۵۸ هزار میلیارد تومان خرج غیرمتفرقه در سال ۱۳۹۶

در این گزارش آمده است که با وجود کاهش ۲ درصدی سهم «هزینه‌های متفرقه» از کل مصارف عمومی دولت در بودجه ۱۳۹۶ به بودجه ۱۳۹۵ اما شمار ردیف‌های متفرقه از ۳۰۲ ردیف متفرقه بودجه سال ۱۳۹۵ به ۳۲۰ ردیف در بودجه ۱۳۹۶ رسیده است. نکته مهم این است که برخی از اعتبارات متفرقه که در بودجه ۱۳۹۶ گنجانده شده فاقد مجوز قانونی است. رقمی معادل ۱۷ هزار میلیارد تومان تحت عنوان «اعتبارات خاص و پیش‌بینی نشده» اختصاص یافته است که مجوز قانونی انجام آنها نامعین است.

«هزینه‌های پیش‌بینی نشده – کمک» به مبلغ ۵۰۰ هزار میلیون ریال، «نهاد ریاست جمهوری – هزینه ضروری دستگاه‌های اجرایی» به مبلغ ۷۰۰ هزار میلیون ریال و «اعتبار طرح‌های مربوط به تعهدات سفرهای مقام معظم رهبری» به میزان ۱۰۰۰۰ میلیون ریال جزیی از هزینه‌های متفرقه ذیل ردیف ۵۱۰۰۰۰ با عنوان «اعتبارت خاص و پیش‌بینی نشده»اند که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نام آنها آمده است.

«یارانه نقدی نان» به مبلغ ۲۳۰ هزار میلیارد تومان، «پرداخت یارانه نهاده‌ها و عوامل تولید کشاورزی» به مبلغ ۴۵۰۰ هزار میلیون ریال، «یارانه کالاهای اساسی و...» به مبلغ هزار میلیارد ریال نیز بخشی از هزینه‌های متفرقه هستند.

بخشی از هزینه‌های متفرقه دیگر شامل «سیاستگذاری، تحقیق و پژوهش و فعالیت‌های اصلاح نژادی مرغ لاین» به میزان ۴۵ هزار میلیون ریال، هزینه‌های ضروری استانداران (توزیع استانی و خارج از شمول) به مبلغ ۱۶۰ هزار میلیون ریال» و «مطالبات آستان قدس رضوی از دستگاه‌های اجرایی» به میزان ۱۶۰ هزار میلیون ریال و «مطالبات آستان حضرت معصومه از دستگاه‌های اجرایی» به میزان ۴۰ هزار میلیون ریال از دیگر ردیف‌های عمده متفرقه در بودجه ۱۳۹۶ به حساب می‌آیند.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری شامل موارد زیر است:

۱- مجوز قانونی برخی از ردیف‌های متفرقه مشخص نیست.

۲- با توجه به جامعه و صریح بودن قانون مدیریت خدمات کشوری در خصوص پرداخت حقوق، مزایا و پاداش، لحاظ کردن برنامه‌هایی از این دست و در نظر گرفتن اعتباراتی برای پرداخت پاداش به کارکنان و فعالیت‌های جاری آنها صحیح نیست.

۳- حدود ۴۱ درصد از اعتبارات متفرقه برای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای پیش‌بینی شده است که حدود عملیات و در بسیاری از مواقع متولی انجام آن نیز مشخص نیست.

۴- در برخی از ردیف‌ها حجم وسیعی از موضوعات در قالب یک ردیف گنجانده شده است و مشخص نیست که برای هر موضوع چه مقدار اعتبار در نظر گرفته شده است و نتیجه آن چه خواد بود و اساسا متولی انجام آن ماموریت چه دستگاهی است.

پیشنهادها

۱- به منظور رعایت اصل پنجاه و سوم قانون اساسی و اجتناب از مخدوش شدن مسوولیت محاسباتی دیوان محاسبات پیشنهاد می‌شود که اعتبارات هزینه‌های متفرقه که مجوز قانونی انجام برخی از آنها نامعین است، حذف شود.

۲- مجوز قانونی تعداد قابل توجهی از ردیف‌های متفرقه نیاز به بررسی دارد. ردیف‌های متفرقه مختلفی قابلیت آن را دارد که تحت عنوان برنامه یا ردیف مستقلی ذیل دستگاه اجرایی مشخصی قرار گیرد. لذا در خصوص ردیف‌های دارای مجوز نیز پیشنهاد می‌شود در ذیل دستگاه اجرایی ردیف جداگانه و مستقلی ایجاد شود که هم بودجه دستگاه از شفافیت لازم برخوردار شود و هم از ادغام آن با ردیف‌های برنامه‌ای دستگاه اجتناب گردد. تا بدین ترتیب از صرف اعتبارات آن در سایر برنامه‌های دستگاه خودداری شود.