رشد اقتصادی در بین اقتصادهای بزرگ در حال تقویت است ولی این موضوع به معنی متوقف شدن مقررات بخش مالی نیست.برعکس در شرایط فعلی لزوم استمرار برای مقررات مذکور بیش از قبل ضرورت دارد.
کد خبر: ۱۵۱۶۱۹
به گزارش ایران اکونومیست به نقل از معاونت بررسی های اقتصادی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن، به نظر می‌رسد که رشد اقتصادی در بین اقتصادهای بزرگ در حال تقویت است ولی این موضوع به معنی متوقف شدن مقررات بخش مالی نیست. برعکس در شرایط فعلی لزوم استمرار برای مقررات مذکور بیش از قبل ضرورت دارد و همکاری‌های بین‌المللی در این زمینه ایمنی و مقاومت‌پذیری بازارهای سرمایه جهانی را تضمین خواهد کرد.
به همین دلیل وزرای مالی و رؤسای بانک‌های مرکزی کشورهای عضو گروه ۲۰ طی ملاقات خود در روزهای ۱۷ و ۱۸ مارس ۲۰۱۷ (۲۷و ۲۸ اسفند۹۵)در شهر بادن ـ بادن آلمان، مجدداً حمایت خود را از ادامه اصلاحات بخش مالی اعلام کردند.
اگرچه بحران‌های مالی طی قرن‌های گذشته به دفعات تکرار شده است ولی بحران‌های مالی جهان در سال ۲۰۰۸ از حیث شدت، اندازه و پایداری اثرات آن، قابل توجه و استثنایی بود. بحران‌های مالی نه تنها باعث ایجاد زیان‌های مالی برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای می‌شود بلکه مهمتر از آن، هزینه‌های انسانی را بر کسانی که شغل، خانه و پس‌اندازهای خود را از دست می‌دهند، تحمیل می‌کند. معمولاً دولت‌ها برای محافظت از شهروندان، یکسری از قواعد و مقررات مالی را به منظور کاهش ریسک بروز اشتباهاتی که می‌تواند به کل اقتصاد دامن بزند، تنظیم و تصویب می‌کنند. مقررات مذکور شامل استانداردهای مربوط به ترازنامه‌ها، قواعد تجارت داخلی، تعارض بین قوانین کلان‌تر و نحوه حمایت از مشتریان است.
برخی بر این باورند که این مقررات بیش از حد اعمال می‌شود و اغلب باعث آسیب رساندن به اقتصاد از طریق کاهش سود نهادهای مالی و در نتیجه تضعیف توانایی آنها برای تأمین خدمات ضروری می‌شود. آنها ادعا می‌کنند که بانک‌ها و سایر نهادهای مالی ـ بر اساس تمایلات سهامدارانشان فعالیت می‌کنند ـ حتی در صورت اجتناب از ورشکستگی، به دلیل لطمه وارده به اعتبار آنها، در نهایت مجبور به خروج از کسب و کار خواهند شد. این مطلب با شواهد تاریخی بسیاری در مورد رفتارهای بی‌پروا از جمله اوج دریافت وام‌های بدون پشتوانه در اوایل ۲۰۰۰ مطابقت ندارد. همچنین حتی زمانی که مدیران مالی اقدام به ارزیابی ریسک‌های شخصی می‌کنند، ممکن است از منظر جامعه به اندازه کافی معقول به نظر نرسد زیرا برخی از هزینه‌های شکست آنها به دلیل کمک مالی دولت‌ها، بر سایرین از جمله سهامداران و پرداخت‌کنندگان مالیات، تحمیل می‌شود.
طی ۵۰ سال گذشته با توسعه فعالیت‌های مالی و عبور آن از مرزها، وظیفه نظارت بر بخش مالی به دلیل پیچیده‌تر شدن آن، هرگز آسان نبوده است و به همین دلیل دولت‌های کشورهای مختلف تصمیم به همکاری برای تقویت ثبات و ایجاد محدوده فعالیت مشخص در بازارهای مالی بین‌المللی گرفته‌اند.
طیف جهانی بازار مالی مدرن، حداقل چهار عارضه را برای تنظیم‌کننده‌های مقررات ملی و ناظران این حوزه ایجاد می‌کند. اولین مورد این است که ارزیابی نهادهای مالی که اقدام به توسعه فعالیت خود فراتر از محدوده ملی می‌کنند، دشوار است. دوم اینکه بنگاه‌های مالی از مزیت تفاوت بین مقررات کشورهای مختلف با هدف تمرکزدهی فعالیت‌های پرریسک خود در مکان‌های با مقررات سبک‌تر، استفاده می‌کنند. سومین عارضه این است که خاتمه دادن به فعالیت نهادهای پیچیده مالی که عملیات آنها وابسته به چندین حوزه قضایی ملی می‌شود، دشوارتر است. چهارمین مورد مربوط به رقابت فعال کشورها برای کسب و کارهای مالی بین‌المللی ضمن پشتیبانی از قهرمانان ملی از طریق اعمال استانداردهای سهل‌انگارانه است. تمامی عوامل فوق ثبات نظام مالی جهان به ویژه نهادها و شبکه‌های مالی را که پیچیده‌تر هم شده‌اند را تهدید می‌کند.
اجماع برای همکاری‌های بین‌المللی
برای مقابله با این چالش‌ها، در سال ۱۹۷۴ تحت نظر کمیته بازل در زمینه نظارت بانکی، فرآیندی برای مشاوره و نظارت، تنظیم و معرفی شد. کمیته بازل بر قواعد بانکی تمرکز دارد و هیأت ثبات مالی که توسط گروه کشورهای ۲۰ بعد از بحران‌های مالی ۲۰۰۸ ایجاد شد، وظیفه هماهنگی توسعه سیاست‌های مالی در میان بازارهای مالی بین‌المللی، گرد هم آوردن مقامات ملی، نهادهای مالی بین‌المللی و تنظیم‌کننده‌های استانداردهای بخشی را بر عهده دارد.
دولت‌ها از طریق کمیته بازل و هیأت ثبات مالی با یکدیگر همکاری می‌کنند زیرا با توجه به این واقعیت که بانک‌ها و نهادهای مالی در سطح بین‌المللی فعالیت دارند، دیگر هیچ مقام ملی واحدی نمی‌تواند ثبات نظام مالی کشورش را به تنهایی تضمین کند. موافقتنامه‌های بین‌المللی در زمینه قواعد و استانداردهای نظارتی از طریق ایجاد عرصه رقابت برای صنعت مالی، مانع از دلسرد شدن فعالان مالی در رقابت مذکور می‌شود. رقابت در زمینه مقررات‌زدایی بیش از حد در بخش بازارهای مالی، منجر به وخیم‌تر شدن اوضاع می‌شود زیرا احتمال بروز حوادث مالی را افزایش داده و زمانی که این حوادث اتفاق می‌افتد، معمولاً شدیدتر هستند و انتشار برون‌مرزی آنها نیز گسترده‌تر خواهد بود.
بعد از بحران‌های ۲۰۰۸، کمیته بازل طی اقدامی تحت عنوان بازل ۳ که شامل استانداردهای حداقلی بالاتری هم از حیث کیفیت و هم کمیت برای سرمایه بانک‌ها بود، مقررات جدیدی را برای بانک‌ها تنظیم نمود. در عین حال که مقدار کافی از سرمایه برای بانک‌ها ضروری است، سطوح بالاتر سرمایه هم می‌تواند تهدیدهایی به همراه داشته باشد و از همین رو معیارهای اضافه‌تری در بازل ۳ برای کاهش ریسک بانک‌ها در نظر گرفته شد. اگرچه مدت زیادی از تنظیم بازل ۳ نمی‌گذرد ولی برخی از بانک‌ها از ترکیب سرمایه بهتری برخوردار شده‌اند و آسیب‌پذیری کمتری در برابر تلاطمات، در مقایسه با دهه قبل دارند.
در آمریکا، بانک‌ها از طریق افزایش سرمایه و اصلاح ساختار بعد از بحران‌ها، در مقایسه با کشورهایی که این اقدامات را انجام ندادند، سریعتر بهبود یافتند. اما نظام مالی جهان به بیش از صرف اعمال محدودیت‌های ترازنامه‌ای بانک‌ها نیاز دارد. به موازات توسعه استانداردهای بازل ۳، هیأت ثبات مالی رویکرد مشابهی را برای نحوه مدیریت شکست در بزرگترین و سیستماتیک‌ترین نهادهای مالی خلق نمود. نحوه متوقف نمودن ایمن نهادهای غیرکارآمد مالی به ویژه زمانی که بزرگ، بین‌المللی و پیچیده هستند، مهم است. در صورت عدم تحقق درست این امر، احتمال ارائه کمک‌های مالی دولت، ریسک‌پذیری بیش از حد و ایجاد اختلال و از بین رفتن نظم در بازار تقویت می‌شود.
بدون تردید، قواعد مالی با بده ـ بستان‌هایی همراه است. در اصل، نیاز به سرمایه و نقدینگی بیشتر باعث افزایش هزینه تأمین مالی برای خانوارها و کسب و کارها و یا کاهش نقدینگی بازار می‌شود. تاکنون، مطالعات نشان داده است که هر نوع عواقب ناخواسته، نسبتاً کوچک است در حالی که مزایای نظام مالی ایمن، به مراتب بزرگتر است.
اگرچه امروز نظام مالی جهانی امن‌تر است ولی این واقعیت نیز وجود دارد که مقررات مالی پیچیده‌تر شده‌اند. به عنوان نمونه در آمریکا، قانون اصلاحات وال استریت و حمایت از مصرف‌کننده Dodd-Frank بیش از هزار صفحه دارد که به دنبال آن هزاران صفحه هم مربوط به نحوه اجرای آن قوانین می‌شود. بدون شک، فضا برای ساده‌سازی مقررات وجود دارد. مقررات مربوط به بانک‌ها را نیز می‌توان بدون افزایش ریسک و از طریق آزمون‌های استرس که مقاومت بانک‌ها را در برابر شوک‌های اقتصادی و مالی ارزیابی می‌کند، ساده‌تر نمود.
در همین زمان، لازم است که اصول جدید رژیم تنظیم‌گری جهانی حفظ شود. برخی اظهار می‌کنند که مقاومت نسبی بازارهای مالی طی سال‌های اخیر که تا حدودی ناشی از استانداردهای توافق شده بین‌المللی است بیشتر بر روی موضوع رشد تمرکز یافته است. این نقطه‌نظر کوته‌بینانه است. همانطور که آقای Hyman Minsky نویسنده شناخته شده در زمینه بحران‌های مالی اشاره کرده است «موفقیت، بی‌توجهی در مورد احتمال بروز شکست را پرورش می‌دهد؛ به عبارت دیگر سیاستگذاران نباید درس‌های سخت گذشته نه چندان دور را فراموش کنند». استمرار همکاری‌های مالی بین‌المللی به عنوان بنیانی محکم از یک اقتصاد مستحکم و قوی جهانی، ضروری است.
