به گزارش خبرنگار مهر، تعیین حداقل دستمزد سال آینده حدود 12 میلیون کارگر و مشمول قانون کار که به صورت مستقیم در زندگی حدود 35 میلیون نفر از افراد جامعه تاثیرگذار است، تا یک ماه آینده توسط شورای عالی کار متشکل از نمایندگان کارگران، کارفرمایان و دولت مشخص و اعلام خواهد شد.
در روزهای اخیر اولین نشست رسمی و ویژه شورای عالی کار درباره تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران برگزار و طی آن، برخی مباحث از سوی هر یک از گروه های 3 گانه کارگری، کارفرمایی و دولت مطرح شده است.
کمیته دستمزد کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران پس از بررسی های به عمل آمده برای تدوین پیشنهاد حداقل دستمزد کارگران کشور در سال 92، همچنین در راستای مزدی متناسب با وضعیت معیشتی کارگران و توجه ویژه به تنگناهای معیشتی آنان و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور همسو با اهداف برنامه های کلان اقتصادی و سیاست‌های دولت برای تثبیت، حفظ و توسعه اشتغال به ویژه تقویت انگیزش نیروی کار (ماهر و متخصص) سناریوی پیشنهادی خود را به شورای عالی کار ارائه کرد.
سناریوی کارگران نهایی شداین پیشنهاد با تاکید بر انطباق هرچه بیشتر حداقل مزد با حداقل معیشت خانوار کارگری در قالب اجرای ماده 41 قانون کار است و به دنبال تعیین حداقل مزدی منصفانه از سوی شرکای اجتماعی است. آنچه که از آن به عنوان کارایی و اثربخشی در مدیریت یاد می شود، می تواند شامل پرداخت‌هایی باشد که اولا خارج از محدوده حداقل دستمزد تعریف است و دوم اینکه یکی از منابع عوامل اقتصادی در تولید و خدمات محسوب می شود.
براساس گزارش‌های رسمی ماخوذه از مسئولان ارشد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، معدل تاثیرگذار دستمزد در قیمت تمام شده کالاها و خدمات 9 تا 10 درصد است که نسبت به نوع کارگاه‌ها متفاوت است. در سال 1392 دستمزد خانوار کارگری باید طوری تنظیم شود که کاهش ارزش پول با توجه به محاسبه دستمزد واقعی، مدنظر قرار گیرد.
در جدول زیر طبق آمارهای رسمی و با لحاظ کردن شاخصها به سالهای پایه، حداقل مزد اسمی از سال 1350 تا 1389 با کاهش عمده ای مواجه شده است اما تعریف حداقل مزد واقعی را به ما می دهد.
جدول حداقل مزد اسمی و واقعی از 1350 تا 1389سال حداقل مزد حداقل مزد واقعی (تومان)1350 195 951
1357 630 1282
1359 1905 2793
1368 2490 767
1378 36183 1318
1384 126000 114000
1385 150000 121000
1386 183000 125000
1387 219000 119000
1388 263000 129000
1389 303000 130000
افت قدرت خرید کارگراناین جدول دهنده این مطلب است که قدرت خرید کارگران متناسب با حداقل دستمزد واقعی کاهش یافته است. همچنین آمارها نشان می دهد قدرت خرید کارگران همچنان با دستمزد اسمی فاصله زیادی دارد و در سال 91 قدرت خرید با توجه به تورم فزاینده، کمتر نیز شده است.
حداقل دستمزد واقعی در سالهای اخیر نتوانسته است تامین کننده حتی نیاز کالریک کارگران شود و به صورت اجتناب ناپذیری عوارض متعددی چون پدیده پرکاری کارگران (چند شیفت کار کردن)، اضافه کاری آنان، کاهش انگیزه نیروی انسانی و کاهش بهره وری را ناشی شده است.
کمیته دستمزد کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران با لحاظ کردن میزان کالری مصرفی انسان‌ها در سبد کالریک سازمان خواروبار جهانی که با 16 قلم کالا تنظیم شده است، با اخذ قیمت‌های متنوع از استان‌ها مبادرت به تنظیم میانگین هزینه های این کالاها کرد و در نهایت 61.7 درصد تورم در 16 قلم کالایی نسبت به سال گذشته مشاهده شد.
تغییرات قیمت سبد غذایی تامین کننده 2000 کالری منطبق با الگوی غذایی بالغین
(بر مبنای محاسبه نیاز 30 روزه هر فرد)
مواد غذایی میزان سبد غذایی ماهیانه قیمت کل‌درسال90(ریال) قیمت کل‌درسال91(ریال)نان 8 کیلوگرم 88000 80000
انواع برنج 3 کیلوگرم 50000 96000
ماکارونی 700 گرم 8500 12850
سیب زمینی 1.5کیلوگرم 9450 9330
عدس(جبوبات) 600 گرم 13260 23160
گوشت قرمز 1.2کیلوگرم 163680 292200
مرغ 1.5کیلوگرم 57000 72160
تخم مرغ 10عدد 16350 28000
پنیر 450گرم 19170 36540
میوه 6کیلوگرم 120000 111840
سبزی های برگ سبز 3 کیلوگرم 30000 45720
دیگر سبزی ها 3.5کیلوگرم 63000 75150
روغن مایع 900سی سی 22500 45300
شکر 1کیلوگرم 15000 21760
ماست 3کیلوگرم 36300 63840
شیر 7کیسه 1 لیتری 52500 225000
نتیجه محاسبات سبد معیشت خانواربر اساس محاسبات صورت گرفته در این جدول برای 16 قلم کالای مصرفی مورد نیاز یک خانوار 4 نفره در ماه (2 بزرگسال و 2 خردسال) بر مبنای 1800 و 2000 کالری، در سال 90 به میزان 285 هزار و 12 تومان مورد نیاز بوده است. با این حال حداقل دستمزد سال 90 به میزان 330 هزار و 300 تومان بوده است که افراد حداقل بگیر باید با باقیمانده ناچیز آن سایر هزینه های زندگی از جمله مسکن، پوشاک، حمل و نقل، درمان، تحصیل و سایر ضروریات را تامین می کردند.
طبق محاسبات فوق و افزایش قیمت‌هایی که در جدول بالا از آذرماه سال 90 تا آذرماه 91 ایجاد شده است، هر خانوار 4 نفره برای تامین 16 قلم یادشده در ماه نیازمند 460 هزار و 898 تومان است؛ با این حال این میزان از حداقل دستمزد سال جاری که 389 هزار و 700 تومان است، به میزان 71 هزار و 198 تومان هم بیشتر است.
دشواری تامین معیشت خانوار کارگری و مشمولان قانون کار به دلیل دستمزدهای پایین، وقتی روشن تر می شود که افراد باید علاوه بر هزینه های خوراکی که طبق جدول شرح آن گذشت، هزینه های مسکن، حمل و نقل، بهداشت و درمان، تحصیل، پوشاک و مواردی از این دست را نیز تامین کنند.
5پیشنهاد روشن کارگران برای مزد92کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران ایران برای تصویب حداقل دستمزد سال 92 پیشنهاد کرده است که شرکاء اجتماعی از دو فاکتور توامان نرخ تورم و برخورداری خانوارهای کارگری از معیشت با عزت در روند تصمیم گیری های حداقل مزد بهره مند شوند.
پایه سنوات جهت کارگران قرارداد موقت هم که در حال حاضر 85 درصد جامعه کارگری را شامل می شوند تخصیص داده شود. پایه سنوات برای لحاظ نمودن سابقه خدمت و توجه به مهارت کارگران در نظر گرفته می شود و می تواند نوعی انگیزش برای ادامه فعالیت نیروی کار تلقی شود و با عدم تخصیص پایه سنوات به کارگران قرارداد موقت بی عدالتی را نسبت به پرداخت هزینه مهارت بین نیروی کار شاهد خواهیم بود.
به منظور افزایش سایر سطوح طبق مدل 3 بخشی درصد ثابت - عدد ثابت و یا حالت ترکیبی؛ بهترین گزینه استفاده از درصد ثابت است، چرا که در حین افزایش مزد سایر سطوح مزدی (کارگران با تجربه و مدیران عملیاتی) این رقم نسبت به نرخ افزایش حداقل دستمزد فاصله می گیرد و در گروه های بالای مزد بگیران افزایشها به صورت درصد تک رقمی اعمال می شود. با این حال، اگر حالت ترکیبی هم لحاظ شود، لازم است میزان درصد نسبت به عدد ثابت از قدر مطلق بالاتری برخوردار باشد.
اختصاص بن و افزایش حق مسکنچون یارانه ها و هر کمک عمومی همسان سازی دهک های درآمدی و کاهش ضریب جینی و در کل الزامات طرح تحول اقتصادی محسوب می شود، لذا استفاده کنندگان از بسته های مسکن مهر فقط گروه کارگری نیستند. از مسئولین وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی درخواست می شود جهت افزایش حق مسکن کارگری که تناسبی با شاخصهای هزینه های مصرفی کالا و خدمات خانوار داشته باشد پیشنهاد مناسبی برای تصویب به هیئت دولت ارائه کنند.
بن کارگری یا هر عامل تقویت کننده غیر نقدی مزد با همکاری دولت می تواند کارساز باشد. پیشنهاد می شود در کنار مشکلات هزینه های انرژی و سایر هزینه های عوامل تولید کارفرمایی، دولت، گذشته از افزایش رقم بن نسبت به تمهید بسته های حمایتی غیرنقدی برای اقشار کم درآمد کارگری اقدام کند.
