کارگران در کش و قوس تعیین دستمزد و پایبندی کارفرما به قانون

 در روزهای پایانی سال بحث تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران در محافل کارگری مطرح و نشست هایی با حضور نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان در این زمینه برگزار می شود.
تصمیم های شورای عالی کار به شکل مستقیم بر زندگی هفت میلیون کارگر شاغل کشور و به شکل غیرمستقیم، 30 میلیون نفر از جمعیت کشور موثر است. از طرف دیگر ماده 41 قانون کار، تکلیف شرکای اجتماعی را در تعیین دستمزد مشخص کرده است.
این ماده قانونی دو بند دارد که براساس آن تعیین دستمزد، مطابق نرخ توم و هزینه های تامین معیشت یک خانوار چهار نفره است. البته در سال های گذشته سبد هزینه خانوار اندکی مغفول مانده و تنها ملاک تعیین دستمزد، نرخ تورم تعیین شده است.

** پایبندی اندک کارفرما به قانون
در همین پیوند، برخی فعالان جامعه کارگری در گفت و گو با ایرنا از مشکلات کاری خود سخن گفتند.
«قاسم محمدی» کارگری که در کارگاه کوچک تولیدی شلوار جین کار می کند، در این زمینه به ایرنا گفت: حقوق کارگران این صنف ماهانه، هفته ای و سری دوزی است و قاعده معینی ندارد.
وی افزود: به طور میانگین زنان 600 تا 800 هزار تومان (6 میلیون تا هشت میلیون ریال) و مردان یک میلیون تا یک میلیون و 300 هزار تومان (10 میلیون تا 13 میلیون ریال) برحسب مهارت در کار دریافت می کنند و در مواقعی نیز دستمزدها به شکل درصدی پرداخت می شود.
محمدی ساعت کاری خود را نامتعارف خواند و گفت: ساعت کاری از هشت صبح است و تا هفت بعدازظهر ادامه دارد. در این بین یک ساعت و نیم وقت ناهار داریم. البته بعضی روزها تا ساعت هشت شب نیز کار می کنیم اما اضافه کاری تعلق نمی گیرد.
وی درباره حقوق و مزایای دریافتی اضافه کرد: کارگران خیاطی در برخی کارگاه های کوچک مزایایی ندارند و حتی در شب عید نیز به آنان عیدی تعلق نمی گیرد و کارفرما به کارگران 50 هزار تا 100 هزار تومان به همراه یک نمونه از تولید کارگاه را می دهد.
این کارگر تولیدی تاکید کرد این دستمزدها جوابگوی مخارج زندگی نیست و گفت: به طور معمول هر ماه کارفرما یک سوم حقوق را نزد خود نگه می دارد تا مبادا جابجا شویم و 2بار در سال تسویه حساب می کند که این امر، مشکلات مالی را در پی دارد.
محمدی افزود: مشکل دیگر کارگران این صنف بیکاری در طول سال است. برای مثال از بیستم اسفند تا اواسط اردیبهشت بیکاریم.
به گفته وی، داد و ستد در ایام سوگواری نیز کاهش می یابد؛ ‌بنابراین کارگران در این زمان ها بیکار می شوند و درآمدی ندارند.

** سنگینی مخارج زندگی
«بابک قربانی» کارگر دیگری که در بازار بزرگ تهران فروشندگی می کند، به ایرنا گفت: میانگین دستمزد کارگران فروشنده در بازار 700 هزار تا 900 هزار تومان است. گاهی برخی از افراد که سابقه بیشتری دارند به شکل درصدی از فروش را دریافت می کنند.
وی افزود: میانگین سنی فروشندگان بازار 27 تا 40 سال است و بیشتر آنان مجردند؛ زیرا شرایط مالی مناسبی برای تشکیل خانواده و ازدواج ندارند. کارگران متاهل نیز با یک یا دو فرزند در تامین نیازهای خانواده خود مشکلات بسیاری را متحمل می شوند.
قربانی بیان کرد: بسیاری از این کارگران برای تامین مخارج زندگی پس از پایان کار به شکل پیک موتوری در بازار فعالیت می کنند.

** حضور زنان در بازار کار
«مریم احمدی» 21 ساله در یک بسته بندی پوشاک بچه گانه کار می کند به ایرنا گفت: ساعت کاری هشت صبح تا 6 بعدازظهر است و به طور میانگین 400 تا 600 هزار تومان دریافت می کنیم.
وی اظهارداشت: 15 زن با میانگین سنی 18 تا 35 سال به شکل تمام وقت در کارگاه بسته بندی کار می کنند که علاوه بر حقوق ثابت هیچ دریافتی ندارند.
این کارگر بسته بندی بیان کرد: بسته بندی کار راحتی است که نیاز به مهارت خاصی ندارد و بسیاری از زنان و دختران جوان که مهارت خاصی ندارند متقاضی این کار هستند و چون شمار کارگران متقاضی زیاد است افراد با همان حقوق کم به کار مشغولند.
احمدی گفت: محیط های کاری ما زنانه است؛ زیرا بسته بندی و نصب مارک پوشاک به دقت و ظرافت خاصی نیاز دارد. برای همین کارفرمایان ترجیح می دهند زنان را به شکل تمام وقت و با کمترین حقوق استخدام کنند.
براساس آمار منتشر شده مرکز آمار ایران در تابستان 1395، جمعیت زنان فعال کشور (مجموع جمعیت بیکار جویای کار و شاغل) پنج میلیون و 212 هزار و 444 تن بود.
در مجموع شمار زنان شاغل چهار میلیون و 74 هزار و 266 تن بود که در بخش کشاورزی 953 هزار و 556 تن، در بخش صنعت 980 هزار و 242 تن و در بخش خدمات 2میلیون و 140 هزار و 467 نفر به کار مشغول بودند.

** قاچاق موجب ورشکستگی بسیاری از تولیدی ها
«فرهاد قربانی» کارگر تولیدی کفش، گفت: میانگین دریافتی کارگران این تولیدی 800 هزار تا 900 هزار تومان است.
به گفته وی، مشکل کارگران این بخش افزون بر تامین مخارج زندگی، بیکاری است؛ زیرا فعالیت کارگاه های کوچک تولید کفش از نیمه خردادماه آغاز می شود و کارگران این کارگاه ها در این بازه زمانی دستفروشی می کنند.
وی گفت: بیشتر کارگاه های تولیدی کفش در چند سال گذشته به دلیل قاچاق کفش و واردات از چین و دیگر کشورها ورشکست شده اند و کارگران آنها بیکارند و برخی نیز به مشاغل کاذب مانند دستفروشی در بازار روی آورده اند.
قربانی افزود: دیگر لازم نیست افراد برای خرید اجناس به چین بروند. این شرکت ها نمایندگان خود را به تهران می فرستند تا پس از ارایه نمونه کار، از آنها سفارش بگیرند. از آنجا که در تولید این کفش ها از مواد اولیه نامرغوب استفاده می شود قیمت آنها کمتر از تولید داخل است و مصرف کنندگان از آن استقبال می کنند.

** بسیاری از کارگاه ها به شکل غیررسمی فعالیت می کنند
پیشنهادها برای رفع مشکلات کارگران و افزایش حداقل دستمزدهای آنان همیشه در ماه های پایانی سال بحث برانگیز است.
«حمید حاج اسماعیلی» کارشناس و فعال حوزه کار در این زمینه به ایرنا گفت: طبق برآوردهای به عمل آمده 15 میلیون نفر مشمول قانون هستند که ممکن است فقط 12 میلیون نفر در سازمان تامین اجتماعی ثبت شده باشند و بسیاری از کارگاه ها در کشور به صورت غیررسمی فعالیت می کنند.
وی افزود: براساس آمارهای سازمان تامین اجتماعی، 75 درصد مشمولان قانون کار باید حداقل دستمزد را بگیرند و حدود 25 درصد می توانند حقوق های بالاتر از حداقل را دریافت کنند. این،‌ در حالی است که براساس آمارهای غیررسمی 25 درصد مشمولان قانون کار کمتر از حداقل های تعیین شده می گیرند.
این کارشناس یادآوری کرد: وزارت کار وظیفه نظارت بر رعایت حقوق کارگران، استانداردهای کار و پرداخت بیمه کارگران را بر عهده دارد و اگر کسی تمکین نکرد می تواند با او برخورد قضایی کند و حتی کارگاه تولیدی پلمب شود.
وی تصریح کرد: اینکه برخی کارگران در کشور بیمه نیستند، نخستین اشکال به ضعف های نظارتی برای رعایت قانون کار در کشور مربوط می شود و اشکال بعدی به فرهنگ کار.
این کارشناس ادامه داد: فرهنگ کار در کشور ما ضعیف است. برخی کارفرمایان مبلغی را که به عنوان بیمه کارگر پرداخت کنند به عنوان سود برای خود درنظر می گیرند و کارگران نیز با گمان اینکه اکنون مشکلی ندارند حق بیمه نمی پردازند؛‌در حالی که حادثه قابل پیش بینی نیست.
وی درباره ارتقای فرهنگ کار گفت: باید رسانه ها بویژه صدا و سیما با تهیه برنامه هایی فرهنگ سازی کنند تا کارگر و کارفرما به این باور برسند که بیمه علاوه بر تامین خسارت مالی، سلامت نیروی کار و کارفرما را نیز دربرمی گیرد.
حاج اسماعیلی اضافه کرد: فقدان بانک جامع اطلاعاتی درباره بازار کار نیز زمینه های سوء استفاده برخی کارفرمایان را فراهم کرده است. در شرایطی که این سامانه بدرستی تعریف شود و هر کارفرما پیش از فعالیت اقتصادی، اطلاعات بنگاه و شمار نیروی کار را در این سامانه وارد کند، نمی تواند از زیر بار مسئولیت فرار کند.

** نرخ ترمیمی دستمزدها همواره کمتر از نرخ تورم است
«علیرضا حیدری» کارشناس مسائل کار، به ایرنا گفت: بازار کار با مازاد نیرو روبروست و بسیاری از کارگران حاضرند با حداقل حقوق و در شرایط سخت کار کنند و بسیاری حتی حداقل حقوق را دریافت نمی کنند.
وی ادامه داد: استیفای حداقل حقوق کارگران در حوزه دستمزد برعهده تشکل های صنفی است که متاسفانه آنها نیز فعالیت چندانی ندارند و قانون نیز به آنها اجازه دخالت نمی دهد.
حیدری افزود: باید تشکل های کارگری به عنوان وکیل کارگران، حقوق تضییع شده آنان را پیگیری کنند و در حقیقت نقش دادستان و مدعی العموم را در این بخش ایفا کنند تا کارگران زیر چتر حمایتی آنها به حداقل حقوق خود برسند.
به گفته این کارشناس، ضریب نفوذ سازمان تامین اجتماعی و بیمه های تامین اجتماعی در زمینه کار و تولید 60 تا 62 درصد است.
حیدری یادآوری کرد: از سال 1389 تا سال 1393 روند ترمیم دستمزدها همواره کمتر از نرخ تورمی بود که از سوی بانک مرکزی اعلام شد. در 2 سال گذشته که دستمزد بالا رفت،‌ حدود 3.5 درصد مزد واقعی کارگران به استناد نرخ تورم افزایش داده یافت؛ در حالی که در چند سال گذشته نزدیک به 27 درصد از حداقل مزد، کاهش یافت.
وی ادامه داد: به ماخذ سال 1389، برای این مقطع نزدیک به 23 درصد عقب افتادگی دستمزد داریم؛ زیرا مصوبه شورای عالی کار در روندی 6 تا هفت ساله مزد کارگر را 23 درصد نسبت به آن مقطع کم کرد و این در حقیقت مطالبات تجمعی برای یک مقطع خاص است.
وی تاکید کرد شورای عالی کار به رسالت واقعی خود عمل نمی کند و گفت: طبق بررسی های وزارت کار دستمزد کارگران 60 درصد کمتر از حداقل هاست و مبلغی که در قالب دستمزد پرداخت می شود، در فقیر شدن کارگران موثر بوده است.
این کارشناس ادامه داد: طبق ماده 41 کانون کار اگر دستمزد را به استناد نرخ تورم در نظر بگیریم 23 درصد کمتر از نرخ تورم می شود و اگر با توجه به حداقل معیشت خانوار در نظر بگیریم اعداد بسیار فراتر می رود و طلب کارگر از مجموعه دولت و کارفرما به مراتب بیشتر می شود.
وی تاکید کرد برای تحقق حقوق کارگران باید کارفرما به عنوان پرداخت کننده مزد و دولت به عنوان مرجع در شرایطی خاص هزینه جامعه کارگری را کاهش دهند.
حیدری گفت: اکنون دستمزد کارگر کمتر از 700 هزار تومان است، زیرا از حقوق 800 هزار تومانی 9 درصد مالیات ارزش افزوده و هفت درصد حق بیمه کسر می شود. بنابراین قدرت خرید کارگر در حد کمتر از 700 هزار تومان است و چگونه خانواده ای می تواند در این شرایط زندگی کند؟
وی افزود: براساس برآوردهای انجام شده سبد غذایی یک خانوار کارگری با ارزان ترین کالا و کمترین قیمت 650 هزار تومان است و این دریافتی کارگران فقط تامین کننده حداقل مواد غذایی کارگر است.
این کارشناس تاکید کرد شرکای اجتماعی کار باید با رعایت اصل مسئولیت اجتماعی به موضوع تعیین حداقل دستمزد وارد شوند و منافع ملی را بر منافع فردی و شخصی ترجیح دهند؛ زیرا با ادامه این روند شاهد گسست اجتماعی در جامعه خواهیم بود که این امر امنیت اجتماعی را به مخاطره می اندازد و جامعه را با مشکلات زیادی روبرو می کند.

** کلام آخر
کارگران به عنوان بنیادی ترین حلقه تولید در هنگام افزایش دستمزد باید مورد توجه قرار گیرند؛ زیرا با وجود اینکه دستمزد کارگری کمتر از 10 درصد در هزینه های تولید موثر است (این میزان در مشاغل خدماتی 35 درصد و در بنگاه های بزرگ همچون پتروشیمی 3.5 درصد می شود) کارفرمایان مصالح خود را در افزایش اندک دستمزد کارگران می بینند.
در حالی که نزدیک به 60 درصد کارگران کشور دستمزد پایه دریافت می کنند باید در تعیین دستمزد این قشر از جامعه بر اصل نرخ تورم و تامین معیشت خانوار توجه شود.
«علیرضا محجوب» عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، نیز در یک گفت و گو گفت: مجلس شورای اسلامی نگران وضعیت معیشت نیروی کار و همه قشرهای جامعه است.
محجوب اضافه کرد برای دریافت نظرات درباره تعیین دستمزدها هفته گذشته با کارگران نشستی برگزار شد و این هفته نیز با کارفرمایان نشست داریم.
وی گام بعدی را برگزاری نشست با دولت اعلام کرد.
به گفته وی، امروزه مساله فقر متوجه حداقل دستمزدبگیران است و برآوردها نشان می دهد فاصله زیادی بین آنان وجود دارد.
البته به گفته کارشناسان افزایش یکباره دستمزدها برای جبران عقب افتادگی دستمزدهای سال های گذشته امکانپذیر نیست.
با توجه به اینکه در 2 سال گذشته افزایش مزد 3.5 درصد از تورم پیشی گرفت، ادامه این رویه می تواند در توانمندسازی و ایجاد رضایت شغلی در پایه های رشد اقتصادی کشور یعنی کارگران موثر باشد.