دو سوم زمین های کشور دو پلاکه هستند

به گزارش ایران اکونومیست؛ صفدر نیازی شهرکی روز سه شنبه افزود: قانون جامع حدنگاری زمین های کشور در سال 93 از سوی مجلس شورای اسلامی به تمام دستگاه ها به ویژه سازمان ثبت اسناد ابلاغ شد.
وی یادآورشد: این قانون سازمان ثبت اسناد و دستگاه های اجرایی را مکلف کرد تا طی پنج سال اموال وزمین های متعلق به خود یاتحت مدیریت خود رابا اقدامات مهندسی و بررسی نقشه های حد نگاری ابتدایی تعیین تکلیف کنند و نتیجه را در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار دهند یا برای آن سند بگیرند.
نیازی شهرکی اظهار کرد: در قانون دیگری به اسم ماده 9، قانون افزایش بهره وری و تبصره 3 آن یا ماده 54 که ابلاغ شد، کار گروهی برای حل اختلاف میان 2 قانون بر روی زمین در سطح ملی و استان ها تشکیل شد.
مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی در سازمان امور اراضی کشور گفت: در سال 1240 قانون اصلاحات ارضی و در سال 1341 قانون ملی شدن اراضی ملی اجرا و از همان زمان اختلاف میان مردم و منابع طبیعی آغاز شد و پرونده های متعددی هم در دادگاه ها شکل گرفت.
وی خاطر نشان کرد: قانون جامع حد نگاری به کمیسیون استانی اختیار داد تا نقشه ها را بررسی و با نقشه ها و تصاویر هوایی که آن زمان بوده، بازدید معاینه محل کند و پرونده خوانی و مسائل حقوقی رعایت شود تا در نتیجه اصلاح نقشه انجام گیرد و اگر حق با بهره بردار بود، سند صادر و اگر عکس آن صدق می کرد، به اقدامات شخص متصرف در محاکم قانونی رسیدگی شود.
نیازی ادامه داد: با سازمان نقشه برداری قرارداد داریم که برای ما عکس هوایی تهیه می کند و تا کنون 6 میلیون هکتار از اراضی کشور را تصویر برداری کرده است.
مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی در سازمان امور اراضی کشور گفت: در کنار آن مهندسان مشاوری در کل کشور به کار گرفته شده که برای امور کاداستر یک میلیون و 200 هزار هکتار از زمین های کشور قرارداد همکاری منعقد کرده اند.
در طرح کاداستر، حدود اراضی ملی و زمین های مورد بهره برداری کشاورزی در کنار صدور سند برای کشاورزان تعیین می شود.
وی تاکید کرد: در همین یک میلیون و 200 هزار هکتار عملیات رفع تداخل هم انجام خواهد شد.
نیازی اضافه کرد: در کل کشور 184 مشاور در خدمت مهندسان مشاور هستند که اجرای قانون جامع رفع اختلاف را بررسی می کنند وشاید فقط مشکل کمبود اعتبار وجود دارد.
مدیرکل مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی در سازمان امور اراضی کشور گفت: تا کنون در حدود 60 هزار پرونده اعتراضی تشکیل شده که در کمسیون ماده واحده در دست بررسی هستند تا این پلاک ها مورد بررسی قرار گیرند و متوسط مساحت هر یک از این پلاک ها به یک هزار هکتار می رسد.
وی ابراز کرد: بنا این است که در کل برنامه ششم چه در حوزه رفع تداخل و چه در حوزه کاداستر موضوع به خوبی تمام شود.
با تعیین حدود اراضی ملی ومستثنیات، علاوه بر حل مشکل معارضان برای بهره برداری از زمین های ملی، مشکل تعیین وصدورسندزمین بهره برداران هم مرتفع می شود.