آنچه که در بخش واقعی اقتصاد کشور آشکار است نشان از عدم تغییر یا تحول خاصی می دهد، به طوریکه برای سال جاری نرخ رشد اقتصادی ۳درصدی و برای سال ۹۶ نرخ رشد ۴ درصدی برآورد شده است که رشد بخش های واقعی اقتصاد این مخوضوع را نشان نمی دهد.
عضو هیات مدیره شرکت کارگزاری بانک دی ضمن بیان این مطلب اظهار داشت: به نظر می رسد با توجه به عدم تغییر بخش واقعی اقتصاد و پیش بینی هایی که در این خصوص وجود دارد و همچنین به دلیل افزایش ریسک سیاسی حاکم بر کشور انتظار می رود بخش واقعی اقتصاد در نیمه نخست سال آتی نیز تغییر قابل توجهی نداشته باشد.
حسین نصیری در ادامه افزود: تسویه یا کاهش بدهی های شرکتهای کارگزاری فشار فروش در بازار ایجاد کرده است که با نزدیک شدن به روزهای پایانی سال از این فشار کاسته خواهد شد، اما احتمال می رود طبق تجربه سنوات گذشته سهامداران حقیقی با افزایش تقاضا جو حاکم بر بازار بورس را افزایش دهند.
وی تاکید کرد: بخشی از اقتصاد که تحت تاثیر سیستم و نظام پولی و بانکی کشور است در سال آینده نیز اگر مشکلات نظام بانکداری کشور رفع نگردد، کشتی بانکها بیش از این به گل خواهد نشست که به این ترتیب دولت برای خروج از بحران ایجاد شده با کاهش ذخیره قانونی و احتیاطی بانکها عرضه پول را افزایش دهد و باعث کاهش نرخ بهره و همچنین کاهش ارزش پول کشور شود. از این حیث شاهد رشد اوراق بهادار و پس ازآن بازار سهام خواهیم بود.
این کارشناس بازار سرمایه پیش بینی کرد: انتظاری که اکثر فعالان بازار سرمایه دارند این است که سال آینده عرضه پول افزایش یابد و شاهد جهشی در نرخ ارز نیز باشیم که اثر تورمی در پی خواهد داشت که در مجموع باعث مثبت شدن بازار سرمایه خواهد شد، اما مهمترین اثری که نظام اقتصادی کشور با آن روبروست اعتبارات و وضعیت بانکهاست چراکه این بنگاه های اقتصادی اکثراً زیان ده شده اند و با کمبود نقدینگی همراهند، از طرفی منابع خود را در دارایی های غیر مولد و املاک سرمایه گذاری کرده اند. حال با این وجود اگر افرادی که نامزد انتخاباتی ریاست جمهوری در سال آتی می شوند اقدام به افشاگری در خصوص وضعیت بانکها کنند جو بی اعتمادی در اقتصاد ایجاد می شود و مردم تقاضای برداشت سپرده های خود را از بانک خواهند کرد که بحران ایجاد شده را تشدید خواهد کرد.
نصیری در خاتمه افزود: به طور به نظر می رسد بازار بورس با توجه به وضعیت اقتصادی و اتفاقاتی که پیرامونش رخ می دهد طی روزهای آتی به روند منفی خود ادامه دهد و بعد از کاهش فشار فروش در روزهای پایانی سال تا بهار سال آتی روندی مثبت را پشت سر بگذارند و پس از آن با پرداخت سود نقدی شرکتها و برگزاری فصل مجامع روند آن نوسانی و منفی گردد که این نوسانات مثبت و منفی فضای بازار را برای نوسان گیران به بهشت تبدیل خواهد کرد، اما برای آن دسته سرمایه گذارانی که قصد سهامداری دارند نیمه دوم سال آتی روند بازار رو به بهبود خواهد رفت و احتمالاً شاهد تحولاتی در اقتصاد کشور باشیم.
