درخواست های جدید تولیدکنندگان از نظام بانکی ارایه شد
تولیدکنندگان امروز در اتاق بازرگانی ایران ضمن اعلام جزییات دیگری از نامه ۲۶ بندی خطاب به سیستم بانکی، درخواست‌هایی جدید مطرح کردند.
کد خبر: ۱۴۸۶۳۲
به گزارش ایران اکونومیست؛ اوایل هفته گذشته نامه‌‌ای بیست و شش بندی از اولویت‌های مورد درخواست فراکسیون تولیدکنندگان اتاق ایران به نمایندگی از کل تولیدکنندگان کشور، با محوریت اقتصاد مقاومتی اقدام و عمل تهیه شد و در این نامه درخواست هایی از بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار صورت گرفت.
این نامه که آن را موجب تغییر سیاست‌های نظام بانکی می دانند مورد تائید ۸۲ عضو تولیدکننده اتاق بازرگانی ایران قرار گرفت و پس از اعلام مشکلات و ارایه جزییات آن به سایر تولیدکنندگان در سراسر کشور بیش از ۸۰۰۰ تولیدکننده کوچک، متوسط و بزرگ در قالب افراد، شرکت‌ها، انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، تعاونی‌ها، برخی رؤسای اتاق‌های بازرگانی استان‌ها و هیأت رئیسه کمیسیون‌های اتاق بازرگانی ایران، آنرا تأئید و از مقامات کشور خواستند برای اینکه چرخ تولید کشور متوقف نشود در مدت زمان حداکثر دو‌ماهه نسبت به حل این مشکلات اقدام‌کنند.
پس از انتشار این نامه مطلبی با عنوان پاسخ بانک مرکزی به نامه منتسب به جمعی از صنعتگران منتشر کرد که در این نامه ضمن ارائه توضیحاتی درباره مفاد ذکر شده در نامه ۲۶ بندی تولیدکنندگان، در پایان عنوان شد، ضمن تاکید مجدد بر نگاه جامع بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار نسبت به مسایل اقتصادی و توجه به تمام ابعاد موضوع، انتظار می‌رفت تشکل‌های مختلف از جمله صنعتگران ضمن بیان مشکلات و توجه به شرایط و مقررات نظام بانکی، پیشنهادات قابل اجرا و سازنده خود را در این خصوص ارایه می‌کردند.
بانک مرکزی در ادامه آورد: با وجود این موضوع، بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار از پیشنهاداتی که برای نظام اقتصادی کشور سازنده بوده و منافع تمام ذی‌نفعان را رعایت کند، استقبال می‌کند و آمادگی کامل دارد دغدغه تمام آحاد اقتصادی را در چارچوب ضوابط و مقررات و بر مبنای مصالح کلی کشور مرتفع کند.
حال پس از گذشت حدود دو هفته از انتشار این نامه، صبح امروز در اتاق بازرگانی ایران، جزییات ذیگری از این نامه با حضور خبرنگاران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت که براساس آن فراکسیون تولیدکنندگان اتاق ایران به نمایندگی از تولیدکنندگان کشور درباره اولویت های اصلاحات بانکی مورد درخواست، خطاب به ریاست جمهوری اسلامی ایران، ریاست بانک مرکزی، ریاست شورای پول و اعتبار درخواستی ۲۶ بندی تدوین کرده‌اند که جزئیات آن به شرح زیر است:
عقود بانکی
۱ - قراردادهای یک جانبه :
هم اکنون قراردادهای بین بانک و مشتریان به طور ناعادلانه ای به ضرر مشتریان بانک تنظیم شده است.
پیشنهاد می شود جهت اصلاح خط و مشی موجود با تشکیل شورای مشترکی از اتاق بازرگانی، بانک مرکزی و مرکز پژوهش های مجلس، قراردادها مجدداً بازبینی اساسی شود.
۲ - شفافیت در قرارداد:
درخواست می شود در قرارداد بین بانک مرکزی و مشتری، نحوه محاسبه بهره و جرائم کاملا روشن باشد. هرگونه تغییرات در نرخ بهره و محاسبات بانکی خاص، با توافق طرفین صورت پذیرد و بانک ها موظف باشند یک نسخه از قرارداد فیمابین را به مشتری تحویل نمایند.
۳- پیشنهاد می شود نسبت به تهیه انواع قراردادهای تسهیلات بانکی متناسب با فعالیت‌های اقتصادی توسط کمیته ای مرکب از نمایندگان اتاق ایران، بانک مرکزی، نماینده مجلس و شورای پول و اعتبار حداکثر در مدت ۳ ماه اقدام و جهت اجرا توسط بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شود. دبیرخانه این کمیته در اتاق ایران قرار گیرد.
۴ - داوری:
پیشنهاد میشود در قراردادهای بین بانک و مشتری، بند داوری لحاظ و مرکز داوری در اتاق بازرگانی به عنوان مرجع رسیدگی به شکایات شناسایی و مورد پذیرش قرار گیرد. بدیهی است در این خصوص در مرکز داوری اتاق مسئولین حقوقی بانک ها هم باید حضور داشته باشند.
۵- بانکها در ارائه انواع مختلف عقود بانکی (خرید دین، جعاله،سلف، امین قرار دادن مشتری...) انعطاف داشته باشند و با اصلاح رویه ها، مشتریان مجبور نباشند فقط از عقد خرید اقساطی مواد اولیه، ماشین آلات استفاده کنند.
۶- اختلاف بین بانک ها و مشتری:
پیشنهاد میشود درصورت اختلاف بین تسهیلات گیرنده و بانک عامل درمورد میزان بدهى و یا روش محاسبه بدهى مشترى و سود بانک، بانک عامل حق مسدود نمودن تسهیلات مشترى جهت تمکین او را نداشته باشد و مشترى میتواند مورد را به اتاق بازرگانى استان مربوطه اطلاع و تقاضاى رأى حکمیت و داورى نماید.
در این راستا کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی استان با حضور مشترى و نماینده بانک عامل بررسى و اعلام رأى حکمیت و داورى می‌نماید، طرفین درصورت اعتراض می‌توانند مورد را به اتاق ایران ارجاع نمایند که پس از طرح درکمیسیون بازار پول و سرمایه یا هیأت داورى اتاق، با حضور نماینده بانک مرکزى و مشترى و بانک عامل؛ رأى حکمیت صادر میگردد و رأى صادره براى طرفین لازم الاجرا میباشد.
بر همین اساس در طول زمان بررسى تا صدور رأى قطعى حکمیت، بانک عامل حق قطع و مسدود نمودن انواع خدمات به مشترى را نخواهد داشت.
۷- موارد استمهال و یا تقسیط مجدد
اصل و فرع بدهی بانکی تا تاریخ استمهال محاسبه و از آن تاریخ بر اساس نرخ روز تسهیلات ابلاغی بسته سیاستی بانک مرکزی به روش ماده ۶ مورد محاسبه قرار گیرد.
تبصره ۱ : اضافه نمودن هر سود یا مبلغ دیگری غیراز موارد فوق ممنوع میباشد.
تبصره ۲ : درخواست می شود پس از استمهال، تقسیط مجدد به صورت پلکانی از کم به زیاد انجام شود.
بند ۸ – درخواست میگردد سررسید بازپرداخت تسهیلات تا رأس ۱ سال با ۶ ماه تنفس و در ۱۲ قسط مساوی، ۶ ماه قبل از ۱ سال و ۶ ماه بعد از ۱ سال و یا در سررسید ۱ سال بنا به درخواست متقاضی صرفاً با دریافت سود قابل پرداخت باشد.
تبصره ۲ - روش محاسبه :
مبلغ وام × نرخ سود ۱ ساله و سود حاصله + اصل = مجموع اصل و فرع ÷۱۲ برابر با هر قسط
به طور مثال : ۱۰۰۰ریال وام × ۲۰% =۲۰۰ریال جمع شود اصل و فرع ۱۲۰۰ریال ÷۱۲=۱۰۰ ریال
بانک ها حق دریافت سود جداگانه برای ۶ ماه تنفس و اضافه نمودن آن به اصل و مجدداً مورد محاسبه قراردادن آن را ندارند.
۹- آزادی وثایق:
درخواست عاجل می شود در صورت تسویه شدن یکی از وام‌های دریافتی، بانکها موظف باشند وثیقه مربوط را طبق قراردادهای موجود آزاد نمایند و نتوانند به بهانه باقی ماندن سایر بدهی‌ها از آزاد نمودن وثیقه خودداری نمایند.
درمورد آزادسازی وثایق توجه شود که بانک مرکزی موظف است تبصره ۴ (۱،۲) ماده ۱۹ قانون رفع موانع تولید مربوطه به آزاد سازی وثایق مشتریان نزد بانک ها را فوراً به شبکه بانکی اعلام نماید. چنانچه هر بانکی از آزادسازی وثایق بر طبق این قانون خودداری نماید از تاریخ درخواست کتبی مشتری بعد از ۱۵ روز فرصت برای آزادسازی وثایق نسبت به زمان تأخیر، معادل ارزشی که وثیقه در رهن بانک قرار داشته است؛ باید به نرخ روز تسهیلات به مشتری خسارت بپردازد.
۱۰-درخواست حذف ذینفع واحد از معوقات بانکی:
می دانید که چنانچه هلدینگ‌ها یا شرکت‌های تولیدی دارای سهامدار عمده مشترک یا عضو هیئت مدیره مشترک باشند، درصورت معوق شدن یکی از شرکت‌ها تسهیلات کلیه شرکت‌های هلدینگ مسدود و از این طریق تمامی شرکت‌های هلدینگ در خطر نابودی و کار آفرینان کشور به دلیل تأسیس واحدهای تولیدی متعدد مجازات می‌گردند. لذا به طور اکید درخواست لغو فوری بخشنامه مربوطه را داریم و اگر مرجع دیگری مانند ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، اجرای این بخشنامه را از بانک مرکزی خواسته است؛ مصرانه از معاون اول رئیس جمهور درخواست لغو آن را می‌نمائیم.
۱۱ – پیشنهاد میشود بدهکار بودن یکی از شرکاء مشتری در شرکت دیگری، باعث کاهش رتبه بندی اعتباری شرکت متقاضی وام باشد ولی برای خرید مواد اولیه یا طرح توسعه‌ای باعث قطع اعطای تسهیلات نشود.
۱۲ - سامانه الکترونیکی بانکها ثبت آمار بدهکاران تولیدی در سامانه بانک مرکزی را ۶ ماه بعد از عدم پرداخت اولین تعهد اعلام کند تا این فرصت برای احیا واحد تولیدی باشد نه اینکه بر اساس ورود به سامانه کلیه مبادلات بانکی آن قفل گردد.
۱۳ - بانک ها موظف شوند محل اجراء طرح تولیدکنندگان را به عنوان وثیقه قبول کرده و از تحمیل وثایق غیر تجاری و غیر مرتبط به تولید خودداری نمایند.
۱۴- ال سى داخلى:
فراکسیون تولیدکنندگان اتاق ایران درخواست عاجل دارد امکان استفاده از ال سى داخلى براى کلیه واحدهاى تولیدى بخش خصوصى با همان شرایط قبل از سال ۱۳۹۰ مجدداً برقرار گردد.
۱۵- با توجه به هزینه‌های هنگفت فعلی بانکداری در ایران و در نتیجه درخواست پرداخت این هزینه‌ها توسط تسهیلات گیرنده در قالب کارمزد، پیشنهاد میشود بانکها موظف شوند نسبت به کاهش ۳۰ تا ۵۰ درصد شعب و کارکنان ظرف دو سال اقدام نمایند و وجوه حاصل از این عمل را صرف توسعه سیستم‌های الکترونیکی و افزایش تسهیلات پرداختی به بنگاه‌های تولیدی و صادراتی نمایند.
۱۶- پیشنهاد میشود با توجه به مشکلات فعلی بانکها که برخی ریشه در تسهیلات بانک به بانک داشته است، بانکها و موسسات مالی و اعتباری؛ مجاز به پرداخت تسهیلات و اعتبارات به شرکت ها و موسسات وابسته به خود یا سایر بانکها و موسسات مالی نباشند.
۱۷-پیشنهاد موکد می شود رقابت بانکها با بخش تولیدی خصوصی ممنوع باشد و ورود مستقیم بانکها و موسسات مالی و اعتباری به هر فعالیت اقتصادی و تجاری خدمات صنعتی و مشاوره ای و صادراتی و وارداتی و هر نوع فعالیت اقتصادی و تأسیس هرگونه شرکت یا بنگاه اقتصادی غیر بانکی که آن‌ها را رقیب بخش خصوصی و تعاونی کشور نماید، حتی الامکان ممنوع گردد.
۱۸ -شرط متوسط مانده موجودی برای دریافت تسهیلات بنگاه‌های اقتصادی تولیدی حذف و ملاک، گردش حساب جاری بنگاه‌ها باشد. بدیهی است مسدود نمودن درصدی از تسهیلات به هر مقدار و به هر دلیل می‌بایست ممنوع شود.
۱۹- اخذ هر گونه وثیقه ای مازاد بر مبلغ اصل و سود تسهیلات ممنوع است.
جهت پرداخت تسهیلات مشتریان، اعمال نسبت سهم مالکانه به میزان حداکثر ۱۰% کافی است و چنانچه الزامی به افزایش میزان نسبت مالکانه بنگاه‌های اقتصادی باشد بانکها با اخذ تعهد ۵ ساله از مشتریان این مهم را ظرف ۵ سال اعمال نمایند.
۲۰ - بانکها حق دریافت هر نوع اسناد و قرارداد لازم الاجرا که میتواند بدون مراجعه به دادگاه صالحه و صرفاً با مراجعه به ثبت اسناد موجب اعمال فشار و زور به مشتریان گردد را نداشته باشند و کلیه دعاوی و شکایات و دریافت تملک وثایق باید از طریق مراجع صالحه قضایی باشد.
۲۱- درخواست اجرای سریع و دقیق ماده ۲۱ و ۲۳ و تبصره ۳ ماده ۲۰ قانون رفع موانع تولید.
۲۲- بانکها مجاز می‌باشند وجوه در تعهد بنگاه‌ها بابت تسویه ال سی های خارجی یا داخلی را تا ۱۵ ماه بصورت فروش اقساطی برای بنگاه‌ها تقسیط نمایند.
۲۳ - بانکها طرح خرید دین و اعتبار در حساب جاری را به هر شکل ممکن جهت تسریع در رونق اقتصادی کشور، توسعه و فوراً اجرا نمایند.
۲۴ - به منظور اعمال نظارت همگانی و رسانه‌ای و جلوگیری از فساد در سیستم بانکی یا تولید کشور، بانک مرکزی و بانک‌های تجاری ، توسعه‌ای موظف شوند روزانه گزارش مربوط به تسهیلات ریالی و ارزی و ضمانت نامه های صادره خود را که محرمانه نیست را از طریق فضای مجازی و سایت بانکها و سامانه ای که به همین منظور توسط بانک مرکزی و اتاق بازرگانی وصنایع و معادن ایران تأسیس میگردد، منتشر نمایند.
۲۵- درخواست عاجل میشود صدور ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی بدهکار به بانک تنها از طریق مراجع قضائی و دادگاه‌های صالحه امکانپذیر باشد و هیچ مرجع دیگری بدون اطلاع و بدون داشتن مدارک کافی و ادله صرفاً بر اساس درخواست بانک، حق ممنوع الخروجی فعالان اقتصادی را نداشته باشد و تقاضا داریم لایحه قانونی مورخ ۲۰/ ۱۲ / ۱۳۹۵ شورای انقلاب که مستند این نوع ممنوع الخروجی ها میباشد، کن لم یکن گردد.
۲۶ - بانکها و موسسات مالی و اعتباری ترتیبی اتخاذ نمایند تا زمان تسهیلات دهی از تاریخ تقاضای کتبی مشتری حداکثر ظرف مدت ۴۵ روز صورت پذیرد و نتیجه مثبت یا منفی به مشتریان اعلام شود که سبب انتظار بی مورد و تلف شدن وقت تولیدکنندگان نشود.
