با توجه به همین موضوع و با وجود اجرایی‌شدن برجام شاهد هستیم که همچنان درآمدهای نفتی در بانک‌های خارجی بلوکه باقیمانده است.
علی کاردر، مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران در نشست اخیر خود با خبرنگاران اعلام کرده است حدود چهار میلیارد دلار از پول نفت ایران در بانک‌های خارجی است. همچنین بیژن زنگنه، وزیر نفت در 5 شهریور امسال، با اشاره به این که این موضوع یعنی فروش نفت ایران با ارز دلار و یورو باعث ایجاد مشکلاتی برای کشور شده است گفته بود افزایش زمان دسترسی به درآمدهای نفتی و پرداخت کارمزدهای غیررایج در انتقال درآمدهای نفتی از مشکلات فعلی کشور است.
فواید پیمان پولی
یکی از موضوعاتی که این روزها برای ملت ایران ملموس‌تر است، قطع صادرات گاز ترکمنستان به ایران است.
ترکمنستان صادرات گاز خود به ایران را به بهانه طلب 1٫8 میلیارد دلاری قطع کرده است؛ اما با این که ایران ذخایر گازی عظیمی دارد و امکان خودکفایی در تأمین گاز مورد نیاز کشور فراهم است، واردات گاز از کشور ترکمنستان مزایای اقتصادی و سیاسی مهمی برای ایران به همراه دارد؛ بنابراین ضروری است هرچه سریع‌تر مساله به وجود آمده با این کشور همسایه به‌گونه‌ای مسالمت‌آمیز حل و فصل شود.
طبق گفته مسئولان، علت اصلی عدم پرداخت پول گاز ترکمنستان در چند ماه اخیر، برقراری تحریم‌های بانکی و در نتیجه عدم امکان نقل و انتقال پول با استفاده از شبکه بانکی بین‌المللی بوده است. در نتیجه برای حل این مشکل و با فرض برقراری تحریم‌های بانکی، لازم است ایران مسیرهایی را برای نقل و انتقال پول واردات گاز به ترکمنستان در نظر بگیرد.
برای این منظور ایران می‌تواند از دیگر سازوکارهای مرسوم در تجارت بین‌الملل و به طور خاص پیمان‌های پولی دو یا چندجانبه استفاده کند. استفاده از این ظرفیت‌ها می‌تواند به طور دائمی مشکل پرداخت پول واردات گاز از ترکمنستان را مرتفع نماید.
در حال حاضر میزان واردات گاز ایران از ترکمنستان در حدود دو تا سه میلیارد دلار در سال است. این در حالی است که ایران سالانه بین 700 میلیون تا یک میلیارد دلار کالا و همچنین مقادیر قابل توجهی خدمات فنی و مهندسی به این کشور صادر می‌کند؛ بنابراین در اولین اقدام لازم است با انعقاد یک پیمان پولی دوجانبه، این امکان فراهم شود که پول صادرکنندگان ایرانی در داخل و از محل طلب ترکمنستان از وزارت نفت پرداخت شده و به این ترتیب سالانه حداقل یک میلیارد دلار از طلب ترکمنستان از این طریق تسویه شود.
گرچه در سال‌های اخیر سعی شده از طریق ایجاد خطوط اعتباری خاص و دیگر سازوکارهای داخلی، این هدف محقق شود؛ ولی این سازوکارها نتوانسته بخوبی هدف مورد نظر را محقق کند و در این زمینه ضرورت انعقاد یک پیمان پولی دوجانبه با کشور ترکمنستان احساس می‌شود.
علاوه بر این تسهیل نقل و انتقال پول به کشور ترکمنستان از طریق پیمان پولی دوجانبه، یکی از اصلی‌ترین مشکلات صادرکنندگان کالا و خدمات به این کشور را مرتفع می‌کند که می‌تواند به افزایش چشمگیر صادرات غیرنفتی ایران به این کشور بینجامد.
ایران سالانه بالغ بر دو تا سه میلیارد دلار واردات گاز از ترکمنستان دارد که حدود یک میلیارد دلار آن با استفاده از پیمان پولی دوجانبه، از طریق صادرات غیرنفتی ایران قابل تسویه است. از طرف دیگر ایران می‌تواند با وارد کردن دیگر کشورها و انعقاد پیمان‌های پولی چندجانبه، بدون نیاز به سیستم مالی بین‌المللی، باقیمانده بدهی خود به ترکمنستان را پرداخت کند.
به طور خاص، طبق آمار گمرک ترکیه، این کشور در سال 2015 شش میلیارد دلار کالا از ایران وارد کرده (که حدود 5 میلیارد دلار آن نفت و گاز و فرآورده‌های نفتی آن بوده است) و تنها 6/3میلیارد دلار کالا به کشور ما صادر کرده است؛ بنابراین تراز تجاری ایران در تجارت با ترکیه در سال گذشته حدود مثبت 4/2 میلیارد دلار بوده است. از طرف دیگر کشور ترکیه در همین مدت حدود 9/1 میلیارد دلار کالا به ترکمنستان صادر کرده و تنها 550 میلیون دلار از این کشور وارد کرده است. درنتیجه تراز تجاری ترکیه در تجارت با ترکمنستان در سال گذشته بیش از 1٫3 میلیارد دلار بوده است.
برقراری یک پیمان پولی چندجانبه بین ایران، ترکیه و ترکمنستان، این امکان را فراهم می‌کند که بخشی از بدهی ایران به ترکمنستان، از طریق طلب ایران از ترکیه تسویه شود . در واقع در این روش، ایران به جای دریافت طلب خود از کشور ترکیه (که در حال حاضر در این زمینه نیز به دلیل تحریم‌های بانکی با مشکل مواجه هستیم) به این کشور اعلام می‌کند که بخشی از بدهی ایران به ترکمنستان را تسویه کند.
علاوه بر این، در حال حاضر کشور چین بزرگ‌ترین خریدار گاز ترکمنستان با رقم سالانه هفت میلیارد دلار است و مبادلات مالی گسترده‌ای با این کشور دارد. از طرف دیگر ایران نیز سالانه مقادیر زیادی از نفت و میعانات گازی خود را به کشور چین صادر می‌کند؛ بنابراین در این مورد نیز این امکان فراهم است که بخشی از بدهی ایران به ترکمنستان از طریق مطالبات وزارت نفت ایران از کشور چین پرداخت شود.
بنا بر آنچه گفته شد، لازم است جمهوری اسلامی ایران با استفاده از ظرفیت پیمان‌های پولی دو و چندجانبه، با حداقل نیاز به شبکه بانکی بین‌المللی، سازوکارهای لازم برای پرداخت پول واردات گاز از ترکمنستان را تدارک ببیند. به این ترتیب علاوه بر بهره‌مندی از مزایای فراوان اقتصادی و سیاسی واردات گاز از ترکمنستان، امکان پرداخت پول آن و جلوگیری از مشکلات پیش‌آمده در این زمینه نیز فراهم می‌شود.
دلار؛ مزاحم صنعت نفت ایران
علت اصلی ایجاد مشکلات برای کشور، استفاده از ارزهای واسط مانند یورو و دلار در صادرات نفت است. یکی از این مشکلات، وصول خیالی (غیرواقعی) درآمدهای نفتی توسط بانک مرکزی و تزریق ریال به داخل کشور است؛ به عبارت دیگر، بانک مرکزی با استفاده از روش‌های حسابداری سعی کرده است تا پول بدون پشتوانه چاپ کند.
از سوی دیگر، استفاده از ارزهای واسط در معاملات نفتی سبب اعتبار بیشتر و استحکام ارزهای واسط در دنیا شده است. در این میان تنها ملت ایران است که کمترین بهره را از نفت می‌برند. کمترین بهره همان «استفاده از درآمدهای نفتی» است که به برکت استفاده از ارزهای واسط، فعلاً بلوکه مانده است.
اما سؤال اینجا است: چرا فقط از ارزهای واسط برای دریافت درآمدهای نفتی استفاده می‌شود؟ چرا از پول ملی خودمان یعنی ریال در معاملات نفتی هیچ استفاده نمی‌شود؟ چه کسانی مسئول تعیین ارز در صادرات دولتی هستند؟ چرا بانک مرکزی که مسئولیت اصلی آن حفظ ارزش پول ملی است توجهی به این مساله ندارد؟ چرا شرکت ملی نفت ایران که مدعی صیانت از ثروت ملی است، از ریال به‌عنوان یک ارز مقبول در قراردادهای نفتی استفاده نمی‌کند؟
عدم توجه به این موضوع، لطمات جبران‌ناپذیری را به پیکره اقتصاد کشورمان وارد کرده است. در واقع، عدم هماهنگی بین دستگاه‌های ذی‌ربط باعث استفاده افراطی از ارزهای واسط شده است؛ افراطی که جز زیان برای ملت ایران نداشته است. علاقه به استفاده از ارزهای واسط سبب شده است تا نعمت نفت به نفرین نفت تبدیل شود.
