط سازمان ملی زمین و مسکن انجام شده است.
وی افزود: هم اکنون متصرفانی که فقط اقدام به احداث بنا کرده اند، شناسایی شده‌اند. در بحث زمین و تصرف زمین‌های دولتی و ملی نیز در تلاش هستیم تا اراضی را شناسایی کرده و پس از آن اخذ تصمیم شود.

**راه‌اندازی سامانه جامع حفاظت از زمین و اراضی دولتی
ابراهیمی در تشریح مهمترین اقدامات معاونت املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن در سال 95 انجام داد، گفت: مهمترین اقدام سازمان در سال 95، تکمیل فرآیند شناسایی اراضی بود. اراضی دولت باید در سامانه جامع به عنوان حفاظت از حقوق بیت‌المال و جلوگیری از تعرض زمین‌خوارها و متصرفان ثبت شود که بخشی از آن انجام شده است.
وی درباره برنامه سال جاری سازمان و معاونت املاک و حقوقی، گفت: راه‌اندازی و تکمیل سامانه جامع زمین به عنوان یک اصل و تمامی فرآیندهایی که بر روی زمین قرار است، اتفاق بیفتد بر اساس سامانه و اطلاعات رقومی باشد.
به گفته وی، در سال جدید، سیستم جامع GIS و مختصات محور جایگزین سیستم دستی و سنتی می‌شود.
معاون املاک حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن توضیح داد: در مرحله اول فرآیند شناسایی، تکمیل می‌شود و تمامی پروسه اراضی‌شهری اعم از محدوده و حریم‌شهر در مباحث شناسایی، حفاظت، نگهداری و توافی حقوقی، مدیریت و دارایی‌های دولت از طریق سامانه‌های جامعی که به GIS مجهز است انجام می‌شود.

** جلوگیری از زمین خواری مهمترین دستاورد استفاده از سامانه اطلاعات جامع زمین
ابراهیمی مهمترین دستاورد استفاده از سامانه اطلاعات جامع زمین را جلوگیری از زمین خواری و شناسایی اراضی دولتی عنوان کرد و گفت: با استفاده از سامانه اطلاعات جامع زمین و همچنین استقرار یگان حفاظت سازمان ملی زمین و مسکن در محدوده و حریم اراضی دولتی، ابزار مدیریتی شناسایی دارایی‌ها و حفاظت از آنها و همچنین دارایی ها و اموال دولت فراهم است.

** حقوق مکتسبه باید منشا قانونی داشته باشد
وی درباره اراضی که تحت عنوان اراضی شهری توسط دولت به مردم فروخته شده، گفت: برای اراضی که دولت واگذار کرده، دولت قطعا بر اساس ضوابط قانونی مکلف است سند مالکیت منتقل و تعیین تکلیف کند که این اتفاق هم رخ داده است.
ابراهیمی مشکل برخی از زمین‌ها را اراضی تصرفی دانست و گفت: مشکلی که در برخی از نقاط وجود دارد مشکل اراضی تصرفی است که معمولا به صورت عمدی توسط عده ای زمین و توسط مردم به صورت سهوی انجام شده است.
معاون املاک و حقوقی سازمان ملی زمین و مسکن ادامه داد: درحال حاضر، کلونی‌های جمعیتی توسط یک عده زمین خوار به ویژه در اطراف شهرهای بزرگ ایجاد شده است تا اراضی دولتی و ملی را تصرف کنند و در بیشتر مواقع آنها به دنبال اخذ سند مالکیت هستند.

** سازمان ملی زمین موظف به شناسایی، حفاظت، مدیریت و تخصیص اراضی است
ابراهیمی گفت: سازمان ملی زمین و مسکن بر اساس اساسنامه سازمان و قانون اراضی شهری، نمایندگی دولت بر اراضی داخل حریم و محدوده شهر را برعهده دارد و این تفویض اختیاری است که از سوی وزارت راه و شهرسازی به سازمان ملی محول شده است.
عضو هیات‌مدیره سازمان ملی زمین و مسکن با تاکید بر آنکه وظیفه سازمان، شناسایی، حفاظت، مدیریت، تخصیص و واگذاری اراضی در محدوده و حریم شهر به اشخاص حقوقی خصوصی و دولتی برای توسعه آتی شهرها است، افزود: سازمان ملی در سه حوزه فنی-مهندسی، املاک و حقوقی و همچنین توسعه مدیریت و منابع ارایه خدمات دارد و فعالیت می‌کند.
به گفته این مقام مسئول، در حوزه فنی- مهندسی بحث ساخت و سازها، مسکن مهر و طرح جامع مسکن، در حوزه املاک و حقوقی نیز بحث مدیریت زمین و شناسایی، حفاظت، نگه داری و واگذاری زمین در محدوده و حریم شهر انجام می‌شود.