به گزارش ایران اکونومیست؛ فوربس در این گزارش با اشاره به وجود دو نرخ ارز در ایران و مشکلاتی که به وجود آورده است، ادامه داد: اختلاف بین دو نرخ ارز دولتی و آزاد بعد از تشدید تحریم های بین المللی علیه ایران افزایش یافت.
بر اساس گزارش این مجله، انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ایران در سال ۲۰۱۳ و توافق هسته ای با غرب در ژانویه سال ۲۰۱۶ موجب بهبود قابل توجه عملکرد اقتصادی ایران شد، اما این اتفاقات نتوانست باعث تک نرخی شدن ارز شود.
فوربس افزود: یکسان سازی نرخ ارز یکی از اهداف سیاسی مهم دولت روحانی بوده است و با وجود این و با توجه به کاهش فاصله بین نرخ ارز دولتی و بازار آزاد، هنوز عملی نشده است. اگرچه بانک مرکزی قبلا اعلام کرده بود که تا پایان سال مالی ایران، نرخ ارز را یکسان خواهد کرد، اما پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی چندی پیش در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که روابط اندک بین بانک های ایران و همتایان خارجی آنها موجب شده است که این اتفاق در تاریخی که اعلام شده است، روی ندهد.
وی گفته بود: ما به دنبال یکسان‌سازی تدریجی نرخ ارز هستیم که پیش نیاز آن افزایش روابط کارگزاری بانکی است. اما از این نظر، هنوز به سطح قابل قبولی نرسیده ایم.
فوربس اضافه کرد: روابط برون مرزی بانکی بین ایران و دنیا به آرامی در حال افزایش است. بر اساس گزارش یکی از روزنامه های ایران، شمار بانک های بین المللی که با ایران روابط کارگزاری دارند ۲۳۸ است که نسبت به تعداد ۵۰ بانک در سال ۲۰۱۴ افزایش قابل توجهی را نشان می دهد، اما همچنان کمتر از ۶۳۳ بانک خارجی است که قبل از تحریم ها با ایران رابطه داشتند. تحریم های باقیمانده آمریکا علیه ایران یکی از مسائل اساسی بازدارنده بانک های خارجی از رابطه با ایران است.
فوربس در خاتمه به انتخابات پیش روی ایران اشاره کرده و آورده است؛ دولت روحانی با موفقیت توانسته است تورم ۴۰ درصد ایران را به حدود ۸,۸ درصد برساند. اما منافع توافق هسته ای که موجب لغو بسیاری از تحریم‌های بین المللی علیه ایران شده است هنوز توسط بسیاری از مردم احساس نمی شود.
