به گزارش ایران اکونومیست؛ کمیسیون تلفیق لایحه برنامه ششم توسعه در جلسات اخیر خود ایرادات شورای نگهبان به لایحه برنامه ششم را رفع کرد و حقوق مدیران دولتی را ۳,۲ برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری افزایش داد.
نمایندگان مجلس پیش از این با اصلاح تبصره یک ماده ۳۸ لایحه برنامه ششم مقرر کرده بودند، مجموع پرداختی ماهانه مقامات و مدیران و کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشور مصوب ۸ مهر ۱۳۸۶ و ماده ۳۵ این قانون حداکثر دو برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است.
همچنین براساس تبصره این ماده مقرر شده بود که شورای حقوق و دستمزد می‌تواند با پیشنهاد روسای قوا، وزرا یا معاونان رئیس جمهور که ریاست دستگاه‌های اجرایی را برعهده دارند و بالاترین مقام سایر دستگاه‌های اجرایی، برای مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم علاوه بر سقف مقرر در این ماده (۲ برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر) تا ۶۰ درصد منظور کند.
این مصوبه مجلس مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود و به گفته محمد خدابخشی سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه ششم، این کمیسیون در جلسه اخیر خود برای رفع ایراد شورا نگهبان و از آنجا که مصوبه قبلی مجلس سبب خروج نخبگان از دولت می‌شود، مدیران دولتی را هم به عنوان گروه پنجم به استثنائات ( مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم) اضافه کردند که بر این اساس مدیران هم می‌توانند تا ۶۰ درصد بالاتر از سقف تعیین شده برای حقوق و دستمزد مقامات و دستگاه‌های اجرایی حقوق دریافت کنند.
در واقع بر اساس مصوبه قبلی مجلس شورای اسلامی، حداکثر حقوق مدیران ۲ برابر حداکثر حقوق و مزایای مستمر قابل پرداخت به کارکنان موضوع تبصره ماده ۷۶ قانون مدیریت خدمات کشوری است و از آنجا که بر اساس قانون مدیریت خدمات کشوری حداکثر حقوق شش میلیون و ۳۰۰هزار تومان است، با احتساب این ماده در برنامه ششم حداکثر حقوقی که به مدیران تعلق خواهد گرفت، ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد بود.
همچنین به حقوق کارکنان مشاغل تخصصی در واحدهای عملیاتی، مناطق مرزی و محروم، ۶۰ درصد سقف دریافتی مدیران (۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان) اضافه می‌شود.
لذا با توجه به مصوبه اخیر کمیسیون تلفیق، با احتساب افزایش ۶۰ درصدی حقوق مدیران دولتی آن‌ها در ماه ۲۰ میلیون ۱۶۰ هزار تومان حقوق می‌گیرند.
خدابخشی با اشاره به اینکه شورای نگهبان درخصوص جذب فاینانس شبهه ربوی بودن آن را مطرح کرد، یادآور شد: مجلس درخصوص این ایراد برمصوبه خود اصرار کرد؛ چرا که در برنامه پنجم توسعه نیز بحث ربوی بودن مطرح شد که مجمع این مصوبه را تایید کرد.
وی افزود: ایراد دیگر شورای نگهبان بر ترکیب شورای پول و اعتبار و حضور افرادی غیر از قوه مجریه در ترکیب شورا بود که کمیسیون تلفیق نیز بر این مصوبه اصرار کرد، چراکه این مصوبه در برنامه پنجم نیز به تایید شورای نگهبان رسیده بود.
وی با اشاره به مصوبه مجلس درخصوص شورای فقهی به عنوان یکی از ارکان بانک مرکزی ادامه داد: شورای نگهبان درخصوص شورای فقهی اظهار کرده بود که مصوبات شورای فقهی نباید با اختیارات و نظرات شورای نگهبان مغایرتی داشته باشد که ما در مصوبه گذشته ذکر کرده بودیم که نباید مصوبات شورای فقهی با نظرات شورای نگهبان مغایرت داشته باشد، اما شورای نگهبان تاکید کرد که باید عبارت "عدم مغایرت مصوبات با نظرات و اختیارات شورای نگهبان در مصوبه ذکر شود"، لذا این عبارت در مصوبه درج شد.
این نماینده مردم در مجلس دهم اظهار کرد: برای تامین نظر شورای نگهبان تشکیل شورای اجتماعی در بند (الف) ماده ۹۵ ذیل وزارت کشور حذف شد.
