علی دیواندری اظهار داشت: نرخ بالای سود، مشکلات ترازنامه‌ای، دارایی‌های فریز شده و پانزی عمل کردن بانک‌ها، ضعف کنترل‌های داخلی و مسائل نظارتی و نرخ بالای سود در بازار بدهی عدم تعادل را در بازار پول ایجاد کرده است.
وی افزود: با توجه به نرخ 25 درصدی اوراق اسناد خزانه در بازار، جذب سپرده با نرخ سود 15 درصد منطقی نیست و نمی‌توان انتظار داشت بانک‌ها با این نرخ سپرده جذب کنند. یکی از اقداماتی که دولت در این راستا باید انجام دهد افزایش سرمایه بانک‌ها است که در این مدت حداقل کاری که انجام شده از محل درآمد 45 هزار میلیارد تومانی تسعیر دارایی‌های ارزی بانک مرکزی 20 هزار میلیارد تومان برای افزایش سرمایه بانک‌های دولتی در نظر گرفته شده که اقدام مثبتی است.
به گفته وی، ساماندهی بدهی‌های دولت و تعمیق بازار بدهی و بازار سرمایه راهکارهای دیگری برای خروج سیستم بانکی از وضعیت فعلی است.
رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با اشاره به ضرورت کاهش مطالبات غیرجاری بانک‌ها اظهار داشت: بازآفرینی مدل کسب و کار بانکی براساس مدل‌های جدید بانکداری باید عملیاتی شود چرا که شیوه‌های فعلی بانکداری در ایران 20 -30 سال است که در دنیا منسوخ شده است.
دیواندری با اشاره به برنامه جدید بانک مرکزی برای نظارت بر بانک‌ها گفت: امیدواریم اثرات این مدل جدید نظارتی از سال آینده مشاهده شود.
وی در پایان در خصوص اصلاح قوانین و مقررات بانکی گفت: لایحه قانون بانک مرکزی و قانون بانکداری نهایی شده و به زودی به مجلس تقدیم می‌شود. با تصویب این دو لایحه مشکلات تعدد قوانین بانکی رفع خواهد شد.
