سال گذشته البته هفده روز از سالگرد حضور حسن روحانی در مجمع سال گذشته بانک مرکزی می گذرد و به نظر می رسد که این میزان تاخیر کافی باشد تا این مجمع برگزار شود. سال گذشته ۲۴ بهمن ماه، حسن روحانی، همراه با رئیس دفتر و وزیر امور اقتصادی و دارایی به ساختمان میرداماد رفتند تا گزارشی از عملکرد یکساله بانک مرکزی دریافت کنند و کارنامه این عضو کابینه را با هم مرور نمایند.
در خواستهای روحانی از مجمع سال گذشته بانک مرکزی
عنوان | درخواست رئیس جمهور |
کاهش نرخ سود بانکی | بانکها باید سود بانکی را در حد معقول، کنترل کنند و پایین آورند، چراکه نرخ تورم تا حد زیادی پایین آمده و نرخ سود باید با تورم همخوانی داشته باشد. |
آماده شدن برای فضای رقابتی و بین المللی | بانکها باید با توجه به شرایط روز کشور، برقراری ارتباطات بین المللی و وجود شرایط برای ورود فناوری، آماده رقابت در فضای بین المللی باشند. |
عدم اعمال سیاستهای دستوری | قتصاد با فرمان و دستور درست عمل نمی کند بلکه سیاستهای اقتصادی باید برمبنای روندها و ابزار اقتصادی شکل صحیح به خود بگیرد. یکی از این ابزار، بازار بین بانکی است و رسیدن سود در این بازار از ۲۹ درصد به ۱۹ درصد، علامت بسیار خوبی است. |
جایگزینی تامین مالی از طریق بانکها با اوراق و بازار سرمایه | تامین مالی از طریق شبکه بانکی در کشور که در مقایسه با سایر کشورهای دنیا از رقم بسیار بالاتری برخوردار است باید از طریق استفاده بیشتر از اوراق و بازار سرمایه جبران شود |
یکسان سازی نرخ ارز | نرخ ارز در سال آینده تک نرخی می شود تا بتوانیم جلوی فساد و رانت را بگیریم و در بازار ارز، ثبات بیشتری ایجاد کنیم. |
نظارت جدی بر موسسات مالی و اعتباری و فعالان بازار پول | بانک مرکزی نظارت بر بانکها و موسسات اعتباری و فعالان در بازار پول را با جدیت دنبال و از اعتماد مردم به بانک، حفاظت و حراست کند. |
رتبه بندی بانکها | رتبه بندی بانکها یک ضرورت است و بانک مرکزی باید در این زمینه تلاش کند و از سوی دیگر دولت نیز در این مسیر کمک های لازم را خواهد کرد. |
روحانی در مجمع سال گذشته بانک مرکزی چه گفت؟
حسن روحانی پارسال به این نکته اشاره کرد که مقابل اصرار برخی وزرا برای افزایش پایه پولی اوقات تلخی کرده ام؛ چراکه آنچه من در دو سال و نیم اخیر فهمیده ام، این بوده است که مهمترین عامل در کنترل تورم، انضباط پولی و مالی است و این اساس کار است که اگر به هم بخورد، تورم نیز سیر صعودی خواهد داشت.
وی افزود: از روز اول هر وزیری اگر خواسته است به سمت پایه پولی تعرض کند، من در دولت ایستاده ام و گاهی وقت ها اوقات تلخی نیز کرده ام و نگذاشته ام از پایه پولی برای اهدافی که مدنظر داشته اند استفاده شود.
وی با تاکید بر اینکه باید مراقب رشد پایه پولی باشیم، تصریح کرد: آن وقت که رشد نقدینگی بر اساس رشد پایه پولی اتفاق می افتد، نگرانی ایجاد می شود؛ البته ضریب فزاینده مشکلساز نیست اما باید مراقب رشد پایه پولی باشیم.
رئیس جمهور اظهار داشت: هر وقت ناچار شده ایم که بانک مرکزی برای یک ماه بخشی را یاری کند، بلافاصله بعد از یک ماه من به آن دستگاه فشار آورده ام که پول را برگردانند تا فضا آرام باشد.
روحانی عنوان کرد: یکی از دستاوردهای ما به کمک بانک مرکزی، مهار تورم و کاهش مستمر آن بوده است.
وی با بیان اینکه خیلی ها فشار آوردند که تورم را رها کنیم و به سراغ کاهش رکود برویم، عنوان کرد: اما من معتقدم که اگر انتظارات ما بر مبنای کاهش تورم ادامه یابد تا ان شاء الله به تورم تک رقمی یا حتی عدد مناسب برسیم، سرمایه گذار و مصرف کننده نیز می فهمند که چه کار باید بکنند و در یک فضای درست کار می کنند.
رئیس جمهور تاکید کرد: اگر آینده قابل پیش بینی نباشد، سرمایه گذاری اتفاق نمی افتد و یکی از پایه های مهم «قطعیت» در اقتصاد، تورم است؛ هر چند رونق نیز یکی دیگر از پایه های این موضوع است.
مجمع امسال بانک مرکزی چگونه خواهد گذشت؟
حال باید دید امسال رئیس جمهور عملکرد بانک مرکزی را چگونه ارزیابی و چه پیشنهادات و خواسته های جدیدی را از بانک مرکزی و بانکهای کشور طلب میکند.
اما این فضا هر چه که باشد، ولی الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی در مجمع امسال، روند تحولات مهمترین متغیرهای کلان اقتصادی کشور در سال ۹۴ و سال جاری را ارائه خواهد کرد، همچنین جزئیات اقدامات بانک مرکزی برای ادامه کاهش نرخ تورم، وضعیت بازار ارز و سیاستهای آتی در سال ۹۵، گزارش شفاف سازی صورتهای مالی، گزارش تحلیلی بحران خروج از رکود و آخرین وضعیت ارائه تسهیلات به مسکن مهر، ارائه خواهد شد.
مجمع عمومی بانک مرکزی وظایف مهمی دارد که در بند ج قانون پولی و بانکی به آن اشاره شده است. در این بند وظایف مجمع عمومی به شرح زیر اعلام شده است:
۱. رسیدگی و تصویب ترازنامه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
۲. رسیدگی و اتخاذ تصمیم نهایی نسبت به گزارشهای هیأت نظار.
۳. رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره پیشنهاد تقسیم سود ویژه.
۴. انتخاب اعضای هیأت نظار به پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی.
۵. سایر وظایفی که طبق مقررات این قانون به عهده مجمع عمومی گذارده شده است.
ریاست مجمع بانک مرکزی بر عهده رئیس جمهور است. با اصلاحیه که در سال ۱۳۸۹ در قالب قانون برنامه پنجم توسعه انجام شد، اعضای این شورا رئیس جمهور (ریاست مجمع)؛ وزیر امور اقتصادی و دارایی، معاون برنام هریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و انتخاب دو نفر با انتخاب دو نفر به انتخاب هیات وزیران است.