پرداخت۱۴۵۰میلیارد وام اشتغال در سال۹۵

وی با بیان اینکه این میزان تسهیلات به ۱۰۸ هزار نفر پرداخت شده که ۵۰ درصد بیش از سنوات گذشته عملکرد صندوق است، گفت: تسهیلات اشتغالزایی صندوق در بخش‌های مختلف اقتصادی اعم از صنعت، خدمات و کشاورزی پرداخت شده است؛ البته بخشی از تسهیلات در بخش ازدواج پرداخت شد.

مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید درباره آخرین وضعیت اختصاص ۱.۵ میلیارد دلار از منابع صندوق توسعه برای اشتغال گفت: با توجه به اینکه با بحران بیکاری مواجه شدیم و خیل عظیمی از جمعیت بیکار از سال‌های گذشته و فارغ التحصیلان فعلی متقاضی شغل شدند از همین رو با کسب مجوز از رهبر معظم انقلاب و نظر مساعد ایشان، لایحه اختصاص ۱.۵میلیارد از منابع صندوق توسعه ملی برای اشتغالزایی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

وی ادامه داد: یک فوریت این لایحه پیش از ورود مجلس به لایحه برنامه ششم توسعه در صحن علنی به تصویب رسید اما با توجه به روزهای فشرده مجلس برای بررسی لوایح برنامه ششم توسعه و بودجه ۹۶، رسیدگی به این لایحه به زودی و تا پیش از پایان سال در دستور کار مجلس قرار خواهد گرفت.

این تسهیلات معادل حدود ۵ هزار میلیارد تومان است که در صورت تصویب در مجلس، برای طرح‌های اشتغالزا با کارمزد ۴ درصد و البته به صورت مدیریت شده پرداخت می‌شود.

متقاضیان از زمان دریافت این تسهیلات یک سال فرصت دارند تا طرح خود را اجرا کنند؛ این طرح‌ها می‌تواند شامل احداث یک واحد تولیدی یا تامین و تجهیز ماشین‌آلات صنعتی و تولیدی باشد، ضمن اینکه این تسهیلات نیز به صورت مرحله‌ای به تناسب پیشرفت فیزیکی طرح مورد نظر اختصاص می‌یابد.

 حداقل آورده متقاضیان برای تسهیلات کمتر از ۱۰۰ میلیون تومان، باید ۱۰ درصد از تسهیلات درخواستی باشد به عنوان مثال اگر فردی تقاضای دریافت ۱۰۰ میلیون تومان برای طرحی داشته باشد باید حداقل ۱۰ میلیون تومان آورده داشته باشد. همچنین حداقل آورده متقاضیان برای دریافت تسهیلات اشتغالزایی بیش از ۱۰۰ میلیون تومان، ۲۰ درصد از کل تسهیلات درخواستی است.

حتی چند فرد در یک روستا یا مناطق محروم می‌توانند با مشارکت یکدیگر نسبت به دریافت یک فقره تسهیلات اقدام کنند تا ضمن تقسیم حداقل آورده بین متقاضیان، اشتغال منطقه مورد نظر نیز با اشتغال افراد رونق بیشتری بگیرد.

بر اساس این گزارش، یک فوریت لایحه اعطای تسهیلات از محل منابع صندوق توسعه ملی برای ایجاد اشتغال در جلسه علنی ۱۴ آذر بررسی شد که در نهایت نمایندگان مجلس با یک فوریت این لایحه با ۱۶۸ رای موافق، ۳۱ رای مخالف و ۷ رای ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در صحن علنی، موافقت کردند.