اين اتفاق موجب كميابي برخي ارزها از جمله درهم شد. با آنكه مشكل كميابي ارزها حل شد اما تلاطم اين بازار تا پايان سال 1389 ادامه داشت و قيمتها همه صعودي بودند. اما اين افزايش قيمت چندان قابل توجه نبود تا اينكه سال 90 با افزايش قيمت دلار آغاز شد. بازار از تكنرخي خارج شد و حتي چهار نرخ را تجربه كرد.
مردم نقدينگي خود را روانه بازار ارز كردند تا از سود آن بينصيب نمانند. شرايط جوري شد كه آماتورها هم وارد بازار شدند و نام دلال گرفتند. به ياري گروه اخير و مشكلات ايجادشده براي ايران در عرصه بينالملل دلار براي اولين بار در تاريخ ايران به 2200 تومان هم رسيد.
آخرين آمار بانك مركزي گوياي اين نكته است كه ارز به دليل اجراي سياستهاي تثبيتي تا نيمه دوم سال گذشته هرگز محل مناسبي براي سرمايهگذاري نبوده است. در مدت اين 10 سال قيمت دلار همواره بين دو تا چهار درصد رشد كرده در حالي كه براساس قانون قرار بود نرخ تورم داخلي و جهاني در تعيين نرخ دلار دخالت داده شود. اين عامل باعث شد تا افراد به ندرت براي سرمايهگذاري وارد اين بازار شوند.
بيشترين بازده سرمايهگذاري در بخش ارز به سال گذشته بازميگردد كه 15درصد بوده است. شش ماه اول سالجاري نيز براي سرمايهگذاران جذاب بود. اين افراد كه از سال 89 در اين بازار حضور داشتند همچنان ماندند و با افزايش قيمتها در بازار ارز بر تعداد آنها افزوده شد. البته بيشتر تلاطمهاي بازار ارز در نيمه دوم سالجاري و از آذرماه آغاز شد و به همين دليل است كهدرصد بازده سرمايهگذاري در ارز متناسب با افزايش قيمتها نيست.
سالهاي قبل هم كه تلاطم نبود و يك نرخ در بازار رايج بود، رشد بازده سرمايهگذاري بسيار كم و زير هشت درصد بوده است. همزمان با افزايش قيمت دلار در بازار آزاد، قيمت طلا هم در بازار داخل و هم در بازارهاي جهاني رشد كرد و به همين دليل بخشي از نقدينگي سرگردان به بازار سكه روانه شد. آثار اين پديده به خوبي در آخرين آمار منتشرشده در اين زمينه نمايان است.
در نيمه نخست سالجاري بازده سرمايهگذاري در بخش سكه به 55درصد رسيد كه اين ميزان از سال 85 تاكنون بيسابقه بوده است. سال قبل از آن نيز رشد بالايي براي اين شاخص كه 48درصد بود ثبت شد. يعني همان زماني كه رييس كل بانك مركزي رفت و مقادير زيادي شمش طلا خريد زيرا پيشبيني ميكرد قيمت طلا در بازارهاي جهاني در آيندهاي نزديك شديدا افزايش خواهد يافت.
بهمني آن روز هر اونس طلا را 600 دلار خريد در حالي كه اين روزها قيمت هر اونس طلا به بالاي 1720 دلار رسيده است. روند بازده سرمايهگذاري در بخش سكه در سالهاي قبل فراز و فرودهاي زيادي را به تصوير ميكشد. گاهي بازده سرمايهگذاري مثبت و گاهي منفي بوده است. اما همواره يك اصل مطرح بوده و آن اينكه طلا ارزش ذاتي دارد و موجب حفظ ارزش پول ميشود.
افراد در خريد طلا عمدا به دنبال حفظ قدرت خريد سرمايههاي نقدي خود هستند. اما مسكن كه همه مسوولان ادعا ميكنند رشدي در آن نيست با بازده 15درصد در نيمه اول سال 90 همراه بوده است. رشد قيمت مسكن از اولين ماههاي آغاز به كار محمود احمدينژاد شروع شد و در سال 86 به اوج خود رسيد. دولت براي مهار قيمت مسكن وارد عمل شد و هرچه سياست انقباضي بود در پيش گرفت تا مانع رشد قيمت در بخش مسكن شود.
بالاخره در سال 87 مسكن گرفتار ركودي شديد شد به طوري كه بسياري از صنايع مرتبط با آن نيز از حركت بازايستاده و وارد ركود شدند. در سال 86 بازده سرمايهگذاري در اين بخش 65درصد بود كه با آغاز ركود در سال 87 اين ميزان بازده ناگهان به 13درصد كاهش يافت. بازده سرمايهگذاري در مسكن سال به سال كمتر شد تا اينكه در سال 89 به پنج درصد رسيد.
حالا هم آخرين آمار حكايت (از رشد نصفهنيمه) بازده اين بخش دارد كه در نيمه اول سالجاري به 15درصد رسيده است. در اين چند سال بازده سرمايهگذاري در بورس بيش از ساير بخشها دچار نوسان بوده است. بيشترين كاهش بازده در بخش سهام در سال 87 رخ داد كه در حدود 20درصد است. اوج بازده سرمايهگذاريها در سالهاي 88 و 89 رخ داد كه ميزان آن به ترتيب 60 و 75درصد بوده است. واگذاري شركتهاي دولتي به بخش خصوصي موجب افزايش تقاضا در اين بخش و حبابي شدن قيمتها شد.
در اين سالها كارشناسان بارها هشدار دادند كه قيمتها حبابي است. واگذاري سهام بيمه دانا يكي از اين موارد بود. در روز واگذاري هر سهم اين شركت حدود 2600 تومان عرضه شد كه بسياري گفتند اين مبلغ غيرواقعي است. حالا با گذشت يك سال ارزش سهم بيمه دانا به 600 تومان افت كرده كه حكايت از شكست حباب قيمتي آن دارد.
سكه و مسكن هميشه جذاب
دلار كه از تلاطم بيفتد باز هم مانند سابق بيخواهان ميشود. بازار بورس هم جز روزهاي حبابي چندان متقاضي ندارد. ميماند بازارهاي سكه و مسكن؛ دو بازاري كه همواره خواهان داشته و دارند. كارشناسان اقتصادي معتقدند جذابيت اين دو بازار ريشه در مسايل فرهنگي دارد.
ايرانيان سالهاي سال است با به دست آوردن مقداري پول راهي بازار سكه و طلا ميشوند و گاهي كه پول قابل توجهي به دستشان برسد صرف خريد مسكن ميكنند. آنان ميگويند تا اين تفكر بر ايرانيان حاكم است اين دو بازار همچنان رونق خواهند داشت. نقدينگي در اين چند سال به شدت رشد كرد. در پايان شهريور 84 كه دولت نهم زمام امور را به دست گرفت، نقدينگي حدود 78هزارميليارد تومان بود.
اين رقم بعد از گذشت تقريبا شش سال به 350 هزارميليارد تومان رسيد. نبود نرخ سود بانكي مناسب سپردهها را از بانكها فراري داد. در كنار اين اتفاق ركود و تورم كه با اجراي قانون هدفمندي يارانهها تشديد شد، فضاي اقتصادي را بحرانيتر كرد. كنترل فضاهاي اقتصادي مانند مسكن نقدينگي را ابتدا به سمت بورس و سپس ارز و طلا سوق داد. در واقع هر زمان كه يكي از بازارها اشباع ميشد و قيمتها ديگر رشد نميكرد نقدينگي سر از بازار ديگري درميآورد كه ميتوانست سود سرمايهگذاران را تضمين كند. به نظر ميرسد بازارهاي سكه و ارز اشباع شدهاند بنابراين بهزودي بايد منتظر هجوم نقدينگي به بازارهاي ديگر باشيم.
مرجع : شرق