پرداخت وام ۱۰ میلیون تومانی ازدواج در سال ۹۶ ادامه می یابد

به گزارش ایران اکونومیست؛ نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز شنبه و در ادامه بررسی جزییات بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 96 کل کشور بندهای تبصره 17 را مصوب کردند.
براساس بند الف تبصره 17 بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مجاز است ایران‌ چک‌های مورد نیاز کشور را پس از تصویب شورای پول و اعتبار تولید و با مسدود کردن معادل ریالی آن تحت نظارت هیأت نظارت اندوخته اسکناس (موضوع ماده (21) قانون پولی و بانکی کشور) منتشر کند.
در بند ب نیز به دولت اجازه داده شد سرمایه بانک‌های ملی، سپه و کشاورزی را حداکثر تا 50 هزار میلیارد ریال از محل حساب‌های پرداختی آنها به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران بابت سود و وجه التزام مربوط به اضافه برداشت و خطوط اعتباری دریافتی که تاکنون در دفاتر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به حساب درآمد منظور نشده است، افزایش دهد.
بانک مرکزی همزمان و پس از تأیید اقلام مذکور نسبت به کاهش و اصلاح حساب‌ها در دفاتر خود اقدام نماید. سهم بانک‌ها با توافق وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان برنامه و بودجه کشور تعیین خواهد شد.
بند ب در گزارش کمیسیون تلفیق بودجه به صحن مجلس حذف شده بود که نمایندگان با حذف آن مخالفت کردند و به پیشنهاد بازگشت به لایحه دولت رای دادند.
نمایندگان مجلس همچنین بند ج را حذف کردند.
همچنین در بند د نیز نمایندگان مجلس به‌ منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را موظف کردند که تمامی بانک ها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع تمامی منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانک ها در پرداخت تسهیلات قرض‌ الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.
در جزء 1 بند ب تبصره 17 نیز آمده است: تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوج ها در سال 1396 یکصد میلیون (100.000.000)ریال با دوره بازپرداخت چهارساله می‌باشد.
در جزء 2 نیز تصریح شده است که بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانک های متخلف در این زمینه را برعهده دارد.
نمایندگان مجلس در جزء 3 نیز تمامی بانک ها را موظف کردند پس از تکمیل پرونده حداکثر تا یک‌ماه تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند.