هیئت‌وزیران با افزودن متنی به دو مصوبه پیشین خود انتشار اوراق اجاره دولتی از طریق نظام بانکی کشور را مجاز اعلام کرد.
متن مصوبه هیئت‌وزیران به شرح زیر است:
متن ذیل به‌عنوان بند (۳) به تصویب‌نامه شماره ۵۷۱۹۷/ت ۵۳۳۱۷ هـ مورخ ۱۶ /۵/ ۱۳۹۵ و به‌عنوان بند (۵) به تصویب‌نامه شماره ۱۱۷۵۰۰/ت ۵۳۸۰۳ هـ مورخ ۲۳ /۹/ ۱۳۹۵ اضافه می‌شود:
انتشار اوراق اجاره موضوع این تصویب‌نامه با تأیید کارگروه اجرایی ماده (۷) آیین‌نامه اجرایی بند (ب) ماده (۲) قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور - مصوب ۱۳۹۴- موضوع تصویب‌نامه شماره ۴۱۸۴۸/ت ۵۲۰۲۶ هـ مورخ ۴/۴/ ۱۳۹۴ و اصلاح بعدی آن موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۲۴۱/ت ۵۲۹۴۰ هـ مورخ ۱۳ /۱۲/ ۱۳۹۴ در نظام بانکی مجاز است. بانک یا بانک‌های عامل اوراق مذکور با پیشنهاد بانی و تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌شود. تحویل اوراق منتشره به طلبکاران و نقل‌وانتقال آن در بانک یا بانک‌های عامل مجاز است. بانک هیچ‌گونه تعهدی در پرداخت در سررسید و قبل از سررسید ندارد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است پس از ابلاغ مصوبه کارگروه یادشده تمهیدات لازم را برای انتشار اوراق مذکور فراهم نماید.
تبصره ۱- شرایط اوراق مشارکت موضوع بند (ج) ماده (۴) آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی موضوع تصویب‌نامه شماره ۱۲۳۴۰۲/ت ۵۰۶۵۹ هـ مورخ ۲۲ /۹/ ۱۳۹۴ به اوراق اجاره این تصویب‌نامه تسری می‌یابد.
تبصره ۲- اوراق اجاره موضوع این تصویب‌نامه می‌تواند به‌عنوان وثیقه نیز مورداستفاده قرار گیرد.
تبصره ۳- اوراق منتشره این بند از مفاد بند (۸) تصویب‌نامه شماره ۱۶۴۲۴۱/ت ۵۲۹۴۰ هـ مورخ ۱۳ /۱۲/ ۱۳۹۴ مستثنی میباشد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور، این مصوبه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ابلاغ کرد.
