علی طیب‌نیا با انتقاد شدید از مقاومت برخی افرادی که در حوزه خصوصی‌سازی‌ها و واگذاری شرکت‌های دولتی به شدت مقاومت می‌کنند، گفت: مقام معظم رهبری دستور رسیدگی و سرعت بخشیدن به موضوع خصوصی‌سازی‌ها را صادر کرده‌اند، اما عده‌ای در مقابل آن مقاومت می‌کنند.
وی در پاسخ به این پرسش که آیا گزارش افرادی را که نامه‌های تندتهدیدآمیز به شما و معاونانتان در مقابل خصوصی کردن برخی مجموعه‌های دولتی ارسال می‌کنند را به نهادهای نظارتی ارائه داده‌اید؟ گفت: به نظر می‌رسد این کار فایده‌ای نداشته باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این سؤال که بالاخره شما تهدید به استیضاح و حتی آتش زدن مخالفان در مقابل مجلس و سایر نهادها می‌شوید؟ تصریح کرد: بگذارید تهدید کنند، انتهایش این است که مرا استیضاح کرده و برکنار می‌کنند؛ خُب این کار را انجام دهند.
عزم جدی برای خصوصی‌سازی وجود ندارد
طیب‌نیا همچنین در حاشیه دهمین همایش سیاست‌های مالیاتی در جمع خبرنگاران گفت: من به شخصه راجع به روند خصوصی‌سازی‌ها شخصاً گله‌مندم، چرا که به نظر می‌رسد عزم جدی در این رابطه وجود ندارد و مقاومت‌ها از سوی مقامات ملی و محلی بسیار بالا است.
وی افزود: من با تمام توان خودم در مقابل این مقاومت‌ها ایستاده‌ام، ولی هر روز با نامه‌هایی مواجه هستم که با ۱۰، ۲۰ و ۳۰ امضا، مرا تهدید به استیضاح، سؤال و برکناری می‌کنند، اما همچنان مقاومت من ادامه دارد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به این پرسش که برخی می‌گویند شرکت‌ها به بهایی ناچیز فروخته می‌شوند، گفت: اگر در دولت گذشته اتفاقی رخ داده، ما مسئول آن نیستیم، اما ارزیابی‌هایی که از واگذاری به بخش خصوصی واقعی صورت گرفته، نشانگر عملکرد عمدتاً موفق بوده و بسیاری از شاخص‌های آنها افزایش یافته است.
طیب‌نیا تصریح کرد: اگر خصوصی‌سازی به شیوه غلط اجرا شود، یک بحث است، ولی اگر واگذاری به شیوه درست انجام شده باشد، ارزیابی آن حقیقت را نشان می‌دهد.
بیشتر مقامات محلی با خصوصی‌سازی مخالفند
این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: اگر کسی در خصوص یک واگذاری، ایراد و اشکال دارد، راه منطقی این است که سؤال بپرسد و برای سؤالش هم حتماً با مستندات پاسخ می‌گیرد، اما اگر اتفاق انحرافی رخ داده باشد، قانونگذار مرجعی معرفی کرده و هیأت داوری کاملاً بی‌طرفانه است.
طیب‌نیا ادامه داد: اینکه یک فرد بدون اینکه از جزئیات کار اطلاع داشته باشد، صرفاً به دلیل اینکه چرا این شرکت به دوست و آشنای او واگذار نشده باشد، شروع به معرکه‌گیری می‌کند، تکلیفش مشخص است.
وی در پاسخ به این سؤال که برخی نگران بیکاری‌های ناشی از واگذاری هستند، گفت: برخی نگرانند که شاید در آینده کسی بیکار شود، در حالی که باید این پرسش را مطرح کرد که چه کسانی تحریک و این دیدگاه را ترویج می‌کنند و حتی می‌گویند در قبال واگذاری‌ها، خودشان را آتش می‌زنند؛ این در شرایطی است که هم‌اکنون حتی یک واگذاری در یک استان و شهرستان وجود ندارد که با مخالفت مقام‌های محلی و ملی مواجه نباشد.
شرکت دولتی یعنی رانت، حقوق نجومی و سفر خارجی!
طیب‌نیا در پاسخ به این پرسش که علت چنین رفتارهایی چیست؟ خاطرنشان کرد: علت را از کسانی بپرسید که با خصوصی‌سازی‌ها مخالفت می‌کنند، اما باید به صراحت گفت که تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است و مدیران محلی و شهرستانی از این شرکت‌ها نفع می‌برند؛ چرا که شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیأت مدیره، حقوق نجومی، مَفسده و استخدام هر کسی که این افراد لازم دارند، به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج هزار نفر استخدام می‌شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی صورت می‌گیرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص سامانه جامع امور مالیاتی نیز گفت: خوشبختانه اکنون تهیه نرم‌افزار جامع مالیات‌ستانی یکی از ۳۲ پروژه‌ای بوده که در طرح جامع پیش‌بینی شده بود و هم‌اکنون نیز خوشبختانه در تهیه این نرم‌افزار، موفقیت‌های خوبی حاصل شده است و دانش فنی به ایران منتقل شده؛ به نحوی که سازمان امور مالیاتی توانسته نرم‌افزارهای خود را اصلاح و تکمیل کند.
وی گفت: آنچه اکنون در اولویت ما قرار گرفته، بحث تکمیل سامانه اطلاعات اقتصادی مؤدیان مالیاتی است و اصلاح روش‌ها در دستور کار قرار گرفته؛ به نحوی که استفاده از نرم‌افزارهای مالیاتی نهادینه شده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: البته استفاده از نرم‌افزار، مادامی که اطلاعات ما تکمیل نشود، مؤثر نخواهد بود بلکه باید بسیاری از سامانه‌هایی که اطلاعات اقتصادی را در اختیار دارند، به سامانه مالیاتی متصل شوند.
طیب‌نیا اظهار داشت: ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم در این خصوص احکام خوبی در اختیار گذاشته که البته نظر مساعد دستگاه‌ها مهم است؛ آنچه مسلم است در برابر اصلاحات ساختاری، مقاومت زیاد است.
این عضو کابینه یازدهم با اشاره به مصوبه مجلس در خصوص مالیات بر ارزش افزوده خاطرنشان کرد: در این مصوبه، بندی اضافه شده که از مصرف نهایی مالیات ستانی شود که این یک ضربه شدید به طرح جدید مالیاتی و اصلاح نظام مالیات ستنانی کشور است، چرا که ما در سیستم مالیات بر ارزش افزوده، عمده اطلاعات خود را در خصوص تبادلات اقتصادی بین فعالان در حلقه‌های مختلف به دست می آوریم وقتی کسی بخواهد به سراغ حلقه آخر برود، دولت اطلاعات ارزشمندی را از دست خواهد داد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی خاطرنشان کرد: اگر قرار است بتوانیم طرح جامع مالیاتی را اجرا کرده و بر اساس اطلاعات، مالیات بگیریم، باید مالیات بر ارزش افزوده به همان مفهومی که در ادبیات اقتصادی وجود دارد و در دنیا اجرا می‌شود، در ایران هم مورد اجرا قرار گیرد.
