دولت معتقد است برای جلوگیری از خام فروشی و به منظور ایجاد ارزش افزوده در بخش فولاد باید روی صادرات این محصولات عوارض وضع شود و در طرف مقابل تولیدکنندگان و معدنکاران می گویند صادرات به دلیل عدم تقاضا در بازار داخل صورت گرفته و دلیل انتفاعی ندارد. با این حال برخی کارشناسان معتقدند در شرایط فعلی که یوروفر روی صادرات محصولات فولادی ایرانی متمرکز شده وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن می تواند حساسیت ها را در بازارهای صادراتی فولاد کشور افزایش دهد.
در این بین یکی از پیشنهادهایی که اخیرا مطرح شده عرضه سنگ آهن در بورس کالاو صادرات آن در صورت نبود تقاضا است. به این ترتیب مطابق ماده ۳۷ قانون رفع موانع تولید باید محصولات صادراتی اعم از محصولات معدنی در بورس کالاعرضه شوند و در صورت نبود مشتری به صادرات این محصول اقدام کنند. در این باره فعالان معدنی موضوعات متفاوتی را اعلام می کنند از جمله آنکه صادرات محصولات جهانی با قیمت های بالاتر و به صورت نقد صورت می گیرد و این در حالی است که در بازار داخل چالش های متعددی برای تامین منابع فروش رفته وجود دارد. به علاوه اینکه میزان تولید سنگ آهن کشور از نیاز داخلی بیشتر است و نمی توان مابه التفاوت این دو رقم را بلاتکلیف رها کرد و یا در ازای پرداخت عوارض به دولت صادر کرد.
برخی دیگر از فعالان معدنی اما با انتقاد از سیاست دولت می گویند صادرات سنگ آهن از کشور ما به صورت خام انجام نشده و مصداق فرآوری محصولات معدنی است اما از آنجا که تعریف مشخصی از خام فروشی در کشور وجود ندارد دولت تولید سنگ آهن را نوعی خام فروشی محسوب کرده و با همین استدلال بر این محصول عوارض در نظر گرفته است. کارشناسان در این باره معتقدند در حال حاضر تکنولوژی های تولید معدنی در کشور ما پایین است و قابلیت رقابتی با معادن بزرگ دنیا را ندارد و در عین حال اغلب معادن ایران کوچک و متوسط محسوب می شوند و همین عامل باعث می شود هزینه های تولید در کشور ما بالاتر باشد و این در حالی است که هنوز راهبردهای مشخصی برای توانمندسازی معادن وجود ندارد و از چالش های فضای کسب وکار گرفته تا مالیات ها، عوارض و… همگی بر این بخش اثر گذاشته اند و اکنون وضع عوارض صادراتی مزید بر علت شده است.
در این بین مهندس قدیر قیافه، رئیس انجمن سنگ آهن در این رابطه اعلام اعلام کرد تاکنون ۳ بار جلسات کمیته ماده ۳ آئین نامه قانون رفع موانع تولید تشکیل شده اما تصمیمی در این زمینه قطعی نشده است و این تصمیم الزاما باید پس از تعیین فهرست مصادیق کالاها و محصولات مشمول اخذ عوارض صادراتی در کمیته ماده ۳ آئین نامه اجرایی ماده ۳۷، در شورای اقتصاد مورد بحث و بررسی قرار بگیرد و همچنین فرآیند پیش بینی شده در آئین نامه اجرایی ماده ۳۷ نیز طی شود.
در این بین یکی از موضوعاتی که اخیرا در حوزه فولاد سر و صدای زیادی به پا کرد واکنش شدید اروپا به صادرات محصولات فولادی بود به طوری که یوروفر بر آن است با بررسی موضوع ارزان فروشی فولاد ایران در اروپا تصمیماتی سخت گیرانه در این باره اتخاذ کند. به عقیده کارشناسان یکی از موضوعاتی که در این باره دخالت دارد قیمت پایین سنگ آهن در داخل کشور است که باعث شده تولید فولاد با قیمت های رقابتی صادر شود.
قیافه در این زمینه معتقد است دولت باید درباره عوارض سنگ آهن به این قبیل موضوعات نیز توجه کافی داشته باشد چراکه وضع عوارض صادراتی قیمت این محصول را بیش از پیش با کاهش روبه رو می کند و این مساله بیشتر از گذشته صنعت فولاد را تحت تاثیر قرار خواهد داد و بر این اساس باید دولت و شورای اقتصاد در این زمینه اقدامات احتیاطی در پیش بگیرند. رئیس انجمن سنگ آهن در ادامه با تاکید بر اینکه تا زمانی که هنوز به توازن در زنجیره ارزش فولاد نرسیده ایم و میزان تولید سنگ آهن دانه بندی و کنستانتره کشور از نیاز داخلی بیشتر بوده و واحدهای داخلی قدرت جذب آن را ندارند، عوارض صادراتی نباید وضع شود و باید اجازه داد صادرات در مسیر طبیعی خود ساری و جاری باشد و فرصت صادرات برای صاحبان کسب و کارهای معدنی فراهم بوده تا بتوانند از محل درآمد ارزی صادراتی خود به توسعه اکتشافات و ایجاد ارزش افزوده بیشتر در واحدهای معدنی اهتمام ورزند.
قدیر قیافه اعلام کرد: در روزهای اخیر طی سفری به چین مذاکراتی در خصوص مشارکت صاحبان تکنولوژی در حوزه زنجیره ارزش سنگ آهن و فولاد در انتقال دانش روز اکتشاف، استخراج، فرآوری، کنسانتره و گندله سازی بین انجمن و دو مجموعه بزرگ چینی انجام شد. قرار است طرف چینی طی سفر به ایران و مذاکرات آتی، با تبیین ویژگی ها و امتیازات تجمیع واحدهای معدنی کوچک و متوسط برای معدنکاران ایرانی حداکثر تلاش را برای تاسیس واحدهای کنسانتره و گندله سازی به کار بسته و در آینده شاهد به ثمر نشستن این اهداف و راه اندازی کارخانه های یاد شده باشیم.
موضوعات فوق الذکر بخش هایی از چالش های موجود در معدنکاری کشور در حوزه سنگ آهن بود با این حال بنا به اذعان خود فعالان سنگ آهنی تصمیمات سختگیرانه در حوزه های محیط زیست، چالش های مرتبط با حقوق دولتی (در ۱۰ ماهه امسال ۳۱۶ میلیارد تومان حقوق دولتی توسط معدنکاران به دولت پرداخت شده است که تا پایان سال به بیش از ۴۰۰ میلیارد تومان می رسد)، چالش های مدیریتی و مشکلات حوزه قانونی و… همگی بر مشکلات این بخش می افزایند که به نظر می رسد همه این عوامل به سقوط سرمایه گذاری ها در بخش معدنی منتهی خواهد شد به طوری که در حال حاضر سهم معدن تنها یک درصد از کل تولید ناخالص داخلی ما است و آنطور که فعالان معدنی معتقدند صادرات تنها راه ارتقای سهم معادن از تولید کشور است و تقویت واحدهای معدنی در صادرات محصولاتشان می تواند علاوه بر اشتغال زایی زمینه رشد اقتصادی را نیز فراهم سازد و در این مسیر همکاری و انتقال تجربه تولید و تجارت واحدهای معدنی مختلف و فراهم سازی زمینه های صادرات محصولات معدنی راهگشا خواهد بود.
