تخمین شاخص کملز بر اساس صورت‌های مالی جدید و استفاده از شاخص‌های بومی و تکمیلی در محاسبه آن، تصویر شفاف‌تری از وضعیت سلامت شبکه بانکی کشور ارائه خواهد داد.
کد خبر: ۱۵۰۸۷۴
به گزارش ایران اکونومیست؛ برای نخستین بار در سال ۱۳۹۱ گزارشی از وضعیت شاخص‌های سلامت بانکی ایران به صورت عمومی منتشر شد. در این گزارش با بهره‌گیری از روش کملز، سلامت بانک‌ها توسط ترکیبی از شاخص‌های «کفایت سرمایه»، «کیفیت دارایی»، «نقدینگی»، «سودآوری»، «کیفیت مدیریت» و «حساسیت به ریسک بازار» ارزیابی شد. با این وجود، با گذر زمان دقت روش فوق می‌تواند از دو بعد بهبود سطح دقت اطلاعات مورد استفاده در محاسبه و جامعیت بخشیدن به شاخص‌های بکارگرفته شده ارتقا پیدا کند.
از جنبه محاسباتی، روش کملز متضمن استفاده از داده‌های ترازنامه‌ای و سود و زیان اعلامی از سوی بانک‌ها است. از این رو، صحت اطلاعات ارائه شده از طرف مدیران بانکی در محاسبه سلامت بانک اهمیت قابل توجهی دارد. به طوریکه وجود هر گونه اشکال در صورت‌های مالی می‌تواند نتایج گمراه کننده‌ای در اختیار ذینفعان و سیاستگذاران کشور قرار دهد.
بنابراین انتظار می‌رود در صورت امکان محاسبه مجدد شاخص کملز برای سال ۱۳۹۱ بر اساس شیوه‌نامه جدید تهیه صورت‌های مالی (ابلاغ شده توسط بانک مرکزی)، به نحو موثری میزان تاثیرگذاری تفاوت در شیوه ثبت اطلاعات مالی در محاسبه شاخص‌های سلامت بانک‌ها به تصویر کشیده شود. بر این اساس، مشاهده می‌شود که دقت استخراج اطلاعات آماری در کنار بررسی قابل اعتماد بودن آنها (به عنوان مرحله مقدماتی قبل از محاسبه شاخص‌های کلیدی سلامت بانکی) امری ضروری است. از این رو، مکلف شدن بانک‌ها به تهیه صورت‌های مالی جدید در قالب دستورالعمل بانک مرکزی را می‌توان گامی در جهت افزایش اعتماد به آمارها و به دنبال آن بالا بردن اعتماد به شاخص سلامت بانک های ایران دانست.
بررسی ادبیات بانکی نیز بیانگر آن است که از جمله اهداف ارزیابی سلامت بانک‌ها شناسایی بانک‌های مشکل‌دار، پیشگیری از وقوع بحران بانکی و در نتیجه تامین ثبات کل اقتصاد است. اگرچه در این راستا، روش کملز می‌تواند به میزان قابل توجهی میزان سالم بودن بانک‌ها را نشان دهد و در واقع، هر شاخص مورد استفاده در این الگو، بسیاری از شاخص‌های همتا را پوشش می‌دهد، اما بررسی مسائل و مشکلات شبکه بانکی ایران نشان دهنده آن است که اولاً، این روش از جامعیت کامل برخوردار نیست و ثانیاً، با توجه به اینکه برخی از مشکلات در شبکه بانکی ایران از اهمیت دوچندانی برخوردار است، لازم است تا وضعیت آنها از حالت پنهان به وضعیت آشکار تبدیل شده و در کنار سایر شاخص‌های مورد استفاده در محاسبه رتبه کملز مورد استفاده واقع شود. در ادامه به سه شاخص جدید در این زمینه اشاره می‌شود:
الف- قدرت ارزیابی فنی و اقتصادی پروژه‌ها در بانک‌ها
رئیس شورای عالی کانون مشاوران اعتباری و سرمایه‌گذاری در این باره گفته است، کمتر از ۱۰ درصد سرمایه‌گذاری‌های انجام شده در شبکه بانکی توسط شرکت‌های مشاوره (از نظر توجیه اقتصادی) بررسی و به ابعاد فنی آن پرداخته شده است. این امر می‌تواند منجر به پیامدهای آتی منفی بر بازپرداخت تسهیلات و در نتیجه افزایش معوقات بانکی و افزایش ریسک دارایی‌های بانک‌ها شود. بنابراین، طراحی شاخصی تحت عنوان میزان تسهیلات برخوردار از پشتوانه فنی و اقتصادی، می‌تواند تا حدودی نشانگر وضعیت آتی جریان‌های وصولی بانک و عدم سوخت تسهیلات باشد.
ب- بنگاه‌داری بانک‌ها
ورود بیش از حد بانک‌ها به بنگاه‌داری، ایجاد شرکت‌های اقماری، اعطای تسهیلات ضربدری به یکدیگر، ورود به بخش ساخت و ساز و ... از جمله مشکلاتی است که شبکه بانکی ایران با آن مواجه است. از این رو، طراحی شاخصی به منظور ارزیابی این متغیر در بین بانک‌ها می‌تواند به اندازه‌گیری دقیق‌تر وضعیت سلامت شبکه بانکی کمک کند.
پ- حاکمیت شرکتی
با توجه به فاصله بانک‌ها از سطح مورد انتظار اصول حاکمیت شرکتی و اثربخشی این امر بر سلامت بانک‌ها، ضروری است با طراحی شاخصی در ارزیابی میزان تمکین بانک‌ها به اصول حاکمیت شرکتی، به ارزیابی دقیق‌تری از میزان سلامت بانکی دست یافت و بانک‌ها را نیز به پیاده‌سازی این اصول ملزم کرد.
از این رو، در مجموع توصیه می‌شود اولاً، به منظور بهره‌مندی از شاخص‌های صحیح و دقیق در رتبه‌بندی بانک‌ها به خصوص در روش کملز، از اطلاعات گزارش شده توسط صورت‌های مالی جدید بانک‌ها (که بر پایه اصول بین‌المللی گزارشگری مالی تنظیم شده) استفاده شود. ثانیا، به منظور بومی کردن روش کملز در ارزیابی سلامت بانکی، پیشنهاد می‌شود علاوه بر شاخص‌های مطرح در الگوی متعارف کملز، شاخص‌های دیگری جهت به تصویر کشیدن وضعیت ارزیابی اقتصای-فنی پروژه‌ها، بنگاه‌داری بانک‌ها و وضعیت حاکمیت شرکتی طراحی شود؛ تا بتوان درک بهتری نسبت به سلامت بانک‌ها در شبکه بانکی ایران بدست آورد.
سید روح اله احمدی؛ صاحب‌نظر پولی و بانکی
