موضوعی که اگر با سقف‌های درنظرگرفته شده
همخوانی نداشته باشد منجر به ابطال معاملات می‌شود. بررسی‌ها نشان می‌دهد
به‌طورکلی اجرای این مصوبه در فرآیند فعالیت کارگزاری‌ها، از چند جهت
می‌تواند اثرمثبت داشته باشد که مهم‌ترین آن انضباط‌بخشی به معاملات و
شفافیت هرچه بیشتر بازار است. با این وجود به‌نظر می‌رسد در فرآیند اجرایی
شدن آن کماکان بسترهای کافی نظیر تجهیز سیستم معاملات کارگزاری‌ها درنظر
گرفته نشده است که می‌تواند چالش‌های جدیدی برای این نهاد به همراه داشته
باشد.ابلاغیه‌ای برای معاملات کارگزاری‌ها
ساماندهی فعالیت کارگزاری‌ها یکی از برنامه‌های سازمان بورس و اوراق بهادار است که به گفته مقامات مسوول می‌تواند انقلاب بزرگی در این صنعت به‌همراه داشته باشد. در همین زمینه، طی روزهای گذشته اولین تغییرات برای این نهاد مالی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار ابلاغ شد. مصوبه این سازمان که در جهت ساماندهی به بدهی کارگزاران مطرح‌شده است با اعمال محدودیت‌هایی همراه است که در نگاه اول می‌تواند معاملات آنها را نظم نوینی ببخشد. براساس مصوبه هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مجموع خالص بدهی هریک از شرکت‌های کارگزاری بابت معاملات اوراق بهادار که تسویه آنها با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام نشده است، نباید از مجموع حقوق صاحبان سهام شرکت‌های کارگزاری‌ها به علاوه ضمانت‌نامه بانکی این شرکت‌ها نزد شرکت سمات و همچنین میزان سهم مشارکت آنها نزد صندوق تضمین بیشتر باشد.
سازمان بورس در ادامه بیان می‌کند، در صورت نقض این سقف تعهدات از سوی شرکت‌های کارگزاری، معاملات خرید بالاتر از این سقف تا رسیدن به حد مجاز فوق ابطال وکلیه مسوولیت ناشی از این ابطال با شرکت کارگزاری مزبور است.
مکانیسم معاملات چگونه است؟
مکانیسم معاملات در کارگزاری‌ها به این گونه است که پس از انجام معاملات، تسویه معاملات بین فروشنده و خریدار از سوی کارگزار فروشنده و کارگزار خریدار از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام می‌شود. شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه‌وجوه به‌عنوان امین نقش اتاق پایاپای را ایفا می‌کند. بر اساس قانون بورس و اوراق بهادار تسویه معاملات سه روز کاری بعد از انجام معامله (۳+T) صورت می‌گیرد. با وجود این به نظر می‌رسد سوء استفاده برخی از کارگزاری‌ها از این نحو معاملات طی مدت اخیر سازمان را برآن داشته تا با اعمال محدودیت‌ها از حجم این سوء استفاده‌ها بکاهد.
به‌طور کلی این موضوع در وهله اول، خرید‌های اعتباری کارگزاری‌ها را به میزان قابل توجهی محدود می‌کند. خرید‌هایی که همچنان برخلاف الگوهای جهانی، هیچ آمار دقیقی برای آن وجود ندارد. موضوعی که پیش‌تر نیز بارها از سوی کارشناسان بر اصلاح آن تاکید شده بود. انتشار آمار خرید‌های اعتباری کارگزارها علاوه براینکه می‌تواند در روند شفاف‌سازی بازار موثر باشد، می‌تواند سیگنال مناسبی برای عیارسنجی فعالیت این نهادها به شمار رود. با وجود این کماکان این آمارها نزد کارگزاری‌ها باقی مانده‌اند.
فرصت‌ها و تهدیدهای این مصوبه
اما مصوبه جدید اظهارنظرهای گوناگون کارگزاران را به همراه داشته است. حسین ایزدی، مدیرعامل کارگزاری اطمینان سهم، به‌عنوان یکی از موافقان این مصوبه، اعمال محدویت‌های جدید را با وجود کاهش حجم معاملات باعث افزایش شفافیت بازار می‌داند. وی در این زمینه می‌گوید: طی سال‌های اخیر برخی کارگزاری‌ها از اختیاراتی که به آنها برای تسویه معاملات داده شد سوء‌استفاده کردند. معاملاتی که میان کارگزاری‌ها صورت می‌گیرد در دو بخش مادی و حقوق مالکی است.
در سال‌های گذشته در سه روز کاری که برای تسویه معاملات درنظر گرفته می‌شد تا زمان تسویه پول مالکیت سهام همچنان در دستان فروشنده بود. اما طی سال‌های اخیر دیده شد که جریان مالکیت زودتر از تسویه رخ می‌دهد و برخی کارگزاری‌ها طی همان سه روز سهم‌ها را به‌صورت ثانویه به‌فروش می‌رسانند و تسویه را تا زمان بیشتری به تعویق می‌اندازند. موضوعی که در معاملات کلان، به‌صورت دومینو‌وار فعالیت دیگر کارگزاری‌ها را تحت‌الشعاع قرار می‌داد.
ایزدی در ادامه بیان کرد: این مصوبه با محدود کردن حجم معاملات روزانه کارگزاری‌ها اجازه چنین سوء‌استفاده‌هایی را نمی‌دهد. در این شرایط کارگزاری‌ها به میزان تعهدات خود روزانه خرید انجام می‌دهند. پویان دارابی، مدیرعامل کارگزاری آتی‌ساز بازار نیز در موافقت با این تغییر قوانین می‌گوید: ابلاغیه جدید به‌صورت تمام قد از حقوق سهامداران دفاع می‌کند. وی در مورد جو روانی که به تبع این مصوبه ممکن است بر بازار حاکم شود، گفت: محدودیت درمعاملات کارگزاری‌ها شامل بازار ثانویه و معاملات خرد نمی‌شود. این موضوع بر معاملاتی که عمدتا به‌صورت بلوکی انجام می‌گیرد و همچنین معاملات اوراق در بازار بدهی اثر دارد.
دارابی در ادامه می‌گوید: در بازار بدهی طی یک سال اخیر با انتشار اوراق برخی از کارگزاری‌ها با وجود معاملات اوراق در تسویه دچار کمبود نقدینگی می‌شدند. با توجه به اینکه حجم اوراق در بازار بدهی بالاست تعهد شرکت‌ها و سرمایه آنها پاسخگوی این میزان تهاتر نبود و مشکلات بسیاری به‌وجود می‌آمد.
در بخش دیگر فردین آقابزرگی، مدیرعامل کارگزاری بانک آینده بیان می‌کند که اجرای این قانون می‌تواند ریسک‌های مرتبط با کارگزاری‌ها را تا حد زیادی کنترل کند. آقابزرگی در ادامه به ابهاماتی اشاره می‌کند که می‌تواند در اجرایی شدن این مصوبه چالش‌هایی را ایجاد کند. وی در این زمینه می‌گوید: دو موضوع در این بین مطرح است که درخصوص آنها شفاف‌سازی صورت نگرفته است. موضوع اول درخصوص ابطال معاملات است. در این مصوبه آمده است که در صورت نقض این سقف تعهدات از سوی شرکت‌های کارگزاری معاملات تا رسیدن به سقف مجاز ابطال می‌شود.
در این بین مشخص نشده که معاملات ابطالی از بین کدام سهم‌ها و از کدام بلوک‌ها صورت می‌گیرد. اینکه ابطال از سوی کارگزاری‌ها صورت می‌گیرد یا سازمان بورس نیز جای سوال دارد. از سوی دیگر موضوع دوم درخصوص بررسی خسارت فروشنده است. در معاملات میان کارگزاری‌ها با فرض ابطال معاملات، شرکت فروشنده نیز خسارت‌پذیر می‌شود زیرا هیچ آمار دقیقی درخصوص میزان حجم خرید اعتباری شرکت خریدار وجود ندارد و در این حالت و در صورت ابطال شرکت فروشنده که ممکن است از نقدینگی سهامداران برای معامله استفاده کرده باشد نیز متضرر می‌شود.
بسترهای لازم چه می‌شود؟
با این وجود دو سوال دیگر درخصوص تغییر عملکرد معاملاتی کارگزاری‌ها مطرح است. به‌نظر می‌رسد با تمام محسناتی که انضباط بخشی به معاملات کارگزاری‌ها دارد همچنان بسترهای لازم برای اجرای دقیق آن وجود ندارد؛ اینکه دسترسی به حجم معاملات روزانه برای کارگزاری‌ها تا پایان روز چندان میسر نیست. به معنای دیگر و به گفته برخی از کارگزارها همچنان هیچ ابزار کنترلی برای سنجش حجم معاملات وجود ندارد. سیستم معاملات کارگزاری‌ها در ایران به‌صورت جزیره‌ای است و همچنان به backoffice اتصال ندارد. موضوعی که می‌تواند برای دسترسی به سقف مورد‌نظر شرکت‌ها را با مشکل مواجه کند.
از سوی دیگر با اجرای این مصوبه، درخصوص ضمانت اجرایی و سرمایه‌کارگزاری‌ها تبعیضاتی میان کارگزاری‌های مستقل و کارگزاری‌های وابسته به بانک‌ها به‌وجود می‌آید که نمی‌تواند چندان خوشایند باشد. کارگزاری‌های بانکی با توجه به پشتوانه‌ای که دارند می‌توانند حجم معاملات روزانه خود را با توجه به سقف درنظر گرفته شده افزایش دهند. موضوعی که برای دیگر کارگزاری‌ها چندان نمی‌تواند میسر باشد.
به‌نظر می‌رسد در شرایط کنونی باید تحولاتی در قانون مزبور اعلام شود تا بتوان به بهترین نحو ممکن انضباط معاملاتی را در کارگزاری‌ها شاهد بود. در این خصوص کانون کارگزاران که همواره مدافع حقوق سهامداران است می‌تواند با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار با شفاف‌سازی سوالات کارگزارها شرایطی را فراهم کند که بسیاری از چالش‌های این صنعت برطرف شود.
